نتنياهو يقول إنه سيواصل الحرب حتى إبادة «حماس»

«ملاحقة» السنوار في خان يونس تتعقد... والجيش يعمل لمنطقة عازلة... والمجلس الوطني يدعو لإعلان غزة منطقة منكوبة

فلسطينيون يفرون من خان يونس بسبب العملية البرية الإسرائيلية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» الإسلامية الفلسطينية ويتجهون نحو رفح في جنوب قطاع غزة 25 يناير 2024 (رويترز)
فلسطينيون يفرون من خان يونس بسبب العملية البرية الإسرائيلية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» الإسلامية الفلسطينية ويتجهون نحو رفح في جنوب قطاع غزة 25 يناير 2024 (رويترز)
TT

نتنياهو يقول إنه سيواصل الحرب حتى إبادة «حماس»

فلسطينيون يفرون من خان يونس بسبب العملية البرية الإسرائيلية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» الإسلامية الفلسطينية ويتجهون نحو رفح في جنوب قطاع غزة 25 يناير 2024 (رويترز)
فلسطينيون يفرون من خان يونس بسبب العملية البرية الإسرائيلية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» الإسلامية الفلسطينية ويتجهون نحو رفح في جنوب قطاع غزة 25 يناير 2024 (رويترز)

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب في قطاع غزة حتى إبادة «حماس».

وقال نتنياهو بعد أن زرع شجرة في مقر فرقة غزة في معسكر ريعيم، في غلاف غزة: «(حماس) جاءت بهدف اقتلاعنا، ونحن سنقتلعها. جاءت لإبادتنا، ونحن سنبيدها، وسنرسخ جذورنا في أرضنا، وسنقتلع أعداءنا، وسنكون هنا، بينما لن يكونوا هناك». وأضاف «نحن ملتزمون بتحقيق النصر المطلق. النصر المطلق يعني القضاء على (حماس)، وإعادة جميع مخطوفينا، ونحن لن نتخلى عن هذا الهدف».

يحيى السنوار زعيم «حماس» في قطاع غزة يتحدث أمام حشد بمناسبة يوم القدس السنوي 14 أبريل (رويترز)

وجاءت تهديدات نتنياهو، فيما عمّق الجيش الإسرائيلي هجومه في خان يونس جنوب قطاع غزة، في مطاردة لزعيم «حركة حماس» يحيى السنوار.

وقال ناطق باسم الجيش، إن «مقاتلي مجموعة القتال التابعة للواء المظليين وسعوا رقعة قتالهم في خان يونس، ويتصرفون حالياً وسط منطقة حضرية شديدة الازدحام، ويشتبكون مع مسلحين ويقضون عليهم من مسافة قريبة، ويداهمون بُنى تحتية، ويعثرون على وسائل قتالية، وقذائف هاون وقذائف صاروخية ويدمرونها».

وأضاف «تواصل فرقة الكوماندوز هجومها في منطقة خان يونس، وتكثف من سيطرتها العملياتية في معاقل (حماس). ويخوض المقاتلون المتخصصون في حرب العصابات القتال وسط ظروف ميدانية حافلة بالتحديات».

مركبة قتال إسرائيلية مدرعة تعبر منطقة قريبة من الحدود مع جنوب غزة الخميس (إ.ب.أ)

وتخوض إسرائيل في خان يونس قتالاً ضارياً ومعقّداً منذ حوالي 50 يوماً، في محاولة للوصول إلى قادة «حماس» ومحتجزين، يعتقد الجيش الإسرائيلي أنهم انتقلوا من شمال القطاع إلى المنطقة مع بداية الحرب.

لكن شبكة «إن بي سي» الأميركية قالت إن السنوار الذي تطارده إسرائيل في خان يونس يحافظ على تقدمه خطوة إلى الأمام في حربه مع إسرائيل.

