«هدنة غزة»: «الخلافات» الإسرائيلية الداخلية... هل تُسهّل مساعي الوسطاء؟

مصادر تحدثت عن رغبة متنامية لإعلان انتهاء الحرب

فلسطينيون يسيرون بين الأنقاض في مخيم جباليا للاجئين (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بين الأنقاض في مخيم جباليا للاجئين (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: «الخلافات» الإسرائيلية الداخلية... هل تُسهّل مساعي الوسطاء؟

فلسطينيون يسيرون بين الأنقاض في مخيم جباليا للاجئين (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بين الأنقاض في مخيم جباليا للاجئين (رويترز)

تزامناً مع مطالبة وسطاء الهدنة في قطاع غزة بزيادة «كل أشكال الضغط» على «حماس» وإسرائيل، تزداد الخلافات داخل إسرائيل بصورة علنية، بشكل دفع الجيش لإعلان رغبته في إنهاء الحرب بالقطاع، تفادياً للخسائر، بحسب إعلام عبري.

تلك الرغبة التي تتلاقى مع رغبة الوسطاء، جاءت في ظل «تصاعد الخلاف» بين الجيش الإسرائيلي، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ما عده خبراء معنيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» «بداية النهاية للحرب، ومساراً جديداً يعزز مساعي الوساطة للتوصل لاتفاق هدنة قريباً، في ظل ضغوط دولية متصاعدة وخسائر إسرائيلية».

رغبة إسرائيلية

صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، ذكرت الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يرغب في الإعلان عن انتهاء الحرب بعد عملية رفح. وقالت الصحيفة: «بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بإعداد قواته والجمهور لإنهاء القتال في غزة للتركيز على الحرب المتنامية في الشمال، فإن نتنياهو محاصر في شبكته السياسية المذعورة وسط تبادل عمليات إلقاء اللوم سيئة النية».

وأوضحت أن «الجيش الإسرائيلي يرغب في الإعلان عن انتهاء الحرب بعد عملية رفح»، مبرزة أن الجيش يرغب أيضاً «في التركيز على عمليات محددة في غزة، وفتح المجال لصفقة تبادل».

يضاف لتلك الخلافات التصريح الذي أدلى به الناطق العسكري الإسرائيلي، دانييل هاغاري الذي وصف هدف إسرائيل بالقضاء على حركة «حماس» بأنه «بعيد المنال». وحذّر أيضاً من أنه: «إذا لم تجد الحكومة بديلاً فإن (حماس) ستبقى».

وأثار التصريح جدلاً واسعاً، ما دفع مكتب نتنياهو إلى الرد الفوري بتوضيح أن «المجلس الأمني حدّد تدمير قدرات (حماس) العسكرية والحكومية بصفتها أحد أهداف الحرب».

وقبل أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي عن هدنة تكتيكية في مناطق بقطاع غزة بالاتفاق مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية؛ لتسهيل إدخال المساعدات، دون اتفاق مع نتنياهو؛ ما دعاه للخروج لانتقاد الجيش علناً.

تلك الخلافات بين الجيش الإسرائيلي ونتنياهو المتمسك بالقضاء على «حماس»، تأتي في ظل مساعٍ مصرية قطرية أميركية للتوصل لهدنة وشيكة، بناءً على مقترح أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، نهاية مايو (أيار) الماضي، والذي يواجه انتخابات رئاسية أميركية تتأثر استطلاع الرأي فيها بالوضع في غزة.

ودعا الوسيط القطري، الجمعة، إلى ممارسة ضغوط على طرفي حرب غزة. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي بمدريد، إن «هناك التزاماً أخلاقياً للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن»، مطالباً ببذل «كل أشكال الضغط لوقف إطلاق النار».

وأكد أن «وقف إطلاق النار الفوري هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل الجبهات».

تعزيز للضغوط

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى في حديث مع «الشرق الأوسط» أن انتقال الخلافات الإسرائيلية من داخل الحكومة إلى خلاف بين الجيش ونتنياهو يأتي في ظل متغيرات كثيرة في الحرب وضغوط دولية ودبلوماسية ضد إسرائيل، ويعتقد أن المؤسسة العسكرية باتت ترى أن الخسائر في العمليات غير مبررة، ولا تحقق هدفاً استراتيجياً، في ظل غياب رؤية إسرائيلية قابلة للتنفيذ في اليوم التالي للحرب، مضيفاً: «على العكس، فإن نتنياهو يريد البقاء أطول فترة ممكنة دون تفهُّم لأي شواغل عسكرية أخرى ترغب في إنهاء الحرب»، ويرى أن هذا الانقسام المتنامي داخل إسرائيل سيعزز من مساعي الوسطاء للتوصل لوقف إطلاق نار بغزة بوصفه يشكل حلقة ضغط مهمة في مسار ضغط شامل. وينوه إلى أن مسار الخلافات يتزامن مع فشل دبلوماسي إسرائيلي بزيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين، وفشل قانوني منتظر مع قرب صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو.

بداية النهاية

متفقاً معه، يرى الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء عادل العمدة، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن تلك الخلافات المتصاعدة داخل إسرائيل ستسهم في التعجيل بالقبول بهدنة قريبة.

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وفق العمدة، «تشعر بحجم الخسائر المتتالية في صفوف الجيش»، معتقداً أن تحركها يمثل «بداية النهاية» لوقف الحرب بشكل نهائي، وهذا سيعزز من تحركات الوسطاء، الفترة المقبلة.

ويلفت إلى أن الجيش الإسرائيلي «قبضته أقوى» من نتنياهو، وقادرة على حسم الأمر لصالحها، مرجعاً ذلك إلى أن المؤسسة العسكرية هي من تنفذ على الأرض. ويعتقد أن استمرار موقف الجيش ضد نتنياهو «قادر على أن يسهل مهمة الوسطاء لإنهاء الحرب وليس التوصل لهدنة».


مقالات ذات صلة

مصدر مصري: القاهرة تستضيف وفوداً إسرائيلية وأميركية للتباحث حول اتفاق التهدئة بغزة

المشرق العربي فلسطينيون يحملون جثمان أحد قتلى الغارات الإسرائيلية على خان يونس (أ.ب)

مصدر مصري: القاهرة تستضيف وفوداً إسرائيلية وأميركية للتباحث حول اتفاق التهدئة بغزة

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر رفيع قوله إن مصر تستضيف وفوداً إسرائيلية وأميركية للتباحث حول النقاط العالقة في اتفاق التهدئة بغزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي عناصر من «حزب الله» يشيعون في بيروت القيادي في الحزب محمد نعمة ناصر الذي قتل في غارة إسرائيلية (د.ب.أ)

مقتل عنصر من «حزب الله» بغارة إسرائيلية على شرق لبنان

قُتل عنصر في «حزب الله» جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت سيارة في شرق لبنان، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الحزب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا دبابتان إسرائيليتان تعبران طريقاً بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)

هل اقترب الوسطاء من «اتفاق إطاري» يُنهي حرب غزة؟

في وقت تصاعد فيه الزخم من أجل إنجاز هدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة... تردّد حديث عن تراجع قدَّمته حركة «حماس» بشأن مطلب «وقف نهائي للحرب».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي والأسد خلال لقائهما على هامش القمة العربية - الإسلامية بالرياض نوفمبر 2023 (الرئاسة المصرية)

مصر وسوريا تحذران من خطورة اتساع الصراع في المنطقة

حذرت القاهرة ودمشق من خطورة اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وأكد الرئيسان عبد الفتاح السيسي وبشار الأسد، خلال اتصال هاتفي، السبت، رفضهما «تهجير الفلسطينيين»

فتحية الدخاخني (القاهرة)
المشرق العربي مصاب فلسطيني في مستشفى ناصر الطبي جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل 16 فلسطينياً على الأقل في قصف إسرائيلي لمدرسة في غزة

واصل الجيش الإسرائيلي، السبت، توجيه ضربات دامية في قطاع غزة، استهدفت إحداها، وفق «حماس»، مدرسة تؤوي نازحين قتل منهم 16.

