مصادر فرنسية: ننسق جهودنا في لبنان مع الولايات المتحدة ووساطة أميركية منفردة لا حظّ لها بالنجاح

قالت إن مقترحاتها جاءت رداً على مطالب لبنانية وإسرائيلية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث مع رئيس الحكومة غبريال أتال الأربعاء بمناسبة تكريم ذكرى وزير العدل الأسبق روبير بادنتير (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث مع رئيس الحكومة غبريال أتال الأربعاء بمناسبة تكريم ذكرى وزير العدل الأسبق روبير بادنتير (أ.ف.ب)
TT

مصادر فرنسية: ننسق جهودنا في لبنان مع الولايات المتحدة ووساطة أميركية منفردة لا حظّ لها بالنجاح

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث مع رئيس الحكومة غبريال أتال الأربعاء بمناسبة تكريم ذكرى وزير العدل الأسبق روبير بادنتير (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث مع رئيس الحكومة غبريال أتال الأربعاء بمناسبة تكريم ذكرى وزير العدل الأسبق روبير بادنتير (أ.ف.ب)

فيما تضج الصحافة اللبنانية بأخبار عن «تنافس» بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بالنسبة للوضع على الحدود الجنوبية للبنان، وجهود خفض التصعيد التي يدعو إليها العديد من الأطراف إقليمياً ودولياً، أكدت مصادر رسمية فرنسية أن باريس وواشنطن «تنسقان» فيما بينهما و«تتشاركان» الجهود انطلاقاً من مبدأ مهم بالنسبة للجانب الفرنسي الذي يعتبر أن «الطرفين القادرين على الدفع باتجاه خفض التصعيد وإيجاد الحلول هما فرنسا والولايات المتحدة». وتضيف هذه المصادر أن هناك «قناعة» لدى باريس وواشنطن بأن وساطة أميركية محضة لا حظ لها بالنجاح».

وتؤكد المصادر الفرنسية أن الجهود التي تقوم بها باريس «وتلك التي تقوم بها واشنطن» تأتي «استجابة لطلب من الجانبين اللبناني والإسرائيلي؛ لتجنب حرب مفتوحة، ونحن استجبنا لهذا الطلب كما استجاب له الجانب الأميركي».

ورداً على الموقف الصادر عن «حزب الله» والرافض النظر في أي ترتيبات أمنية ووساطات قبل وقف الحرب في غزة، قالت باريس إن وجود هدنة من شأنه أن يدفع إلى خفض التصعيد على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، «وهذا ما لاحظناه سابقاً». لكنها تضيف أنه «ليس من المستحسن انتظار وقف النار للبدء بالنظر في المقترحات العملانية وعندما سيحصل وقف النار سنكون جاهزين؛ لأن الأطراف المعنية ستكون قد ناقشت المقترحات المقدمة». وتؤكد هذه المصادر أن الشعور في باريس بأن المقترحات والأفكار التي تقدمت بها بعد الشرح والتفسير لاقت استحساناً من كافة الأطراف»، وهو تقييم يختلف كثيراً عما يصدر عن الجانب اللبناني، وعن التحفظات التي قيل إنه طرحها بشأن هذه المقترحات.

وتحرص باريس على الإشارة إلى الفوارق القائمة بينها وبين الولايات المتحدة في التعاطي مع ملفات المنطقة، وهو أمر جلي؛ إنْ بخصوص وقف النار في غزة أو بالنسبة لما يحصل في البحر الأحمر، وتشدد على «توازن» الموقف الفرنسي، وتؤكد أن الناس «يعرفون ذلك في المنطقة وفي لبنان»... ومع ذلك، ترى المصادر الفرنسية أن المساهمات الفرنسية والأميركية «تتكامل».

وفي السياق عينه، تقول باريس إنه رغم التحفظات التي تصدر عن «حزب الله» وآخرها الخطاب الذي ألقاه أمينه العام حسن نصر الله، الثلاثاء، وربطه المعروف بين وقف النار في غزة والتهدئة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، فإن «هناك وعياً من على جانبي الحدود بأن وقوع الحرب (المفتوحة) أمر ممكن، وإنها ستكون كارثية، وإنه من المفيد (منذ اليوم) حصول حوار حول خفض التصعيد، و(حزب الله) يعي أنه من الأفضل التحضر منذ الآن لوقف النار عندما سيحصل في غزة». وتؤكد باريس وجود تنسيق وتشاور بين «حزب الله» والمسؤولين اللبنانيين الذين يتباحث معهم المبعوثون الفرنسيون.

وبشأن مقترحاتها، شددت المصادر الدبلوماسية على أنها «تعطي الجيش اللبناني دوراً حاسماً»، علماً بأنه يحتاج إلى تمويل وتجهيز حتى يكون قادراً عل القيام بالدور المطلوب منه.

أما بالنسبة للفراغ الرئاسي ولاستئناف مبعوث الرئيس ماكرون الوزير جان إيف لودريان مشاوراته، فقد أشارت المصادر الفرنسية إلى أن الدول المعنية والساعية للدفع إلى انتخابات رئاسية، «متفقة فيما بينها على ممارسة ضغوط على اللبنانيين»، من أجل حفزهم على انتخاب رئيس، مشيرة إلى أن الضغوط نجحت في التمديد لقائد الجيش اللبناني، وأن هناك توافقاً دولياً على ضرورة وضع حد للأزمة السياسية في لبنان.



بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وموضوع المفاوضات، غير دقيق، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، فإن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان الرئيس اللبناني قد التقى بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير.

وأفاد عون خلال اللقاء: «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام».

رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون: «إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبر 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».


الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني
TT

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، في قصر الشعب بدمشق، وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ.

حضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومن الجانب الفلسطيني: رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية سمير الرفاعي، والمستشار وائل لافي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بحسب ما ذكرته رئاسة الجمهورية عبر منصاتها الرسمية.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في منشور عبر منصة «إكس» بعد اللقاء، موقف حكومته الثابت في دعم وحدة الأراضي السورية، إلى آخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد استقبل في العام الفائت رئيس دولة فلسطين محمود عباس والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق.

يأتي اللقاء، بحسب موقع تلفزيون (سوريا) في ظل تطورات تتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إذ كانت الرئاسة السورية قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إعادة النظر في صفة «ومن في حكمهم» المستخدمة للإشارة إلى الفلسطينيين المقيمين في البلاد، وذلك استجابةً لمطالب متكررة من فلسطينيي سوريا.

وجرى تشكيل لجنة حكومية لدراسة إدراج هذه الفئة ضمن القوانين المطبّقة على المواطنين السوريين، في خطوة اعتُبرت محاولة لمعالجة إشكالات قانونية ظهرت مؤخراً، بعد تداول تعديلات إدارية وصفت بعض الفلسطينيين بـ«مقيمين» أو «أجانب»، ما أثار مخاوف بشأن حقوقهم.

ويتمتع الفلسطينيون في سوريا تاريخياً بوضع قانوني خاص يمنحهم حقوقاً مدنية شبه كاملة مماثلة للسوريين، باستثناء الحقوق السياسية، بموجب القانون رقم 260 لعام 1956، ما جعلهم جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي في البلاد، رغم بروز تحديات إدارية في السنوات الأخيرة، بحسب الموقع.


امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
TT

امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)

قال مصدر رسمي سوري إن مباحثات جرت بين مديرية التربية والتعليم في محافظة السويداء ومحافظها مصطفى البكور، ووزارة التربية والتعليم، أسفرت عن «الموافقة على دخول وفد وزاري إلى المحافظة للإشراف على سير العملية الامتحانية لعام 2026، وفق الشروط القانونية المتبعة التي تمليها وزارة التربية ومعايير نجاحها».

كما لفت المصدر إلى إطلاق تهديدات داخل السويداء ضد أي وفد حكومي يدخل المحافظة، وأعربت مصادر من المحافظة عن مخاوفها من قيام المسلحين بـ«إثارة فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».

وأوضح مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء، قتيبة عزام، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإشراف على سير الامتحانات يأتي «حرصاً من الحكومة السورية على ضمان حق أبنائنا الطلبة في محافظة السويداء في التقدم لامتحاناتهم في أجواء مناسبة». لكنه لفت إلى إطلاق «مسلحين خارجين عن القانون داخل السويداء، لا يمثلون أهالي المحافظة، عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء»، وفي الوقت ذاته، أكد أن «الدولة السورية تسعى جاهدة إلى إنهاء معاناة الطلبة رغم تلك التهديدات».

