بحث العاهل الأردني عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضرورة إدامة التنسيق لتفادي أي تصعيد محتمل في القدس والمسجد الأقصى، في حين أدان الأردن تركيب إسرائيل حواجز حديدية على أبواب للمسجد الأقصى.
وشدد العاهل الأردني خلال الاتصال، على أن بلاده تواصل جهودها مع جميع الأطراف؛ لمنع أي إجراءات إسرائيلية استفزازية في الضفة الغربية، مجدداً التأكيد على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بأقرب وقت ممكن؛ لتخفيف معاناة سكان القطاع وضمان إيصال المساعدات العاجلة، بحسب وكالة «واس».
وأعاد العاهل الأردني التأكيد على وقوف الأردن الكامل إلى جانب الفلسطينيين في الحصول على كامل حقوقهم المشروعة، ودعمه أي خطوات تقوم بها القيادة الفلسطينية تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
في الأثناء، أدانت المملكة الأردنية إقدام السلطات الإسرائيلية على تركيب حواجز حديدية على 3 من أبواب المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، في خطوة خطرة ومرفوضة.
وحذّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، سفيان القضاة، من استمرار سلطات الاحتلال في فرض إجراءاتها المستهدفة فرض السيطرة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً ضرورة ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمسجد الأقصى المبارك، بوصفه مكان عبادة خالصاً للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة تأكيده مجدداً أنه ليست لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية المحتلة، وأنها لا تملك فرض أي قيودٍ تُعرقل دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك كافة، وتنظيم الدخول إليه.
وشدد على أن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك، هي خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي.