فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لـ«الأونروا» هذا العام

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس ستقدم أكثر من 30 مليون يورو (32.41 مليون دولار)، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التابعة للأمم المتحدة «الأونروا»، هذا العام؛ لدعم عملياتها وسط الحرب المدمرة في غزة، بشرط أن تؤدي مهمتها بحياد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، كريستوف لوموان، للصحافيين: «سنقدم مساهماتنا مع ضمان استيفاء (الأونروا) الشروط اللازمة للقيام بمهامّها بروح خالية من التحريض على الكراهية والعنف».

ولم يذكر متى سيجري سداد الدفعة التالية للوكالة. ووفقاً للجدول الفصلي المعتاد، من المقرر صرف الشريحة التالية، في أبريل (نيسان). وفي العام الماضي، منحت باريس الوكالة 60 مليون يورو، إلا أن نائب المتحدث لم يقدم جدولاً زمنياً للمدفوعات التالية التي عادةً ما يجري تسديدها كل فصل، أثناء إجراء تدقيق للوكالة.

وأضاف لوموان: «لطالما قلنا إن الأونروا لعبت دوراً حاسماً في غزة وفي المنطقة، وأنه من الضروري أن تتمكن من مواصلة عملها هناك». وأشار إلى أن فرنسا رحّبت «بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال إنه عازم على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، حتى تحترم الأونروا فعلاً مبادئ الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية بالاستقلال والحيادية والنزاهة الضرورية لعملها».

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن الكويت سلّمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مساهمتها السنوية بقيمة مليونيْ دولار. وذكرت «الأونروا»، يوم الثلاثاء، أنها تملك ما يكفي من المال لإدارة عملياتها حتى نهاية مايو (أيار)، بعدما علّق كثير من المانحين تمويلهم للوكالة بسبب اتهامات إسرائيل بمشاركة بعض موظفي «الأونروا» في هجوم حركة «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي تسبب في اندلاع الحرب بغزة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وتقدم «الأونروا» الدعم والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وفي المنطقة على النطاق الأوسع.

وعلّقت دول عدة تمويلها لوكالة «الأونروا» على أثر اتهامات إسرائيلية بضلوع 12 من موظفيها، البالغ عددهم 30 ألفاً، في هجوم «حماس» على الدولة العبرية، في السابع من أكتوبر الماضي. وفي 20 مارس (آذار)، أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن اللجنة المستقلة المكلفة بتقييم «حيادية» الوكالة حددت، في تقريرها الأولي، «المجالات الحرجة» التي يجب معالجتها. ومن المتوقع صدور التقرير النهائي بحلول 20 أبريل (نيسان).