أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إقامة إسرائيل حواجز حديدية على ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى في القدس.
ووصفت «الخارجية» الفلسطينية، في بيان، الخطوة الإسرائيلية بأنها محاولة «لإدخال مزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم في الحرم القدسي الشريف»، وعدَّت أن ذلك يمثل «انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والتزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه دُور العبادة وحرية وصول المواطنين إليها».
وطالبت الوزارة «بتدخل دولي عاجل لوقف تغوُّل الاحتلال على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
وفي وقت سابق اليوم، ندّدت وزارة الخارجية الأردنية بإقامة إسرائيل الحواجز، ووصفتها بأنها «خطيرة ومرفوضة».
وحذر الناطق الرسمي باسم وزارة وزارة الخارجية، سفيان القضاة، في بيان، من استمرار إسرائيل في إجراءات قال إنها تستهدف فرض سيطرتها على دخول المصلّين المسجد الأقصى، مشدداً على «ضرورة ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمسجد الأقصى المبارك؛ الحرم القدسي الشريف، باعتباره مكان عبادة خالصاً للمسلمين بكامل مساحته».
كما أكد أنه ليس لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية، وأنها لا تملك فرض أي قيود تعرقل دخول المصلين الحرم القدسي، مشيراً إلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي «الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف كافة، وتنظيم الدخول إليه».
وقال البيان: «الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك هي خرق فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها»، داعياً المجتمع الدولي إلى «الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي».