الآفات الزراعية تهدد تفاؤل الحكومة السورية بمحصول قمح جيد لهذا الموسم

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا يتفقد الأحد محصول القمح في حماة والغاب وسط سوريا (الإعلام الزراعي)
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا يتفقد الأحد محصول القمح في حماة والغاب وسط سوريا (الإعلام الزراعي)
TT

الآفات الزراعية تهدد تفاؤل الحكومة السورية بمحصول قمح جيد لهذا الموسم

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا يتفقد الأحد محصول القمح في حماة والغاب وسط سوريا (الإعلام الزراعي)
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا يتفقد الأحد محصول القمح في حماة والغاب وسط سوريا (الإعلام الزراعي)

مع ازدياد التوقعات في سوريا بمحصول قمح أفضل من الأعوام السابقة بعد هطولات مطرية جيدة شهدتها البلاد هذا العام، بدأت آفات القمح الاقتصادية (مرض الصدأ الأصفر وحشرة السونة) بالظهور لتهدد مواسم القمح، وذلك بينما يشكو الفلاحون من ارتفاع تكاليف الإنتاج، المقدرة بستة آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد، ومطالبات بضرورة تأمين المازوت اللازم للسقاية الأخيرة، مع تجديد مطالباتهم برفع سعر شراء كيلو القمح وسط وعود حكومية برفع السعر، وتوقعات بألا يتجاوز السعر 5500 ليرة.

فلاحو قرية العوينة بمنطقة الغاب طالبوا وزير الزراعة السوري بإعادة النظر بتسعير القمح وتقديم تسهيلات لقروض الطاقة البديلة للآبار الإرتوازية وزيادة ساعات وصل الكهرباء (الإعلام الزراعي)

علماً أن الحكومة حددت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي السعر التأشيري للقمح للموسم الزراعي 2023 - 2024 بـ4200 ليرة سورية لكل كيلوغرام.

تقارير الإعلام الزراعي في سوريا، تحدثت عن قيام الفرق الفنية في مديريات الزراعة في عدد من المحافظات بجولات تحري وتقصي الآفات الزراعية، ومكافحة الحالات التي بلغت العتبة الاقتصادية وهي 3 حشرات كاملة للسونة في المتر المربع، حيث أصدرت وزارة الزراعة مؤخراً قراراً بالمكافحة الكيميائية المجانية في الحالات التي تتجاوز العتبة الاقتصادية.

وتعد حشرة السونة والصدأ الأصفر من الأمراض الخطيرة التي تصيب القمح، وتتسبب في نقص الإنتاج، وتؤثر في جودة ونوعية القمح، وقد خرجت هذه الآفات من سباتها الشتوي مبكراً هذا العام، وهاجمت الحقول القريبة من الأحراش والبساتين والأنهار.

حصاد محصولي القمح والشعير في محافظة حمص السورية (أرشيفية)

وتكافح حشرة السونة بطرق يدوية وكيميائية، وفق مصادر أهلية من المزارعين في ريف حمص، قالت إن فاعلية المواد المكافحة الكيميائية التي توزعها الحكومة ضعيفة لا سيما المصنعة محلياً، وحذرت من تسبب التأخر في مكافحتها بمواد فعالة بخسائر كبيرة في محصول القمح، وقالت المصادر: «إن الهطولات المطرية كانت جيدة هذا العام، ومن المتوقع زيادة المحصول، في حال تمت مكافحة الآفات الزراعية بشكل فعال، وتأمين السقية التكميلية الأخيرة للحقول المروية خصوصاً المازوت اللازم لتشغيل محركات استخراج المياه».

