قصف تل أبيب يعقد الجهود ولا يمنع التقدم نحو صفقة

التشاؤم يغلب التفاؤل قبل مفاوضات الثلاثاء

متظاهرون في مدينة تل أبيب السبت بوسط البلاد يطالبون الحكومة الفلسطينية بإطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» (أ.ف.ب)
متظاهرون في مدينة تل أبيب السبت بوسط البلاد يطالبون الحكومة الفلسطينية بإطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» (أ.ف.ب)
TT

قصف تل أبيب يعقد الجهود ولا يمنع التقدم نحو صفقة

متظاهرون في مدينة تل أبيب السبت بوسط البلاد يطالبون الحكومة الفلسطينية بإطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» (أ.ف.ب)
متظاهرون في مدينة تل أبيب السبت بوسط البلاد يطالبون الحكومة الفلسطينية بإطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» (أ.ف.ب)

رغم تحديد موعد لبدء المفاوضات بين إسرائيل و«حماس»، عبر الوسطاء الأميركيين والمصريين والقطريين، الثلاثاء المقبل، فإن التقديرات المتشائمة تتفوق على التقديرات المتفائلة بشأن التوصل إلى صفقة تبادل.

ففي قيادة «حماس» ينفون العلم بشيء جديد يتيح العودة إلى المفاوضات، ويؤكدون أن استمرار الغارات على رفح والعمليات الحربية والاجتياح الذي وصل إلى 70 في المائة من أراضيها، إضافة لتصعيد العمليات في جباليا وغيرها من مناطق قطاع غزة، يدل على أن إسرائيل ليست جادة في العودة إلى المفاوضات.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجتمعاً بمجلس الحرب في تل أبيب أبريل الماضي (د.ب.أ)

وفي إسرائيل يعتبرون قصف تل أبيب من قبل «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، الأحد، برشقة صاروخية كبيرة من رفح «يؤكد ضرورة الاستمرار في العمليات الحربية أينما وجدت حاجة لها»، بحسب تصريحات عضو مجلس الحرب المؤيد للمفاوضات، بيني غانتس، ويوضح أن قيادة «حماس» أيضاً ليست معنية بالمفاوضات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صافرات الإنذار كانت تدوي بقوة في تل أبيب ومنطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل، لأول مرة منذ أربعة أشهر.

وأعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، الأحد، عبر حسابها على «تلغرام» أنها «قصفت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين». فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثمانية صواريخ على الأقل أطلقت في اتجاه تل أبيب من مدينة رفح. وبحسب الجيش «اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية عدداً من الصواريخ».

وأكد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في قطاع غزة، أنه شاهد إطلاق صواريخ من رفح. وهي المرة الأولى منذ أشهر تدوي صفارات الإنذار في المدينة الإسرائيلية الاقتصادية.

في الأثناء، تتفاقم أزمة النقص في الغذاء وفي الخدمات الطبية في غزة، وتحصد آلة الحرب الإسرائيلية مزيداً من الضحايا الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، ويسقط أيضاً الجنود الإسرائيليون في عمليات الفصائل ما بين قتيل وجريح، وحتى أسير، وفقاً لـ«كتائب القسام».

غير أن هذه النتائج لا تؤثر كثيراً على القادة من الطرفين، بل يتحدثان عنها كـ«جزء من الصمود في مواجهة العدو».

أقارب أحد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم 7 أكتوبر خلال جنازته في تل أبيب الأحد (أ.ف.ب)

في إسرائيل يشككون في نيات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ويقولون إنه ومنذ عدة أسابيع يحرص على بث أنباء متفائلة حول التوجه إلى المفاوضات في نهاية كل أسبوع، ويعزون ذلك إلى أنه يحاول إجهاض زخم المظاهرات المندلعة ضده مساء كل سبت. لكنه بعد انتهاء المظاهرات يعود إلى التصعيد الحربي الذي يجهض المفاوضات.

ويبدو أن نتنياهو ما زال صامداً في سياسته الالتفافية، حيث يواجه «ضغوطاً ناعمة جداً» من الولايات المتحدة وضغوطاً شديدة من محكمتي لاهاي، (الجنايات) التي أصدرت أوامر اعتقال ضده وضد وزير دفاعه، يوآف غالانت، سواء بسواء مع قادة «حماس»، إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، و(العدل الدولية) التي أمرت بـ«وقف العمليات الحربية في رفح فوراً» وكل العمليات الحربية التي تهدد بتكريس عمليات إبادة شعب في القطاع.

كما يواجه نتنياهو مطالب من قيادة الجيش وغالبية أعضاء مجلس الحرب، الذين يريدون تفضيل إطلاق سراح الأسرى بالمفاوضات، فيرسل رئيس طاقم المفاوضات إلى باريس ليتقدم في الصفقة، لكنه يواصل وقادة الجيش على الأرض عمليات حربية تجعل المفاوضات شيئاً ساخراً.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يزور قوات جيشه في رفح الأحد (د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي، الذي يتخذ موقفاً علنياً بتأييد تغليب صفقة التبادل، يواصل المعارك وفق مبدأ «نحارب كما لو أنه لا توجد مفاوضات، ونفاوض كما لو أنه لا توجد حرب». ويسعى لتحقيق مكاسب تكتيكية على الأرض، مع أن كل يوم يمر يثبت أن هذا التكتيك يضرب الاستراتيجية. فعلى سبيل المثال، تمكن الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوع الفائت، من «تحرير» 5 جثث لأسرى لدى «حماس». لكنه في عمليات التحرير هذه قتل سبعة جنود وجرح تسعة.

ولم يحقق الجيش فرحة لعائلات الأسرى التي تطالب بإعادة المخطوفين «أحياء لا يسكنون في التوابيت. ويعلن أنه يواصل اجتياح رفح وبلغ نحو 70 في المائة منها، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي هدف من أهداف الحرب». يقول الجيش إنه قتل 12 ألف مقاتل من «حماس» و«الجهاد» ودمر ثلثي الأنفاق، ويأتيهم الرد لا من «حماس» بل من الإدارة الأميركية، التي تقول إن حركة «حماس» خسرت ثلث قوتها، لكن 60 في المائة من الأنفاق التابعة لها ما زالت تعمل.

ثم الحرب الدائرة من تحت الحزام بين نتنياهو وقيادة الجيش، التي بلغت حد نشر فيديو يشجع الجنود على التمرد وتجاهل وزير الدفاع ورئيس الأركان، والسير وراء نتنياهو وحده، ويشارك نجل نتنياهو الفيديو مع متابعيه. لا يتردد بعض السياسيين على القول إن نتنياهو يشهد جيشه يتلظى في حرب استنزاف ويتركه ينزف، حتى يثبت نظريته القائلة إن «الجيش فاسد وفاشل، ولذلك فإنه يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر».

عناصر من حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز)

في حركة «حماس» يقولون إنه لا حاجة إلى مفاوضات جديدة، فقد جلب الوسطاء مقترحاً، ووافقت هي عليه، وينبغي البدء بتنفيذه. وإذا كانت إسرائيل تنوي مواصلة العمليات «فإن رجال المقاومة مستعدون ويقاتلون. ويوقعون الخسائر بقوات الاحتلال». وهذا صحيح طبعاً. لكنه ليس كل الحقيقة، فإسرائيل تتخذ نهجاً منذ بداية الحرب، تقتل نحو 20 فلسطينياً مقابل كل إسرائيلي. فقد قتل حتى الآن نحو 36 ألف فلسطيني مقابل 1530 إسرائيلياً. ودمرت كل البنى التحتية والجامعات وغالبية المدارس والمستشفيات، ودمرت أكثر من ثلثي البيوت وألحقت إسرائيل أضراراً هائلة في غالبية المدن والمخيمات، وأحدثت أضراراً لا توصف بالمدنيين، نفسياً ومعنوياً وجسدياً. نحو 5500 فلسطيني، غالبيتهم من النساء، أصبحوا في نظر الطب في حالة جنون بالغ. وبعد هذا يقصفون تل أبيب بعشرة صواريخ... قصف يقوي موقف اليمين المتطرف الذي يتهم الجيش بالفشل ويطالبه بالاستمرار في الحرب «حتى تحقيق النصر». وفي الجيش يقولون إن القصف لم يوقع إصابات جدية (هناك إصابتان بجراح من الشظايا وبعض الأضرار في بيت واحد). لذا، بالإمكان الاستمرار في جهود التهدئة.


مقالات ذات صلة

هل ينجح «المقترح المصري» في التوصل إلى «هدنة» بغزة؟

تحليل إخباري فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (رويترز)

هل ينجح «المقترح المصري» في التوصل إلى «هدنة» بغزة؟

مقترح مصري جديد بشأن الهدنة في قطاع غزة، طرحته الرئاسة المصرية علناً، بعد ساعات من انطلاق جولة محادثات في الدوحة، وسط تضارب بشأن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي متظاهرون يحملون لافتات عليها صور الرهائن في تل أبيب (رويترز)

محادثات في الدوحة من أجل وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن

مسؤول يقول إن مدير المخابرات المركزية الأميركية ورئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري يعقدون محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقّدون الأضرار التي لحقت ببيت لاهيا شمال قطاع غزة جرّاء القصف الإسرئيلي (أ.ف.ب)

«الناس ينتظرون الموت وحسب»... «الأونروا» تدعو لهدنة «ولو لبضع ساعات» شمال غزة

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، إلى هدنة مؤقتة؛ للسماح للسكان بمغادرة مناطق شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أطباء فلسطينيون يقدمون لقاحات شلل الأطفال في عيادة بمدينة غزة (أ.ف.ب)

«اليونيسيف»: الاتفاق على هدن إنسانية في غزة لإكمال التطعيم ضد شلل الأطفال

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، الخميس، إنه جرى الاتفاق على هدن إنسانية في غزة لإكمال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون الأضرار بعد يوم من الغارة الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

قطر ليست «على علم بوجود ارتباط مباشر» بين محادثات وقف إطلاق النار في لبنان وغزة

أكّدت قطر عدم وجود رابط مباشر بين هذه المباحثات وتلك الهادفة إلى وقف التصعيد بين الدولة العبرية و«حزب الله» اللبناني.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».