تقارير تركية: لقاء إردوغان والأسد الشهر المقبل عند معبر كسب الحدودي

باتفاق بين الاستخبارات التركية والروسية

من لقاء سابق بين بشار الأسد ورجب طيب إردوغان في دمشق خلال مايو (أيار) 2008 (أ.ب)
من لقاء سابق بين بشار الأسد ورجب طيب إردوغان في دمشق خلال مايو (أيار) 2008 (أ.ب)
TT

تقارير تركية: لقاء إردوغان والأسد الشهر المقبل عند معبر كسب الحدودي

من لقاء سابق بين بشار الأسد ورجب طيب إردوغان في دمشق خلال مايو (أيار) 2008 (أ.ب)
من لقاء سابق بين بشار الأسد ورجب طيب إردوغان في دمشق خلال مايو (أيار) 2008 (أ.ب)

كشفت مصادر تركية عن أن اللقاء المحتمل بين الرئيسين رجب طيب إردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، قد يعقد عند معبر كسب الحدودي في أغسطس (آب) المقبل، بحسب ما اتُفق عليه بين رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين خلال لقائهما في أنقرة قبل أيام قليلة.

ونقلت صحيفة «تركيا» القريبة من الحكومة، عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين أتراكاً وسوريين عقدوا 3 جولات من المحادثات خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، للتحضير للقاء إردوغان والأسد، وأن العملية تتطور بسرعة، وقد يعقد اللقاء في معبر كسب على الحدود التركية - السورية في أغسطس المقبل.

وسبق أن استضاف المعبر قبل نحو 3 سنوات لقاء بين مسؤولين من الاستخبارات التركية والسورية في بدايات التحركات التي قادتها روسيا لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى طبيعتها.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، إنه تم في البداية مناقشة فكرة أن تكون بغداد هي مكان اللقاء بين إردوغان والأسد، لكن أنقرة تدرس الآن خيار عقد القمة في معبر كسب.

ولفتت إلى أنه بعد لقاء الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الأربعاء الماضي، تردد أن لقاء الأسد وإردوغان سيعقد في موسكو، لكن مصادر دبلوماسية سارعت إلى نفي ذلك.

وكانت صحيفة «صباح» القريبة من الحكومة التركية، قالت الثلاثاء الماضي، إن لقاء إردوغان والأسد سيعقد في أغسطس بموسكو، لكن مصدراً مسؤولاً بوزارة الخارجية نفى صحة هذه المعلومات.

تشيليك: اللقاء ينتظر إعداد ملفاته

وقال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس الإدارة والقرار المركزي للحزب برئاسة إردوغان في أنقرة، إن جهازي الاستخبارات التركي والسوري عقدا اجتماعات في فترات مختلفة لتحضير ملف اللقاءات الخاصة بالعلاقات بين أنقرة ودمشق.

وقال تشيليك: «بعد أن يصبح الملف الذي قامت به استخبارات البلدين ملفاً سياسياً، تبدأ اللقاءات بين وزيري الخارجية، وبعد ذلك سيتم تقديم الإطار الذي أعدته وزارات الخارجية والدفاع في البلدين لرئيسنا والرئيس السوري، وسيوجه الرئيس إردوغان دعوة له بمجرد الانتهاء من تحضير الملف».

وكانت وسائل إعلام تركية تحدثت عن وصول طائرة تقل ناريشكين إلى مطار أسنبوغا في أنقرة، الأربعاء الماضي، بالتزامن مع لقاء بوتين والأسد في موسكو، ونقلت عن خبراء أمنيين أن طائرة «مفرزة» خاصة، يعتقد أنها تقل مدير المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين وصلت إلى أنقرة قادمة من موسكو.

وقالت مصادر لـ«صحيفة تركيا» إن الاجتماع بين كالين وناريشكين كان حاسماً في تحديد موعد ومكان لقاء إردوغان والأسد.

وقبل ذلك، التقى ناريشكين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بموسكو في 10 يونيو (حزيران) خلال مشاركة الأخير في اجتماعات مجموعة «بريكس»، بينما كانت آخر زيارة له لتركيا في يونيو (حزيران) 2022، حيث عقد لقاء مع مدير الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، تركز على الأزمة الأوكرانية، بحسب ما كشف فيدان مؤخراً، مؤكداً أنه كان اجتماعاً «تاريخياً» ربما يتم الكشف عن نتائجه بعد سنين.



القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.