تحقيق لبناني مع سوريين في اغتيال كادر من «حماس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4926976-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
رجال إطفاء يخمدون النيران بسيارة القيادي في «حماس» هادي مصطفى بعد استهدافه بغارة إسرائيلية (أ.ف.ب)
سلّمت فصائلُ فلسطينية مخابرات الجيش اللبناني قاصريْن سوريين تبيَّن خلال تحقيقات أولية معهما، أنَّهما أسهما في عملية اغتيال الكادر بـ«كتائب القسّام» هادي مصطفى في الثالث عشر من الشهر الحالي، عبر زرع جهاز تعقب في سيارته. وتبيَّن أنَّ مشغلهما خادم مسجد في جنوب لبنان تم إلقاء القبض عليه أيضاً، وهو يخضع للتحقيق.
وقالت مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «القاصريْن السوريين اللذين كانا يبيعان المحارم في مخيم الرشيدية تم توقيفهما بعد تحركات مشبوهة لهما»، متحدثة عن «تلقي كل منهما مبلغ مليون ليرة لبنانية (نحو 11 دولاراً أميركياً) مقابل زرع جهاز التعقب».
وأشار بيان صادر عما يُعرف بـ«فصائل المقاومة الفلسطينيّة والقوى الإسلاميّة في منطقة صور»، إلى أنَّ «قيادة الفصائل والقوى الإسلاميّة قامت بمتابعة ميدانيّة حثيثة وعمليّة رصد مستمرّة، تبيّن لها ضلوع مجموعة من الدّخلاء على مخيّمنا بعمليّة الاغتيال».
وهذه هي المرة الأولى، منذ اندلاع المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل في جنوب لبنان على خلفية عملية «طوفان الأقصى»، وتركيز تل أبيب على عمليات اغتيال عناصر ومسؤولين في «حماس» والحزب، يتم تسليم عملاء متورطين في عمليات كهذه نشطت كثيراً في الآونة الأخيرة.
قال مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن تحقيقات تجريها قوى الأمن الداخلي ترجح أن إسرائيل اختطفت النقيب المتقاعد أحمد شكر، خلال «عملية استدراج استخباراتي»
باشرت الأجهزة الأمنية اللبنانية، أمس، تحقيقات لتحديد ملابسات العثور على جثة الضابط السابق في الاستخبارات السورية غسان نعسان السخني، قرب المنزل الذي كان يقيم
في أكبر انفراجة إنسانية منذ اندلاع الحرب اليمنية، أعلنت الحكومة اليمنية التوصل إلى اتفاق مع الجماعة الحوثية يقضي بتبادل نحو 2900 أسير ومحتجز من الطرفين،
يرزح الغزيون الباحثون عن مسكن مستأجَر تحت نير شروط وُصفت بـ«التعجيزية». فإلى جانب الغلاء الفاحش في الأسعار، يشارك أصحاب الوحدات السكنية، المستأجِر حصته في
حثت الولايات المتحدة طرفي النزاع السوداني على القبول الفوري بالهدنة الإنسانية التي اقترحتها، مشيرةً إلى أن وقف القتال أولوية عاجلة مع استمرار المعاناة الإنسانية
علي بردى (واشنطن)
مواقف عراقية متضاربة حول مرشح تسوية لرئاسة الحكومةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5222808-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
مواقف عراقية متضاربة حول مرشح تسوية لرئاسة الحكومة
قادة «الإطار التنسيقي» وقّعوا على بيان لإعلانهم «الكتلة الأكثر عدداً» في البرلمان العراقي الجديد (واع)
قال قيادي في تحالف «الإطار التنسيقي» بالعراق إن القوى الشيعية قطعت مراحل مهمة في التوافق على اختيار رئيس الوزراء المقبل، مع اقتراب انعقاد جلسة البرلمان المقررة في 29 من الشهر الحالي، رغم تقارير تفيد بأن الأزمة لا تزال مستمرة بشأن هوية المرشح النهائي.
