«معبر رفح» و«القوات الدولية» يعقدان سيناريوهات «اليوم التالي» في غزة

فلسطيني يحمل أطفاله وسط مبان دمرتها غارة إسرائيلية في خان يونس (رويترز)
فلسطيني يحمل أطفاله وسط مبان دمرتها غارة إسرائيلية في خان يونس (رويترز)
TT

«معبر رفح» و«القوات الدولية» يعقدان سيناريوهات «اليوم التالي» في غزة

فلسطيني يحمل أطفاله وسط مبان دمرتها غارة إسرائيلية في خان يونس (رويترز)
فلسطيني يحمل أطفاله وسط مبان دمرتها غارة إسرائيلية في خان يونس (رويترز)

يتوالى ظهور سيناريوهات «اليوم التالي» لوقف الحرب في غزة، بالتوازي مع جهود للوسطاء لتجاوز «عقبات» تواجه وقف إطلاق النار، في ظل مقترح للرئيس الأميركي جو بايدن لم يحظ بالتفعيل منذ طرحه نهاية مايو (أيار) الماضي.

أحدث السيناريوهات المطروحة، وفق تصريحات إسرائيلية وتقارير غربية، تذهب إلى «اتفاق» القاهرة وتل أبيب، على نقل معبر رفح لمكان آخر، وتسليم غزة لقوات دولية، وتدريب مجموعات بديلة لـ«حماس»، إلا أنها قوبلت بنفي مصري ورفض فلسطيني.

خبراء عرب بينهم دبلوماسيان سابقان، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، يرون توالي طرح تلك السيناريوهات، تزامناً مع اتصالات الوسطاء بمنزلة «بالونات اختبار»، لمعرفة مواقف الأطراف الأخرى، إلا أنهم اعتبروها «معرقلة» للذهاب نحو هدنة، وإنهاء الحرب المستمرة منذ 9 أشهر.

محاولات وعقبات

وكان مصدر مصري رفيع المستوى، قد أعلن عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، أن بلاده «كثفت اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمحاولة تجاوز العقبات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار».

وشدد على أن «مصر سبق أن أبلغت جميع الأطراف أن استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية الجارية في غزة يجب أن يكونا من خلال اتفاق بوقف إطلاق نار دائم وتبادل المحتجزين والأسرى».

ولم يفصح المصدر ذاته عن العقبات، غير أنه أكد «رفض القاهرة دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة»، مؤكداً أن «ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني».

المصدر نفى أيضاً «وجود أي محادثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح»، مؤكداً «تمسّك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من المنفذ، عوداً لما قبل سيطرته في 7 مايو عليه».

وفي غضون ذلك، نقلت فضائية «القاهرة الإخبارية» عن مصدر أمني مصري «عدم وجود أي موافقة من القاهرة على نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد قرب كرم أبو سالم الإسرائيلي».

وبالتزامن، أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة أنه «لا شرعية» لوجود أي قوات أجنبية على الأراضي الفلسطينية، رداً على ما وصفه بـ«التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية»، مؤكداً أن الفلسطينيين هم من يقررون إدارة شؤون القطاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الأحد.

والاثنين، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن «إسرائيل بصدد إجراء مخطط تجريبي لتدريب مجموعة بديلة لحركة (حماس) تكون أنموذجاً لما تتخيله إسرائيل بعد الحرب»، فيما قالت «حماس» مؤخراً إنها «لن تسمح لأي جهة بالتدخل في مستقبل قطاع غزة، وإنها ستقطع أي يد للاحتلال الإسرائيلي تحاول العبث بمصير ومستقبل شعبنا».

فلسطينيون يسيرون قرب نار أشعلوها لإبعاد البعوض والحشرات في خان يونس (رويترز)

عراقيل تجهض المفاوضات

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يطرح عبارة عن «بالونات اختبار» من جميع الأطراف، لكشف أوراق الأطراف الأخرى، معتقداً أنها «ستزيد من جمود المفاوضات، في ظل عدم وجود مؤشرات على الذهاب لاتفاق».