ووفق التقرير، نجح السنوار في أن يسبق الجيش الإسرائيلي والاستخبارات خطوة إلى الأمام. ووفقاً للتقديرات، فإن السنوار الذي خطط وأشرف على الهجوم المباغت في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، الذي أدى إلى مقتل 1200 شخص في إسرائيل، وقاد إلى اختطاف 240 آخرين، بقي كل الوقت في حركة، وقام بتغيير مكانه حتى لا يتم العثور عليه، وهذا ما يعتقده قادة في الجيش الإسرائيلي ومسؤولون أمنيون سابقون وحاليون وخبراء كانوا على اتصال مع «حماس» في الماضي.

صورة التقطت من رفح تظهر الدخان يتصاعد فوق خان يونس جنوب قطاع غزة خلال القصف الإسرائيلي الأحد الماضي (أ.ف.ب)

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون حاليون وسابقون، إن «حماس» استثمرت جهوداً كبيرة للحفاظ على سرية قنوات الاتصال بين السنوار والقيادة السياسية في قطر، وأيضاً خلال فترة وقف إطلاق النار التي أفرج خلالها عن عدد من المحتجزين الإسرائيليين.

وقال مسؤول سياسي في «حماس»، إن التنظيم يحاول حماية السنوار وقادة الحركة الآخرين، وقال المسؤول دون كشف اسمه: «أعتقد أن هذا من حق كل قيادة أو مقاومة. أنا متأكد أن هذا الأمر يجري في كل دولة».

نفق لـ«حماس» في خان يونس... الأنفاق كانت تضم أيضاً مقاسم اتصالات لتسهيل التواصل الآمن بين قادة الحركة (أ.ف.ب)

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بداية الأسبوع استكمال محاصرة خان يونس، مسقط رأس السنوار ومعقل «حماس» في جنوب غزة. ويعتقد الجيش الإسرائيلي وفقاً للتقرير أن السنوار يوجد في عمق متاهة الأنفاق، لكنهم غير قادرين على استبعاد احتمال أنه تسلل إلى مصر عن طريق نفق.

ومع مواصلة الحرب في خان يونس، يواصل الجيش الإسرائيلي عملا بدأه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من أجل إقامة منطقة عازلة بعمق كيلومتر واحد على طول الحدود مع قطاع غزة.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن ذلك يهدف إلى طمأنة الإسرائيليين للعودة إلى بلدات غلاف غزة. ونقلت الصحيفة الأميركية، عن الجيش الإسرائيلي قوله، إنه يدمر البنية التحتية لـ«حركة حماس»، إلا أن الجنود الإسرائيليين الذين يعملون على الحدود مع غزة أكدوا أنهم يدمرون مناطق زراعية. وأكدت «وول ستريت جورنال» أن الإدارة الأميركية تواجه صعوبات بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف مشروع المنطقة العازلة، قائلة إنها قد تقبل إنشاء منطقة عازلة مؤقتة.

فلسطينيون بجانب السياج الحدودي مع مصر في مخيم مؤقت للنازحين برفح جنوب قطاع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)

واتفق المسؤولون الإسرائيليون على أن المنطقة العازلة قد تكون مؤقتة، غير أنهم لم يقدموا للإدارة الأميركية جدولاً زمنياً أو خطة؛ وفق «وول ستريت جورنال».

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، هدمت إسرائيل 1100 إلى 2800 مبنى، معظمها كان دفيئات زراعية. وقال مصدر إسرائيلي، إن الهدف من هدم المباني هو تهيئة هذه المنطقة للعمل فيها بحرية في المستقبل.

ومقابل الهجوم الإسرائيلي المستمر، أكدت «كتائب القسام» أنها واصلت استهداف جنود وتدمير دبابات وآليات في خان يونس، ومناطق أخرى في غزة.

وفيما يحتدم القتال على الأرض، خرج فلسطينيون في خان يونس لأول مرة في مظاهرة تنادي بوقف الحرب. وظهر فلسطينيون في فيديو يهتفون «الشعب يريد وقف إطلاق النار. نتنياهو والسنوار نريد وقف إطلاق النار. كفى حرباً وكفى دماراً».

فلسطينية تعد الخبز بينما يجلس الأطفال بجانبها في خان يونس بجنوب قطاع غزة الأربعاء (رويترز)

وإلى جانب الحرب البرية، تواصل القصف الإسرائيلي في اليوم 111 للحرب.