«الشرق الأوسط» (غزة)

«الدفع الإلكتروني» مصدر معاناة جديد للمواطنين السوريين

اتخذت الحكومة السورية قراراً سابقاً بتسديد الفواتير عبر الدفع الإلكتروني بدل حزم الليرة السورية (أرشيفية)
اتخذت الحكومة السورية قراراً سابقاً بتسديد الفواتير عبر الدفع الإلكتروني بدل حزم الليرة السورية (أرشيفية)
TT

«الدفع الإلكتروني» مصدر معاناة جديد للمواطنين السوريين

اتخذت الحكومة السورية قراراً سابقاً بتسديد الفواتير عبر الدفع الإلكتروني بدل حزم الليرة السورية (أرشيفية)
اتخذت الحكومة السورية قراراً سابقاً بتسديد الفواتير عبر الدفع الإلكتروني بدل حزم الليرة السورية (أرشيفية)

يجد كثير من المواطنين العاطلين عن العمل في مناطق الحكومة السورية بـ«آلية الدفع الإلكتروني» لتحصيل فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه، فرصة للعمل، في حين اتخذ منها آخرون رافداً لتحسين دخلهم الشهري، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعانيها الأغلبية العظمى.

محمود (35 عاماً)، أشاع بين زملائه في العمل بعد شهرين من فرض الحكومة مطلع العام الحالي «آلية الدفع الإلكتروني»، أنه على استعداد لدفع الفواتير الخاصة بهم عبر حسابه الشخصي في المصرف العقاري الحكومي، مقابل عمولة نسبتها 10 في المائة من المبلغ المدفوع.

يوضح محمود، الذي لديه مهارة عالية في التعامل مع تقنيات الحاسوب والهواتف الجوالة والتطبيقات الإلكترونية لـ«الشرق الأوسط»: «أن أغلب زملائه يلجأون إليه لدفع فواتيرهم، لأن بعضهم ليس لديه حساب مصرفي أو حساب لدى الشركات المقدمة للخدمة، وأغلبية من لديهم حسابات لا يمتلكون معرفة جيدة عن كيفية إتمام عملية الدفع». ويضيف:«هناك أيضاً أشخاص لا يملكون أجهزة حاسوب ولا هواتف حديثة تمكنهم من الدفع فيقصدونني، وحتى من لديهم ويمتلكون خبرة في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية أدفع لمعظمهم، لأن إتمام العملية تأخذ وقتاً وجهداً بسبب رداءة خدمة الإنترنت والتطبيقات».

ويلفت محمود إلى أنه باتت لديه قائمة بأكثر من 150 شخصاً، يدفع لهم فواتيرهم، ويكسب شهرياً من جراء ذلك مبلغاً يصل إلى أكثر من ضعف راتبه الشهري، البالغ 350 ألف ليرة سورية.

بالنسبة لـ«أيهم» (60 عاماً) وهو مهندس اتصالات، وجد في «آلية الدفع الإلكتروني» فرصة عمل جيدة كونه عاطلاً عن العمل منذ السنة الأولى للحرب، بعدما استهدف قصف منزله في ضاحية داريا بريف دمشق الغربي أفقده قدميه.

تروي أخته، أن أيهم الذي كان يعمل في شركة خاصة «تحسنت جداً حالته النفسية ووضعه المادي»، بعد أن بات يدفع «كل فواتير أقاربه وجيرانه وكثير من سكان الحارات القريبة».

وتقول: «هو لديه قائمة بأسمائهم وأرقام هواتفهم، وهو حريص على أن تُدفع في موعدها، وفي المقابل هم يقومون بدفع المستحقات له بعد دفعها مباشرة مع العمولة» وفق قول السيدة التي تؤكد أن أيهم يتقاضى عمولة بسيطة، لكنه يصاب بالحرج عندما لا يتمكن من تسديد الفواتير في الوقت المناسب، بسبب رداءة خدمة الإنترنت والتطبيقات.

ويشكو كثيرون في دمشق من أنهم لا يمتلكون حسابات مصرفية في البنوك، في حين أن فتح حساب جديد ليس مهمة سهلة، بسبب الازدحام الشديد في البنوك من طالبي هذه الخدمة، كما يعاني من لديهم حسابات إجراءات معقدة من أجل الحصول على التطبيق الخاص بالآلية.

يقول موظف في المصرف العقاري، فضل عدم ذكر اسمه: «إذا كنت تعرف أحداً داخل المصرف يمكن أن تجري معاملة الحصول على التطبيق بيوم واحد، وبعدها تنتظر نحو أسبوع لكي تحصل على رمز الدخول، في حين عدا ذلك عليك أن تصطف في الطابور وربما تأتي لـ3 أو 4 أيام، حتى يحالفك الحظ ويصل دورك».

لا تنتهي معاناة المواطنين بمجرد فتحهم الحساب المصرفي والحصول على التطبيق، فأعداد كبيرة بينهم طلاب جامعات في كليات «المعلوماتية» و«الهندسة الميكانيكية والكهربائية»، يشكون من صعوبة القيام بعملية الدفع عبر الهواتف الجوالة. من هؤلاء سوسن، وهي طالبة في السنة الرابعة بقسم إلكترون واتصالات، بكلية «الهمك»، التي تؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنها «حاولت على مدار أسبوع دفع فاتورة الإنترنت، لكن التطبيق (دائماً مغلق) ما أدى إلى انقطاع الخدمة بسبب التأخر عن دفع الفاتورة».

وتوضح الطالبة، أن هذا الأمر دفعها إلى اللجوء لمندوبي إحدى الشركات الخاصة التي تعمل على تقديم خدمة تسديد الفواتير، منها شركتا الهاتف الجوال «Syriatel» و«MTN» مقابل عمولة، وذلك عبر تطبيقي «Syriatel Cash» و«Cash Mobile MTN». وقد ظهر مندوبو الشركات الخاصة التي تعمل على تقديم خدمة تسديد الفواتير بكثافة منذ فرض الحكومة «آلية الدفع الإلكتروني»، ويتقاضون نسبة عمولة عالية تصل إلى 20 في المائة من قيمة الفاتورة.

وسبق أن أعلن الأستاذ في كلية «الاقتصاد» بجامعة «دمشق»، شفيق عربش في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن البنية التحتية للتعامل بخدمة الدفع الإلكترونية ليست جاهزة من الناحية التقنية لغاية الآن، بسبب ضعف الإنترنت والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي والتجهيزات القديمة المتعلقة بتطبيق مثل هذه الخدمة.

ولفت عربش إلى أنه ليست هناك ثقافة اجتماعية في سوريا للتعامل بهذه الخدمة نتيجة ضعف الترويج لها، مشيراً إلى أنه في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطن حالياً لا تستطيع نسبة كبيرة من المواطنين ادخار رصيد معين من أجل تحويله إلى المصارف ووضعه في حساباتهم البنكية.

وذكرت صحيفة «قاسيون» المحلية في 30 يونيو (حزيران) الماضي أن متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، ارتفع إلى أكثر من 13 مليون ليرة سورية، في وقت بقي فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند 278 ألفاً و910 ليرات سورية (الدولار الأميركي يساوي نحو 14800 ليرة سورية).

مواطنون ينتظرون في طوابير أمام المصرف العقاري الحكومي الواقع في ساحة المحافظة وسط دمشق ( صفحة الخبير الاقتصادي عامر شهدا)

من جانبه، طالب وزير التجارة الداخلية السابق عمرو سالم الحكومة بإيقاف إلزامية دفع الفواتير الإلكتروني إلى أن «تجري معالجة البديهيات التي لم يتم الانتباه لها ولا حسبانها قبل هذا التحوّل». وعدَّد سالم في منشور على حسابه في «فيسبوك» تلك «البديهيات»، وهي عدم وجود تغطية لـ«الإنترنت» في أقسام واسعة من الريف السوري، وعدم تحمل الشبكات ضغط ملايين عمليات الدفع في أوقات محددة.