ويكتنف الغموض اليوم التالي من الحرب في غزة، وسط تمسك رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، باستمرار الحرب واستبعاد «حماس» من إدارة القطاع ووعود بالقضاء عليها، وتمسك الحركة بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع ووقف دائم للحرب وبدء الإعمار.

ويرى السفير الفلسطيني السابق بالقاهرة، بركات الفرا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تلك السيناريوهات المطروحة تخدم أهداف نتنياهو في وضع عراقيل جديدة أمام محاولات الوسطاء لتجاوز رفضه وقف الحرب».

ويستدعي الفرا، مثلاً عربياً، يقول: «يتقاتلون على جلد الدب قبل صيده»، ويضيف موضحاً: «يجب أولاً وقف الحرب قبل الحديث عن سيناريوهات لن تقبل عربياً».

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في 12 يونيو (حزيران) الماضي، اعتزام واشنطن «تقديم عناصر رئيسية لخطة اليوم التالي، في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك أفكار ملموسة إزاء كيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار».

وعن إثارة تلك السيناريوهات مبكراً، قال الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء عادل العمدة، لـ«الشرق الأوسط»، إنها تستهدف عرقلة جهود الوسطاء، خاصة أنها تتماشى مع الهدف الرئيسي لنتنياهو بإطالة أمد الحرب، مستبعداً أن تقبل تلك الأفكار عربياً.

وهو ما يؤكده المحلل السياسي الأردني، صلاح العبّادي، لـ«الشرق الأوسط»، بقوله إن «الجانب الإسرائيلي يسعى إلى تأزيم جهود الوسطاء، إن كان على صعيد صلاحيات إدارة معبر رفح أو إدارة القطاع»، واصفاً السيناريوهات الإسرائيلية بأنها مرفوضة عربياً، وغير ممكنة التطبيق.

ويرجع ذلك إلى أن «الدول العربية ترفض أن تكون جزءاً من المشكلة في قطاع غزة، في وقت تسعى إلى التوصل إلى حل سلمي يفضي إلى خروج قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإسناد المهمة للسلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني».


مقالات ذات صلة

وفد أمني مصري يتوجه إلى تل أبيب لإجراء محادثات حول غزة

المشرق العربي جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (د.ب.أ)

وفد أمني مصري يتوجه إلى تل أبيب لإجراء محادثات حول غزة

قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة «رويترز»، اليوم (الأربعاء)، إن وفدا أمنيا مصريا سيتوجه إلى إسرائيل غدا في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي محادثات السيسي ورئيس مجلس الوزراء القطري في القاهرة (الرئاسة المصرية)

مصر وقطر تتطلعان «لتهدئة شاملة» بالمنطقة بعد وقف النار في لبنان

شددت مصر وقطر على أهمية تمكين ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية كافة وعلى رأسها الجيش اللبناني للحفاظ على أمن وسيادة لبنان وسلامة أراضيه

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر الوزاري حول «المرأة والأمن والسلم»  (جامعة الدول العربية)

«الجامعة العربية» لتنسيق جهود حماية النساء في مناطق النزاع

أكدت جامعة الدول العربية، الأربعاء، سعيها لتنسيق جهود حماية النساء في مناطق النزاعات.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
المشرق العربي غزيون ينتظرون الحصول على خبر أمام فرن في مخيم النصيرات (أ.ف.ب)

أهالي غزة يخشون سيناريوهات أصعب

كان سكان قطاع غزة يمنون النفس لو أن الرئيس الأميركي جو بايدن خرج حاملاً لهم بشرى وقف إطلاق النار، كما فعل تماماً من خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه توقف…

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي السيسي خلال استقباله رئيس الوزراء القطري (الرئاسة المصرية)

مطالبة مصرية ــ أردنية بوقف فوري للنار في غزة

يبدو أن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، أحيا جهود استئناف مفاوضات «هدنة غزة»، لا سيما مع حديث الرئيس الأميركي جو بايدن، عن مشاورات مع مصر وقطر.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

التمديد لقائد الجيش اللبناني... «حزب الله» يدرس تعديل موقفه بتأييده

العماد جوزف عون (رويترز)
العماد جوزف عون (رويترز)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني... «حزب الله» يدرس تعديل موقفه بتأييده

العماد جوزف عون (رويترز)
العماد جوزف عون (رويترز)

يطوي لبنان صفحة الحرب ويستعد للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع بدء سريان مفعول وقف النار في الجنوب برعاية دولية تتيح للجيش اللبناني، بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، الانتشار في عمقه وصولاً إلى الحدود الدولية للبنان مع إسرائيل لتطبيق القرار 1701 للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 من دون شريك محلي أو إقليمي؛ وهذا ما يعبّد الطريق لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية يأخذ على عاتقه، بالتعاون مع حكومة فاعلة، مواكبة تنفيذه بكل مندرجاته.

تطبيق الـ«1701»

فانتشار الجيش يشكّل خطوة لتطبيق الـ«1701»، ويمهد لإعادة إنقاذ مشروع الدولة وتفعيله بوصفه ممراً إلزامياً للعبور بلبنان إلى مرحلة التعافي وإخراجه من أزماته المتراكمة التي تسببت بانهياره على المستويات كافة، شرط أن تبادر القوى السياسية إلى التلاقي في منتصف الطريق ومراجعة حساباتها والتدقيق فيها، وهذا يتطلب من «حزب الله» عدم استقوائه بفائض القوة على شركائه في الوطن، في مقابل عدم استضعافه؛ لأنه من غير الجائز لبعض خصومه بأن يوظف لمصلحته ما آلت إليه الحرب في الجنوب بدلاً من إعادة تركيب البلد تحت سقف الالتزام باتفاق الطائف واستكمال تطبيقه بعد تنقيته من الشوائب التي أصابته في تنفيذ بعض بنوده.

ومع بدء انتشار الجيش، فإن المرجعية الأمنية في الجنوب محصورة بقيادته لتطبيق الإجراءات التنفيذية التي نص عليها الـ«1701» بغطاء سياسي من السلطة التنفيذية؛ لأنه لم يعد ممكناً، كما يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، الحفاظ على الأمن وحماية السلم الأهلي بالتراضي، على غرار ما كان يحصل طوال المرحلة السابقة التي حالت دون تطبيقه.

ورأى المصدر أن هناك ضرورة إلى الالتزام بخريطة الطريق التي كانت ثمرة تفاهم بين الوسيط الأميركي آموس هوكستين وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتفويضٍ من قيادة «حزب الله» للتوصل لوقف النار في الجنوب، وبالتالي لا يمكن الالتفاف عليها؛ كونها تحظى بدعم دولي غير مسبوق قادته الولايات المتحدة الأميركية بالتنسيق مع فرنسا، ولا يمكن للبنان الرسمي التفلُّت من الالتزامات التي قطعها على نفسه بعدم عودة الوضع في الجنوب إلى المربع الأول.

مرحلة سياسية جديدة

لذلك؛ يقف لبنان، مع استعداده للدخول في مرحلة سياسية جديدة، أمام جدول أعمال يجب التقيد به ويتصدّره التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بناءً لاقتراح قانون تقدم به عدد من النواب لإقراره في الجلسة التشريعية المقررة، الخميس، على أن يتفرغ النواب لاحقاً للانخراط في مشاورات تؤدي إلى التوافق على رئيس للجمهورية لا يشكّل تحدياً لأي فريق ويقف على مسافة واحدة من الجميع، على حد قول بري الذي أخذ على عاتقه تحريك الملف الرئاسي فور التوصل إلى وقف النار.

