أكد التقرير المرحلي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة في شأن الادعاءات الإسرائيلية عن تورط موظفين لدى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا)، أن هذه الهيئة الأممية لديها «عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان حيادها، بيد أن لديها مجموعة من «المجالات الحرجة» التي «تحتاج إلى المعالجة».
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق، بأن المجموعة المستقلة التي تترأسها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا قدمت التقرير المرحلي رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، مضيفاً أن اللجنة التي تضم ثلاث منظمات بحثية: معهد راوول والنبرغ في السويد ومركز ميشيلسن لحقوق الإنسان في النرويج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، «تعمل على تقييم ما إذا كانت (أونروا) تبذل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على ادعاءات الانتهاكات الجسيمة عند ارتكابها».
وأكد أن التقرير المرحلي «وجد أن (أونروا) لديها عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد، كما حددت اللجنة المجالات الحرجة التي لا تزال في حاجة إلى المعالجة». ولفت إلى أن اللجنة ستضع في تقريرها النهائي الذي سيصدر في 20 أبريل (نيسان) المقبل «توصيات ملموسة وواقعية حول كيفية معالجة هذه المجالات الحرجة لتعزيز وتحسين أونروا».
وأُنشئت لجنة المراجعة في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي التي تتهم 12 من موظفي «أونروا» بالضلوع في هجوم «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية المحيطة بغزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونأت الأمم المتحدة بنفسها على الفور عن الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقاً داخلياً. وكذلك، كلّف الأمين العام أنطونيو غوتيريش اللجنة التي ترأسها كولونا إجراء مراجعة شاملة حول حياد الوكالة. وأجرت كولونا وفريقها مقابلات مع موظفي «أونروا» بالإضافة إلى مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين كجزء من المراجعة.
التمويل الأميركي
وكانت الولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من 12 دولة علّقت تمويلها لـ«أونروا» على أثر الادعاءات الإسرائيلية، على رغم أن العديد منها استأنفت المدفوعات منذ ذلك الحين. ولطالما ضغطت إسرائيل من أجل إغلاق «أونروا» بذريعة أنها تساعد في إدامة النزاع مع الفلسطينيين؛ لأنها تمنح وضع اللاجئين لأحفاد أولئك الذين تهجّروا من بلادهم. وكذلك تتهم إسرائيل الوكالة بأنها توظف أشخاصاً «معاديين للسامية»، وتستخدم كتباً مدرسية تعدّها إسرائيل «تحريضية».
ويستمر وقف التمويل الأميركي حتى مارس (آذار) 2025. وأفادت مصادر أميركية بأن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الكونغرس والبيت الأبيض في شأن مشروع قانون ضخم لتمويل برامج في الجيش ووزارة الخارجية ومجموعة من المجالات الأخرى سيواصل حظر التمويل الأميركي لـ«أونروا» حتى مارس (آذار) 2025.
وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً الشهر الماضي بقطع تمويل الوكالة، وهو جزء من مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يقدم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان والذي تعثر في مجلس النواب.
ويحاول مؤيدو المساعدات الضغط لإعادة التمويل، في وقت تعمل فيه منظمات الغوث العالمية على درء المجاعة في غزة.
وأكدت إدارة الرئيس جو بايدن أن «أونروا» لديها «دور لا غنى عنه على الإطلاق» في توزيع المساعدات في غزة، حيث يعاني «السكان بأكملهم (...) مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي الحاد»، طبقاً لتصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
واشتكى المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني هذا الأسبوع من منع إسرائيل له من دخول غزة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أنه ينبغي السماح للازاريني بالدخول من أجل الإشراف على توزيع المساعدات.
وتوظف «أونروا» 30 ألف فلسطيني لخدمة الحاجات المدنية والإنسانية لـ5.9 ملايين من الفلسطينيين اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والمخيمات في الأردن وسوريا ولبنان.