في حين يكثَّف حضور صور وشعارات المرشحين لمجلس الشعب السوري، استعداداً لانتخابات منتصف الشهر الحالي، حاملة الوعود بالتنمية وإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد ومكافحة الفساد، خرجت مظاهرة احتجاجية في مدينة جرمانا جنوب شرقي العاصمة دمشق، ليل الاثنين، وسط مخاوف من امتداد الاحتجاجات من السويداء جنوب سوريا إلى العاصمة عبر بوابة جرمانا؛ مما أجبر السلطات على المسارعة إلى احتواء المظاهرة بتلبية طلبات المتظاهرين بزيادة فترة تزويد الكهرباء، التي يحرمهم أيضاً انقطاعها من المياه.
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجمع العشرات من الأهالي في «ساحة الرئيس» في جرمانا، ثم توجههم إلى شوارع فرعية، قاطعين الطرقات الرئيسية، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وتفاقم أزمة المياه والكهرباء.
مصادر متابعة في دمشق أفادت بوجود مخاوف «جدية» لدى السلطات من امتداد الاحتجاجات من السويداء إلى العاصمة عبر جرمانا «التي تشكل حلقة وصل اجتماعية»، لأنها في الأساس بلدة درزية وأغلب سكانها الأصليين ينحدرون من السويداء، قبل أن تتحول إلى مدينة شديدة التنوع يقطنها سوريون من مختلف المحافظات ونازحون وفدوا خلال الحرب، لا سيما من البلدات المجاورة في ريف دمشق.
وأضافت أن «جرمانا؛ التي تسيطر عليها ميليشيات محلية رديفة لقوات النظام والأجهزة الأمنية وتمسكها بقبضة من حديد، تشكل قنبلة موقوتة كخزان بشري غالبيته من الفقراء الذين يعانون منذ سنوات من تردي الواقع الخدمي والحرمان من المياه والكهرباء. ومع أن هذا التردي يشمل جميع مناطق سيطرة الحكومة، إلا إنه في جرمانا يبدو الأقسى بسبب كثافتها السكانية العالية وعجز الحكومة والبلدية عن تخفيف المعاناة».
ورغم أن الجهات المعنية ليس لديها رقم تقديري لعدد سكان جرمانا، ولا تزال الخدمات فيها تقدم وفق الإحصاءات القديمة التي تعود إلى فترة ما قبل الحرب، فإن الأعداد وفق المتداول تشير إلى أكثر من مليون نسمة، فيما الأرقام قبل الحرب، كانت تشير إلى أقل من نصف مليون نسمة.
مصادر أهلية محلية تؤكد أن الوضع يسوء جداً خلال أشهر الصيف، «عندما تتحول الحياة في جرمانا إلى جحيم؛ لأن مدة التقنين تزيد على 5 ساعات، وفترة التزويد تقل عن ساعة؛ مما يسبب ضغطاً كبيراً على الشبكة الكهربائية، وانقطاعات خلال فترة التزويد وأحياناً كثيرة تحصل أعطال تستمر لأيام». ومع انقطاع الكهرباء لا يمكن تشغيل مضخات المياه؛ مما يحرم الأهالي من الماء أيضاً.
الاحتجاجات الغاضبة تشير إلى أن أزمة المياه تكمن أيضاً في التكاليف الباهظة لشراء مياه الصهاريج (الخاصة)، التي تضاعفت بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
يذكر أن أحد أسباب تفجر غضب الأهالي أن الشكاوى التي يرفعونها للجهات المعنية لا تلقى استجابة، مما يضعهم في «حلقة مفرغة». وأشارت المصادر الأهلية إلى مظاهرات مماثلة خرجت في جرمانا في أغسطس (آب) العام الماضي للأسباب ذاتها، وجرى احتواؤها؛ بداية بتلبية جزئية وآنية للمطالب، ثم بالقمع عبر الميليشيات المحلية، لتعود الأمور كما كانت عليه بسبب العجز عن تخفيف أزمات الكهرباء والمياه.
هذا؛ وتتزامن الاحتجاجات التي شهدتها جرمانا مع حالة احتقان شعبي بسبب الإجراءات الحكومية الأخيرة التي مست بشكل مباشر الشرائح الفقيرة، مثل قرار إزالة البسطات دون إيجاد بديل لأصحابها؛ مما يعني سد أبواب الرزق على آلاف العائلات المتعيشة منها. كذلك رفع سعر الوقود، وقرار تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي، وإلزام مستحقي الدعم فتح حسابات مصرفية خلال 3 أشهر، بهدف تطبيق القرار وتحويل قيمة بدل دعم الخبز وغيره إلى حساباتهم المصرفية.
ووفق المصادر المتابعة بدمشق، فإن الحكومة بدأت تنفيذ قرار تحويل الدعم دون الإعلان عن حيثياته، ودون النظر في أوضاع الآلاف من المستحقين وعدم قدرتهم على فتح حساب ولا حتى التعامل مع المصارف، كالمسنين والمقعدين وشرائح لا تعرف «ماذا يعني مصرف»، وفي السابق احتاجوا إلى مساعدة حتى تمكنوا من الحصول على البطاقة الذكية.
على هذه الخلفية تحتدم المنافسة في انتخابات مجلس الشعب التي تبدو أنها تدور في فلك آخر، فينصب المرشحون خيامهم ويرفعون صورهم المبتسمة في الشوارع، على أمل أن يجدوا طريقهم إلى مجلس الشعب في 15 يوليو (تموز) الحالي، في الدور التشريعي الرابع، ويصدر حزب «البعث»، الذي يهيمن على 166 مقعداً في المجلس من أصل 250 مقعداً، قوائم مرشحيه للمجلس بعد جولات الاستئناس الحزبي. لتتنافس على المقاعد بنسبة الثلث أحزاب حليفة لحزب البعث، ومستقلون أغلبهم رجال أعمال ظهروا خلال الحرب. وتعدّ هذه الانتخابات الرابعة منذ عام 2011. ويركز المرشحون في شعاراتهم على القضايا الملحة التي تمس حياة السوريين، ويبذلون كثيراً من الوعود، التي أثبتت الدورات السابقة لمجلس الشعب والأداء الحكومي صعوبة تحققها. وذلك في ظل دعوات من المحتجين في السويداء جنوب سوريا إلى مقاطعة الانتخابات.
