قوى مقدسية تدعو الفلسطينيين إلى شد الرحال للأقصى

جهاز «الشاباك» يريد من الحكومة إجراءات لتنفيس الاحتقان

مسجد قبة الصخرة في القدس (رويترز)
مسجد قبة الصخرة في القدس (رويترز)
TT

قوى مقدسية تدعو الفلسطينيين إلى شد الرحال للأقصى

مسجد قبة الصخرة في القدس (رويترز)
مسجد قبة الصخرة في القدس (رويترز)

طالبت فصائل وقوى وطنية وإسلامية في القدس، الفلسطينيين، بشد الرحال للصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده لن تقلص عدد المصلين المسموح لهم بالصلاة في المسجد في الأسبوع الأول من شهر رمضان مقارنة بالسنوات السابقة، وهو إعلان عدّته الفصائل مضللاً وذراً للرماد في العيون.

وقالت الفصائل والقوى إن الإعلان الإسرائيلي مجرد «ترهات وأكاذيب اعتاد الاحتلال وحكومة نتنياهو على ترديدها من أجل خداع الرأي العام والمجتمع الدولي».

وأضافت في بيان: «القوى الوطنية والإسلامية تؤكد للرأي العام ولوسائل الإعلام أن كل ما يشاع عن سماح الاحتلال بدخول المصلين إلى مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، ذر للرماد في العيون، لمحاولة تخفيف الضغوطات عن حكومة نتنياهو وإرضاء الرأي العام العالمي، وأن إجراءات الاحتلال على الأرض تنافي كل ما يشاع من أكاذيب وتلفيقات».

والدعوة من أجل الوصول إلى الأقصى جاءت بعد يوم من قرار نتنياهو عدم تقليص عدد المصلين المسموح لهم بالصلاة في الحرم القدسي في الأسبوع الأول من شهر رمضان مقارنة بالسنوات السابقة، في خطوة هدفت إلى تخفيف التوتر.

وقال مكتب نتنياهو إنه سيتم إجراء «تقييم لوضع الأمن والسلامة» كل أسبوع، و«سيتم اتخاذ القرار وفقاً لذلك».

ويأتي شهر رمضان هذا العام وسط توترات شديدة على خلفية الحرب في قطاع غزة، وهو وضع حذر معه مسؤولون إسرائيليون من تصعيد لا يمكن السيطرة عليه في الضفة.

وجاء قرار نتنياهو بعد يومين فقط من إعلان «القناة 12» الإسرائيلية عن خلافات حول هذه المسألة بين قادة الأمن.

وبحسب التقرير، فإن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هيرتسي هليفي ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، طالبوا نتنياهو بتجنب خلق بيئة تحفز الهجمات الفردية، في ظل معلومات استخباراتية تشير إلى بذل إيران و«حماس» جهوداً كبيرة لتصعيد الاضطرابات. وقالوا إنه يجب السماح لأقصى عدد ممكن من المصلين بالوصول إلى الحرم القدسي، بما يتماشى مع قدرته الاستيعابية، وعدم فرض أي قيود على المواطنين العرب.

مصلون في باحات المسجد الأقصى بالقدس في الأول من مارس الحالي (رويترز)

ويتسع الأقصى وباحاته لنحو 400 ألف شخص، رغم أن الحضور اليومي عادة ما يكون أقل من ذلك.

لكن مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي يريد قصر الحضور على 50 ألفاً إلى 60 ألفاً، ويريد السماح فقط للعرب الإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم على 40 عاماً بالدخول في المرحلة الأولى من شهر رمضان. وقال شبتاي إن الشباب العرب، سواء كانوا مواطنين إسرائيليين أو من القدس الشرقية، هم «المحرضون» الرئيسيون، ومن ثم يجب منعهم من الدخول.

ويتجاهل قرار نتنياهو إلى حد كبير وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي كان يريد منع الفلسطينيين من الضفة الغربية بشكل كامل الوصول إلى الأقصى، وفرض قيود مشددة على المواطنين العرب في إسرائيل.

وكان بن غفير اتهم نتنياهو بـ«تعريض الإسرائيليين للخطر» بعد قراره بشأن الأقصى. وقال إن «قرار السماح بالصعود إلى الحرم القدسي في شهر رمضان كما تم في السنوات السابقة يظهر أن نتنياهو وكابينت (الحرب) المحدود يعتقدون أنه لم يحدث شيء في 7 أكتوبر (تشرين الأول)». وأضاف أن «القرار يعرض مواطني إسرائيل للخطر وقد يعطي صورة انتصار لحماس».

ولم يكتف الشاباك بالقرار، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الشاباك أوصى نتنياهو بخطوة إضافية لتهدئة النفوس، وهي عدم السماح بتخفيضات مالية مخطط لها في ميزانية الخطة الخمسية للمجتمع العربي.

وأوضح بار لنتنياهو أن التخفيضات من هذا القبيل ستكون بمثابة حافز وعامل تحريض لدى المواطنين العرب وإثارة مشاعر مناهضة للمؤسسة، التي يمكن أن تترجم في الواقع إلى تحد عنيف ضد الدولة؛ خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، ولذلك، يجب تجنب ذلك في مثل هذه الفترة الحساسة.


مقالات ذات صلة

عمليات هدم إسرائيلية لأبنية في القدس الشرقية تثير قلق فلسطينيين وناشطين وحكومات

المشرق العربي عمليات هدم إسرائيلية لمبانٍ في القدس (أرشيفية)

عمليات هدم إسرائيلية لأبنية في القدس الشرقية تثير قلق فلسطينيين وناشطين وحكومات

نفّذت إسرائيل عمليات هدم لمبان في حي بالقدس الشرقية يقع بالقرب من بعض أهم الأماكن المقدسة في المدينة، ما أثار قلق السكان الفلسطينيين إضافة إلى ناشطين وحكومات.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية رجال شرطة إسرائيليون يعتدون الخميس على عنصر أمني فرنسي عند مدخل مجمع «إليونا» الديني في القدس (أ.ف.ب)

تحذير فرنسي شديد اللهجة لإسرائيل بشأن القدس

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل من تكرار واقعة دخول قوات أمن إسرائيلية إلى المواقع التي تديرها في القدس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عقب إلغاء زيارته المقرّرة لمجمّع «الإيليونة» في القدس (أ.ف.ب)

ماذا نعرف عن ممتلكات فرنسا في القدس الشرقية وإسرائيل؟

خيّم إشكال دبلوماسي جديد بين إسرائيل وفرنسا على زيارة وزير الخارجية الفرنسي، بعد دخول عناصر من الشرطة الإسرائيلية «دون إذن» لموقع ديني في القدس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

«حادث دبلوماسي» يفاقم توتر العلاقات بين تل أبيب وباريس

تسببت الشرطة الإسرائيلية بـ«حادث دبلوماسي» جديد مع فرنسا التي أدانت محاولة الدخول بالسلاح ومن غير إذن إلى موقع ديني في القدس تمتلكه فرنسا ومولجة بحمايته.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية «نطاق الإيليونة» بالقنصلية الفرنسية العامة في القدس 20 مارس 2018 (أ.ف.ب)

فرنسا ستستدعي سفير إسرائيل بعد المشكلة الدبلوماسية في القدس

تخلَّل خلاف دبلوماسي بين فرنسا وإسرائيل، زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى القدس، الخميس، بعد دخول أفراد «مسلحين» من الشرطة الإسرائيلية كنيسة تديرها باريس.

«الشرق الأوسط» (القدس)

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)

تتعاطى القوى السياسية على اختلافها مع تأكيد أمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، بتموضعه مجدداً تحت سقف «اتفاق الطائف»، على أنه أراد أن يستبق الوعود الأميركية بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، بتحديد العناوين الرئيسية لخريطة الطريق في مقاربته لمرحلة ما بعد عودة الهدوء إلى جنوب لبنان، بانسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها تمهيداً لتطبيق القرار الدولي «1701»، وتعد بأنها تأتي في سياق استعداد الحزب للعبور من الإقليم -أي الميدان- إلى الداخل اللبناني عبر بوابة الطائف.

فالبنود التي حددها قاسم في مقاربته لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار تنم، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن رغبته في إضفاء اللبننة على توجهات الحزب وصولاً إلى انخراطه في الحراك السياسي، في مقابل خفض منسوب اهتمامه بما يدور في الإقليم في ضوء تقويمه لردود الفعل المترتبة على تفرُّده في قرار إسناده لغزة الذي أحدث انقساماً بين اللبنانيين.

وتعدّ المصادر أنه ليس في إمكان الحزب أن يتجاهل الوقائع التي فرضها قرار إسناده لغزة، وأبرزها افتقاده لتأييد حلفائه في «محور الممانعة»، وكاد يكون وحيداً في المواجهة، وتؤكد أن تفويضه لرئيس المجلس النيابي، نبيه بري، للتفاوض مع الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، وتوصلهما إلى التوافق على مسوّدة لعودة الهدوء إلى الجنوب، يعني حكماً أنه لا مكان في المسوّدة للربط بين جبهتي غزة والجنوب وإسناده لـ«حماس».

انكفاء الحزب

وتلفت المصادر نفسها إلى أن عدم اعتراض الحزب على المسوّدة يعني موافقته الضمنية على إخلاء منطقة الانتشار في جنوب الليطاني والانسحاب منها، إضافة إلى أن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ صدور القرار «1701»، في آب (أغسطس) 2006، أصبحت بحكم الملغاة، أسوة بإنهاء مفعول توازن الرعب الذي كان قد أبقى على التراشق بينهما تحت السيطرة.

وتقول المصادر نفسها إنه لا خيار أمام الحزب سوى الانكفاء إلى الداخل، وإن ما تحقق حتى الساعة بقي محصوراً في التوصل إلى وقف إطلاق النار العالق سريان مفعوله على الوعود الأميركية، فيما لم تبقَ الحدود اللبنانية - السورية مشرّعة لإيصال السلاح إلى الحزب، بعدما تقرر ضبطها على غرار النموذج الذي طبقه الجيش على مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع كل أشكال التهريب من وإلى لبنان، إضافة إلى أن وحدة الساحات كادت تغيب كلياً عن المواجهة، ولم يكن من حضور فاعل لـ«محور الممانعة» بانكفاء النظام السوري عنه، رغبة منه بتصويب علاقاته بالمجتمع الدولي، وصولاً إلى رفع الحصار المفروض عليه أميركياً بموجب قانون قيصر.

لاريجاني

وفي هذا السياق، تتوقف المصادر أمام ما قاله كبير مستشاري المرشد الإيراني، علي لاريجاني، لوفد من «محور الممانعة» كان التقاه خلال زيارته إلى بيروت: «إيران ترغب في إيصال المساعدات إلى لبنان لكن الحصار المفروض علينا براً وبحراً وجواً يمنعنا من إرسالها، ولم يعد أمامنا سوى التأكيد بأننا شركاء في إعادة الإعمار».

وتسأل ما إذا كان التحاق الحزب بركب «اتفاق الطائف»، الذي هو بمثابة ملاذ آمن للجميع للعبور بلبنان إلى بر الأمان، يأتي في سياق إجراء مراجعة نقدية تحت عنوان تصويبه للعلاقات اللبنانية - العربية التي تصدّعت بسبب انحيازه إلى «محور الممانعة»، وجعل من لبنان منصة لتوجيه الرسائل بدلاً من تحييده عن الصراعات المشتعلة في المنطقة؟ وهل بات على قناعة بأنه لا خيار أمامه سوى التوصل إلى وقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل تتمهل في الموافقة عليه ريثما تواصل تدميرها لمناطق واسعة، وهذا ما يفتح الباب للسؤال عن مصير الوعود الأميركية، وهل توكل لتل أبيب اختيار الوقت المناسب للإعلان عن انتهاء الحرب؟

تموضع تحت سقف «الطائف»

ولم تستبعد الدور الذي يعود لبري في إسداء نصيحته للحزب بضرورة الالتفات إلى الداخل، والتموضع تحت سقف «اتفاق الطائف»، خصوصاً أن المجتمع الدولي بكل مكوناته ينصح المعارضة بمد اليد للتعاون معه لإخراج لبنان من أزماته المتراكمة.

وتقول إن الحزب يتهيب التطورات التي تلازمت مع إسناده لغزة، وتسأل هل قرر إعادة النظر في حساباته في ضوء أن رهانه على تدخل إيران لم يكن في محله؛ لأن ما يهمها الحفاظ على النظام وتوفير الحماية له، آخذة بعين الاعتبار احتمال ضعف موقفها في الإقليم؟

لذلك فإن قرار الحزب بأن يعيد الاعتبار للطائف، يعني أنه يبدي استعداداً للانخراط في الحراك السياسي بحثاً عن حلول لإنقاذ لبنان بعد أن أيقن، بحسب المصادر، بأن فائض القوة الذي يتمتع به لن يُصرف في المعادلة السياسية، وأن هناك ضرورة للبحث عن القنوات المؤدية للتواصل مع شركائه في البلد، وأولهم المعارضة، مع استعداد البلد للدخول في مرحلة سياسية جديدة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس، ليأخذ على عاتقه تنفيذ ما اتُّفق عليه لتطبيق الـ«1701».

وعليه لا بد من التريث إفساحاً في المجال أمام ردود الفعل، أكانت من المعارضة أو الوسطيين، على خريطة الطريق التي رسمها قاسم استعداداً للانتقال بالحزب إلى مرحلة سياسية جديدة، وهذا يتطلب منه عدم الاستقواء على خصومه والانفتاح والتعاطي بمرونة وواقعية لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، واستكمال تطبيق «الطائف»، في مقابل معاملته بالمثل وعدم التصرف على نحو يوحي بأنهم يريدون إضعافه في إعادة مؤسسات البلد، بذريعة أن قوته اليوم لم تعد كما كانت في السابق، قبل تفرده في إسناده لغزة، وما ترتب عليها من تراجع للنفوذ الإيراني، بالتلازم مع عدم فاعلية وحدة الساحات التي تتشكل منها القوة الضاربة لـ«محور الممانعة» الذي لم يكن له دور، ولو بحدود متواضعة، بتوفير الدعم للحزب كونه أقوى أذرعته في الإقليم، وبالتالي هناك ضرورة لاحتضانه لاسترداده إلى مشروع الدولة.