وأضاف القيادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «البيت الشيعي توصل إلى تفاهمات تتعلق بمواصفات رئيس الحكومة المقبل، إضافة إلى حصر الأسماء المرشحة للمنصب»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ورئيسَيْ الوزراء السابقَيْن نوري المالكي وحيدر العبادي يتقدمون قائمة المرشحين.
وأوضح القيادي الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن آلية الاختيار لا تزال موضع نقاش داخل قوى «الإطار التنسيقي»، مبيناً أن لجنة مختصة التقت معظم المرشحين من قيادات أمنية ووزراء سابقين للاطلاع على برامجهم الحكومية، باستثناء رؤساء الوزراء السابقين الذين تمَّت تجربتهم في مناصبهم.
وبشأن المدة المتبقية لحسم اسم المرشح، قال القيادي إن القرار سيُحسَم قبل التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وهو موعد الجلسة الأولى للبرلمان التي ستشهد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، مضيفاً أن إصرار البيت الشيعي على حسم مرشحه قبل بقية المكونات يهدف إلى توجيه رسالة بالالتزام بالمدد الدستورية والمضي في انتخاب الرئاسات الثلاث من دون تأخير.
طريق شبه مسدود
في المقابل، وصف عبد الرحمن الجزائري، وهو أحد أعضاء «الإطار التنسيقي»، المفاوضات المتعلقة باختيار رئيس الوزراء الجديد بأنها وصلت إلى طريق شبه مسدود، مشيراً إلى أن جميع القوى الشيعية تعرف هوية المرشح الأبرز، لكن توليه المنصب لن يتم من دون موافقة أميركية، على حد تعبيره.
ونقلت وكالة «شفق نيوز»، عن الجزائري أن اختيار رئيس الوزراء المقبل لن يتم إلا بموافقة أميركية، مضيفاً أن القوى السياسية الشيعية لم تتوصل إلى إجماع حول أيّ من المرشحين المطروحين حتى الآن.
في السياق نفسه، دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم إلى تعزيز وحدة «الإطار التنسيقي»، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، مؤكداً أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية، واستكمال الاستحقاقات السياسية.
جاء ذلك خلال لقائه في بغداد رئيس «ائتلاف الأساس» محسن المندلاوي، أحد القوى المنضوية في «الإطار التنسيقي» حيث جرى بحث تطورات المشهد السياسي ونتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفقاً لبيانَيْن صدرا عن مكتبيهما.
وشدد الحكيم على ضرورة الالتزام بالمواعيد الدستورية في حسم ملفات الرئاسات الثلاث، مؤكداً أهمية الاتفاق على الرؤى والبرامج، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي.
جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
المدد الدستورية
في غضون ذلك، جدد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان تحذيره من انتهاك المدد الدستورية الخاصة باختيار الرئاسات الثلاث، في وقت لا تزال فيه الخلافات بين القوى السنّية تعرقل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
وقال بيان صادر عن مكتب زيدان عقب استقباله رئيس السن للبرلمان عامر الفايز إن رئيس السلطة القضائية حذر من أي اجتهاد يخالف نصوص الدستور في عملية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، مؤكداً أن أيّ مخالفة قد تعيق تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن المدد المحددة.
وأضاف البيان أن زيدان شدد على ضرورة احترام المادتين الدستوريتين 54 و55 وعدم تأويلهما بطرق غير مدعومة قانونياً، معتبراً أن الالتزام بالدستور يضمن استقرار العملية السياسية.
مقر «مجلس القضاء الأعلى» وسط العاصمة العراقية بغداد (إعلام حكومي)
ويُعدّ هذا التحذير الثاني لزيدان، في ظل استمرار الخلافات السنية بشأن مرشَّح رئاسة البرلمان، ودعوات من بعض القوى السياسية للذهاب نحو انتخاب هيئة رئاسة مؤقتة، في حال فشل التوافق، وهي دعوات رفضتها السلطة القضائية ضمنياً.
ومع بدء العد التنازلي لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، التي ستتضمن أداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس للمجلس ونائبَيْن له، تنتقل الخلافات الكردية بدورها إلى بغداد بعد فشل الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في حسم منصب رئيس الجمهورية.
ولا تزال الخلافات بين الحزبين قائمة على تقاسم المناصب في إقليم كردستان، في وقت يسعى فيه الاتحاد الوطني للاحتفاظ بمنصب رئاسة الجمهورية، مقابل تمسُّك الحزب الديمقراطي بمنصبَي رئيس الإقليم ورئيس وزرائه، إضافةً إلى وزارة الداخلية.
وزادت حدة الخلافات بعد ارتفاع عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني في البرلمان الاتحادي؛ ما دفعه للمطالبة بمنصب رئيس الجمهورية.
في هذا السياق، قال ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد عضو الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي، فارس عيسى، إن منصب رئيس الجمهورية، ووفق نتائج الانتخابات، من حق الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأضاف عيسى أن وفد الحزب أجرى سلسلة لقاءات مع كتل سياسية سنية وشيعية في بغداد للتأكيد على احترام التوقيتات الدستورية وضرورة التوافق السياسي لتحقيق الاستقرار.
وخلال الأيام الماضية، وصل وفدان كرديان منفصلان إلى بغداد لبحث العلاقة مع الحكومة الاتحادية، في وقت يسعى فيه كل حزب إلى تعزيز موقعه السياسي، حتى لو اقتضى ذلك الاستعانة ببغداد في مواجهة الطرف الآخر.
قضاء العراق «يجرم» المتورطين في الحرب الروسية - الأوكرانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5222786-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
قضاء العراق «يجرم» المتورطين في الحرب الروسية - الأوكرانية
صورة منشورة على وسائل التواصل لعراقي يبلغ من العمر 24 عاماً فقدت عائلته الاتصال به بعد سفره إلى روسيا للانضمام إلى قواتها المسلحة (أ.ف.ب)
توعد القضاء العراقي من أسماهم المتورطين في حرب أوكرانيا بالسجن، مشدداً على مكافحة تجنيدهم للقتال على أراضٍ أجنبية دون موافقة السلطات في بغداد.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الأربعاء، إن قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن كل من يلتحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى.
وجاءت تأكيدات زيدان خلال استقباله مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وأعضاء لجنة الأمر الديواني المعنية بمكافحة تجنيد العراقيين للقتال في الحرب الروسية-الأوكرانية لـ«بحث معالجة أوضاع العراقيين المتورطين في المعارك الجارية في أوكرانيا»، طبقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء.
وقال زيدان إن «قانون العقوبات العراقي يعاقب بالسجن كل من يلتحق بأي شكل من الأشكال بالقوات المسلحة لدولة أخرى من دون موافقة الحكومة العراقية».
مع ذلك، لم يحدد القضاء مدة العقوبة المترتبة على هذا النوع من المخالفات، لكن محكمة جنايات محافظة النجف كانت قضت الأسبوع الماضي بالسجن المؤبد عن «جريمة الاتجار بالبشر» بحق مواطن عراقي أدين بالانتماء إلى «عصابة إجرامية دولية» تقوم بتجنيد مواطنين عراقيين للقتال مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
ووفق بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى حول الحكم، فإن «المُدان، وبالاشتراك مع متهمين آخرين، أقدم على تكوين جماعات، وإرسالهم للقتال في دول أجنبية لقاء مبالغ مالية».
وأصدر رئيس الوزراء محمد السوداني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمراً ديوانياً بتشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي «لإعداد آلية متكاملة للحد من ظاهرة التحاق شباب عراقيين بالجيشين الروسي، والأوكراني».
خلال لقائنا بالسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، وبحضور لجنة الأمر الديواني المختصة بمكافحة تجنيد العراقيين للقتال خارج البلاد، جرى بحث الأطر القانونية والقضائية الخاصة بمعالجة أوضاع العراقيين المنخرطين في المعارك الجارية في أوكرانيا.وتم التشديد بشكل قاطع... pic.twitter.com/UH0ALuffib
ورغم الاهتمام الذي تبديه السلطات العراقية حيال ملف المجندين العراقيين للقتال في الحرب الروسية الأوكرانية، فإنه يفتقر إلى الإحصاءات، والمعلومات الموثقة عن أعداد «المرتزقة-المقاتلين» في الجبهتين الروسية، والأوكرانية.
وتتحدث تقارير صحافية عن وجود نحو 50 ألف عراقي جندوا للقتال في صفوف القوات الروسية، في حين تشير إحصاءات غير رسمية إلى نحو 5 آلاف مقاتل يتوزعون بواقع 3 آلاف مع الجيش الروسي، وألفين مقاتل مع الجيش الأوكراني.
السفارة العراقية في موسكو حذرت من محاولات الاستدراج والتورط في حرب روسيا وأوكرانيا (الخارجية)
صراع خصوم في بغداد
بعيداً عن الاهتمام الذي تبديه السلطات العراقية بملف المقاتلين في الحرب هناك، شهدت بغداد في الأيام القليلة الماضية حربًا إعلامية هي امتداد للحرب الفعلية الواقعة بين الجانبين الروسي، والأوكراني.
وكان السفيران الأوكراني والروسي طرفي هذه المعركة. فقد اتهم السفير الأوكراني في بغداد، إيفان دوفهانيتش، روسيا بامتهان القانون الدولي من خلال قيامها بتجنيد العراقيين، ووصف هذه الأعمال بـ«الإجرامية».
ووجهت الحكومة الأوكرانية، يوم الجمعة الماضي، رسالة إلى الحكومة العراقية بشأن تجنيد عراقيين في صفوف الجيش الروسي، وثمنت موقف بغداد «منع التجنيد الإجرامي للقتال بالحرب».
وكشفت الرسالة الأوكرانية عن أسر عراقي كان بصفوف الجيش الروسي، وفيما تنفي أوكرانيا قيامها بتجنيد عراقيين في حربها ضد الروس، تفيد أنباء بوجود مقاتلين عراقيين في الجيش الأوكراني، سواء من الحاصلين على الجنسية الأوكرانية، أو من «المرتزقة».
طلاب عسكريون يزورون قبور جنود قتلوا خلال الحرب الروسية (رويترز)
اعتراف روسي
في المقابل، يعترف السفير الروسي البروس كوتراشيف في بغداد بوجود مقاتلين عراقيين في الجيش الروسي، لكنه يتجنب الحديث عن أعدادهم.
وقال كوتراشيف لوسائل إعلام عراقية: «لا وجود لخمسين ألفاً، أو خمسة آلاف مقاتل هذه أكاذيب، لا يمكن أن تكون الأعداد بهذا الحجم، وأشك أنها قد تصل لمئات». وأضاف: «نعم أنا متأكد من وجود مقاتلين عراقيين مع الجيش الروسي، وبعضهم خسروا حياتهم».
وأضاف أن السفارة الروسية في بغداد «منحت تأشيرات دخول إلى روسيا إلى عوائل الضحايا والجرحى لاعتبارات إنسانية»، وتحدث عن «مقتل 4–5 عراقيين في الحرب».
وينص القانون الروسي على أنه يحق لأي مواطن أجنبي مقيم في روسيا ويجيد اللغة الروسية التعاقد مع الجيش الروسي وفق عقد رسمي براتب محدد يتراوح 2500–3000 دولار.
وصدرت في الآونة الأخيرة مناشدات شعبية واسعة للسلطات العراقية لمجابهة عصابات التهريب، والاتجار بالبشر، وخاصة تلك المرتبطة بملف تهريب الأشخاص إلى روسيا، وأوكرانيا للمشاركة في الحرب.
وفي نوفمبر الماضي، وجّه الفنان الغنائي حسين تركي مناشدة عاجلة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى السلطات لإنقاذه من الخداع الذي تعرض له من إحدى وكالات السفر والسياحة العراقية.
وغالباً ما يتم استدراج المتطوعين من خلال إغراءات مالية تصل إلى نحو 3 آلاف دولار للمتطوع في الشهر الواحد، إلى جانب مزايا مالية أخرى، وإمكانية الحصول على الجنسية الروسية، أو الأوكرانية.
وتتهم جماعات مناهضة للسلطات العراقية السلطات بدفع الشباب العراقيين إلى الانخراط في ساحات القتال الخارجية نتيجة انعدام فرص العمل في البلاد.
نتنياهو يسعى لتحميل «حماس» انفجار رفح قبل زيارته لأميركا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى تحميل حركة «حماس» المسؤولية عن إصابة ضابط من «لواء غولاني» بالجيش الإسرائيلي في انفجار عبوة ناسفة في رفح.
ورغم أن هيئة البث الإسرائيلية العامة نقلت، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً في الحادثة لمعرفة توقيت زرع العبوة؛ فإن نتنياهو اتهم «حماس» بأنها انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفق خطة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ترمب يعرض النسخة التي وقَّع عليها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمدينة شرم الشيخ المصرية (أرشيفية - أ.ف.ب)
وقال نتنياهو، إنه يتعين إلزام «حماس» باتفاق وقف إطلاق النار الذي يتضمن «إقصاءها من الحكم ونزع سلاحها واقتلاع التطرف»، معتبراً أن ما وصفه برفض الحركة العلني والمستمر لنزع سلاحها يعد «انتهاكاً صارخاً ومتواصلاً». وحذر نتنياهو في البيان من أن «إسرائيل سترد على انتهاكات الحركة التي تسببت في إصابة الجندي».
إجراءات أمنية في «حماس»
وأشارت إذاعة الجيش إلى أن العبوة انفجرت خلال نشاط عملياتي في حي الجنينة شرق رفح، حيث تقع ما يُعتقد أنها آخر جيوب الأنفاق التابعة لحركة «حماس» أو العناصر التابعة للحركة العالقة خلف الخط الأصفر بمناطق السيطرة الإسرائيلية.
ودفعت الحادثة التي لم تعلق عليها حركة «حماس» علناً إلى دعوة نشطائها وقادتها الميدانيين لأخذ الحيطة والحذر، خشيةً من أن تقوم إسرائيل بسلسلة عمليات انتقامية بهدف اغتيالهم، مطالبةً إياهم بعدم استخدام الهواتف الجوالة والمركبات وغيرها، وعدم كشف أماكنهم والانتقال لأماكن آمنة دون أي تحرك.
وتسعى إدارة ترمب إلى المضي قدماً والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي من المفترض أن تتضمن نزع سلاح «حماس».
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق انسحاباً إسرائيلياً إضافياً من أجزاء من غزة، ونشر قوة دولية للاستقرار، وبدء العمل بهيكل الحكم الجديد الذي يتضمن «مجلس السلام» بقيادة ترمب. ومن المنتظر أن تنتشر القوة الدولية المزمعة في الجزء الخاضع حالياً لسيطرة الجيش الإسرائيلي من القطاع.
خروقات إسرائيلية
وتواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ قُتل فلسطيني وأصيب آخرون، بعد قصف واستهداف لمناطق متفرقة في غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن شاباً قُتل وأصيب آخران جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوة إسرائيلية بمنطقة الجرن في جباليا البلد شمال قطاع غزة. كما أصيب 3 آخرون برصاص مسيرة إسرائيلية شرق مدينة غزة، بينما أصيب 3 في إطلاق نار شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
وقُتل أكثر من 411 فلسطينياً منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
فلسطينيون يسيرون وسط الدمار الذي خلَّفته الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 17 ديسمبر الحالي (أ.ب)
وتزامن هذا التصعيد، مع هجمات جوية طالت منذ ساعات الفجر وحتى الظهيرة من يوم الأربعاء، مناطق متفرقة تقع خلف الخط الأصفر (الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية)، وكانت أعنفها في شرق وجنوب خان يونس، وكذلك في مدينة رفح، في حين أطلقت مروحيات النار تجاه تلك المناطق.
وتزامن ذلك مع عمليات نسف نفذتها القوات الإسرائيلية على جانبي الخط الأصفر في مناطق عدة من القطاع.