وقتل القصف مزيداً من الفلسطينيين في مناطق واسعة في غزة، وقالت وزارة الصحة هناك إن «حصيلة ضحايا الحرب وصلت لـ25700 شهيد، و63740 مصاباً، جلّهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف مفقود».

ومع مواصلة الحرب، تعمقت مأساة الفلسطينيين في غزة، الذين تحولوا إلى نازحين يعانون مجاعة كبيرة.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة دول العار، وإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة. ودعا المجلس في بيان صحافي الخميس، المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع دول العالم إلى عدم الكيل بمكيالين، وأن يكون ميزان العدالة لجميع الشعوب بغض النظر عن العرق والدين واللون.


مقالات ذات صلة

نتنياهو يدعو آيزنكوت لـ«حكومة وحدة وطنية» لإزالة «التهديد الإيراني»

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) p-circle

نتنياهو يدعو آيزنكوت لـ«حكومة وحدة وطنية» لإزالة «التهديد الإيراني»

دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رئيسَ حزب «يش عتيد» عضو الكنيست غادي آيزنكوت إلى الانضمام إليه لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت (د.ب.أ) p-circle

آيزنكوت يدعو إلى احترام الأقلية العربية في إسرائيل بعد هجمات نتنياهو

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، غادي آيزنكوت، إلى احترام الأقلية العربية، بعدما هاجم رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو النواب العرب في الكنيست.

«الشرق الأوسط»
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (رويترز)

رئيس «الموساد» في واشنطن مع ضغط نتنياهو لاستئناف الحرب على إيران

أفاد موقع «أكسيوس» بأن رئيس جهاز «الموساد» رومان غوفمان محادثات في واشنطن، الجمعة، مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الحرب على إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

كاتس: لا نحتاج إلى موافقة المعارضة لشنّ ضربات عسكرية

قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يسرائيل كاتس إن رئيسها بنيامين نتنياهو لا يحتاج إلى إذن من المعارضة لاتخاذ قرار بشأن عمليات عسكرية.

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس الثلاثاء (أ.ب)

هل يستبق نتنياهو حكومة آيزنكوت بحرب على إيران؟

حذّر آيزنكوت رئيسَ الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو صراحة من شن عملية حربية ضد إيران لخدمة أهدافه الشخصية والحزبية.

نظير مجلي (تل أبيب)

«حزب الله» يضع شروطاً للحوار اللبناني وتقديرات إسرائيلية بانضمامه للحرب

مناصرو «حزب الله» يحملون أعلام الحزب خلال مشاركتهم في مراسم إحياء «يوم الشهيد» السنوي في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرو «حزب الله» يحملون أعلام الحزب خلال مشاركتهم في مراسم إحياء «يوم الشهيد» السنوي في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يضع شروطاً للحوار اللبناني وتقديرات إسرائيلية بانضمامه للحرب

مناصرو «حزب الله» يحملون أعلام الحزب خلال مشاركتهم في مراسم إحياء «يوم الشهيد» السنوي في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرو «حزب الله» يحملون أعلام الحزب خلال مشاركتهم في مراسم إحياء «يوم الشهيد» السنوي في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

أعلن «حزب الله» شروطه للمشاركة في الحوار الداخلي اللبناني الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية جوزيف عون، محدداً مرجعياته ومنطلقاته، وفي مقدمتها وثيقة الوفاق الوطني، والتمسك بشرعية المقاومة، في وقت تتحدث فيه إسرائيل عن تحضيرات يجريها الحزب لاحتمال انخراطه في أي مواجهة مقبلة بين إسرائيل وإيران.

ويأتي ذلك في ظل ترقب لبناني حذر لمسار التطورات الإقليمية وتداعياتها المحتملة على لبنان، بينما جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي الدعوة إلى حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، محذراً من تعدد المرجعيات في القضايا المصيرية.

تقديرات إسرائيلية

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن التقديرات العسكرية تشير إلى أن احتمال انضمام «حزب الله» في أي حرب جديدة بين إسرائيل وإيران «مرتفع جداً»، سواء فور اندلاعها أو بعد وقت قصير، مرجّحة أن يستأنف الحزب في هذه الحالة هجماته على بلدات شمال إسرائيل.

