هنية... دبلوماسي «حماس» ومهندس نظامها

تعرَّض لضغوط داخلية ولم ينوِ الترشح لدورة ثانية

صورة أرشيفية لإسماعيل هنية متحدثاً مع صحافيين وأكاديميين في غزة عام 2007 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لإسماعيل هنية متحدثاً مع صحافيين وأكاديميين في غزة عام 2007 (أ.ف.ب)
TT

هنية... دبلوماسي «حماس» ومهندس نظامها

صورة أرشيفية لإسماعيل هنية متحدثاً مع صحافيين وأكاديميين في غزة عام 2007 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لإسماعيل هنية متحدثاً مع صحافيين وأكاديميين في غزة عام 2007 (أ.ف.ب)

اكتسبت شخصية إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، داخل حركته وخارجها، الكثير من الحضور الشعبي والسياسي الرسمي، الذي ميّزه عن الكثير من قيادات الحركة، خصوصاً بعد انتخابه رئيساً للوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة، ومن ثم لاحقاً رئيساً للمكتب السياسي، ليقود «حماس» في مرحلة صعبة محلياً وإقليمياً ودولياً.

ووصل هنية، الذي اغتيل في ظروف غامضة بالعاصمة الإيرانية (طهران)، فجر الأربعاء، إلى سدة الحكم في قيادة «حماس» بعد منافسة في فترتين انتخابيتين داخل الحركة، مع رئيس المكتب السياسي السابق خالد مشعل، وكذلك مع صالح العاروري الذي كان في الدورة الأخيرة نائباً له، وكذلك مع القيادي محمد نزال، إلا أن كل النتائج كانت محسومة لصالحه بحكم نجاحه في تطوير الكثير من المواقف داخل «حماس»، كما تقول الكثير من المصادر لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد مصادر مقربة من هنية، أنه أبلغها قبل شهر واحد فقط أنه لا ينوي أبداً المنافسة في الانتخابات الداخلية المقبلة لقيادة حركة «حماس» مرة أخرى، وأنه لا بد من تجديد الدماء داخل الحركة بصفوف الشباب؛ وبسبب ثقل المهام والملفات الداخلية والخارجية والتحديات التي تواجه «حماس» على كل الصُّعد.

ويبدو أن تفكير هنية لم يأتِ من فراغ، لكنه نابع من ضغوط تعرّض لها كثيراً خلال فترة قيادته حركة «حماس»، ومنها تحديات تتعلق بالحكم داخل قطاع غزة، وكلفة ذلك على الحركة التي كانت تفضل عدم الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل لأسباب عدة، وتحديات أخرى تتعلق بالعمل التنظيمي الذي كان يتعاظم في ظل تحديات إقليمية ومحاربة إسرائيلية وأميركية لمصادر أموال ودعم الحركة، وغيرها من القضايا المتعلقة أيضاً بإدارة الملفات داخل الحركة.

ويبدو أن الحرب الحالية ونتائجها المدمرة على قطاع غزة، هي ما عكس بشكل أساسي قرار هنية الذي كان يطمح للاستمرار في قيادة حكم «حماس».

صورة لقائد حركة «حماس» إسماعيل هنية مرفوعة في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا اللبنانية (أ.ف.ب)

قال مصدر قيادي بارز من «حماس» في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»: «اغتيال هنية له تأثير كبير على الحركة، وبالتأكيد سيترك فراغاً في حضوره، لكنه لن يكون له تأثير على عمل التنظيم وهيكلية من سيخلفه». وأوضح المصدر أن هنية بوصفه رئيساً للمكتب السياسي طوّر سياسات الحركة داخلياً وخارجياً. فقد كان له حضور مهم جداً على صعيد التعامل مع حلفاء الحركة، ومنهم من استعاد العلاقات مجدداً معه مثل إيران بعد قطيعة لسنوات عدة بسبب الأحداث في سوريا.

ولفت المصدر إلى أن هنية تميز بعلاقات أفضل من سابقيه مع الكثير من الشخصيات السياسية وحتى الاقتصادية والاجتماعية، ليس فقط داخل فلسطين، بل امتد ذلك إلى خارجها من خلال بناء شبكة علاقات كبيرة مع تلك الشخصيات سواء دبلوماسية أو غيرها؛ ما أتاح له توفير الكثير من الدعم للحركة.

