نقلت مجلة «بوليتيكو» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يجرون محادثات أولية حول خيارات لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب، بما في ذلك اقتراح بأن يساعد البنتاغون في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني. وأضافت المجلة أن الخيارات التي يجري بحثها لن تشمل قوات أميركية على الأرض، بحسب مسؤولين أميركيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، بل سيذهب تمويل وزارة الدفاع نحو احتياجات قوات الأمن ويكمل المساعدة المقدمة من البلدان الأخرى.
ونسبت المجلة إلى مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله: «نعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للحكم المؤقت والهياكل الأمنية في غزة بمجرد انحسار الأزمة». وأضاف: «لقد أجرينا عدداً من المحادثات مع كل من الإسرائيليين وشركائنا حول العناصر الرئيسية لليوم التالي في غزة عندما يحين الوقت المناسب».
الالتزام بحل الدولتين
وبينما عدت هذه التسريبات مؤشراً على الخطط التي يجري بحثها لضمان عدم عودة حركة «حماس» إلى السيطرة على قطاع غزة، لكن تنفيذها يحتاج أشهراً قبل الوصول إلى توافق بين واشنطن وشركائها، على الالتزام بحل الدولتين قبل الانخراط في أي خيار. كما أن هناك تساؤلات حول جدوى تدريب قوة فلسطينية في الوقت المناسب للحفاظ على النظام في غزة، التي دمرت بعد خمسة أشهر من المعارك الطاحنة.
وأكد المسؤولون أن المحادثات تشمل البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية ونظراءهم الأجانب حول الشكل الذي ستبدو عليه قوة الأمن المحتملة بعد الحرب. وبموجب الخطط الأولية التي يجري وضعها، ستوفر وزارة الدفاع التمويل، فيما قال أحد المسؤولين إنه يمكن استخدام المساعدات لإعادة الإعمار والبنية التحتية والمساعدات الإنسانية وغيرها من الاحتياجات. ومن المرجح أن يحتاج البنتاغون إلى تحويل الأموال من مكان آخر في الوزارة لدفع تكاليف الخطة، التي ستكمل المساهمات من الدول الأخرى.
أما بالنسبة لفريق حفظ السلام المحتمل بقيادة فلسطينية، فلا يزال من غير الواضح من سيقوم بتدريب وتجهيز أعضائه، والذي يمكن أن يشمل بعضاً من نحو 20 ألفاً من أفراد الأمن المدعومين من السلطة الفلسطينية.
مساعدة أمنية لمصر
من جهة أخرى، قالت المجلة الأميركية إن «المسؤولين المصريين طرحوا عدداً كبيراً من الطلبات من الولايات المتحدة»، خلال المفاوضات الدائرة بشأن الحرب في غزة، بما في ذلك «التمويل والمعدات الأمنية». وبحسب مسؤولين أميركيين ومصريين وإسرائيليين، فقد طلبت القاهرة خلال الأشهر الأخيرة من الولايات المتحدة، النظر في توفير مساعدات إضافية من التمويل والمعدات العسكرية الجديدة، مثل أنظمة الأمن والرادار، لتأمين الحدود مع غزة، في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل تهدد بشن عملية عسكرية في رفح.
وتأتي هذه الطلبات في الوقت الذي يجري فيه المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم في قطر ومصر وإسرائيل، مداولات لوضع خريطة طريق تؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، والسماح بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم «حماس» في غزة.
وقال مسؤولون إن التمويل والمعدات الإضافية التي طلبتها مصر، ستساعد جيشها في التعامل مع التدفق المحتمل لسكان غزة على حدودها، في ظل قلقها بشكل خاص من عبور مسلحي «حماس» إلى سيناء، وهي المنطقة التي تؤوي منذ سنوات متطرفين نفذوا هجمات. وأضافوا أن الطلبات المصرية، رغم كونها نموذجية، في خضم مفاوضات دولية مكثفة، لكنها أضافت تعقيداً على المحادثات وأبطأت سرعتها. وقال مسؤول أميركي إن الإدارة «سرّعت المحادثات مع المصريين خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة بشأن حدود بلادهم»، وإن واشنطن «تريد أيضا إغلاق جميع طرق التهريب المحتملة أمام حماس».
طلبات إسرائيل لم تلب كلها
على صعيد آخر، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال تشارلز براون، إن إسرائيل «لم تتسلم كل الأسلحة التي طلبتها»، موضحاً أنه «على الرغم من أننا ندعمهم بالقدرات، لكن لم يتلقوا كل ما طلبوه». وأضاف براون في كلمة خلال حدث استضافته جمعية «ديفنس رايترز غروب» للمؤسسات الصحافية المعنية بالدفاع والأمن الخميس: «يرجع بعض ذلك إلى أنهم طلبوا أشياء لا نملك القدرة على تقديمها، أو لا نرغب في تقديمها... الآن». وأشار إلى أن السبب كذلك يرجع جزئيا إلى أن «بعضها قد يؤثر على استعداد الجيش الأميركي»، بالإضافة إلى وجود «قيود على القدرات».
وفي وقت لاحق، قال الكابتن غريل دورسي، المتحدث باسم براون، في بيان، إن تصريحاته تشير إلى «ممارسة معتادة قبل تقديم المساعدات العسكرية لأي من حلفائنا وشركائنا». وأضاف: «نقيّم المخزونات الأميركية وأي تأثير محتمل على استعدادنا... لتحديد قدرتنا على تقديم المساعدة المطلوبة». وتابع: «لا يوجد تغيير في السياسة الأميركية. تواصل الولايات المتحدة تقديم المساعدة الأمنية لحليفتنا إسرائيل خلال دفاعها عن نفسها ضد حماس».
ولا يزال التمويل الإضافي الذي طلبته إدارة بايدن من الكونغرس لإسرائيل، عالقاً في مجلس النواب، الذي يرفض تمريره بشكل مشترك مع المساعدة لأوكرانيا. غير أن واشنطن قدمت مساعدات عسكرية طارئة مرات عدة، بينها مساعدات لم يجر إبلاغ الكونغرس عنها مسبقاً.