ويؤكد المصدر النيابي بأن لا مشكلة في التمديد للعماد عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري. ويقول بأن الطريق سالكة نيابياً للتصويت على اقتراح القانون بغياب نيابي يقتصر، بشكل أساسي، على النواب المنتمين إلى «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، مع فارق يعود إلى أن النواب الذين خرجوا أو أخرجوا من التيار سيحضرون الجلسة، ويميلون بأكثريتهم الساحقة مع حلفائهم في «اللقاء التشاوري» لتأييد التمديد.

ويلفت إلى أن غياب نواب «التيار الوطني» ليس بجديد، ويأتي تكراراً لموقفهم السابق بمقاطعتهم الجلسة التشريعية التي أقرَّت التمديد الأول للعماد عون وقادة الأجهزة الأمنية، ويقول بأنهم يقودون المعركة ضد التمديد لقائد الجيش، الذي من شأنه أن يرفع من حظوظه في السباق إلى رئاسة الجمهورية، بخلاف إحالته إلى التقاعد الذي يبعده عن المنافسة.

تبدل بموقف «حزب الله»

ويرى بأن الجديد في الجلسة التشريعية يكمن في موقف «حزب الله» الذي نأى نوابه في جلسة التمديد الأولى عن التصويت على اقتراح القانون الرامي للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، مع أنهم لم يقاطعوا الجلسة وأمنوا النصاب لانعقادها؛ ما تسبب بتعميق الخلاف بين الحزب وحليفه اللدود باسيل. في حين يكشف المصدر عن أن النواب المنتمين لكتلة «الوفاء للمقاومة» يدرسون حالياً إعادة النظر في موقفهم بتأييد التمديد.

ويضيف بأن الظروف السياسية التي أملت على الحزب في جلسة التمديد الأولى تأمين النصاب لانعقادها، من دون تصويت نوابه على التمديد، بدأت تتغير مع استعداد لبنان للدخول في مرحلة سياسية جديدة تتطلب تحصين المؤسسة العسكرية وتوفير كل الدعم لها لتسهيل الدور الذي أنيط بها بإجماع دولي لنشر الجيش في الجنوب بمؤازرة «يونيفيل» لإنهاء الحرب» إفساحاً في المجال أمام تطبيق الـ«1701» الذي بقي عالقاً منذ صدوره في أغسطس (آب) 2006، تحت ضغط تبادل الخروق بين «حزب الله» وإسرائيل.

ويؤكد بأن لا مصلحة لـ«حزب الله» بامتناعه عن التمديد للعماد عون؛ لتفادي تمرير رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي الذي يولي أهمية لدور الجيش في تثبيت وقف النار بالانتشار في جنوب الليطاني مع انكفاء الحزب بترسانته العسكرية إلى شماله. ويقول بأن الحزب مضطر إلى مراعاة المزاج الشعبي للجنوبيين المؤيد حضور الجيش الفاعل في بلداتهم لإعادة الاستقرار إليها، خصوصاً وأن الحزب لن يكون محرجاً لأن التمديد لن يدخل في الحسابات الرئاسية على حد مطالبة حليفه الرئيس بري بالفصل بينه وبين انتخاب رئيس للجمهورية، وبذلك يكون الحزب قد قطع الطريق على ما يتردد بأن علاقته به تمرّ في حالة من الفتور على خلفية مساءلة أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قيادة الجيش، مستوضحاً إياها الظروف التي أدت إلى خطف إسرائيل القبطان البحري عماد أمهز في البترون.

ويبقى السؤال: هل يترك «حزب الله» حليفه السابق جبران باسيل وحيداً في معارضته التمديد، خصوصاً وأنه ليس مضطراً إلى مراعاته بعد أن افترق عنه باعتراضه ونوابه على إسناده غزة واتهامه إيران بأنها تقاتل باللبنانيين وبالحزب، وأن دوره يجب أن يقتصر على الدفاع عن لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية، ولا يرى من مبرر لوحدة الساحات بالربط بين جبهتي الجنوب وغزة؟