وقالت مصادر داخل «حماس» من خارج قطاع غزة، إن هنية كان يحافظ على علاقات مع رجال أعمال وشيوخ قبائل في دول عدة، وكانوا يحبذون دائماً دعوته لزيارتهم.

وخلال الحرب الحالية على القطاع، بحسب مصادر من هناك، فإن هنية كان على تواصل مستمر مع أبنائه وأفراد عائلته وقيادات من الحركة، وحافظ على هذا التواصل باستمرار ودون انقطاع، وكان يسعى دائماً لتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة، كما كان يتواصل مع أقاربه وجيران سابقين له وشخصيات تربطه بهم علاقات اجتماعية؛ ما يشير إلى قدرته المميزة عن غيره من قيادات «حماس» على نسج علاقات عميقة.

ورغم الأوضاع الأمنية الصعبة، استمر هنية في الاتصال بقيادات «حماس» داخل القطاع، والتشاور معهم في بعض القضايا المصيرية، فإن تلك الاتصالات كانت تجري بطريقة أمنية، في حين كان لا يستطيع التواصل مع آخرين منهم سوى عبر نقل الرسائل التي تنقل إما شفهياً وإما كتابياً.

اختيار خليفة هنية

مع رحيل هنية، وغيابه عن المشهد في ظل الظروف المعقدة، تُثار الكثير من التساؤلات حول الشخصية التي ستخلفه، ومدى الفراغ الذي سيتركه داخل الحركة. وأشار المصدر إلى أن هناك نظاماً داخلياً معمولاً به، يتولى بموجبه مؤقتاً نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» دفة القيادة في حال الاغتيال. فبعد اغتيال العاروري تم فعلياً اختيار نائب لهنية وفق اللوائح المتبعة وليس انتخاباً، لكن لم يعلن عن ذلك لأسباب أمنية، وبسبب الحرب الدائرة.

ولفت المصدر إلى أن هناك سلاسة في الإجراءات المتبعة بهيكلية العمل التنظيمي التي تم تطويرها بشكل كبير في عهد هنية الذي وضع الكثير من نقاط النظام الداخلي واللوائح المعمول بها.

مؤسس حركة «حماس» الشيخ أحمد ياسين يتحدث مع مدير مكتبه إسماعيل هنية في صورة تعود لعام 2002 (رويترز)

وأشارت المصادر إلى أن خليفة هنية لن يكون منتخباً، بل يتم اختياره ضمن إجراءات محددة وفق اللوائح الداخلية، كذلك فإن الاغتيال لن يكون له تأثير على مسار المفاوضات المتعلقة بوقف الحرب على القطاع.

وتقول مصادر مطلعة من داخل «حماس»، إن طول أمد الحرب دفع قيادة الحركة لتكليف هنية بشكل أساسي قيادة ملف المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وقد أبدى مرونة عالية قد تفقدها إسرائيل في الفترة المقبلة؛ ما قد يشكل ضغطاً عسكرياً على الحركة بعد اغتياله.

وأشارت المصادر كذلك إلى أن هنية كان على تواصل دائم مع الوسطاء، وكان كثيراً ما يقنع قيادة الحركة بضرورة تقديم المرونة اللازمة في الكثير من المواقف، كما أنه كان يتعمد الحفاظ على تواصل مع قيادة الفصائل الأخرى، خصوصاً «الجهاد الإسلامي» والجبهة الشعبية، وحتى قيادة السلطة الفلسطينية وحركة «فتح»، وإطلاعهم على أي نتائج تتعلق بالمشاورات التي يجريها.

وتشير المصادر، إلى أن هنية كان معنياً بتحسين العلاقات بين «حماس» وبقية الفصائل الفلسطينية، خصوصاً «الجهاد الإسلامي» والفصائل التي تناهض طريقة حكم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بشكلها الحالي، وهو في الوقت نفسه يفضّل الوحدة على الانقسام، وكثيراً ما كان يدعم أي قرار يتعلق بالمصالحة داخل أروقة مؤسسات «حماس». ورغم أن هنية لم يكن يتمتع بالحضور نفسه الذي تمتعت به قيادات أخرى مثل محمود الزهار، وغيره من القيادات التاريخية، فإن دبلوماسيته وعلاقاته الواسعة سياسياً واجتماعياً هي التي أوصلته إلى ما كان عليه.


