إدارة بايدن توافق على 20 مليار دولار من الأسلحة لإسرائيل

بينها مقاتلات «إف-15» وصواريخ «آمرام» وعشرات آلاف القذائف

طائرة حربية إسرائيلية في الأجواء اللبنانية يوم الأحد (إ.ب.أ)
طائرة حربية إسرائيلية في الأجواء اللبنانية يوم الأحد (إ.ب.أ)
TT

إدارة بايدن توافق على 20 مليار دولار من الأسلحة لإسرائيل

طائرة حربية إسرائيلية في الأجواء اللبنانية يوم الأحد (إ.ب.أ)
طائرة حربية إسرائيلية في الأجواء اللبنانية يوم الأحد (إ.ب.أ)

وافقت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مبيعات أسلحة جديدة لإسرائيل تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار، بما فيها نحو 50 طائرة حربية من طراز «إف-15»، وصواريخ مضادة للطائرات، وقذائف مدفعية، وسط آمال في أن تؤدي المفاوضات المقررة الخميس إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

ووجه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إخطار البيع إلى الكونغرس، الثلاثاء، مشيراً إلى أن الصفقة تشمل طائرات «إف-15» وقذائف دبابات من عيار 120 ملم، وقذائف هاون شديدة الانفجار، وعربات تكتيكية، وصواريخ جو - جو من طراز «آمرام»، على أن تسلم العربات التكتيكية ونحو 50 ألف قذيفة هاون بدءاً من عام 2026. وفي العام التالي، يتوقع تسليم إسرائيل أكثر من 32 ألفاً من قذائف الدبابات.

ويتوقع أن يبدأ تسليم الطائرات الحربية الـ50، إلى جانب الإمدادات اللازمة لتعديل الطائرات المقاتلة الإسرائيلية، عام 2029، وهي الإمدادات التي ستكلف نحو 18.82 مليار دولار. ولم يتضح على الفور متى ستصل صواريخ «آمرام» المتطورة. وتغطي العقود لبيع 50 طائرة «إف-15» الجديدة التي ستنتجها شركة «بوينغ»، مجموعات لتطوير أسطول إسرائيل الحالي، الذي يتألف من 20 طائرة «إف-15» من خلال تزويدها بمحركات ورادارات جديدة ضمن تحسينات أخرى.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأن صواريخ جو - جو «ستكون من إنتاج جديد»، مؤكدة أن «الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن الأهمية بمكان للمصالح الوطنية الأميركية مساعدة إسرائيل على تطوير قدرة وجهوزية الدفاع عن النفس». وشددت على أن «هذا البيع المقترح يتوافق مع هذه الأهداف».

وذكرت بيانات صحافية صادرة عن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي أن إخطار وزارة الخارجية بموافقتها على هذه المبيعات ذهب إلى الكونغرس، الثلاثاء. ويتعين على الكونغرس الموافقة على مبيعات الأسلحة. وفي معظم الظروف، تُبلِّغ الإدارة الكونغرس رسمياً بمبيعات الأسلحة بعد مناقشات غير رسمية مع رئيسي لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس النواب والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. ولدى المشرعين 30 يوماً لمنعها. ويمكنهم القيام بذلك من خلال تمرير قرار مشترك بالرفض.

شكر إسرائيلي

وشكر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لإدارة بايدن موافقتها على نقل الأسلحة. وكتب على منصة «إكس» مشيداً بـ«تقدم مبادرات بناء القوة الحاسمة التي تساعد إسرائيل في تطوير تفوقها العسكري النوعي في المنطقة والحفاظ عليه». وقال: «بينما نقاتل للدفاع عن إسرائيل على سبع جبهات مختلفة، فإن رسالتكم الداعمة والالتزام بأمن إسرائيل واضحة».

ويأتي هذا الإعلان الأميركي تحت وطأة القلق الشديد من أن إسرائيل تستعد لحرب أوسع في الشرق الأوسط. وكان على إدارة الرئيس جو بايدن أن توازن بين دعمها المتواصل لإسرائيل والدعوات المتزايدة من المشرعين في الكونغرس والرأي العام الأميركي للحد من الدعم العسكري لإسرائيل، بسبب العدد المرتفع من القتلى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأرسلت إدارة بايدن أسلحة إلى إسرائيل طوال الحرب، مما خلق توترات داخل الحزب الديمقراطي بين المشرعين الذين يدعمون حرب إسرائيل، وأولئك الذين يدينون تكتيكاتها العسكرية.

