تقارير تركية: لقاء إردوغان والأسد الشهر المقبل عند معبر كسب الحدودي

باتفاق بين الاستخبارات التركية والروسية

من لقاء سابق بين بشار الأسد ورجب طيب إردوغان في دمشق خلال مايو (أيار) 2008 (أ.ب)
من لقاء سابق بين بشار الأسد ورجب طيب إردوغان في دمشق خلال مايو (أيار) 2008 (أ.ب)
TT

تقارير تركية: لقاء إردوغان والأسد الشهر المقبل عند معبر كسب الحدودي

من لقاء سابق بين بشار الأسد ورجب طيب إردوغان في دمشق خلال مايو (أيار) 2008 (أ.ب)
من لقاء سابق بين بشار الأسد ورجب طيب إردوغان في دمشق خلال مايو (أيار) 2008 (أ.ب)

كشفت مصادر تركية عن أن اللقاء المحتمل بين الرئيسين رجب طيب إردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، قد يعقد عند معبر كسب الحدودي في أغسطس (آب) المقبل، بحسب ما اتُفق عليه بين رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين خلال لقائهما في أنقرة قبل أيام قليلة.

ونقلت صحيفة «تركيا» القريبة من الحكومة، عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين أتراكاً وسوريين عقدوا 3 جولات من المحادثات خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، للتحضير للقاء إردوغان والأسد، وأن العملية تتطور بسرعة، وقد يعقد اللقاء في معبر كسب على الحدود التركية - السورية في أغسطس المقبل.

وسبق أن استضاف المعبر قبل نحو 3 سنوات لقاء بين مسؤولين من الاستخبارات التركية والسورية في بدايات التحركات التي قادتها روسيا لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى طبيعتها.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، إنه تم في البداية مناقشة فكرة أن تكون بغداد هي مكان اللقاء بين إردوغان والأسد، لكن أنقرة تدرس الآن خيار عقد القمة في معبر كسب.

ولفتت إلى أنه بعد لقاء الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الأربعاء الماضي، تردد أن لقاء الأسد وإردوغان سيعقد في موسكو، لكن مصادر دبلوماسية سارعت إلى نفي ذلك.

وكانت صحيفة «صباح» القريبة من الحكومة التركية، قالت الثلاثاء الماضي، إن لقاء إردوغان والأسد سيعقد في أغسطس بموسكو، لكن مصدراً مسؤولاً بوزارة الخارجية نفى صحة هذه المعلومات.

تشيليك: اللقاء ينتظر إعداد ملفاته

وقال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الإدارة والقرار المركزي للحزب برئاسة إردوغان في أنقرة، إن جهازي الاستخبارات التركي والسوري عقدا اجتماعات في فترات مختلفة لتحضير ملف اللقاءات الخاصة بالعلاقات بين أنقرة ودمشق.

وقال تشيليك: «بعد أن يصبح الملف الذي قامت به استخبارات البلدين ملفاً سياسياً، تبدأ اللقاءات بين وزيري الخارجية، وبعد ذلك سيتم تقديم الإطار الذي أعدته وزارات الخارجية والدفاع في البلدين لرئيسنا والرئيس السوري، وسيوجه الرئيس إردوغان دعوة له بمجرد الانتهاء من تحضير الملف».

وكانت وسائل إعلام تركية تحدثت عن وصول طائرة تقل ناريشكين إلى مطار أسنبوغا في أنقرة، الأربعاء الماضي، بالتزامن مع لقاء بوتين والأسد في موسكو، ونقلت عن خبراء أمنيين أن طائرة «مفرزة» خاصة، يعتقد أنها تقل مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين وصلت إلى أنقرة قادمة من موسكو.

وقالت مصادر لـ«صحيفة تركيا» إن الاجتماع بين كالين وناريشكين كان حاسماً في تحديد موعد ومكان لقاء إردوغان والأسد.

وقبل ذلك، التقى ناريشكين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بموسكو في 10 يونيو (حزيران) خلال مشاركة الأخير في اجتماعات مجموعة «بريكس»، بينما كانت آخر زيارة له لتركيا في يونيو (حزيران) 2022، حيث عقد لقاء مع مدير الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، تركز على الأزمة الأوكرانية، بحسب ما كشف فيدان مؤخراً، مؤكداً أنه كان اجتماعاً «تاريخياً» ربما يتم الكشف عن نتائجه بعد سنين.



«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)

تتعاطى القوى السياسية على اختلافها مع تأكيد أمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، بتموضعه مجدداً تحت سقف «اتفاق الطائف»، على أنه أراد أن يستبق الوعود الأميركية بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، بتحديد العناوين الرئيسية لخريطة الطريق في مقاربته لمرحلة ما بعد عودة الهدوء إلى جنوب لبنان، بانسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها تمهيداً لتطبيق القرار الدولي «1701»، وتعد بأنها تأتي في سياق استعداد الحزب للعبور من الإقليم -أي الميدان- إلى الداخل اللبناني عبر بوابة الطائف.

فالبنود التي حددها قاسم في مقاربته لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار تنم، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن رغبته في إضفاء اللبننة على توجهات الحزب وصولاً إلى انخراطه في الحراك السياسي، في مقابل خفض منسوب اهتمامه بما يدور في الإقليم في ضوء تقويمه لردود الفعل المترتبة على تفرُّده في قرار إسناده لغزة الذي أحدث انقساماً بين اللبنانيين.

