أسعار الأضاحي تنغص فرحة العيد في شمال شرقي سوريا

أسعارها زادت 50 % جراء توالي سنوات الجفاف وتضاعف أثمان الأعلاف

من سوق «السيكر» للمواشي التي تقع بريف بلدة الدرباسية الجنوبية (الشرق الأوسط)
من سوق «السيكر» للمواشي التي تقع بريف بلدة الدرباسية الجنوبية (الشرق الأوسط)
TT

أسعار الأضاحي تنغص فرحة العيد في شمال شرقي سوريا

من سوق «السيكر» للمواشي التي تقع بريف بلدة الدرباسية الجنوبية (الشرق الأوسط)
من سوق «السيكر» للمواشي التي تقع بريف بلدة الدرباسية الجنوبية (الشرق الأوسط)

تشهد أسواق المواشي في محافظة الحسكة تراجعاً كبيراً في حركة شراء أضاحي العيد وركوداً غير مسبوق، لكثرة الرؤوس المعروضة وقلة الطلب على شرائها.

ويشتكي أهالي شمال شرقي سوريا من غلاء أسعار كباش العيد في الأسواق التي جاوزت 8 ملايين ليرة (تعادل 550 دولاراً أميركياً)، بينما بلغ سعر الخروف الصغير الذكر 3 ملايين (200 دولار) بوزن 20 كيلو غراماً، في حين تباع الأنثى منه بسعر مليونين ونصف المليون (170 دولاراً) بعد ارتفاع أسعارها 50 في المائة عن العام الماضي.

تجار وزبائن في سوق «السيكر» للمواشي التي تقع بريف بلدة الدرباسية الجنوبية (الشرق الأوسط)

هذه الأسعار فاقت توقعات مجدي (38 عاماً) الذي كان يحمل معه مبلغ مليونَي ليرة سورية وهو مرتبه لشهرين من العمل، قاصداً سوق «السيكر» للمواشي، التي تقع بريف بلدة الدرباسية الجنوبية؛ على أمل شراء أضحية للعيد مطابقة لمواصفات الذبح الحلال. وقال لـ«الشرق الأوسط» بنبرة حزينة كيف: «تفاجأنا بالأسعار ولاحظت أنها مرتفعة بشكل كبير عن أسعار الأضاحي العام الفائت، أي ضحية اليوم وزنها 20 كيلو سعرها 3 ملايين، وهذا المبلغ لا أملكه حقيقةً».

غير أن حالة مجدي ليست استثنائية؛ نظراً لأن أعداداً كبيرة من السوريين عبّروا عن شكواهم وإحباطهم من ارتفاع أسعار أضاحي العيد لهذا العام، وهو ارتفاع كبير مقارنةً مع دخل سكان المنطقة والرواتب التي يتقاضاها موظفو سلطات «الإدارة الذاتية» وحكومة النظام السوري، ويبلغ أعلى راتب مليون ليرة.

وعبَّر شيار، الذي يعمل سائقاً لسيارة أجرة، عن خيبة أمله بسبب الأسعار الصادمة، وارتسمت علامات الاستغراب على وجهه وهو يقول: «كحال أغلب سكان المنطقة دخلنا المادي محدود، أخشى أن يأتي يوم أشتري فيه الأضحية من القصاب كيلو أو اثنين إذا بقيت الحالة هكذا».

حركة راكدة في سوق «السيكر» للمواشي التي تقع بريف بلدة الدرباسية الجنوبية (الشرق الأوسط)

وأوضح زيدان لجو (58 عاماً) وهو تاجر كان يعرض عدداً من الأضاحي في سوق السيكر، أن الزيادة الكبيرة في الأسعار مردها ارتفاع تكلفة الأعلاف الباهظة، وموجات الجفاف المتتالية التي عصفت بالمنطقة، إلى جانب تراجع المساحات المزروعة بالقمح والشعير التي تدخل بشكل رئيسي في علف المواشي، وأشار إلى أن مربي الماشية «أُجبروا على شراء العلف بأسعار باهظة؛ وهو الأمر الذي انعكس على أسعار بيعها، لا المربي يربح ولا التاجر يحقق نسبة ربح من بيع الخراف، علماً أن أسعارها مرتفعة اليوم».

وبينما استسلم الكثير من سكان المنطقة لفكرة التخلي عن شراء أضحية العيد هذا العام، يصرّ آخرون على اتباع هذه الطقوس الدينية رغم ارتفاع أسعارها، مثل نواف علي البالغ من العمر 50 عاماً، حيث يعمل مدرساً عند «الإدارة الذاتية» ولديه ثلاثة أبناء، أحدهم مقيم في دولة أوروبية وأرسل له مبلغاً من المال بغية شراء الأضحية.

وبعد اطلاعه على الأسعار الباهظة، لفت نواف إلى أن أي ضحية يبدأ سعرها بمليونَي ليرة فما فوق: «أعلم أن الأسعار غالية وباهظة كثيراً تفوق قدرتنا المالية، لكن سأشتري ضحية العيد لأنها طقس ديني نتمسك بإحيائه في عائلتنا كل عام، هذه الفرحة لن نتنازل عنها ولن نرضخ للظروف المعيشية».

أضحية بالشراكة

قال الحاج جميل إبراهيم، الذي يمتلك مذبحاً للحوم الحمراء ببلدة الدرباسية وينشط في مجال بيع الأغنام، إن أسعار الأضحية العيد «وصلت حداً قياسياً وبات الكثير من الأسر ذات الدخل المحدود تفضّل الاشتراك معاً لشراء ضحية واحدة، عوضاً عن شراء ضحية على حسابها وهذه الحال باتت مألوفة لدى الكثير من العائلات».

وأكدت مديرية التجارة التابعة لـ«لإدارة الذاتية» أن ارتفاع أسعار اللحوم مرتبط بشكل أساسي بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية، الدولار يعادل 15 ألف ليرة وقبل الحرب 2011 كان بـ47 ليرة فقط، وأوضحت هذه المديرية أن قرار تصدير المواشي سيؤثر بشكل نسبي على ارتفاع أسعارها؛ إذ إن قسماً كبيراً من الأغنام والقطعان تصدر إلى خارج سوريا.

من سوق «السيكر» للمواشي التي تقع بريف بلدة الدرباسية الجنوبية (الشرق الأوسط)

يذكر أن الثروة الحيوانية في مناطق شمال شرقي سوريا تأثرت بالتغيير المناخي وسنوات الجفاف المتتالية التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة. وذكرت المجموعة الإحصائية السورية أن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية في محافظة الحسكة حتى نهاية 2023 بلغت مليوناً و700 ألف رأس.



البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
TT

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي

على الرغم من خلو جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي المقررة الاثنين من أي بند يتعلق بالضربة الإسرائيلية المحتملة على العراق، أفادت مصادر برلمانية بأن الجلسة ستشهد مناقشة هذا الموضوع في جلسة سرية.

وتسود الأوساط الرسمية والشعبية العراقية مخاوف متزايدة من احتمال وقوع الضربة في أي لحظة، وسط تداول واسع لعشرات الأهداف المحتملة للقصف، ويتبع معظمها فصائل مسلحة، بما في ذلك محطات فضائية مملوكة لهذه الفصائل.

وفي ظل غياب موقف رسمي حكومي واضح حيال التهديدات الإسرائيلية، خاصة بعد المذكرة التي وجهتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة والتي تضمنت شكوى ضد العراق، هي الأولى منذ قصف مفاعل «تموز» العراقي عام 1981 خلال الحرب العراقية - الإيرانية؛ صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن التهديدات الإسرائيلية أصبحت أكثر جدية من أي وقت مضى.

البرلمان العراقي الذي استأنف فصله التشريعي قبل أسبوعين عقب انتخاب رئيس جديد له، فشل في عقد جلسة بسبب الخلافات حول ما يُعرف بـ«القوانين الجدلية»، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقضية عائدية العقارات إلى أصحابها الأصليين. إلا أن تصاعد مخاطر التهديدات الإسرائيلية ضد العراق دفع البرلمان إلى عقد جلسة يوم الاثنين، تضمنت بنوداً عادية دون التطرق إلى القوانين الخلافية.

وفي حين لم تتضح بعد طبيعة النقاشات التي سيجريها البرلمان، أو ما إذا كانت ستُتخذ قرارات محددة، أكدت رئاسة البرلمان أن أي قرارات تصدر ستكون داعمة لجهود الحكومة.

صمت على جبهة الفصائل

في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتخاذ قرارات صارمة لحفظ سيادة البلاد، التزمت الفصائل المسلحة الموالية لإيران الصمت منذ أيام. وكان السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قد أصدر أوامر صارمة بشأن التعامل مع أي ضربات صاروخية قد تنفذها الفصائل المسلحة التي دأبت على توجيه ضربات من الأراضي العراقية نحو إسرائيل.

ووفقاً لتعليمات السوداني، فإن مسؤولية إطلاق أي صاروخ تقع على عاتق القطعات العسكرية الماسكة للأرض، والتي ستتحمل تبعات ذلك.

وبينما يسود الصمت جبهة الفصائل المسلحة، تشير الأوساط السياسية العراقية إلى أن هذا الصمت يأتي بناء على أوامر إيرانية بالتزام الهدوء، خاصة بعدما وضعت إسرائيل إيران على قائمة أهدافها المحتملة في المستقبل القريب، رغم إشارات السلام التي بدأ كبار المسؤولين الإيرانيين بإصدارها.

وقال الباحث في الشأن السياسي الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحرب والسلم يجب أن يُتخذ ضمن المؤسسات الدستورية وفق المادة (61) من الدستور، عبر تقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء وتصويت أغلبية أعضاء البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية، وبالتالي إعلان حالة الطوارئ».

وأضاف السعدي أن «الخطورة تكمن في أن الفصائل المسلحة غير مكترثة بتحذيرات رئيس الوزراء، وسيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة على المدى المنظور، منها قد تكون اغتيالات لشخصيات ومعسكرات ومقرات تابعة لفصائل المقاومة».

وتوقع السعدي أن «يشهد العراق عمليات إسرائيلية قبل نهاية العام؛ مما قد يعقّد الوضع، خاصة أن العراق يقع في محيط إقليمي حساس وملتهب؛ مما سيؤدي إلى ارتدادات كبيرة داخل النظام السياسي العراقي».

وفيما يتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعهدت فيها الولايات المتحدة بحماية النظام السياسي العراقي، أوضح السعدي أن «الاتفاقية تهدف إلى الحفاظ على النظام السياسي وحماية مؤسسات الدولة والديمقراطية في العراق. ومن منظور الولايات المتحدة، تُعتبر الفصائل المسلحة خارج المؤسسات الرسمية؛ مما قد يوفر لإسرائيل مبرراً لضرب العراق بزعم أنها تدافع عن نفسها».

والجدير بالذكر أن فصائل «المقاومة» قد استهدفت إسرائيل خلال شهرَي أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بأكثر من مائة هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة؛ مما دفع الولايات المتحدة للتدخل عدة مرات للوساطة مع الحكومة العراقية بهدف منع الفصائل من توجيه ضربات أخرى إلى إسرائيل.