مقالات ذات صلة

«حماس»: 20 قتيلاً في عملية أمنية ضد عصابات لصوص شاحنات المساعدات

المشرق العربي شاحنة مساعدات في رفح (د.ب.أ)

«حماس»: 20 قتيلاً في عملية أمنية ضد عصابات لصوص شاحنات المساعدات

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «حماس» في قطاع غزة اليوم الاثنين مقتل 20 شخصاً على الأقل من «عصابات لصوص شاحنات المساعدات».

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث في مناقشة قمة خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في ليما ببيرو 15 نوفمبر 2024 (رويترز)

أميركا تحذر تركيا من استضافة قيادات «حماس»

حذرت الولايات المتحدة اليوم الاثنين تركيا من استضافة قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو في الكنيست الاثنين (رويترز)

مساعد لنتنياهو يُشتبه بتسريبه وثائق «خطط للانتحار في المعتقل»

كشفت مصادر بإدارة مصلحة السجون عن أن كبير مستشاري بنيامين نتنياهو، إليعازر فلدشتاين، الذي تولى مهمة «المتحدث باسم رئيس الحكومة»، خطط للانتحار في زنزانته بالسجن.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية مواطنون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على شارع الجلاء بوسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي بوجهين متناقضين... مع صفقة تنهي الحرب ومع تثبيت الاحتلال

تضغط قيادات عسكرية في إسرائيل على الحكومة لعقد صفقة توقف النار في غزة، وتتيح الإفراج عن الأسرى في القطاع، لكن تصرفات الجيش توحي بأنه يعد للبقاء طويلاً في غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

نتنياهو: لن أدعم صفقة تعيد «حماس» للسلطة بغزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «الشيء الوحيد الذي تريده (حماس) هو صفقة تنهي الحرب وتسمح للجيش الإسرائيلي بمغادرة القطاع من أجل العودة إلى السلطة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

إدارة بايدن تفرض عقوبات جديدة ضد مستوطنين وكيانات 

منظر عام لمستوطنة إفرات اليهودية بالضفة الغربية (أ.ب)
منظر عام لمستوطنة إفرات اليهودية بالضفة الغربية (أ.ب)
TT

إدارة بايدن تفرض عقوبات جديدة ضد مستوطنين وكيانات 

منظر عام لمستوطنة إفرات اليهودية بالضفة الغربية (أ.ب)
منظر عام لمستوطنة إفرات اليهودية بالضفة الغربية (أ.ب)

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات جديدة على منظمات استيطانية، طالت هذه المرة جمعية «أمانا»، وهي المنظمة التنموية الرئيسية للحركة الاستيطانية، في أحدث سلسلة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد مشروع الاستيطان.

وقالت «هيئة البث الرسمية» الإسرائيلية إن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت فرض عقوبات على المستوطنين والمنظمات الاستيطانية بما فيها «أمانا». وينص توضيح وزارة الخارجية الأميركية للعقوبات، من بين أمور أخرى، على أن «أمانا هي أكبر هيئة متورطة في إقامة البؤر الاستيطانية غير القانونية. وقد أسست (أمانا) العشرات من البؤر الاستيطانية غير القانونية وهي متورطة بشكل مباشر في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة».

وتشمل قائمة العقوبات الأميركية الجديدة شبتاي كوشلوفسكي، وإيتمار يهودا ليفي، وزوهر صباح، بالإضافة إلى منظمتي «بار أمانا بيلدينغز» و«إيال هاري يهودا». وحسب وزارة الخزانة الأميركية فإن كوشليفسكي مرتبط بمنظمة «هشومير يوش» التي أدرجت بالفعل في قائمة العقوبات في وقت سابق، وإيتامار يهودا ليفي مرتبط بشركة البناء «إيال هاري يهودا» التي أضيفت الآن إلى قائمة العقوبات. أما الشخص الثالث زوهار صباح، الذي وجهت إليه النيابة العامة الإسرائيلية في سبتمبر (أيلول) اتهامات بالمشاركة في هجوم عنيف ضد فلسطينيين ونشطاء في قرية المعرجات بالضفة الغربية، فقد اتهمته وزارة الخزانة الأميركية بالتورط في أعمال عنف ومضايقات أخرى ضد الفلسطينيين. ويدير زوهار بؤرة زراعية غير قانونية في منطقة غور الأردن، وهي بؤرة أخرى لعنف المستوطنين ضد الرعاة الفلسطينيين.

