الجيش اللبناني: مساعي التهدئة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية مستمرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5045245-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9
الجيش اللبناني: مساعي التهدئة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة
قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش اللبناني: مساعي التهدئة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة
قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون (رويترز)
أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم (الثلاثاء)، أن «مساعي التهدئة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار»، بحسب ما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام».
وقال عون، في أمر اليوم الذي وجهه بمناسبة عيد الجيش اللبناني: «يواجه وطننا أقسى الأزمات والتحديات السياسية منها والمالية والاجتماعية، فضلاً عن التهديد المتمثل بالاعتداءات اليومية من العدو الإسرائيلي، وما توقعه من ضحايا وتسببه من دمار وتهجير».
وأشار إلى أن الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تواصل التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ضمن إطار القرار 1701، معرباً عن أمله في أن «يستعيد جنوبنا الهدوء وينعم أهلنا بالأمن والاستقرار».
وأكد أن «العسكريين يتابعون جهودهم للحفاظ على الأمن وضبط الحدود في سائر المناطق، غير آبهين بكل الحملات التي تستهدف المؤسسة العسكرية لغايات مكشوفة».
يعيش لبنان واللبنانيون مخاوف من التهديدات بالحرب منذ مساء السبت، إثر التهديد الإسرائيلي بشن حرب على لبنان، بعد إطلاق صاروخ فلق إيراني الصنع باتجاه بلدة مجدل شمس في مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل، الذي أدى إلى مقتل 12 طفلاً درزياً في ملعب كرة قدم، واتهام إسرائيل لـ«حزب الله» بضرب الصاروخ.
ينتظر لبنان مسودة قرار التمديد لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) الذي تحضره فرنسا، وسط محادثات مع قوى دولية فاعلة لتسويق المطلب اللبناني.
يشير الناطق باسم القوات الدولية، أندريا تيننتي، إلى أن القوات الدولية واصلت أنشطتها العملانية في جميع أنحاء جنوب لبنان، وهي حالياً تقوم بنحو 450 نشاطاً يومياً.
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني إجراء مباراة جديدة لاختيار ضباط جدد وإلحاقهم بالدورة السابقة التي عرقلها الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش.
يوسف دياب (بيروت)
«الإطار التنسيقي» مصمم على تعديل قانون «الأحوال الشخصية» العراقيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5045415-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
«الإطار التنسيقي» مصمم على تعديل قانون «الأحوال الشخصية» العراقي
صورة نشرتها منصات مقرَّبة من «الإطار التنسيقي» لأحد اجتماعاته في بغداد
أعاد التحالف الشيعي الحاكم تعديل قانون «الأحوال الشخصية» إلى الواجهة بالدعوة إلى تمريره خلال أول جلسة للبرلمان، الذي فشل في مناقشته، الأسبوع الماضي، دون مراجعة شركائه في تحالف «إدارة الدولة».
وكان البرلمان اضطر إلى تأجيل تعديل القانون إلى إشعار آخر بعد عاصفة انتقادات من ناشطين وقوى سياسية.
وقال مراقبون إن ضغوطاً مدنية وموجة انتقادات لم تهدأ منذ الثلاثاء الماضي، أجبرت البرلمان على عدم مناقشة التعديل.
وتفاعل آلاف الناشطين العراقيين مع حملة لمناهضة التعديل، واستخدموا وسم «#لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية» لشرح مخاطر تشريعه.
ورغم ذلك، فاجأ «الإطار التنسيقي» بخطوة منفردة بالدعوة إلى إقرار تعديل القانون بعد اجتماع عقده، مساء الاثنين، لبحث قضايا مهمة، من بينها الموقف من الوجود الأميركي بعد مباحثات واشنطن والمواقف المتناقضة للفصائل المسلحة، ومسألة انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وأصدر الإطار بياناً صحافياً أكد فيه أن «مشروع القانون ينظم أموراً تتعلق بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين ولا يلغي القانون النافذ».
وأشار «الإطار التنسيقي» إلى أن «التعديل المزمع لقانون الأحوال الشخصية ينسجم مع الدستور الذي ينص على أن العراقيين أحرار باختياراتهم، بما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة وأسس الديمقراطية».
ويقترح التعديل الذي تتبناه قوى شيعية «إدراج مدونة الأحوال الشخصية» التي تتيح لكل عراقي ترويج معاملات الزواج والطلاق والميراث وفق المذهب الديني داخل المحكمة.
ويثار جدال وسجال واسعان حول التداعيات الاجتماعية والقانونية لزواج القاصرات وحرمان المرأة من حضانة الأطفال والنفقة، والزواج لمرة ثانية، إذا مرر البرلمان التعديل الجديد.
وحذر المحامي علاء عزيز المانع من «ترك الأمر للتحديد المذهبي؛ لأن العراق سيسجل عدداً هائلاً من زيجات القاصرين والقاصرات بعمر 9 سنوات وصعوداً، كما تقره بعض المذاهب الإسلامية».
قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
رسالة من حزب المالكي
بدوره، أعلن حزب «الدعوة» بزعامة نوري المالكي تأييده لإقرار القانون. وقال في بيان صحافي إن «الحرية هي سمة أساسية من سمات العهد السياسي الجديد، حيث لم يشهد تاريخ العراق الحديث مثيلاً لها، وهي وليدة تضحيات سخية للعراقيين الأحرار من المكونات كافة».
وأضاف الحزب أن «تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء ليرسخ حرية الإنسان العراقي بمنحه الحق في تنظيم أحواله الشخصية، وفقاً لما يعتقد؛ إذ إنها جزء رئيسي من الأحكام الشرعية الإسلامية لدى جميع المذاهب بلا استثناء، مثلها مثل أحكام العبادات التي يحرص الإنسان على إبراء ذمته بالالتزام بها، فضلاً عن أن تشريع هذا التعديل يتفق مع السياقات الدستورية والديمقراطية المعمول بها في البلد».
وحث الحزب أعضاء وكتل مجلس النواب على «إنجاز هذا الاستحقاق، والمبادرة إلى تقديم التوضيحات السليمة حوله، بعيداً عن الدعايات المضادة التي تحمّل القانون شروحاً وأحكاماً لا علاقة له بها، بهدف خلط الأوراق وتشويش الرأي العام وخلق حالة مضادة لجهود تشريعه».
وكان النائب رائد المالكي، وهو من حزب «الدعوة» وصاحب مقترح التعديل، قد أشار إلى أن «أحكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين؛ الأول للفقه الجعفري والآخر للفقه السني». وأوضح أن «مقترح القانون يحافظ على وحدة السلطة القضائية ولا يخلق ازدواجاً في المحاكم، وستكون هناك فقط أحكام القانون 188 وأحكام المدونة، وستطبق المحاكم الحالية كليهما حسب اختيار الشخص عند إبرام عقد زواجه».
وسبق لقوى شيعية أن تقدمت بطلب تشريع قانون جديد يتيح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسُّنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، لكن معارضة مجتمعية أحبطت تلك المحاولات.
وكان رئيس «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية» الراحل عبد العزيز الحكيم، قد ألغى قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، حين تسلم رئاسة «مجلس الحكم» نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به سنة 2004.
