«هدنة غزة»: مصير غامض للمفاوضات مع تزايد الاعتداءات الإسرائيلية

امرأة فلسطينية تبكي عقب غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط غزة (رويترز)
امرأة فلسطينية تبكي عقب غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط غزة (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: مصير غامض للمفاوضات مع تزايد الاعتداءات الإسرائيلية

امرأة فلسطينية تبكي عقب غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط غزة (رويترز)
امرأة فلسطينية تبكي عقب غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط غزة (رويترز)

شكوك بشأن مستقبل مفاوضات «هدنة غزة»، مع تصعيد عسكري إسرائيلي كان أحدثه «عملية المواصي»، التي لاقت إدانات عربية ودولية ضمت مواقف رافضة من الوسيطين مصر وقطر للواقعة وانعكاساتها على المفاوضات، التي قال إعلام إسرائيلي إنها «تترقب جولة جديدة بالدوحة».

تداعيات اعتبرها خبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، تضع المفاوضات أمام «مصير غامض» في ظل «مماطلة» من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «كلما حقق المسار التفاوضي تقدماً»، وأن الخلاف الداخلي بين الأجهزة في إسرائيل يجعلها اجتماعات «صورية».

ووفق القناة الـ12 الإسرائيلية فإنه من المرتقب أن تعقد جولة مباحثات في الدوحة هذا الأسبوع حول صفقة التبادل إلا أن «هيئة البث» أشارت إلى نقطتي خلاف بين نتنياهو وفريق التفاوض هما «عودة سكان غزة إلى شمالي القطاع» و«بقاء قوات الجيش في محور فيلادلفيا».

ضربة للمفاوضات

وبعد نحو شهرين من الجمود بالمفاوضات، عادت المحادثات لجولات بين القاهرة والدوحة الأسبوع الماضي لمناقشة مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن للتهدئة، وسط تسريبات أميركية وإسرائيلية عن «تقدم» بالمباحثات، قبل أن تشن إسرائيل ضربة عسكرية على مخيم للنازحين بمنطقة المواصي في خان يونس، قالت إنها عقب رصد مكان قائد «كتائب القسام» الذراع العسكرية لـ«حماس»، محمد الضيف.

وعقب الضربة العسكرية الإسرائيلية، نقلت وسائل إعلام غربية عن مصدر بـ«حماس» قوله إن الحركة قررت وقف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مندداً بـ«عدم جدية الاحتلال» و«ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزّل».

فلسطينيون يتفقدون منزلًا أصيب في غارة إسرائيلية بدير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)

لكن عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عزت الرشق نفى في تصريح صحافي الأحد صحة قرار وقف المفاوضات، مؤكداً أن «التصعيد النازي ضد شعبنا من قبل نتنياهو أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل لاتفاق يوقف العدوان على شعبنا».

وخرجت إدانات عربية واسعة ضد «المجزرة» التي راح ضحيتها عشرات المدنيين، وسط تنديد الوسطين مصر وقطر بالعملية، وبشأن المفاوضات، قالت القاهرة في بيان للخارجية إن «تلك الانتهاكات» المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين «تضيف تعقيدات خطيرة» على قدرة الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار.

تلك المخاوف المصرية من تهديد مسار المفاوضات يقرها السفير الفلسطيني السابق، بركات الفرا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن ذلك التصعيد العسكري «سيؤثر على المفاوضات ويدفعها لمصير غامض».

فكلما اقتربت المفاوضات من الوصول لصيغة شبه توافقية، يخرج نتنياهو بتصعيد جديد وتعقيدات جديدة لـ«تعطيل المفاوضات»، بحسب الدبلوماسي الفلسطيني السابق.

عملية المواصي تؤكد، وفق الأكاديمي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن نتنياهو يسعى لـ«تفجير المفاوضات» من خلال دفع «حماس» لتجميد المفاوضات ومن ثم «إلقاء اللوم عليها» بهدف الوصول إلى يوم 24 يوليو (تموز) الحالي حيث من المقرر أن يلقي كلمة في الكونغرس، دون أن يلتزم بأي شيء.

والاثنين، نقل مكتب نتنياهو التزام رئيس الوزراء الإسرائيلي «بشكل صارم» بالاتفاق بشأن غزة الذي يدعمه بايدن وعدم قبول أي «تغييرات من (حماس)» بشأنه.