وفي بداية الشهر الماضي، أضاف الأميركيون منظمة «شباب التلال» والناشطين الاستيطانيين إيتان جورداني وأفيهاي سويسا إلى قائمة العقوبات التي تستهدف المستوطنين المتطرفين الذين يُلحقون الضرر بالفلسطينيين. وقالت «تايمز أوف إسرائيل» إنه رغم تراجع حدة تأثير هذه الخطوة بعد انتخاب دونالد ترمب هذا الشهر، والذي قد يلغي مثل هذه العقوبات، فإنها لا تزال ترسل إشارة إلى الدول الغربية الأخرى التي سبق أن حذت حذو الولايات المتحدة في فرض عقوبات مماثلة ضد المتطرفين الإسرائيليين في الضفة الغربية خلال العام الماضي. وكانت المملكة المتحدة وكندا قد فرضتا عقوبات على منظمة «أمانا» في وقت سابق من هذا العام.

وتجمد العقوبات أي أصول لـ«أمانا» في الولايات المتحدة، وتمنع المؤسسات الأميركية، بما في ذلك البنوك الإسرائيلية، من تقديم خدمات للمنظمة. كما تمنع المواطنين الأميركيين والمنظمات الأميركية من التبرع لها.

وتؤثر الخطوة على نحو 60 ألف مستوطن يحملون الجنسية الأميركية، وذلك لأن العقوبات تشمل بنداً يقضي بتجميد كل أملاكهم في الولايات المتحدة، كما تحظر العقوبات أن ينفذوا أعمالاً تجارية مع الجهات التي تخضع للعقوبات.

وقالت الباحثة والمحاضرة في جامعة حيفا وفي «معهد سياسة الشعب اليهودي»، سارة ياعيل هيرشهورن، التي أجرت أبحاثاً حول الأميركيين في المستوطنات في الضفة الغربية، إنه «يوجد 60 ألف أميركي على الأقل يسكنون في الضفة، وعددهم أكبر إذا أضفنا المناطق التي تم ضمها للقدس، مثل (مستوطنتي) غيلو وراموت. وربما تكون هذه التقديرات ناقصة ويكون عددهم أكثر». وأضافت أن هؤلاء الأميركيين «اشتروا بيوتهم في الضفة عن طريق (أمانا). وهم يوجدون في جميع المستوطنات، لكن كثيرين جداً منهم موجودون في غوش عتصيون ومستوطنتي أفرات ونافيه دانييل، حيث يوجد كثير من المستوطنين هناك من الناطقين بالإنجليزية».

وانتقد السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دافيد فريدمان العقوبات على الفور، واتهم إدارة بايدن «بالتدخل في قضية تقسيم المناطق الإسرائيلية الداخلية بالكامل». وأدان رئيس منظمة «يشع» الاستيطانية يسرائيل غانتس العقوبات، واتهم الإدارة بـ«تعزيز محور الشر»، والعمل «ضد الكتاب المقدس». وتملك منظمة «أمانا» أصولاً بقيمة نحو 600 مليون شيقل (160.4 مليون دولار) وتبلغ ميزانيتها عشرات الملايين من الشواقل سنوياً، وفقاً لمنظمة «السلام الآن» التي تنظم حملات ضد حركة الاستيطان.

وبحسب منظمة «السلام الآن»، فقد ساعدت «أمانا» واستثمرت مبالغ كبيرة من المال في إنشاء ودعم كثير من البؤر الاستيطانية الزراعية غير القانونية، بما في ذلك تلك الخاضعة حالياً للعقوبات الأميركية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في إعلانه عن العقوبات، يوم الاثنين: «تتخذ الولايات المتحدة اليوم إجراءات ضد 3 كيانات و3 أفراد لدورهم في أعمال العنف التي تستهدف المدنيين أو في تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها». وأضاف: «أفعالهم، جماعياً وفردياً، تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وسلامة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

ورحبت حركة «السلام الآن» بالعقوبات الجديدة، وقالت إن «(أمانا)... يجب حظرها ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضاً في إسرائيل أولاً وقبل كل شيء».

وفي المجمل، تم فرض عقوبات على 17 فرداً و16 كياناً من خلال أمر تنفيذي وقَّعه الرئيس جو بايدن في فبراير (شباط) الماضي، سمح للولايات المتحدة باستهداف أولئك الذين يزعزعون الاستقرار في الضفة الغربية، في الوقت الذي يزداد فيه الإحباط بسبب فشل إسرائيل في اتخاذ إجراءات حازمة ضد عنف المستوطنين.