ذكر مصدر مقرّب من رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف محمد مصطفى أن رئيس الوزراء سيعرض قائمة مرشحيه لتولي الوزارات على الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الساعات المقبلة، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».
ووفقاً للمصدر، فإن توافقاً جرى على 80 في المائة من أسماء المرشّحين لتولّي الوزارات، والحكومة بمعظمها جديدة، وليس من الأسماء القديمة أو ممن تولوا مناصب وزارية سابقة.
وأكد المصدر أنّ وزراء غزة الذين جرى التوافق على تولّيهم مناصب وزاريّة سيصلون إلى العاصمة الأردنيّة عمّان غداً، الأربعاء، على أن يصلوا إلى مدينة رام الله يوم الجمعة لأداء اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني.
ورجّح المصدر أن تحلف الحكومة اليمين القانونية بداية الأسبوع المقبل.
ووفقاً للمصدر، فإنّ ستة وزراء على الأقل من غزّة سيتولون وزارات الصحة، والأشغال العامة، والمواصلات، والأوقاف، والعدل والاتصالات، وعدداً آخر من المهنيين سيتولون مناصب استشارية لرئيس الحكومة في ملفات دقيقة ومنفصلة.
وأضاف: «ستكون الحكومة موسعة، مع إعادة حقيبة التخطيط منفصلة بعد أن تم دمجها في الحكومات السابقة مع وزارة المالية»، مشيراً إلى أن وزارتي الماليّة والخارجيّة «سيتم تغيير وزيريهما بشخصيتين جديدتين».
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف إنه ينظر إلى الإصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية ضمن سياق وطني بعدّه ضرورة ومصلحة وطنية، مشيراً إلى أن الإصلاح عمليّة متراكمة وليست علاجاً تجميلياً، وهدفه النهائي الوصول إلى نظام حوكمة صلب ومتين وخاضع للمساءلة.
وذكر مصطفى في حوار شامل مع «وكالة أنباء العالم العربي» في وقت سابق من هذا الشهر، أنّ خطته تتضمن إصلاحات جديّة تشمل العديد من المجالات، مؤكداً ثقته في إمكانية اجتياز المرحلة الحالية في ظل الدمار الذي أحدثته الحرب في قطاع غزة.
وعدّ مصطفى الوقت الحالي هو الأمثل للعمل، ليس فقط لمواجهة ما يحصل الآن، وإنما أيضاً لوضع رؤية شاملة تقود إلى إنهاء الاحتلال «وإحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال الآن ومرة واحدة للأبد».
لكن تكليف مصطفى تسبب في عودة الصراع الداخلي بين حركتي فتح و«حماس»، ووصفت الأخيرة قرار تكليف الحكومة بالتفرد بالقرار وردت «فتح» ببيان شديد اللهجة حمّل «حماس» المسؤولية عن الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان الرئيس الفلسطيني قد كلّف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، في 14 مارس (آذار) الحالي.