جاء ذلك غداة حديث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأحد، عن أن التوصل لاتفاق بشأن عودة الرهائن هو ضرورة أخلاقية ملحة لإنقاذ الأرواح، غير أنه تمسك بشرط ترفضه «حماس» وهو العودة إلى القتال في غزة بعد التوصل لاتفاق، وفق ما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

تلك التباينات الإسرائيلية والانتقادات من «حماس»، تزيد من «تعقيد المفاوضات»، وفق السفير الفلسطيني السابق، بركات الفرا، لافتاً إلى أن نتنياهو قد يلجأ لإطالة أمد المفاوضات و«المماطلة»، حتى «وصول صديقه العزيز دونالد ترمب» للحكم الذي زادت فرصه بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الأحد وقللت فرص فوز الرئيس جو بايدن برئاسة جديدة.

ويخشى السفير الفلسطيني السابق، من دعم ترمب والجمهوريين لنتنياهو ما «سيجعله متشدداً أكثر» في وجه أي صفقة مرتقبة، مستدركاً: «لكن خروج نتنياهو حالياً من الحكم» تحت الضغط الشعبي واختيار حكومة جديدة مقتنعة بالحلول الدبلوماسية «قد يزيد فرص وقف الحرب».

ويتفق معه المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، قائلاً في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «نتنياهو سيواصل المماطلة والمشهد التفاوضي سيكون ضبابياً دون إحداث أي شيء بخصوص التوصل لاتفاق، لأنه يدرك تماماً أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار يعني انهيار حكومته وانتهاء وجوده السياسي».

كما أن مصر مع الوسطاء ستحاول «إفشال مخطط نتنياهو»، وفق تقدير الدكتور أحمد فؤاد أنور، الذي يرى أن «الوقت ضيق وضاغط» وسيستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي في قتل الوقت وصولاً لموعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل دون الذهاب لاتفاق بشأن وقف الحرب.


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة»: الوسطاء يبحثون عن «حلحلة» قبل زيارة نتنياهو لواشنطن

المشرق العربي جثة مغطاة لأحد الفلسطينيين قُتل في غارات إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)

«هدنة غزة»: الوسطاء يبحثون عن «حلحلة» قبل زيارة نتنياهو لواشنطن

يواصل الوسطاء محادثاتهم على أمل إقرار هدنة ثانية بقطاع غزة، قبل زيارة تحمل مخاوف على المسار التفاوضي، سيجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لواشنطن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية تعد قضية التجنيد الإجباري لليهود المتشددين من بين أكثر القضايا إثارة للجدل في إسرائيل (أرشيفية - أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يبدأ باستدعاء «الحريديم» للتجنيد خلال أيام

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ في إرسال استدعاءات مبدئية لأعضاء مجتمع الحريديم، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي رجل فلسطيني يتفقّد موقع غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة (رويترز) play-circle 00:39

عشرات القتلى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مقاتلي «حماس» في عدة مناطق بقطاع غزة، الثلاثاء، بينما قال مسؤولو وزارة الصحة إن 50 شخصاً على الأقل قُتلوا.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي زعيم حركة «حماس» في غزة يحيى السنوار (رويترز)

مدير «سي آي إيه»: ضغوط متزايدة على السنوار لإنهاء الحرب... وكبار قادته سئموا القتال

يحيى السنوار يتعرض لضغوط مزدادة من قادته العسكريين لقبول اتفاق وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعها مكتبه لزيارته الأخيرة للمقر العملياتي لسلاح الجو في تل أبيب

نتنياهو يوجه قيادات الجيش بوقف تسجيل النقاشات العسكرية في أيام الحرب الأولى

أمر بنيامين نتنياهو الجيش بالتوقف عن تسجيل الاستشارات الأمنية والنقاشات الوزارية التي جرت في مركز العمليات تحت الأرض في مقر القيادة العسكرية خلال الأيام الأولى.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )

تردُّد الوزراء يعوق تفعيل لجنة التنسيق اللبناني - السوري في ملف النازحين

نساء وأطفال ورجل عجوز ضمن موجة النازحين السوريين الأخيرة إلى الأراضي اللبنانية (الشرق الأوسط)
نساء وأطفال ورجل عجوز ضمن موجة النازحين السوريين الأخيرة إلى الأراضي اللبنانية (الشرق الأوسط)
TT