وخلال الأيام القليلة الماضية كشفت وزارة الزراعة عن مكافحة السونة في نحو 85 ألف هكتار في حلب، و900 هكتار، في حمص بالإضافة إلى 1100هكتار مصابة بالصدأ. من مساحة إجمالية مزروعة بالقمح في محافظة حمص تبلغ 37485 هكتاراً، والقنيطرة جرت مكافحة السونة في 80 هكتاراً. وفي درعا 10 هكتارات من أصل 50 ألف هكتار مصابة بالسونة، علماً أن المساحة المزروعة بالقمح المروي والبعلي في درعا تبلغ نحو 97939 ألف هكتار، وفي دير الزور تركزت الإصابات بحشرة السونة في بعض الحقول في الريفين الشمالي والشرقي. وجرت مكافحة حشرة السونة في نحو 18 ألف دونم، ومرض الصدأ الأصفر بمساحة وصلت إلى 300 دونم، وفق أرقام مديرية الزراعة، التي قالت إن الإصابات في محافظة الحسكة لا تزال متفرقة، ولم تصل إلى العتبة الاقتصادية التي تلحق الضرر الكبير في الإنتاج، مع الإشارة إلى مواصلة الدوائر الزراعية التابعة مراقبة نمو المحاصيل، وتسجيل الإصابات الحشرية أو الفطرية في مناطق عدة من المساحة المزروعة بالقمح والشعير البالغة 820 ألف هكتار في محافظة الحسكة.

شهدت مختلف مناطق سوريا وفرة كبيرة في موسم القمح العام الماضي (غيتي)

وعقد وزير التجارة الداخلية محسن عبد الكريم، اجتماعاً موسعاً في الوزارة لمناقشة الاستعدادات لاستلام محصول القمح لهذا الموسم، ودعا جميع العاملين إلى «بذل أقصى الجهود، والتعاون مع كل الجهات المعنية في جميع قطاعات الدولة ذات الصلة لتلافي المشكلات التي يمكن أن تواجه عملية التسويق منذ بدايتها».

يشار إلى أن الحكومة السورية سبق أن تفاءلت بمحصول القمح في العام الماضي وبما يخفض كمية القمح المستورد بنسبة 50 في فالمائة، إلا أن النتائج جاءت عكس المتوقع، وجرى استيراد 1.4 مليون طن من القمح من روسيا؛ لتغطية احتياجات العام، بنقص 100 ألف طن عن 2022.

ويُقدَّر الاحتياج السنوي للقمح في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بمليوني طن من القمح. وكانت سوريا لغاية عام 2011 تنتج ما معدله 3.5 مليون طن. وفي بعض السنوات كان يتجاوز الأربعة ملايين طن.



هجوم مسلح بـ«رسالة سياسية» على مقر بارزاني في كركوك

صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
TT

هجوم مسلح بـ«رسالة سياسية» على مقر بارزاني في كركوك

صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)

تعرض مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، فجر السبت، لهجوم بأسلحة خفيفة من قبل مجهولين في محافظة كركوك.

يأتي الهجوم في غمرة الحديث عن قيادة بارزاني لمفوضات مع المكونين العربي والتركماني لحسم معضلة الحكومة المحلية ومنصب المحافظ بعد نحو 7 أشهر على إجراء الانتخابات المحلية، فيما نفى مسؤول كردي رفيع ذلك، وذكر لـ«الشرق الأوسط» أن «مسعود بارزاني يوجد خارج البلاد هذه الأيام ولم يلتق أعضاء في مجلس كركوك».

وقالت مصادر أمنية في المحافظة إن مسلحين مجهولين أطلقوا فجر السبت النار على مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في منطقة ساحة العمال وسط كركوك ولم يسفر عن الهجوم أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وحضرت قوة من الشرطة عقب الهجوم إلى موقع الحادث، وفتحت تحقيقاً وعممت أوصاف المهاجمين الذين فروا إلى جهة مجهولة.

وسبق أن أثار مقر «الحزب الديمقراطي» في كركوك أزمة كبيرة داخل المحافظة نهاية العام الماضي، بعد أن طالب قيادة العمليات العسكرية بتسليم المقر الذي تشغله منذ عام 2017، وحدثت مواجهات بين أنصار الحزب والقوات الأمنية أدت إلى مقتل أفراد إلى جانب ضابط في قوات «البيشمركة».

وانتهت الأزمة بعد قيام رئيس الحزب مسعود بارزاني بتسليم وإهداء المقر، في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى جامعة كركوك لـ«يكون في خدمة طلب العلم والمثقفين في المدينة».

