جعجع ينتقد دفع الدولة مليون دولار لعائلات الضحايا المدنيين في جنوب لبنان

دعا الحكومة لمراجعة قرارها وقال إن الرفض موجه «لمن يصادر القرار»

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
TT

جعجع ينتقد دفع الدولة مليون دولار لعائلات الضحايا المدنيين في جنوب لبنان

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع

انتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قرار الحكومة اللبنانية القاضي بصرف تعويضات للضحايا المدنيين جراء حرب الجنوب البالغة 1.04 مليون دولار، قائلاً، في بيان، إن رفضه صرف هذا المبلغ موجه «ضد من يصادر قرار الناس والدولة ويستسهل اتخاذ قرارات مصيرية يكبِّد من خلالها الشعب اللبناني تبعات حروبه ومغامراته وقراراته» في إشارة إلى «حزب الله» الذي يخوض قتالاً مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود منذ انطلاقة عملية «طوفان الأقصى» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت في جلستها يوم الثلاثاء على طلب مجلس الجنوب بتأمين اعتماد بقيمة 93 ملياراً و600 مليون ليرة لبنانية (نحو 1.04 مليون دولار) «لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين من قراهم وبيوتهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر 2023»، حسبما أعلن وزير التربية عباس الحلبي بعد جلسة مجلس الوزراء.

وقال جعجع في بيان: «نعيش يومياً معاناة سكان الجنوب، ونعيش يومياً مأساة القرى المدمرة، وكله من جراء قرار اتخذه (حزب الله) منفرداً بالبدء بعمليات عسكرية في الجنوب بحجة دعم غزة، في الوقت الذي نرى فيه يومياً مأساة غزة، ومن دون أن يفيد قرار الحزب بشيء غزة وأهلها، إنما يعكس مجرّد حسابات خاطئة جداً جداً يدفع لبنان والشعب اللبناني ثمنها».

وتابع: «لكن هذا شيء، وأن تقوم الحكومة نفسها التي أعلنت مع بداية العمليات العسكرية من الجنوب أنها لم تتخذ هذا القرار، وأنه لا علم لها بما يجري في الجنوب، بصرف مبلغ 93 مليار ليرة لدفع مساعدات للمتضررين من الأحداث العسكرية في الجنوب... شيء مختلف تماماً».

وقال جعجع إن مبلغ الـ93 مليار ليرة «هو كناية عن ضرائب ورسوم مجباة من اللبنانيين»، وسأل: «هل وافقت أكثرية الشعب اللبناني، من خلال ممثليه في المجلس النيابي أو من خلال الحكومة، على هذا القرار كي يتحملوا أوزاره المالية والاقتصادية والمعيشية والسياسية؟ وهل الدولة مَن اتخذ قرار الحرب ليشعر المواطن بأنه معني بقرار اتخذته دولته وليس حزباً يصادر قرار الدولة ولا يقيم وزناً لرأي اللبنانيين؟».

ورأى جعجع أن قرار مجلس الوزراء بصرف 93 مليار ليرة لمصلحة مجلس الجنوب «هو قرار يناقض ما قالته الحكومة عن الأحداث العسكرية عندما بدأت في الجنوب، ويناقض العمل الدولاتي الصحيح، ويتعارض مع تمنيات وإرادة أكثرية الشعب اللبناني. جميعنا يعلم كم من اللبنانيين المصابين بأمراض خبيثة مستعصية أو مزمنة يعانون أو يموتون من جراء عدم توفُّر الدواء، لأن وزارة الصحة لم يعد لديها الموازنات الكافية لمعالجتهم على نفقتها كما من قبل، ولم تعد قادرة على تلبية حاجات المرضى اللبنانيين الذين يُجمع جميع اللبنانيين على ضرورة مساعدتهم»، مضيفاً: «لو صرف مبلغ الـ93 ملياراً على هؤلاء لأنقذنا الكثير منهم من الموت المحتّم بدلاً من صرف هذا المبلغ من جراء حرب عبثية لم تأخذ الدولة أي قرار فيها ولا تؤيدها أكثرية الشعب اللبناني».

وأوضح جعجع أن رفض قرار الحكومة «ليس موجهاً ضد الناس المتألمين أو التي دمرت منازلهم ونشعر معهم ونتفهمهم، إنما ضد من يصادر قرار الناس والدولة ويستسهل اتخاذ قرارات مصيرية يكبِّد من خلالها الشعب اللبناني تبعات حروبه ومغامراته وقراراته»، مشيراً إلى أن «التساهل في هذا الأمر يشجِّع هذا الفريق على مزيد من الحروب التي دمرت لبنان وتدمره».

ودعا جعجع الحكومة إلى «مراجعة قرارها هذا، لأنه لا يحقّ لها التصرُّف بأموال اللبنانيين بعكس إرادتهم وبعكس التكليف المعطى لها من اللبنانيين من خلال نوابهم في مجلس النواب».

وانسحب الاعتراض على شخصيات أخرى. وقال النائب مارك ضو عبر حسابه على منصة «إكس»: «أقرّ مجلس الوزراء أمس، طلب مجلس الجنوب تأمين اعتماد بقيمة 93 ملياراً و600 مليون ليرة (نحو مليون دولار)، مساعدات لبعض ورثة الشهداء (عددهم 52) نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان». وتابع: «لا أحد يعوض إلا الدولة، يعني مال الشعب». وتابع: «الخطابات كلام بكلام لتغطية التعطيل واستمرار استنسابية صرف المال العام، لن يحمي الجنوب إلا وحدة الدولة وحصرية جيشها واستقامة مؤسساتها».


مقالات ذات صلة

جعجع: «محور الممانعة» يزجّ بلبنان في حرب عبثيّة لا أفق لها

المشرق العربي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في احتفال «ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية» (القوات اللبنانية)

جعجع: «محور الممانعة» يزجّ بلبنان في حرب عبثيّة لا أفق لها

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «اليوم التالي للحرب يجب أن يكون يوماً لإعادة النظر في كلّ شيء ما عدا حدود لبنان ووحدته».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)

وفاة سجين في «رومية» تحيي قضية «الموقوفين الإسلاميين»

عادت قضية «الموقوفين الإسلاميين» إلى الواجهة مع وفاة سجين السبت جرّاء أزمة قلبية والتأخر في تقديم الإسعافات له ما دفع برفاقه إلى التحرّك داخل سجن رومية المركزي.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي سيدات يقفن إلى جانب أحد المنازل المدمرة في بلدة الخيام (أ.ف.ب)

غالانت: سنواصل ضرب «حزب الله» حتى إعادة سكان الشمال

جدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تأكيده على مواصلة المواجهات مع «حزب الله» حتى إعادة سكان الشمال إلى منازلهم.

«الشرق الأوسط»
المشرق العربي النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الموائد السياسية اللبنانية.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي برّي يتحدّث في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر (رئاسة البرلمان)

برّي يؤكد تمسّك لبنان بالـ«1701»: الطرف المطلوب إلزامه به هو إسرائيل

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي التزام لبنان بنود ومندرجات القرار الأممي رقم 1701، وتطبيقه حرفياً، مشيراً إلى أن الطرف الوحيد المطلوب إلزامه به هو إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

تبادل الشروط يبقى تفصيلاً أمام توافر النيات لانتخاب رئيس للبنان

سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
TT

تبادل الشروط يبقى تفصيلاً أمام توافر النيات لانتخاب رئيس للبنان

سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)
سفراء «اللجنة الخماسية» خلال اجتماع لهم بسفارة قطر في بيروت (السفارة القطرية)

يتجدد الرهان على إمكانية إخراج الوضع السياسي من مرحلة تقطيع الوقت بانتخاب رئيس للجمهورية، بذريعة أن من يريد انتخابه لا يتحصن وراء التفاصيل، في إشارة إلى تبادل الشروط بين المعارضة ومحور الممانعة، ممثلاً برئيس المجلس النيابي نبيه بري، حول الإطار الدستوري لدعوة البرلمان إلى جلسة يراد منها إنقاذ الاستحقاق الرئاسي من التأزم الذي لا يزال يحاصره.

هذا في حال أن الظروف الدولية والإقليمية الداعمة لإنجاز الانتخاب أصبحت ناضجة، بما يسمح لـ«اللجنة الخماسية» بمعاودة تحركها؛ كونها تشكل مجموعة دعم ومساندة للنواب بتسهيل إنهاء الشغور الرئاسي الذي يدخل شهره الثالث والعشرين.

لكن الرهان يصطدم مجدداً بتمسك بري بمبادرته التي أطلقها بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، وجاءت مطابقة لتلك التي أطلقها السنة الماضية في مثل هذه المناسبة، وبإصرار المعارضة على مبادرتها لانتخاب الرئيس تحت سقف الدستور، مستبقة بذلك الموقف الذي أعلنه رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، بمناسبة ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، لئلا يقال إنه هو من يتحكم بقرارها ويديرها لحساباته الخاصة.

بري: لا تشاور بمن حضر

ومع أن دعوة بري للتشاور تلقى تأييداً من «اللقاء الديمقراطي» وكتل «الاعتدال» و«لبنان الجديد» و«لبنان القوي» برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، و«الوفاق الوطني» وحزب «الطاشناق»، إضافة إلى الثنائي الشيعي («حزب الله» و«حركة أمل»)، وعدد من النواب المستقلين، ومن بينهم النواب الذين خرجوا أو أُخرجوا من «التيار الوطني»؛ فإن بري ليس في وارد توجيه الدعوة للتشاور بمن حضر، أي بغياب المعارضة وعلى رأسها «القوات اللبنانية»، لأنه لا يحبّذ عزل فريق مسيحي يمكن أن يؤدي عزله إلى رد فعل من شارعه يرفع من منسوب التعاطف معه.

وهناك من يعتقد، كما تقول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، أن بري ليس في وارد التخلي عن مبادرته تحت الضغط الذي تمارسه المعارضة، وهو يراهن على دور اللجنة «الخماسية»، التي تتشكل من «الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر»، لإقناعها بتليين موقف المعارضة بما يسمح بإعادة فتح أبواب البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية.

لا موعد لاستئناف جهود «الخماسية»

وتؤكد المصادر النيابية أن أجواء التفاؤل التي يشيعها السفير المصري علاء موسى بتوجّه «الخماسية»، على مستوى السفراء لمعاودة نشاطها بعد انقطاع مديد، تأتي في إطار حث النواب على التحرك للخروج من المراوحة لانتخاب الرئيس، وتقول إن لا موعد محدداً لاستئناف تحركهم؛ كونه يتوقف على مشاورات يجرونها مع مسؤولين في دولهم عن الملف اللبناني.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (الوكالة الوطنية)

وتلفت المصادر إلى أن لقاء بري بالسفير السعودي وليد البخاري يأتي في باب التشاور لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة. وتؤكد أن اللقاء جاء بالتزامن مع انتقال البخاري إلى الرياض للتشاور مع المسؤولين السعوديين في ضوء وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى العاصمة السعودية في سياق تكليفه بالإشراف على تطوير مشروع العلا الإنمائي والسياحي.

وإذ تترك المصادر النيابية للسفراء حسم موقفهم من معاودتهم التحرك، فإن مصادر محسوبة على النواب الوسطيين تقول لـ«الشرق الأوسط» إن دعوة بري للتشاور تحظى بتأييد أكثرية ثلثي أعضاء النواب، لكن هذا لا يعني من وجهة نظره أن الطريق سالك للتشاور، وهو من تمنّى على عدد من سفراء «الخماسية»، لدى سؤالهم إياه ما العمل لتسريع انتخاب الرئيس، التواصل مع المعارضة، وتحديداً جعجع، سعياً لتليين موقفه، وهذا ما كان تبلغه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من القيادات التي تواصل معها طلباً لخفض منسوب التوتر في جنوب لبنان.

رئيس تسووي

وتسأل المصادر نفسها: لنفترض أن المعارضة تتهم بري بالمناورة بدعوته للتشاور لتبرئة ذمة حليفه «حزب الله» من تهمة عدم الاستعجال بانتخاب الرئيس قبل وقف الحرب في غزة، ليكون في وسعه التأكد مما إذا كانت ستتلازم مع تسويات جديدة للمنطقة، ليأتي برئيس على قياس رؤيته للمرحلة السياسية المقبلة في لبنان، فما المانع من أن تستجيب المعارضة لدعوته للتشاور لحشره، والوقوف على مدى استعداده للانفتاح على ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث للمجيء برئيس تسووي؟

وتؤكد المصادر أن لا تسوية رئاسية من دون التواصل مع بري في ظل القطيعة القائمة بين المعارضة والحزب، وتقول إنه من غير الجائز الاشتراط عليه التخلي عن دعم ترشيحه النائب السابق سليمان فرنجية لقاء تلبية دعوته للتشاور الذي يشكل محطة للتوافق على تسوية رئاسية هي أقرب ما خلص إليه سفراء «الخماسية». وتسأل: هل أن لتبادل الشروط خلفية لتبرير عدم استعداد الطرفين لانتخاب الرئيس وترحيله إلى ما بعد وضوح الترتيبات السياسية في المنطقة؟

انتخاب الرئيس وحرب غزة

وترى المصادر أن المواقف، في حال بقيت بلا أي تعديل، فإنها ستؤدي إلى تمديد تقطيع الوقت، نافية ما تردد بأن الوسيط الأميركي أموس هوكستين طرح في زيارته الأخيرة لبيروت التمديد لعام ثانٍ لقائد الجيش العماد جوزف عون، وتكشف لـ«الشرق الأوسط» أن بري لا يرى ضرورة لحرق المراحل، ويراهن على إمكانية انتخاب الرئيس قبل انتهاء فترة التمديد الأول لقائد الجيش في يناير (كانون الثاني) المقبل.

فهل لدى بري ما يدعوه للتفاؤل بتحييد الاستحقاق الرئاسي عن الحرب في غزة والجنوب، في ظل الوضع المتأزم في المنطقة وتصاعد وتيرة الاشتباك السياسي بين المعارضة والممانعة؟ وهل رهان بعض النواب على تفهُّم «الخماسية» لدعوته للتشاور في محله؟ وما مدى صحة ما يتردد بأنهم يدرسون تطوير موقفهم ليتحول إلى رافعة لتسهيل انتخاب الرئيس، برغم أن المفتاح لانتخابه يبقى بيد واشنطن التي تعطي حالياً الأولوية لوقف النار في غزة ولا تمانع بالتحرك، سواء أكان فرنسياً أو سواه، لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، طالما أنه يبقى تحت سقف ملء الفراغ بتقطيع الوقت إلى أن تعطي الضوء الأخضر لانتخابه؟