تردُّد الوزراء يعوق تفعيل لجنة التنسيق اللبناني - السوري في ملف النازحين

نساء وأطفال ورجل عجوز ضمن موجة النازحين السوريين الأخيرة إلى الأراضي اللبنانية (الشرق الأوسط)
نساء وأطفال ورجل عجوز ضمن موجة النازحين السوريين الأخيرة إلى الأراضي اللبنانية (الشرق الأوسط)

رغم مرور نحو شهرين على توصية مجلس النواب تفعيل عمل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزراء المختصين، وقيادات الأجهزة الأمنية للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، لم يتم حتى الساعة تفعيل هذه اللجنة أو تشكيل لجنة جديدة. وتشير معلومات «الشرق الأوسط» إلى أن تردد الوزراء المعنيين في ترؤس اللجنة كما المشاركة فيها وزيارة دمشق هو ما يجعلها في حكم غير القائمة أو المشلولة في المرحلة الراهنة.

العمل السياسي بوقت لاحق

في المقابل، تؤكد مصادر حكومية لبنانية أنه «يتم البحث بخطة إعادة النازحين في كل جلسة لمجلس الوزراء والوقوف عند الإجراءات التي يتخذها كل جهاز معني وكل وزارة في هذا الخصوص»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في هذه المرحلة تم توكيل جهاز (الأمن العام) اللبناني بهذا الملف سواء لجهة التدابير الداخلية المتخذة أو لجهة التنسيق المباشر مع سوريا، وقد تم تسجيل زيارة لمدير عام الأمن العام اللواء إلياس البيسري إلى دمشق لهذا الغرض». وتؤكد المصادر أنه «متى حصل تقدم عملاني عندها يتم الانتقال للعمل السياسي من خلال هذه اللجنة أو سواها في وقت لاحق».

اعتكاف وزير المهجرين

ونهاية شهر مايو (أيار) الماضي اقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تشكيل لجنة سياسية - تقنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتواصل مع الحكومة السورية، على أن تتقرّر عضوية بعض الوزراء في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وهذا ما لم يحصل منذ حينها، مما دفع وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الأسبوع الماضي، إلى إعلان اعتكافه عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء. وأكد الوزير شرف الدين لـ«الشرق الأوسط» استمراره باعتكافه «حتى قيام هذه اللجنة للتنسيق بكل المواضيع المشتركة من عودة النازحين إلى ضبط حدود الشرعية وغير الشرعية، إلى مكتومي القيد وملف المساجين وخدمة العلم ورسوم النقل الترانزيت وغيرها من الملفات العالقة».

وأوضح شرف الدين أنه «في الاجتماعات السابقة لمجلس الوزراء وعد رئيس الحكومة بتشكيل لجنة وزارية للتنسيق مع سوريا واقترح أن يرأسها نائب الرئيس الذي لم يحبّذ أن يتولى مسؤوليتها. بعدها عُقد أكثر من اجتماع للحكومة ولم يُدرج هذا البند على جدول الأعمال رغم مطالبتي بذلك وتم الاعتكاف على قاعدة إما يوضع على جدول الأعمال في إطار الأولويات وإما أستمر في اعتكافي». ويدفع شرف الدين كذلك باتجاه «إعادة تسيير قوافل العودة بشكل جاد وبأعداد تنسجم مع ما قدمته وزارة المهجرين من لوائح بأسماء الراغبين في العودة إلى سوريا» معتبراً أنه «يبدو أن هناك إملاءات وضغوط من النافذين في الحكومة لعدم السير بهذه اللوائح وإرسال جزء بسيط من الأسماء إلى الأمن الوطني السوري».

وخلص شرف الدين إلى أن «ميقاتي ونافذين في الحكومة يتعرضون لضغوط وتهديدات دولية من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص تطول مصالحهم في الخارج. والبعض الرافض للذهاب إلى سوريا لديه طموحات لرئاسة وزارة، والبعض الآخر متماهٍ مع موقف الرئيس ميقاتي لا سيما وزراء الثنائي الذين أصرّوا على تشكيل اللجنة في بداية الأمر وبعد أسبوع لم يعد يعنيهم الأمر وتناسوا الموضوع».

دور سوريا

ومطلع الشهر الجاري قال رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، إنه لا يؤيد التواصل مع سوريا وذهاب ميقاتي إلى دمشق، سائلاً: «أين هي الدولة السورية للتواصل معها؟»، معتبراً أن «اللواء البيسري مكلف من الدولة اللبنانية ويكفي ما يفعله من تنسيق مع الجانب السوري».

وزار البيسري دمشق، وهو المكلف من الحكومة اللبنانية بالتواصل مع الدولة السورية لإيجاد حل لملف المسجونين السوريين في السجون اللبنانية وقد بحث هذا الملف على أن يعود، حسب معلومات «الشرق الأوسط»، إلى سوريا بعد الانتهاء من إعداد دراسة مع وزارة العدل اللبنانية بخصوص السند القانوني لتسليم المساجين.

وبينما نُقل عن البيسري تجاوب الدولة السورية مع كل ما طرحه واستعدادها لتقديم كل ما يلزم لتسهيل هذه العودة، قال مصدر وزاري لبناني إن «لبنان أصلاً لا يقبل بإعادة كل السوريين المحكومين سلة واحدة، بحيث يُفترض التدقيق بكل حالة على حدة لأننا لا نقبل إعادة محكومين ارتكبوا جرائم كبيرة كقتلة القيادي القواتي باسكال سليمان قبل أشهر».

من جهته، قال مصدر رسمي لبناني إن «المسؤولين السوريين يفكرون بشيء ويقولون شيئاً ولكنهم يفعلون شيئاً آخر، وبالتالي يُفترض انتظار ما إذا كانوا سيكونون متعاونين حقيقة عند الوصول للتطبيق»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الجهد الأساسي الذي يُفترض أن يُبذل اليوم داخلي لبناني من خلال تجميع المعلومات التي تفرز النازحين بين مَن دخل قبل 2015 وبعد ذلك ليتم ترحيل كل الأعداد التي دخلت بعد قرار الحكومة اللبنانية وقف استقبال النازحين على أن يتم التعامل مع باقي السوريين غير الحائزين على أوراق رسمية في مرحلة لاحقة».

لسنا بحاجة لعقد اتفاق مع النظام السوري

وأشارت النائبة في تكتل «الجمهورية القوية» غادة أيوب إلى أنه «قد حصل لغط خلال صياغة توصيات مجلس النواب بخصوص ملف النزوح بحيث ورد في بعض الصيغ أن المطلوب تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف النزوح مع سوريا علماً بأن الصيغة الأساسية يفترض أن تكون قد لاحظت إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي سبق وشُكلت للانتهاء من الوجود السوري غير الشرعي في لبنان»، مشددةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «حتى السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بهدف اللجوء إلى بلد آخر قضوا المهلة القانونية التي يحق لهم البقاء خلالها في لبنان والتي هي عبارة عن سنة واحدة فقط». وأضافت: «اللواء البيسري يؤدي دوره لجهة تطبيق القوانين النافذة لجهة ترحيل كل من دخل إلى لبنان خلسة ومن دون المرور بالأمن العام بعد 2015 وفي مرحلة لاحقة ترحيل كل من لا يحمل إقامة شرعية» موضحةً أنه «ليس مطروحاً عقد اتفاقية بين لبنان والنظام السوري باعتبار أن ما نؤكدها هي سيادة القانون وتطبيقه على الأراضي اللبنانية، وبالتالي فإن قوانيننا لا تسمح ببقاء السوريين دون أوراق رسمية، وهي صلاحيات واجبة التطبيق، ولا يُفترض أن ننتظر مشاورات مع النظام في سوريا».

وقالت أيوب: «كما أن هناك تقريراً يُفترض أن يصدر عن الحكومة كل 3 أشهر بخصوص تطبيق توصيات مجلس النواب وبالتالي يُفترض أن يصدر التقرير الأول خلال شهر واحد... ونحن ننتظر ونمارس الضغوط اللازمة في هذا المجال».

وحسب مدير عام الأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف، أي ما يشكل 43 في المائة من عدد المقيمين في لبنان.

ودخل النازحون السوريون إلى لبنان منذ عام 2011 بشكل عشوائي وعبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في معظم المناطق اللبنانية، مما جعل من الصعب جداً على السلطات الرسمية تجميع معلومات واقعية.

وفي إطار سعيها لتنظيم الوجود السوري للبنان، كلّفت وزارة الداخلية قبل أحداث غزة المحافظات والبلديات بإحصاء النازحين السوريين الموجودين ضمن نطاقها والتشدد في موضوع مواقع إقامتهم وعمالتهم ورفع تقارير دورية كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات.