تشهد السويداء، جنوب سوريا، إضراباً عاماً، اليوم (الثلاثاء)، حيث اندلعت مظاهرات في مناطق عدة وأغلق محتجون طرقات رئيسية في أنحاء المحافظة.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أفاد بأن محتجين من أبناء السويداء اقتحموا شعبة «حزب البعث» (الشعبة الشرقية) بمدينة السويداء؛ رفضاً لمحاولات الحزب «فرض نفسه» في المحافظة، على خلفية حضور ممثليه مؤتمرات نقابية في المحافظة، مرددين الشعارات المناهضة.
وقطع محتجون طرقاً عدة في محافظة السويداء بالإطارات المشتعلة، بينها طريق دمشق - السويداء في مدينة شهبا، والشارع المحوري وسط المدينة، إضافة إلى قطع طرق عدة في أرياف ومدن المحافظة، استجابة لدعوات الإضراب في المحافظة.
الناشط أصلان عز الدين، من مدينة السويداء، أفاد في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بأن عشرات المحتجين بينهم مهندسون زراعيون، تجمعوا أمام مبنى نقابة المهندسين الزراعيين في السويداء، ودخلوا إلى مكتب نقيب المهندسين الزراعيين «رفضاً لتغول قرارات حزب البعث على النقابات»، وطالبوا بتحسين واقعهم وتغير القيادة المسؤولة عن البلاد.
وأوضح نضال عامر، وهو أحد منظمي الحراك السلمي بالسويداء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعوة لتنفيذ الإضراب العام في السويداء تأتي في سياق استمرار الحراك السلمي الذي تشهده محافظة السويداء منذ 7 أشهر، وهي خطوات تصعيدية وتنويع بتكتيكات العمل المدني، تأتي بعد محاولة حزب البعث بالعودة إلى المشهد في المحافظة، وبعد موجة الغلاء والتدهور المتسارع للدخل، دون أي حلول من السلطات المعنية.
وقال إن هذه الأوضاع دفعت لتفعيل العمل السلمي بوسائل جديدة، بينها الإضراب الذي هو حق للمدنيين للتعبير عن رفضهم وضعاً ما، مشدداً على أن حالة الإضراب لا تهدف إلى منع وصول الموظفين إلى الدوائر الحكومية، ولا إغلاقها، وإنما توجيه رسالة إلى دمشق أن لا عودة لتسلط حزب البعث في محافظة السويداء، وأنه لا يمكن الاستمرار في التلاعب بحقوق المواطنين أو تجاهلها.
يلفت أصلان عز الدين، إلى أن محافظة السويداء، جنوب سوريا، تشهد حالة احتجاج شعبية منذ 7 أشهر، يتجمع خلالها يومياً في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، محتجون من أبناء المحافظة لرفع مطالب وشعارات سياسية وخدمية ومعيشية، بينها الإفراج عن المعتقلين.
وتقف خلف هذه الاحتجاجات المستمرة عوامل عدة؛ إذ يشعر الأهالي بالاستياء والغضب من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في المحافظة، من بينها تجاهل انتشار المخدرات بمصنّعيها وتجارها وتحويل المنطقة معبراً لدول أخرى. كذلك تراجع الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.
يوضح عز الدين، أن الضغوط الأمنية والاقتصادية والتضييقيات المالية، تسببت في تفاقم الأوضاع المعيشية، دون أن تظهر مبادرات من الحكومة لحل المشكلات التي تعاني منها المنطقة.
ولفت إلى تزايد حدة الاحتجاجات بمرور الوقت، حتى تصاعدت إلى مستوى الإضراب العام، «تأكيداً على جدية مطالب المحتجين ولإظهار قوة وحجم الحركة الاحتجاجية في المحافظة».
