الصرّاف اللبناني سرور ضحية كمين «مالي» نصبته امرأة ببصمات «الموساد»

قاد دراجته إلى بيت مري... وطال انتظار عائلته لتناول الإفطار

خلال تشييع سرور في البقاع اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
خلال تشييع سرور في البقاع اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

الصرّاف اللبناني سرور ضحية كمين «مالي» نصبته امرأة ببصمات «الموساد»

خلال تشييع سرور في البقاع اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
خلال تشييع سرور في البقاع اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

أكد مصدر أمني لبناني أن ملف اغتيال الصرّاف محمد سرور يأتي في سياق الجرائم السياسية المنظّمة، ويشكل خرقاً للأمن اللبناني من جانب «الموساد»، في إشارة مباشرة إلى ضلوع الجهاز الإسرائيلي في تصفيته جسدياً، في استنتاج من التحقيقات التي تتولاها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإشراف القضاء اللبناني المختص.

فاغتيال سرور يصنّف، بحسب المصدر الأمني، في خانة الجريمة المنظمة بامتياز، ولا يمكن التعامل معها على أنها واحدة من حوادث السلب، ما دام أن من يقف خلفها أبقى المبلغ المالي الذي كان بحوزته، وقدره 6 آلاف دولار، وعمد إلى نشر الأوراق النقدية فوق جثته التي وُجدت لحظة العثور عليها منتفخة ومتحللة، ووُضعت إلى جانبها الأدوات الجرمية التي استُخدمت لاغتياله مع خلوّها من البصمات؛ كونها وُضعت في وعاء مملوء بالمياه، وهي عبارة عن مسدسين من نوع «غلوك» وقفازات واثنين من كواتم الصوت.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن رحلة البحث عن سرور من جانب شعبة المعلومات بدأت فور تلقي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي برقية من أحد المخافر تُعلمها فيها بأن ذوي سرور تقدّموا بشكوى تتعلق بانقطاع التواصل معه منذ مساء الخميس 4 أبريل (نيسان)؛ أي مع حلول موعد الإفطار، بخلاف ما كان أبلغ عائلته به أنه سيحضر ليشاركهم تناول الإفطار.

وبادر رئيس الجهاز العميد خالد حمود، فور تلقيه نبأ انقطاع سرور عن التواصل مع عائلته إلى تكليف الفريق الفني في الشعبة بتحليل داتا الاتصالات الخاصة به سواء تلك التي أجراها شخصياً، أو تلقاها إلى حين إقفال هاتفه الجوال. وأدى المسح الفني لداتا الاتصالات الخاصة به إلى تحديد المنطقة الجغرافية التي يُفترض، كما يقول المصدر الأمني، أن يكون قد وصل إليها قبل أن يقفل هاتفه الجوال ويغيب عن السمع، وتبين من خلال تحليل الفريق الفني لداتا الاتصالات الخاصة به أن بلدة بيت مري الواقعة في المتن الشمالي كانت محطته الأخيرة.

وأكد المصدر نفسه أن شعبة المعلومات أجرت مسحاً أمنياً شاملاً لبلدة بيت مري وجوارها، ما مكّنها باستعانتها بكاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة من تحديد المكان الذي دخله سرور قبل أن ينقطع عن التواصل مع عائلته، وهو عبارة عن فيللا، وعثرت بداخلها على جثته مصابة بـ10 طلقات نارية من العيار نفسه توزّعت على قدمه وكتفه ويده وصدره، وكانت منتفخة ومتحللة، ما يصعّب التأكد من تعرضه للتعذيب من دون العودة إلى الطبيب الشرعي الذي استُعين به، بحسب الأصول، لعله يتوصل إلى تحديد الوقت الذي فارق فيه الحياة، وما إذا كان اغتياله تم بالتزامن مع إقفال هاتفه الجوال بعد إخضاعه إلى التحقيق للحصول منه على ما لديه من معلومات تتعلق بأسماء الذين يتعامل معهم في تحويله للأموال.

وكشف المصدر الأمني أن سرور استخدم دراجته النارية للوصول إلى الفيللا التي وُجد مقتولاً فيها، وقال إن فريق التحقيق في شعبة المعلومات استمع إلى أقوال صاحب الفيللا الذي أفاد بأنه تم حجزها بواسطة شركة في الخارج عبر الإنترنت، وأن شخصاً قصده لاحقاً وأبلغه بأنه يود استئجارها لمدة سنة لقاء بدل مالي قدره 50 ألف دولار، وهذا ما حصل.

وأكد أن الشخص الذي استأجرها عرّف عن اسمه الثلاثي، وأنه لبناني ومن عائلة لبنانية معروفة، واستبعد أن يكون لصاحب الفيللا علاقة باغتيال سرور أو ضلوعه في التحضير لاغتياله، بخلاف من تولى استئجارها، والذي يبدو أنه انتحل اسماً غير اسمه الحقيقي، وهذا ما ينسحب أيضاً على الشركة التي تولّت حجز الفيللا، ويبدو أنها مجهولة.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن فرع التحقيق في الشعبة استمع إلى أقوال عدد من أفراد أسرته، ومن بينهم ابن شقيقه الذي أفاد بأنه سبق أن رافق عمه إلى الفيللا على متن دراجته النارية بعد أن تحادث عمه مع سيدة لبنانية تحت اسم «ز-ح» وطلبت منه تحويل مبلغ 14 ألف دولار من العراق، وأن سرور بحكم عمله سحب المبلغ وتوجه برفقة ابن شقيقه الذي فوجئ بأنها تسلمت المبلغ منه من وراء النافذة؛ كون المغدور لم يكن بمفرده، وبعد أيام طلبت منه تحويل مبلغ 4 آلاف دولار، وهذه المرة توجه بمفرده في رحلته الثانية إلى بيت مري ليفاجأ لدى دخوله الفيللا بكمين نصبته له السيدة، كما عُرف لاحقاً، ومعها من نفذ الجريمة، والذين يبدو أنهم أخضعوه إلى تحقيق لمعرفة أسماء الأشخاص وهوية الجهات التي يتعامل معها في الخارج في تحويله للأموال، ليبادروا بعدها إلى تصفيته تاركين أدوات الجريمة من الأسلحة في حمام المنزل تحت المياه لمحو البصمات.

وفي هذا الصدد، يرجح المصدر الأمني أن تكون الجريمة منظّمة بامتياز، وأن من نفّذها أصر على أن تكون بصماته واضحة على اغتياله، بالمفهوم السياسي للكلمة، لتوجيه رسالة بالدم من خلاله إلى الجهات التي يتعامل معها في تحويله للأموال، وهذا ما يدعو للترقب منذ الآن لرصد ما يمكن أن يترتّب على تصفيته من مضاعفات تستهدف من يتولى إدارة الجانب المالي لدى حركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي».

ويؤكد المصدر أن بصمات «الموساد» الإسرائيلي واضحة ولا مجال للشك، متوقعاً أن يكون قد تم ترحيل الفريق اللوجستي الذي تولى التحضير للجريمة إلى خارج البلاد، أسوة بما يحصل في غالب الأحيان في جرائم مماثلة.

فسرور لا ينتمي، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، إلى «حزب الله» وإن كان يدور في فلكه السياسي، وإلا لكان أعلمه بما يقوم به لجهة تعاطيه مع السيدة التي يبدو أنها انتحلت اسماً غير اسمها وأوقعته في كمين سياسي «مالي» أودى بحياته.

لذلك تتحرك شعبة المعلومات في ملاحقتها للذين نفذوا اغتيال سرور على عدة خطوط، أولها معرفة ما سيتوصل إليه الطبيب الشرعي في تحديده التقريبي للوقت الذي فارق فيه الحياة، وما إذا كان تعرّض لتعذيب سبق إطلاق النار عليه، وثانيها إجراء مسح أمني شامل يبدأ من تدقيقها حركة المغادرة والدخول من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي، في حين تستمر في تحليلها لحركة الاتصالات التي جرت بين سرور ومنفذي الجريمة الذين أقفلوا هواتفهم التي استُخدمت جميعها في وقت واحد.

فالتدقيق من جانب «المعلومات» في حركة المسافرين جواً بدأ فور اكتشافها الجريمة، وهي أخضعت جوازات السفر إلى تحليل ودراسة معمقة في محاولة لوضع اليد على الأمكنة التي وفد منها إلى لبنان كل من تدور حوله الشبهة في اغتياله.



هجوم مسلح بـ«رسالة سياسية» على مقر بارزاني في كركوك

صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
TT

هجوم مسلح بـ«رسالة سياسية» على مقر بارزاني في كركوك

صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)
صورة من الجو لمدينة كركوك (غيتي)

تعرض مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، فجر السبت، لهجوم بأسلحة خفيفة من قبل مجهولين في محافظة كركوك.

يأتي الهجوم في غمرة الحديث عن قيادة بارزاني لمفوضات مع المكونين العربي والتركماني لحسم معضلة الحكومة المحلية ومنصب المحافظ بعد نحو 7 أشهر على إجراء الانتخابات المحلية، فيما نفى مسؤول كردي رفيع ذلك، وذكر لـ«الشرق الأوسط» أن «مسعود بارزاني يوجد خارج البلاد هذه الأيام ولم يلتق أعضاء في مجلس كركوك».

وقالت مصادر أمنية في المحافظة إن مسلحين مجهولين أطلقوا فجر السبت النار على مقر «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في منطقة ساحة العمال وسط كركوك ولم يسفر عن الهجوم أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وحضرت قوة من الشرطة عقب الهجوم إلى موقع الحادث، وفتحت تحقيقاً وعممت أوصاف المهاجمين الذين فروا إلى جهة مجهولة.

وسبق أن أثار مقر «الحزب الديمقراطي» في كركوك أزمة كبيرة داخل المحافظة نهاية العام الماضي، بعد أن طالب قيادة العمليات العسكرية بتسليم المقر الذي تشغله منذ عام 2017، وحدثت مواجهات بين أنصار الحزب والقوات الأمنية أدت إلى مقتل أفراد إلى جانب ضابط في قوات «البيشمركة».

وانتهت الأزمة بعد قيام رئيس الحزب مسعود بارزاني بتسليم وإهداء المقر، في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى جامعة كركوك لـ«يكون في خدمة طلب العلم والمثقفين في المدينة».

متظاهرون من الكرد فوق بناية مقر حزب بارزاني في كركوك (أرشيفية - شبكة روادو)

معلومات أولية عن الهجوم

وأعلن المتحدث باسم الفرع الثالث لـ«الديمقراطي» في كركوك عن امتلاك الحزب «معلومات عن استهداف المقر»، في حين قال الباحث الكردي كفاح محمود إن «الشبهات تحوم حول المستفيد من تعطيل عمل مجلس المحافظة وعدم التوصل إلى شخصية متفق عليها لإدارة المحافظة».

وأضاف محمود في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «باستنتاج بسيط يمكن الربط بين عمليات حرق الأسواق في أربيل وكركوك ودهوك وبين هذه العملية التي كانت تستهدف اختراق سور الحماية والدخول إلى المبنى وإحراقه، خصوصاً وأنها تشبه توقيتات حرق الأسواق التي جرت في ساعة متأخرة من الليل وتحديداً في الساعات الأولى للصباح».

وتابع محمود: «هذه الأذرع لديها مراكز ووجود وتتسبب في إشكاليات إقليمية بين العراق وإقليم كردستان من جهة وبين دول الجوار من جهة أخرى».

وذكر محمود أن «الأمر المتعلق بمعرفة الجناة يبقى معلقاً لحين كشف تسجيلات منظومة الكاميرات التي صورت حركة تلك العناصر التي استخدمت مبنى قيد الإنشاء».

وتتهم أوساط «الحزب الديمقراطي»، منذ فترة طويلة، عناصر «حزب العمال» الكردستاني التركي بالتورط في مختلف الأعمال العدائية التي تقع ضده وضد بعض الشركات النفطية وشركات الغاز العاملة في الإقليم، خصوصاً في محافظتي كركوك والسليمانية، كما تحمله مسؤولية توغل القوات التركية داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم الفرع الثالث لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» في كركوك، مريوان جلال، السبت، إن «الفرع كان يمتلك معلومات عن استهداف المقر، وإن الهجوم يحمل طابعاً سياسياً وتزامن مع دور الحزب في تقريب وجهات النظر لتشكيل إدارة كركوك ومجلسها».

وأضاف في تصريحات صحافية أن «الهجوم يحمل طابعاً سياسياً وهو ليس استهدافاً للحزب الديمقراطي الكردستاني، بل يستهدف جميع مكونات كركوك، وجاء في وقت يعمل فيه الحزب الديمقراطي بتقريب وجهات النظر بين مكونات المحافظة للشروع بتشكيل إدارة المحافظة، وتفعيل عمل المجلس لغرض تقديم الخدمات لجميع مكونات المحافظة».

السوداني خلال استقباله نواباً من المكون التركماني (إعلام حكومي)

السوداني يجتمع بالتركمان

من جانبه، استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، عضوين من المكون التركماني في مجلس محافظة كركوك، وحثهم على الاتفاق بشأن اختيار منصب محافظ كركوك بما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة.

ولم تفلح جهود رئيس الوزراء محمد السوداني حتى الآن في حل أزمة المحافظة برغم لقاءاته المتكررة مع القوى الفائزة في مقاعد مجلسها.

وأشار السوداني، خلال اللقاء، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، إلى «أهمية تقديم مصلحة أبناء كركوك في أي اتفاق بين القوى السياسية التي فازت بالانتخابات، إثر النجاح في إجرائها بعد تعطل استمر منذ عام 2005».

وشدد السوداني على ضرورة «اختيار الإدارات الحكومية المحلية الناجحة، والاتفاق بشأن اختيار منصب محافظ كركوك بما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة».

وتتردد منذ أسابيع أنباء عن سعي القوى المتخاصمة في مجلس المحافظة للاتفاق على صيغة لحسم منصب المحافظ من خلال تدويره بين الكتل الفائزة، بحيث يشغل الأكراد المنصب في السنتين الأولى، ثم يذهب إلى العرب في السنتين الأخيرتين من عمر دورة مجلس المحافظة المحددة بأربع سنوات، وهناك حديث عن أن للتركمان حصة في عملية التدوير رغم امتلاكهم لمقعدين فقط من أصل 16 مقعداً في المجلس.