في مايو (أيار) الماضي، علقت الإدارة شحنة قنابل تزن الواحدة منها ألفي رطل، مشيرة إلى أنها غير مناسبة للقتال في المناطق المكتظة بالسكان.

ألسنة اللهب ترتفع في أعقاب غارة إسرائيلية على مبنى سكني في مدينة غزة يوم الأحد (رويترز)

صفقة أسلحة بالتزامن مع المفاوضات

وجاء هذا الإعلان أيضاً متزامناً مع المفاوضات المتوقعة، الخميس، في الدوحة بين إسرائيل والولايات المتحدة وقطر ومصر، في مسعى بدأ منذ أواخر الخريف الماضي من أجل وقف إطلاق النار مؤقتاً، وإطلاق السراح الجزئي للرهائن الإسرائيليين على أمل ترتيب نهاية أكثر ديمومة للحرب بين إسرائيل و«حماس».

وأعلنت «حماس» أنها لن تشارك في المفاوضات، مُصرّة على أن موافقتها على خطة بايدن لا تزال سارية، وأنها ترفض الشروط الجديدة التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبموجب المطالب الجديدة، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة العسكرية غير المحددة على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح، وستفرض قيوداً على سفر سكان غزة.


مقالات ذات صلة

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، حيث استقر التضخم الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي فلسطينيون نازحون في أحد شوارع غرب مدينة غزة اليوم (أ.ف.ب)

حكومة غزة: مئات آلاف النازحين يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن مئات آلاف النازحين في القطاع يستعدون للعيش في الشوارع دون مساعدات أو مأوى.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر حوارات المتوسط ​​في روما بإيطاليا 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تشدد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية لاستعادة وضعها في قطاع غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من استعادة وضعها في قطاع غزة، قائلاً إن مصر ترفض تماماً تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي جثمانا القتيلين وحولهما أقاربهما في بلدة يعبد غرب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

مقتل فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة أحدهما طفل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
العالم العربي عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)

بغداد لتكثيف العمل الدبلوماسي لوقف «أي عدوان محتمل» على العراق

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إن هناك خطة لتوسيع الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان لتشمل دولاً أخرى.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

الحكومة الإسرائيلية تقاطع «هآرتس» وتمنع عنها الإعلانات

صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021
صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021
TT

الحكومة الإسرائيلية تقاطع «هآرتس» وتمنع عنها الإعلانات

صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021
صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021

قطعت الحكومة الإسرائيلية جميع علاقاتها مع صحيفة «هآرتس» اليسارية، بعد تعليقات لناشر الصحيفة في وقت سابق وصف فيها مقاتلي حركة «حماس» بأنهم «مقاتلو حرية».

وأعلن مكتب وزير الاتصالات شلومو قرعي أن الحكومة صادقت بالإجماع على اقتراحه بوقف العلاقة، بما في ذلك الإعلانات عن المناقصات الحكومية سواء في النسخة المطبوعة أم على الموقع الإلكتروني للصحيفة. وجاء في بيان رسمي أن الحكومة «ستقطع أي علاقة إعلانية مع صحيفة (هآرتس)، وتدعو جميع فروعها ووزاراتها وهيئاتها، وكذلك أي مؤسسة حكومية أو هيئة مموّلة من قبلها إلى عدم التواصل مع صحيفة (هآرتس) بأي شكل من الأشكال، وعدم نشر أي منشورات فيها». وتابع البيان قائلاً إنه «في حين تدعم الحكومة حرية الصحافة وحرية التعبير، فإنها لن تقبل وضعاً يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية إلى فرض عقوبات ضدها وأن يدعم أعداءها في خضم الحرب». وأشار مكتب قرعي إلى أن قرار مقاطعة الصحيفة جاء في أعقاب مقالات عديدة «أضرّت بشرعية دولة إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن النفس، خصوصاً تعليقات ناشر الصحيفة عاموس شوكن خلال مؤتمر في لندن الشهر الماضي (...) يجب ألا نسمح بواقع يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية في دولة إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها، ويدعم أعداء الدولة في خضم الحرب. وتقوم إسرائيل بتمويلها».

وكان شوكن قال إن «حكومة بنيامين نتنياهو تقود نظام فصل عنصري قاسياً على السكان الفلسطينيين، وتتجاهل التكاليف التي يتحمّلها الجانبان للدفاع عن المستوطنات [في الضفة الغربية] في حين تقاتل مقاتلي الحرية الفلسطينيين الذين تصفهم إسرائيل بالإرهابيين». ورأى شوكن أن «ما يحدث في غزة نكبة ثانية»، ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل مؤكداً ذلك «هو السبيل الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية».

وعلى الرغم من محاولة «هآرتس» لاحقاً معارضة شوكن، مؤكدة في مقال افتتاحي أعقب تصريحاته أن «أي منظمة تدعو إلى قتل النساء والأطفال وكبار السن هي منظمة إرهابية، وأعضاؤها إرهابيون. وبالتأكيد هم ليسوا مقاتلي حرية». لكن الهجوم الإسرائيلي الرسمي على الصحيفة لم يتوقف، إلى الحد الذي طلب فيه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهاريف ميارا، بإرسال مشروع قانون جديد، يقضي بأن التشجيع على فرض عقوبات دولية على إسرائيل يشكل جريمة جنائية، ويؤدي إلى عقوبة بالسجن 10 سنوات. وحتى قبل صدور القرار الرسمي، أصدر مدير عام وزارة المواصلات موشيه بن زكان تعليماته للمتحدثين وقسم الإعلام في وزارته بالوقف الفوري لكل تعاملات الوزارة مع مجموعة «هآرتس»، وحذت هيئات أخرى حذوه.

يشار إلى أن الهجوم على «هآرتس» جاء على خلفية أن العلاقة مع الحكومة ليست جيدة بسبب تغطية الصحيفة الحرب على قطاع غزة. وتعرف «هآرتس» بأنها مناوئة لسياسة الحكومة الحالية وضد الحروب بشكل عام. وفي عام 2021 أثناء حرب إسرائيلية على قطاع غزة نشرت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى صوراً لـ67 طفلاً فلسطينياً قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة، وقالت إن ذلك هو ثمن الحرب، قبل أن تواجه عاصفة من قبل الحكومة واليمين وصلت إلى حد اتهاماها بالخيانة. وهاجمت «هآرتس» توجُّه الحكومة الإسرائيلية ضدها، وقالت إنه «خطوة أخرى في سعي نتنياهو لتفكيك الديمقراطية الإسرائيلية». وأضافت «هآرتس» أنها «لن تتراجع، ولن تتحوّل إلى كُتيب حكومي ينشر رسائل أقرتها الحكومة ورئيسها».

وشجع القرار ضد «هآرتس» وزراء على المطالبة باتخاذ قرارات مماثلة ضد وسائل إعلام أخرى. وقال موقع «i24NEWS» الإسرائيلي، إن اقتباسات من المناقشة التي تم فيها أخذ القرار بمقاطعة «هارتس» تشير إلى رغبة وزراء في قطع العلاقات مع هيئات إعلامية أخرى. وأكد الموقع أن وزير التراث عميحاي إلياهو قال في الجلسة: «نحن بحاجة إلى وقف الاتصالات ليس فقط مع صحيفة (هآرتس)، ولكن أيضاً مع أخبار 12 وN12، بعد الافتراء في قضية سديه تيمان (المعتقل الذي زجت إسرائيل فيه آلاف الغزيين في ظروف لا إنسانية). النشر تسبب في أضرار دولية».

لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رفض ورد عليه: «أنت تسبب الضرر، وتوضح لماذا كانت المستشارة القضائية على حق عندما تحدثت عن منحدر زلق». ثم انضم وزير التربية والتعليم يوآف كيش إلى سموتريتس، وقال لإلياهو: «هذا لا يفيدنا، إنه يضر بخطنا»، قبل أن يجيبهم إلياهو: «هناك منحدر زلق، لذا يجب منع الإعلانات الحكومية فقط عندما يكون هناك ضرر خبيث على أمن الدولة أثناء الحرب، كما فعلت الأخبار 12».