ذكر وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن مفاوضات تبادل المحتجَزين بين إسرائيل وحركة «حماس» تمر «بمرحلة حساسة»، وتواجه بعض العثرات التي يجري العمل على تجاوزها.
وقال الوزير، في مؤتمر صحافي بثّه التلفزيون: «للأسف المفاوضات ما بين السير قُدماً والتعثر، ونمر في هذه المرحلة بمرحلة حساسة، وفيها بعض من التعثر، ونحاول، قدر الإمكان، معالجة هذا التعثر والمُضي قدماً».
وأشار إلى أن ظروف المنطقة أيضاً تمر «بمرحلة حساسة»، وتشهد صراعات في جبهات مختلفة لها علاقة مباشرة بالحرب الدائرة في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعدّ الوزير القطري أن «هناك ازدواجية في المعايير وتباينات في المواقف وتقييم الصراعات لدى بعض الدول بشأن الحرب في غزة»، مطالباً المجتمع الدولي بأن «تكون المعايير موحّدة وتطبق على الجميع ولا تصنف على أساس مَن المعتدي ومَن الضحية».
كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت، يوم السبت الماضي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عمل بشكل سري على إعاقة تنفيذ صفقة تبادل المحتجَزين مع حركة «حماس».
وأوضحت الهيئة أنه رغم قرار الحكومة تحديد عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيُسمح بإطلاق سراحهم مقابل كل إسرائيلي محتجَز في قطاع غزة، فإن نتنياهو كان يتواصل مع مدير المخابرات «الموساد»، ورئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض دافيد بارنياع، ويطلب منه تقليص العدد الذي جرت الموافقة عليه في اجتماعات الحكومة.
ويوم الاثنين الماضي، قال مسؤول إسرائيلي إن حركة «حماس» قدمت، في ردها الأخير على مفاوضات تبادل المحتجَزين، عرضاً بالإفراج عن 20 محتجزاً بقطاع غزة، مقابل هدنة مدتها ستة أسابيع، بالإضافة لإطلاق سراح مئات الفلسطينيين.
ونقل موقع «والا» الإسرائيلي عن المسؤول الذي لم يُسمّه، قوله إن «حماس» قدّمت، في ردها، تبريراً لتقليص العدد الذي جرى التوافق عليه سابقاً؛ وهو 40 محتجزاً، بأن العدد الذي جرى التوافق عليه سابقاً لم يعد متاحاً؛ لأن بعض الأسماء التي طُرحت ليست على قيد الحياة، ولأن آخرين في أيدي تنظيمات أخرى.