أكدت مصر وبلغاريا «التزامهما بمواصلة تعزيز حوارهما السياسي وعلاقاتهما ذات المنفعة المتبادلة»، واتفقا على «العمل معاً من أجل ترفيع التعاون بينهما إلى مستوى أعلى بما يعكس الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر»، جاء ذلك في بيان مشترك، السبت، حول الاجتماع الأول للجنة التعاون المشتركة بين مصر وبلغاريا، الذي ترأسه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، ماريا غابرييل.
وتناول الاجتماع التوترات الجيوسياسية المزدادة التي تهيمن على الساحة الدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر والتحليلات حول التطورات في أوروبا ومنطقة البلقان، والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على الحرب المستمرة في قطاع غزة المحتل، وتداعياتها الإقليمية المحتملة.
وقالت الوزيرة البلغارية خلال مؤتمر صحافي مع شكري، إن مصر دولة محورية وشريك استراتيجي بالمنطقة، مشيرة إلى أنهم يهدفون إلى التعاون مع مصر لتقديم حلول للقضايا الدولية.
كذلك أجرى رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مباحثات في القاهرة، السبت، مع ماريا غابرييل، تناولت التداعيات السلبية التي خلفتها الحرب في غزة، بما في ذلك اتساع دائرة التوتر في البحر الأحمر وعدد من دول المنطقة، فضلاً عن الوضع الإنساني الكارثي ومعاناة الفلسطينيين في القطاع.
وأكد مدبولي أن «استمرار الحرب في غزة ستكون له تداعيات اقتصادية على العالم أجمع، ما لم يتم التوصل إلى حل سريع بشأن إنهاء الحرب، ثم التعامل بشكل جذري مع القضية الفلسطينية»، مشيراً إلى «دعم مصر للحقوق المشروعة للفلسطينيين، وعلى رأسها حقهم في تقرير المصير واستقلال دولتهم على خطوط 4 يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها».
وأعربت وزيرة الخارجية البلغارية عن تقديرها للجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى حل للوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن «مصر تلعب دوراً ملحوظاً في دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، مشيرة إلى «ضرورة التوصل العاجل إلى حل للأزمة في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن»، منوهة بالدور المهم الذي تلعبه الأطراف الإقليمية تجاه حل الأزمة، مؤكدة «دعمها لمبدأ حل الدولتين».
وفي المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيرته البلغارية، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن «الأوضاع الإنسانية متفاقمة في قطاع غزة»، لافتاً إلى أن «الإجراءات التي تؤدي إلى التهجير والنزوح، لا بد أن ينظر إليها على أنها سياسة ممنهجة».
وقال شكري إن «الاتصالات مستمرة لوضع إطار يسمح بالتوصل إلى هدنة في غزة»، لافتاً إلى أن «التطورات في رفح تُنذر بمزيد من التدهور في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «مصر حذرت من اتساع رقعة الصراع في المنطقة».
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن «المفاوضات مُعقدة، وكل طرف يسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب»، مضيفاً أن «الصفقة التي تمت بلورتها خلال المشاورات التي تمت في باريس بين الأجهزة الاستخباراتية - وتم طرحها، وكانت هناك وجهة نظر حيالها من قبل (حماس) - كانت هناك تصريحات صدرت من مسؤولين إسرائيليين تعدّها مرفوضة أو غير صالحة لأن تكون أساساً لهدنة، وهذا لا يمنع وجود اتصالات مستمرة وجهود تبذل في القاهرة لتقريب وجهات النظر لوضع إطار يسمح بالتوصل إلى هدنة، وهذا ما نعمل من أجله؛ لكن بهدف أن نصل إلى وقف كامل لإطلاق النار».
وأضاف: «نؤكد دائماً أن الهدف هو الوقف الكامل لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل على منع أي تصفية للقضية الفلسطينية، من خلال النزوح سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى خارج الأراضي». ووصف شكري المفاوضات بأنها «معقدة».
وبحسب ما أوردت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، السبت، فقد أكد شكري أن الجهود المصرية لم تتوقف لإيجاد حل ووقف إطلاق النار وإعفاء الفلسطينيين من ويلات هذه الحرب والأضرار البالغة التي وقعت على المدنيين الأبرياء؛ لكن الأمر يتطور بشكل سلبي، حيث إن «التصريحات والأعمال العسكرية في جنوب غزة بمنطقة رفح تنبئ بمزيد من الضحايا المدنيين ووضع إنساني كارثي في ضوء وجود نحو مليون و400 ألف فلسطيني متكدسين الآن في رقعة ضيقة جداً، ولا يستطيعون حماية أنفسهم أمام هذه الأعمال العسكرية».
وأشار إلى ما أكدت عليه الأمم المتحدة بشأن خطورة هذا الوضع وضرورة مراعاة القانون الدولي الإنساني وأيضاً الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي الذي أعرب عن قلقه، وهناك توافق دولي على أن المنطقة لا تتحمل نفس كثافة الأعمال العسكرية التي شهدناها في الأوقات الماضية، وأن الوضع الإنساني لا بد من احترامه، وهذه دعوة ضرورية نؤكدها، لأن الأمر لا يتحمل مزيداً من الضحايا المدنيين ومزيداً من التدمير.