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية للعام الدراسي 2026، ستبدأ في يونيو (حزيران) وتستمر حتى نهاية الشهر، بينما تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية) في الرابع من يونيو.

منظر عام لمدينة السويداء

يذكر أنه عند اندلاع أزمة السويداء منتصف يوليو (تموز) الماضي، التي أسفرت عن مقتل العشرات من السكان البدو ومسلحي الفصائل المحلية وعناصر من الجيش والأمن، كانت امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية تجري.

وفي حين أتم طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم وصدرت نتائجها، توقفت امتحانات الشهادة الثانوية العامة في ذلك الوقت. وبعد سيطرة شيخ العقل حكمت الهجري، وما يعرف بـ«الحرس الوطني» التابع له، على مساحات واسعة من المحافظة ذات الأغلبية السكانية الدرزية، استأنفت مديرية التربية والتعليم في السويداء العملية الامتحانية من دون التنسيق مع وزارة التربية والتعليم التي لم تعلن تبني تلك الدورة الامتحانية.

ويسود حالياً قلق كبير في أوساط الأهالي في السويداء حيال مستقبل أبنائهم التعليمي. وفي سؤاله عما إذا كان التوافق الذي حصل في ملف امتحانات الشهادات العامة يمكن أن ينسحب على ملفات أخرى عالقة في المحافظة، أوضح عزام أن «هناك جهات في السويداء تعطل أي مسار للحل ينهي معاناة أهالي المحافظة، لأن همها مصالحها الشخصية وتنفيذ أجندات خارجية».

مطالبات طلابية في اعتصام سابق بالسويداء لتعويض ما فاتهم من دروس (متداولة)

من جهتها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في السويداء جاهزيتها التامة لإجراء امتحانات الشهادات العامة، مؤكدة التزامها بتطبيق التعليمات والأنظمة الوزارية المعتمدة بما يضمن سير العملية الامتحانية بشكل منظم وآمن.

وقال رئيس قسم الامتحانات في السويداء، لقاء غانم، وفق «مركز إعلام السويداء»، إن هذا الاستعداد يأتي في إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة وضمان حق الطلبة في التقدم لامتحاناتهم ضمن أجواء مناسبة، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المسجلين للدورة الحالية يبلغ نحو 13500 طالب وطالبة.

وأوضح غانم أن المديرية استكملت كل المستلزمات والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الامتحانية، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.

هذا، وتداول بعض المصادر الإعلامية أنباء مرافقة عناصر من «الأمن العام» التابع للحكومة لوفد وزاري إلى السويداء بهدف تأمين الحماية. إلا أن مصدراً مسؤولاً نفى صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن ما يتم تداوله يندرج ضمن الشائعات، وأن مصلحة الطلبة ستبقى في صدارة الأولويات.

وأوضح المصدر أن المناقشات جارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان إتمام الامتحانات، بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة في وزارة التربية والتعليم في سوريا، التي تتطلب بطبيعتها وجود عناصر من «الشرطة» لضمان أمن وسلامة العملية الامتحانية.

ورصد «مركز إعلام السويداء»، تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات محتملة للوفد الوزاري، من بينها ما نُسب إلى حسابات أشارت إلى تهديدات مباشرة، الأمر الذي أثار قلق الأهالي والطلبة وسط دعوات إلى تحييد العملية التعليمية عن أي توترات، والحفاظ على مستقبل الطلبة بعيداً عن أي محاولات للتعطيل أو الاستغلال.

لافتة مطالب طلاب الثانوية العامة في السويداء لتقديم الامتحانات برعاية وزارة التربية السورية (متداولة)

وأعرب مراقبون عن استغرابهم من إطلاق مسلحين داخل السويداء عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء للإشراف على العملية الامتحانية، بحكم أن هذا الأمر تم بموافقة ضمنية من الهجري.

وبهذا الصدد، بيّن مصدر درزي في داخل مدينة السويداء، أن الهجري يصدر كثيراً من القرارات «بشكل شفهي بهدف امتصاص غضب الأهالي، لكنه في الوقت نفسه يعطي تعليمات لجماعته للعمل بشكل مناقض، وهذا هو أسلوبه».

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الناس فرحت بما تم إعلانه، ولكن ليس هناك ضمانات بألا يقوم هؤلاء المسلحون بافتعال فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».