فريق حكومي يمني يبدأ تقييم الأضرار البيئية للسفينة «روبيمار»

وسط سعي الحوثيين إلى المقايضة بسحب الناقلة

صورة جوية للسفينة البريطانية المعرضة للغرق بسبب قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
صورة جوية للسفينة البريطانية المعرضة للغرق بسبب قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
TT

فريق حكومي يمني يبدأ تقييم الأضرار البيئية للسفينة «روبيمار»

صورة جوية للسفينة البريطانية المعرضة للغرق بسبب قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
صورة جوية للسفينة البريطانية المعرضة للغرق بسبب قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)

وصل فريق من خبراء البيئة في الحكومة اليمنية إلى المنطقة القريبة من السفينة «روبيمار» التي استهدفها الحوثيون منذ أكثر من أسبوع، وهي محملة بكمية من الأسمدة شديدة الخطورة والزيوت، ما أدى إلى تسرب جزء من حمولتها، وأثار مخاوف من كارثة بيئية إذا لم يتم تلافيها.

وذكر مسؤول حكومي رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن فريقاً يمثل الجهات المعنية في الهيئة العامة للشؤون البحرية والبيئية والثروة السمكية وصل إلى ميناء المخا، القريب من مضيق باب المندب.

وأوضح أن الفريق سيتوجه إلى موقع الناقلة المتضررة لتقييم الوضع البيئي في المنطقة نتيجة تسرب جزء من الحمولة إلى مياه البحر، ورفع تقرير دقيق بالآثار البيئية التي خلفها تسرب جزء من الحمولة، وتقدير المخاطر المرتبطة باستمرار التسرب، وكيفية التعامل معها.

تحمل السفينة البريطانية «روبيمار» شحنة من الأسمدة عالية الخطورة (إكس)

وحسب المسؤول اليمني، فإن خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة، وفي ضوء التقرير الذي سيرفعه الفريق، ستعقد مؤتمراً صحافياً لإطلاع الرأي العام على الوضع في محيط السفينة بشكل دقيق وكامل؛ لأن معظم البيانات المتوفرة حتى الآن مصدرها دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وشركات الملاحة الدولية.

وكانت خلية الأزمة المعنية بالتعامل مع السفينة قد عقدت اجتماعاً لها، برئاسة وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي، لتدارس مختلف السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الوضع بحضور ممثلي كافة الجهات ذات العلاقة، وأكدت حرص الحكومة على مواجهة تداعيات استهداف الحوثيين للسفينة التي تحمل 41 ألف طن من الأسمدة، وحدوث تسرب نفطي على امتداد 18 ميلاً في البحر الأحمر.

الاجتماع استعرض الإمكانات المتاحة لدى الجهات الحكومية لمواجهة الكارثة في حال غرق أو جنوح السفينة أو تسرب حمولتها إلى البحر. وبيَّن الوزير الشرجبي، أنه تم التواصل مع الهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وكذا المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة لدول غرب آسيا، لطلب المساعدة العاجلة في الدعم الفني واللوجستي، للتخلص من الكارثة البيئية الوشيكة في حال غرق السفينة أو تسرب كميات من المواد المحملة على متنها.

وذكر الوزير اليمني أنه تم التواصل لاستدعاء مالك السفينة، والعمل على قطرها إلى خارج المياه الإقليمية اليمنية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية البيئة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكداً أن خلية إدارة الأزمة ستبقى في حال انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات.

معظم هجمات الحوثيين تستهدف السفن بالقرب من ميناء المخا على البحر الأحمر (إعلام حكومي)

هذه الخطوة أتت بينما يواصل الحوثيون تجاهل المخاطر البيئية المترتبة على استمرار تسرب حمولة السفينة إلى مياه البحر، وقال محمد الحوثي، عضو مجلس الحكم في مناطق سيطرتهم، إنهم لن يسمحوا بقطر السفينة أو إصلاحها إلا في مقابل إدخال شاحنات للإغاثة إلى غزة، وقال إن ‏هذا عرض قابل للدراسة.

تهديد كارثي

في سياق متصل بتداعيات هجمات الحوثيين، حذَّر وزير النقل اليمني عبد السلام حميد من الكوارث البيئية المرتبطة بتصعيد الحوثيين هجماتهم على السفن في البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، والمخاطر التي أفرزتها تلك الهجمات على الممرات الملاحية الدولية، وآخرها استهداف السفينة «روبيمار» في باب المندب.

وقال حميد إن ذلك يهدد بكارثة بيئية كبيرة تتمثل في التلوث البحري وتدمير الثروة البحرية، وما لذلك من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد اليمني ونشاط المواني في المناطق المحررة، من جراء توقف سلاسل إمداد النفط والغذاء وبقية السلع، وكذا ارتفاع أجور النقل البحري ورسوم التأمين بصورة مضاعفة، انعكست سلباً على حياة المجتمع والاقتصاد برمته.

وجدد الوزير اليمني دعوة دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى الاستجابة لطلب الحكومة الشرعية في المساعدة على التخلص من آثار ومترتبات مخاطر التلوث البحري وتدمير الثروة البحرية، وطالب بالتصدي الحازم للقضاء على تلك المخاطر والتهديدات لدول الإقليم والنشاط الاقتصادي العالمي.

وعبر الوزير حميد عن شكره وتقديره للسعودية والإمارات على جهودهما المبذولة ودورهما الكبير في دعم وتمويل كثير من المشاريع والإنجازات في قطاعات وزارة النقل، وكان أبرزها إعادة تأهيل المطارات.

وذكر وزير النقل اليمني أن جملة القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية أسهمت في إعادة نشاط الرحلات الجوية لكافة المطارات في المناطق المحررة، وتعزيز أسطول النقل الجوي، والسعي إلى تهيئة الاستثمار في إنجاز المطار المستقبلي لمدينة عدن.

وبيَّن حميد أن تلك القرارات والإجراءات أسهمت في تعزيز نشاط المواني؛ خصوصاً بعد نقل آلية التفتيش إلى ميناء عدن الذي أسهم في استقطاب خطوط ملاحية جديدة مباشرة من مواني التصدير في كل من الصين وتركيا، وقال إن خطوطاً ملاحية أخرى ستنضم في الأيام المقبلة.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
TT

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي

على الرغم من خلو جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي المقررة الاثنين من أي بند يتعلق بالضربة الإسرائيلية المحتملة على العراق، أفادت مصادر برلمانية بأن الجلسة ستشهد مناقشة هذا الموضوع في جلسة سرية.

وتسود الأوساط الرسمية والشعبية العراقية مخاوف متزايدة من احتمال وقوع الضربة في أي لحظة، وسط تداول واسع لعشرات الأهداف المحتملة للقصف، ويتبع معظمها فصائل مسلحة، بما في ذلك محطات فضائية مملوكة لهذه الفصائل.

وفي ظل غياب موقف رسمي حكومي واضح حيال التهديدات الإسرائيلية، خاصة بعد المذكرة التي وجهتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة والتي تضمنت شكوى ضد العراق، هي الأولى منذ قصف مفاعل «تموز» العراقي عام 1981 خلال الحرب العراقية - الإيرانية؛ صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن التهديدات الإسرائيلية أصبحت أكثر جدية من أي وقت مضى.

البرلمان العراقي الذي استأنف فصله التشريعي قبل أسبوعين عقب انتخاب رئيس جديد له، فشل في عقد جلسة بسبب الخلافات حول ما يُعرف بـ«القوانين الجدلية»، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقضية عائدية العقارات إلى أصحابها الأصليين. إلا أن تصاعد مخاطر التهديدات الإسرائيلية ضد العراق دفع البرلمان إلى عقد جلسة يوم الاثنين، تضمنت بنوداً عادية دون التطرق إلى القوانين الخلافية.

وفي حين لم تتضح بعد طبيعة النقاشات التي سيجريها البرلمان، أو ما إذا كانت ستُتخذ قرارات محددة، أكدت رئاسة البرلمان أن أي قرارات تصدر ستكون داعمة لجهود الحكومة.

صمت على جبهة الفصائل

في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتخاذ قرارات صارمة لحفظ سيادة البلاد، التزمت الفصائل المسلحة الموالية لإيران الصمت منذ أيام. وكان السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قد أصدر أوامر صارمة بشأن التعامل مع أي ضربات صاروخية قد تنفذها الفصائل المسلحة التي دأبت على توجيه ضربات من الأراضي العراقية نحو إسرائيل.

ووفقاً لتعليمات السوداني، فإن مسؤولية إطلاق أي صاروخ تقع على عاتق القطعات العسكرية الماسكة للأرض، والتي ستتحمل تبعات ذلك.

وبينما يسود الصمت جبهة الفصائل المسلحة، تشير الأوساط السياسية العراقية إلى أن هذا الصمت يأتي بناء على أوامر إيرانية بالتزام الهدوء، خاصة بعدما وضعت إسرائيل إيران على قائمة أهدافها المحتملة في المستقبل القريب، رغم إشارات السلام التي بدأ كبار المسؤولين الإيرانيين بإصدارها.

وقال الباحث في الشأن السياسي الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحرب والسلم يجب أن يُتخذ ضمن المؤسسات الدستورية وفق المادة (61) من الدستور، عبر تقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء وتصويت أغلبية أعضاء البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية، وبالتالي إعلان حالة الطوارئ».

وأضاف السعدي أن «الخطورة تكمن في أن الفصائل المسلحة غير مكترثة بتحذيرات رئيس الوزراء، وسيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة على المدى المنظور، منها قد تكون اغتيالات لشخصيات ومعسكرات ومقرات تابعة لفصائل المقاومة».

وتوقع السعدي أن «يشهد العراق عمليات إسرائيلية قبل نهاية العام؛ مما قد يعقّد الوضع، خاصة أن العراق يقع في محيط إقليمي حساس وملتهب؛ مما سيؤدي إلى ارتدادات كبيرة داخل النظام السياسي العراقي».

وفيما يتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعهدت فيها الولايات المتحدة بحماية النظام السياسي العراقي، أوضح السعدي أن «الاتفاقية تهدف إلى الحفاظ على النظام السياسي وحماية مؤسسات الدولة والديمقراطية في العراق. ومن منظور الولايات المتحدة، تُعتبر الفصائل المسلحة خارج المؤسسات الرسمية؛ مما قد يوفر لإسرائيل مبرراً لضرب العراق بزعم أنها تدافع عن نفسها».

والجدير بالذكر أن فصائل «المقاومة» قد استهدفت إسرائيل خلال شهرَي أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بأكثر من مائة هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة؛ مما دفع الولايات المتحدة للتدخل عدة مرات للوساطة مع الحكومة العراقية بهدف منع الفصائل من توجيه ضربات أخرى إلى إسرائيل.