وبحسب الإذاعة، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تجدد القتال على الجبهة الشمالية إذا استؤنفت المواجهة مع إيران، مشيرة إلى أن إسرائيل رصدت أخيراً أنشطة قالت إن الحزب ينفذها لتعزيز قدراته العسكرية خلف ما سمّته «الخط الأصفر» في لبنان.

دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

ونقلت الإذاعة عن تقديرات عسكرية أن «حزب الله يمتلك آلاف المسيّرات المتفجرة، من بينها مسيّرات تعمل بالألياف الضوئية، وقد درّب عشرات المشغّلين على استخدامها، ويعمل على زيادة مداها الذي يتراوح حالياً بين 10 و15 كيلومتراً».

وأضافت أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن الحزب لا يزال يمتلك نحو 10 آلاف صاروخ وقذيفة صاروخية، معظمها موجّه لاستهداف مناطق شمال إسرائيل.

«حزب الله» يضع شروطاً للحوار

وفي ظل هذه الأجواء، برز موقف «حزب الله» الذي وضع شروطاً للحوار الداخلي؛ إذ أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله أن الحزب منفتح على الحوار مع مختلف الأطراف، لكنه ربطه بقواعد تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور والقوانين اللبنانية.

وقال فضل الله: «إننا أهل الحوار، ونخوضه مع كل حريص على بلدنا، حتى من موقع الاختلاف معه؛ لأن الحوار يكون بين المختلفين من أجل الاتفاق على كيفية مقاربة الملفات الداخلية، ولكن وفق قواعد تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني وموجبات الدستور والقوانين اللبنانية».

النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله (رويترز)

وشدد على أن وثيقة الوفاق الوطني «وضعت بنداً واضحاً يقضي بالعمل على تحرير الأراضي المحتلة بالوسائل كافة، والمقاومة واحدة من أهم هذه الوسائل»، معتبراً أنها تستمد شرعيتها من حقها الإنساني في الدفاع عن البلد والشعب، فضلاً عما كرّسته الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 1990 لجهة حق المقاومة في الدفاع عن لبنان، وتحرير أرضه.

وأضاف أن «الحكومة الحالية تحدثت عن حق لبنان في الدفاع عن النفس، و(حزب الله) جزء أساسي من لبنان».

أسس استقرار الدولة

وفي مقابل موقف الحزب، شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد، على ضرورة «الانتقال من الخوف من الحرب إلى العمل من أجل سلام ثابت»، محذراً من استمرار القلق في الجنوب بفعل الضربات والتحركات العسكرية الإسرائيلية والمخاوف من تثبيت وجود إسرائيلي طويل الأمد في بعض المناطق الجنوبية.

وأكد أن «حصر السلاح وقرار الحرب والسلم ليسا عنوانين عابرين في السجال السياسي، بل هما من أسس انتظام الدولة واستقرارها»، مشدداً على أن «وحدة المرجعية في الأمن والسلم تحمي الوطن من أن يبقى مصيره موزعاً بين قرارات متعددة».

البطريرك الماروني بشارة الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)

ورأى الراعي أن المفاوضات والمساعي السياسية والدبلوماسية تبقى أمام امتحان النتائج، مؤكداً أن المطلوب منها وقف الاعتداءات، وتثبيت الاستقرار، وحماية الجنوب، وإبعاد لبنان عن دائرة الحرب.

كما أعرب عن قلقه من إحداث فراغ لا تُعرف عواقبه في ظل انسحاب قوات «اليونيفيل» من جنوب لبنان، داعياً إلى الالتفاف الوطني حول الجيش، ودعم قدراته، ومشدداً على ضرورة انتظام المؤسسات، ومعالجة الخلافات السياسية داخلها.


«المحكمة الاتحادية» في بغداد ترد دعوى حل برلمان كردستان

وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (أرشيفية - إعلام الاتحاد)
وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (أرشيفية - إعلام الاتحاد)
TT

«المحكمة الاتحادية» في بغداد ترد دعوى حل برلمان كردستان

وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (أرشيفية - إعلام الاتحاد)
وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (أرشيفية - إعلام الاتحاد)

قررت «المحكمة الاتحادية العليا»، المختصة بالحكم في النزاعات الدستورية، رد الدعوى المقامة أمامها بشأن حل برلمان إقليم كردستان.

ونقلت «وكالة الأنباء العراقية الرسمية»، الأحد، عن مصدر مطلع على قرار المحكمة قوله: «المحكمة قررت رد الدعوى بشأن حل برلمان إقليم كردستان في دورته الحالية». لكن موقع قناة «كردستان24»، المقربة من «الحزب الديمقراطي»، أورد أن «المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً يقضي بردّ طلبين منفصلين لاستصدار (أمرَين ولائيين عاجلين) يستهدفان وقف العمل بمخرجات وقرارات جلسة برلمان كردستان التي عقدت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي» وجرى خلالها انتخاب رئيس ونائب للرئيس وسكرتير للبرلمان.

مبنى «المحكمة الاتحادية» (الموقع الرسمي)

ونقلت وسائل إعلام كردية عن محامي الدعوى القول إن «الدعوى الأصلية لم تُحسم حتى الآن أمام المحكمة الاتحادية العليا، والإجراءات القضائية المتعلقة بها ستستمر».

كان حزبا «الاتحاد الوطني» و«حركة الجيل الجديد»، اتفقا في وقت سابق على رفع دعوى قضائية مشتركة أمام «المحكمة الاتحادية» للطعن في جلسة برلمان الإقليم التي عُقدت يوم 4 نوفمبر الحالي ولم يحضراها وطالبا بإلغائها.

وحتى مع حكم «الاتحادية» الجديد الذي يصب في مصلحة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وحلفائه الذين نجحوا في عقد برلمان الإقليم بعد سنتين من التعطيل، فإنه ليس من الواضح نجاحهم في استكمال الخطوات اللاحقة المتمثلة في انتخاب رئيس للإقليم وتكليف مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان (يمثلها «الحزب الديمقراطي» برصيد 39 من أصل 100 مقعد) تشكيل حكومة الإقليم، خصوصاً في ظل المواقف المتصلبة التي يعبر عنها «الاتحاد الوطني» بزعامة بافل طالباني، وحلفاؤه في السليمانية وبقية المناطق الخاضعة لنفوذه.

الرئيسة الجديدة لبرلمان إقليم كردستان العراق فالا فريد (يسار) خلال مؤتمر صحافي في أربيل (أ.ف.ب)

تشدد طالباني

وعبّر طالباني خلال مشاركته في «ملتقى السليمانية الاستراتيجي»، الخميس الماضي، عن مواقف متشددة حيال عقد جلسة برلمان الإقليم، ووجه انتقادات لاذعة إلى «الحزب الديمقراطي» بزعامة مسعود برزاني.

ووصف طالباني ما قام به «الديمقراطي» في برلمان إقليم كردستان بأنه «انهيار سياسي في تاريخ كردستان»، وكرر عدم اعترافه بوجود برلمان الإقليم الحالي. وقال إن «الإقليم يعيش واقع حكومتين»، متهماً أقلية داخل «الحزب الديمقراطي» بـ«رفض أي تسوية، إلى حدّ منع عقد اجتماع؛ حتى لو كان الغرض منه التقاط صورة فقط».

ورفض طالباني تدخل المبعوث الأميركي إلى العراق، توم برّاك، في الخلافات الكردية، ودعا إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى «فهم طبيعة الوضع في الإقليم».

رئيس «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني (أ.ف.ب)

وكان برّاك دعم مؤخراً، وفي أكثر من مناسبة، وحدة الصف الكردي، وقال، الأربعاء الماضي خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش ملتقى معهد «تشاتام هاوس» الملكي للشؤون الدولية في لندن، إن «واشنطن تشجع دائماً على وحدة صف الأطراف الكردية، وتعدّ قوةَ وتماسكَ الإقليم عنصرين أساسيين لاستقرار العراق والمنطقة».