متظاهرون من الكرد فوق بناية مقر حزب بارزاني في كركوك (أرشيفية - شبكة روادو)

معلومات أولية عن الهجوم

وأعلن المتحدث باسم الفرع الثالث لـ«الديمقراطي» في كركوك عن امتلاك الحزب «معلومات عن استهداف المقر»، في حين قال الباحث الكردي كفاح محمود إن «الشبهات تحوم حول المستفيد من تعطيل عمل مجلس المحافظة وعدم التوصل إلى شخصية متفق عليها لإدارة المحافظة».

وأضاف محمود في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «باستنتاج بسيط يمكن الربط بين عمليات حرق الأسواق في أربيل وكركوك ودهوك وبين هذه العملية التي كانت تستهدف اختراق سور الحماية والدخول إلى المبنى وإحراقه، خصوصاً وأنها تشبه توقيتات حرق الأسواق التي جرت في ساعة متأخرة من الليل وتحديداً في الساعات الأولى للصباح».

وتابع محمود: «هذه الأذرع لديها مراكز ووجود وتتسبب في إشكاليات إقليمية بين العراق وإقليم كردستان من جهة وبين دول الجوار من جهة أخرى».

وذكر محمود أن «الأمر المتعلق بمعرفة الجناة يبقى معلقاً لحين كشف تسجيلات منظومة الكاميرات التي صورت حركة تلك العناصر التي استخدمت مبنى قيد الإنشاء».

وتتهم أوساط «الحزب الديمقراطي»، منذ فترة طويلة، عناصر «حزب العمال» الكردستاني التركي بالتورط في مختلف الأعمال العدائية التي تقع ضده وضد بعض الشركات النفطية وشركات الغاز العاملة في الإقليم، خصوصاً في محافظتي كركوك والسليمانية، كما تحمله مسؤولية توغل القوات التركية داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم الفرع الثالث لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» في كركوك، مريوان جلال، السبت، إن «الفرع كان يمتلك معلومات عن استهداف المقر، وإن الهجوم يحمل طابعاً سياسياً وتزامن مع دور الحزب في تقريب وجهات النظر لتشكيل إدارة كركوك ومجلسها».

وأضاف في تصريحات صحافية أن «الهجوم يحمل طابعاً سياسياً وهو ليس استهدافاً للحزب الديمقراطي الكردستاني، بل يستهدف جميع مكونات كركوك، وجاء في وقت يعمل فيه الحزب الديمقراطي بتقريب وجهات النظر بين مكونات المحافظة للشروع بتشكيل إدارة المحافظة، وتفعيل عمل المجلس لغرض تقديم الخدمات لجميع مكونات المحافظة».

السوداني خلال استقباله نواباً من المكون التركماني (إعلام حكومي)

السوداني يجتمع بالتركمان

من جانبه، استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، عضوين من المكون التركماني في مجلس محافظة كركوك، وحثهم على الاتفاق بشأن اختيار منصب محافظ كركوك بما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة.

ولم تفلح جهود رئيس الوزراء محمد السوداني حتى الآن في حل أزمة المحافظة برغم لقاءاته المتكررة مع القوى الفائزة في مقاعد مجلسها.

وأشار السوداني، خلال اللقاء، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، إلى «أهمية تقديم مصلحة أبناء كركوك في أي اتفاق بين القوى السياسية التي فازت بالانتخابات، إثر النجاح في إجرائها بعد تعطل استمر منذ عام 2005».

وشدد السوداني على ضرورة «اختيار الإدارات الحكومية المحلية الناجحة، والاتفاق بشأن اختيار منصب محافظ كركوك بما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة».

وتتردد منذ أسابيع أنباء عن سعي القوى المتخاصمة في مجلس المحافظة للاتفاق على صيغة لحسم منصب المحافظ من خلال تدويره بين الكتل الفائزة، بحيث يشغل الأكراد المنصب في السنتين الأولى، ثم يذهب إلى العرب في السنتين الأخيرتين من عمر دورة مجلس المحافظة المحددة بأربع سنوات، وهناك حديث عن أن للتركمان حصة في عملية التدوير رغم امتلاكهم لمقعدين فقط من أصل 16 مقعداً في المجلس.