وتعدّ المصادر أنه ليس في إمكان الحزب أن يتجاهل الوقائع التي فرضها قرار إسناده لغزة، وأبرزها افتقاده لتأييد حلفائه في «محور الممانعة»، وكاد يكون وحيداً في المواجهة، وتؤكد أن تفويضه لرئيس المجلس النيابي، نبيه بري، للتفاوض مع الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، وتوصلهما إلى التوافق على مسوّدة لعودة الهدوء إلى الجنوب، يعني حكماً أنه لا مكان في المسوّدة للربط بين جبهتي غزة والجنوب وإسناده لـ«حماس».

انكفاء الحزب

وتلفت المصادر نفسها إلى أن عدم اعتراض الحزب على المسوّدة يعني موافقته الضمنية على إخلاء منطقة الانتشار في جنوب الليطاني والانسحاب منها، إضافة إلى أن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ صدور القرار «1701»، في آب (أغسطس) 2006، أصبحت بحكم الملغاة، أسوة بإنهاء مفعول توازن الرعب الذي كان قد أبقى على التراشق بينهما تحت السيطرة.

وتقول المصادر نفسها إنه لا خيار أمام الحزب سوى الانكفاء إلى الداخل، وإن ما تحقق حتى الساعة بقي محصوراً في التوصل إلى وقف إطلاق النار العالق سريان مفعوله على الوعود الأميركية، فيما لم تبقَ الحدود اللبنانية - السورية مشرّعة لإيصال السلاح إلى الحزب، بعدما تقرر ضبطها على غرار النموذج الذي طبقه الجيش على مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع كل أشكال التهريب من وإلى لبنان، إضافة إلى أن وحدة الساحات كادت تغيب كلياً عن المواجهة، ولم يكن من حضور فاعل لـ«محور الممانعة» بانكفاء النظام السوري عنه، رغبة منه بتصويب علاقاته بالمجتمع الدولي، وصولاً إلى رفع الحصار المفروض عليه أميركياً بموجب قانون قيصر.

لاريجاني

وفي هذا السياق، تتوقف المصادر أمام ما قاله كبير مستشاري المرشد الإيراني، علي لاريجاني، لوفد من «محور الممانعة» كان التقاه خلال زيارته إلى بيروت: «إيران ترغب في إيصال المساعدات إلى لبنان لكن الحصار المفروض علينا براً وبحراً وجواً يمنعنا من إرسالها، ولم يعد أمامنا سوى التأكيد بأننا شركاء في إعادة الإعمار».

وتسأل ما إذا كان التحاق الحزب بركب «اتفاق الطائف»، الذي هو بمثابة ملاذ آمن للجميع للعبور بلبنان إلى بر الأمان، يأتي في سياق إجراء مراجعة نقدية تحت عنوان تصويبه للعلاقات اللبنانية - العربية التي تصدّعت بسبب انحيازه إلى «محور الممانعة»، وجعل من لبنان منصة لتوجيه الرسائل بدلاً من تحييده عن الصراعات المشتعلة في المنطقة؟ وهل بات على قناعة بأنه لا خيار أمامه سوى التوصل إلى وقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل تتمهل في الموافقة عليه ريثما تواصل تدميرها لمناطق واسعة، وهذا ما يفتح الباب للسؤال عن مصير الوعود الأميركية، وهل توكل لتل أبيب اختيار الوقت المناسب للإعلان عن انتهاء الحرب؟

تموضع تحت سقف «الطائف»

ولم تستبعد الدور الذي يعود لبري في إسداء نصيحته للحزب بضرورة الالتفات إلى الداخل، والتموضع تحت سقف «اتفاق الطائف»، خصوصاً أن المجتمع الدولي بكل مكوناته ينصح المعارضة بمد اليد للتعاون معه لإخراج لبنان من أزماته المتراكمة.

وتقول إن الحزب يتهيب التطورات التي تلازمت مع إسناده لغزة، وتسأل هل قرر إعادة النظر في حساباته في ضوء أن رهانه على تدخل إيران لم يكن في محله؛ لأن ما يهمها الحفاظ على النظام وتوفير الحماية له، آخذة بعين الاعتبار احتمال ضعف موقفها في الإقليم؟

لذلك فإن قرار الحزب بأن يعيد الاعتبار للطائف، يعني أنه يبدي استعداداً للانخراط في الحراك السياسي بحثاً عن حلول لإنقاذ لبنان بعد أن أيقن، بحسب المصادر، بأن فائض القوة الذي يتمتع به لن يُصرف في المعادلة السياسية، وأن هناك ضرورة للبحث عن القنوات المؤدية للتواصل مع شركائه في البلد، وأولهم المعارضة، مع استعداد البلد للدخول في مرحلة سياسية جديدة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس، ليأخذ على عاتقه تنفيذ ما اتُّفق عليه لتطبيق الـ«1701».

وعليه لا بد من التريث إفساحاً في المجال أمام ردود الفعل، أكانت من المعارضة أو الوسطيين، على خريطة الطريق التي رسمها قاسم استعداداً للانتقال بالحزب إلى مرحلة سياسية جديدة، وهذا يتطلب منه عدم الاستقواء على خصومه والانفتاح والتعاطي بمرونة وواقعية لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، واستكمال تطبيق «الطائف»، في مقابل معاملته بالمثل وعدم التصرف على نحو يوحي بأنهم يريدون إضعافه في إعادة مؤسسات البلد، بذريعة أن قوته اليوم لم تعد كما كانت في السابق، قبل تفرده في إسناده لغزة، وما ترتب عليها من تراجع للنفوذ الإيراني، بالتلازم مع عدم فاعلية وحدة الساحات التي تتشكل منها القوة الضاربة لـ«محور الممانعة» الذي لم يكن له دور، ولو بحدود متواضعة، بتوفير الدعم للحزب كونه أقوى أذرعته في الإقليم، وبالتالي هناك ضرورة لاحتضانه لاسترداده إلى مشروع الدولة.