أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من إلقاء القبض على أكثر من 1800 متهم بالجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، والتسول خلال عام 2024، كما أعلنت الإطاحة بتسعة أشخاص يحملون الجنسية الباكستانية متهمين بقضايا خطف، وسرقة، وابتزاز.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في كلمة له خلال مؤتمر صحافي بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر: إن «الحكومة العراقية قامت بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، حيث رافقت الوزارة بأدائها في هذا الجانب بمجال مكافحة الاتجار بالبشر عدة دوائر، ووزارات».
وأضاف أن «جميع الجهات تعمل على شكل لجنة تترأسها وزارة الداخلية لمكافحة هذه الجريمة العالمية الحديثة العابرة للحدود التي تشكل خطراً دولياً، والتي تعاقب عليها القوانين الدولية».
وأتى الإعلان الحكومي بعد بضعة أيام من قيام السلطات الأمنية بشن حملة «فرض القانون» في حي البتاويين الشعبي وسط بغداد، وأسفرت عن اعتقال مئات المطلوبين، والمتهمين بالسرقة، وترويج المخدرات، والمتاجرة بالمواد الممنوعة.
وذكر ميري أن وزارته «أطلقت حملة إعلامية واسعة للحد من التسول والاتجار بالبشر، وأن وزارة الداخلية شكلت لجنة خاصة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر».
وتتحدث بعض الأوساط الحقوقية عن وجود ما لا يقل عن 500 ألف متسول في البلاد، أعداد غير قليلة منهم تحمل الجنسيات السورية، والإيرانية، والبنغالية.
وأشار ميري إلى أن «العراق يتعاون مع الإنتربول للحد من الاتجار بالبشر، إذ بلغ عدد المحكومين بهذه الجريمة 204 أشخاص، وأن عدد المتسولين الذين تم إلقاء القبض عليهم بلغ 316 متسولاً».
وغالباً ما يرتبط المتسولون الذي يتواجدون في الأسواق ومفارق الطرق بعصابات، وشبكات تسول توفر لهم السكن والحماية عبر دفع الرشى لبعض الضباط والمنتسبين.
ولفت ميري إلى أنه تم «ضبط أكثر من 1800 متهم بالجريمة المنظمة، والتسول، والاتجار بالبشر خلال الأشهر الخمسة الماضية، وتعد السمسرة والدعارة جزءاً من عملية الاتجار بالبشر».
وأضاف أن «قوات الأمن، وضمن عملية واسعة، ألقت القبض على عصابة بأحد فنادق البتاويين تتاجر بالأطفال من أجل التسول، كما جرى اعتقال شخص في محافظة الأنبار أراد بيع ابنه مقابل 20 مليون دينار، وتمكنا من القبض على شبكات اتجار بالبشر لها ارتباطات دولية».
ويعد حي البتاويين خلال عقود الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي من بين أرقى أحياء العاصمة بغداد، وكانت تسكنه أغلبية سكانية من المسيحيين واليهود، قبل أن يتحول إلى حي لبيع المشروبات الكحولية، والمخدرات، وتجارة الجنس.
وتمنع القوانين العراقية ظاهرة التسول، وتصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لكل من أكمل 18 سنة من العمر، ومارس التسول في الطرق العامة.
ويشير بعض المختصين بالشأن الاجتماعي إلى أن ضعف القوانين والبطالة الناجمة عن تراجع فرص العمل أسهما بشكل مباشر في تنامي ظاهرة التسول في السنوات الأخيرة، إلى جانب «الإغراء» الذي يمثله الحصول على مبالغ كبيرة من ظاهرة التسول التي أضحت بمثابة مهنة ثابتة لبعض الأشخاص.
من جهة أخرى، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، قبل يومين، عن الإطاحة بعصابة خطف وابتزاز من جنسيات أجنبية.
وقالت المديرية عبر بيان إن العملية جاءت عبر معلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة «تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من إلقاء القبض على عصابة متخصصة بعمليات الخطف والابتزاز بمنطقة الشعب ببغداد، تتكون العصابة من 9 متهمين، وهم من جنسيات باكستانية».
وكانت العصابة تقوم بحسب المديرية بـ«خطف الأشخاص من جنسيات أجنبية أخرى، وابتزازهم مقابل مبالغ مالية، حيث تمت إحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص أصولياً لإكمال أوراق التحقيق».
وخلال الشهر الماضي، ألقت السلطات القبض على باكستاني أطلق النار على عناصر من فوج طوارئ منطقة الأعظمية في بغداد.
وتواجه قضية العمالة الخارجية في العراق الكثير من التحديات المتعلقة بشرعية وصولهم ودخولهم إلى البلاد، حيث أعلنت وزارة العمل في فبراير (شباط) الماضي عن حملة واسعة ضد المتواجدين بصورة غير شرعية من العمال الأجانب في بغداد وبقية المحافظات. وكشفت الوزارة في ذلك التاريخ عن أن «عدد المسجلين في منصة مهن الإلكترونية خلال العام الماضي بلغ 12 ألفاً و227 عاملاً أجنبياً مخالفاً».