وأضاف براك أن «إقليم كردستان والقيادات الكردية؛ سواء البارزانيون (عائلة مسعود بارزاني) والطالبانيون (عائلة بافل طالباني)، كانوا وما زالوا أصدقاء وحلفاء وموثوقين للولايات المتحدة».

وما زال موقف حزب «الاتحاد الوطني» بشأن قرار المحكمة الجديد مشوباً بالغموض، لكن مصادر مقربة منه ترجح «استمرار مواقفه المتصلبة بالنسبة إلى عدم حضور جلسات البرلمان أو المشاركة في الحكومة المقبلة».

مسعود بارزاني وإلى جانبه مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية - قسد» خلال محادثات سابقة مع المبعوث الأميركي توم براك في أربيل بالعراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني)

توفر المناخ المناسب

ويؤكد كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم «الحزب الديمقراطي» على «ضرورة توفر المناخ والبيئة المناسبين لوضع حلول نهائية لهذه الإشكاليات في كردستان، وأن يكون هناك قبول فعلي، وليس مجرد قبول بالقول، بنتائج الانتخابات».

وقال محمود لـ«الشرق الأوسط» إن «رد المحكمة الاتحادية يمثل جواباً واضحاً على كل من يشكك في المؤسسات الدستورية الكردستانية والعراقية عموماً. فالبرلمان الكردستاني مؤسسة دستورية، أُجريت انتخاباته بإشراف (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية)، وصادقت (المحكمة الاتحادية) على نتائجها، وبالتالي ينبغي على الجميع احترام هذه النتائج والتعامل معها».

وأضاف أن «حالة التعطيل والمماطلة التي شهدها الإقليم خلال السنتين الماضيتين ألحقت أضراراً كبيرة به، وبسمعته وسمعة مؤسساته، وأبقت الأوضاع معلقة إلى حين نضوج فكرة تفعيل البرلمان، وهو ما تحقق الآن».

ويرى محمود أن «المطلوب من (الاتحاد الوطني الكردستاني) أن يكون أكبر واقعية في التعامل مع هذه المستجدات، وأن ينخرط في تفعيل المؤسسات الدستورية، والعمل على إيجاد حلول للخلافات القائمة، ويمكن له أن يطرح مطالبه تحت قبة البرلمان، سواء أَختارَ أن يكون شريكاً في الحكومة، أم أن يتخذ موقع المعارضة».

مبنى برلمان إقليم كردستان العراق في أربيل يوم 4 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وتابع أن «ما تبقى من عمر الدورة البرلمانية، أي نحو سنتين وربما أقل، يتيح أمام (الاتحاد الوطني) فرصة أخرى. فإذا اختار تشكيل كتلة معارضة بالتحالف مع حليفه (الجيل الجديد)، فبإمكانه أن يشكل معارضة برلمانية فاعلة، وأن يتبنى نموذج حكومة الظل المعمول به في بريطانيا، وقد تساعده في تعزيز تمثيله، وربما زيادة عدد مقاعده من 23 مقعداً إلى أكثر من ذلك في الدورة المقبلة... أما أي مسار خارج هذا الإطار فمن شأن ذلك أن يضر بمصالح الإقليم، خصوصاً في ظل وجود قوى ميليشياوية تعمل باستمرار على محاصرته وتقليص صلاحياته، وربما يصل الأمر ببعضها إلى التفكير في إلغائه».


الزيدي يكسب نصف المعركة مع الفصائل المسلحة من بوابة النفط في جرف الصخر

الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)
الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)
TT

الزيدي يكسب نصف المعركة مع الفصائل المسلحة من بوابة النفط في جرف الصخر

الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)
الزيدي مترئساً الاجتماع الأمني الطارئ (واع)

بإحالته عشرات المسؤولين الأمنيين والعسكريين في قواطع العمليات المختلفة بمحافظة بابل على خلفية إخفاقها في وقف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر المستولَى عليها من قبل «كتائب حزب الله»، كسب رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، نصفَ المعركة مع قوى السلاح. وفي حين قطعت الحكومة شوطاً في مساعيها لحصر السلاح، حتى من بوابة الإغراءات بالمناصب الحكومية لعدد من الفصائل المسلحة، فإن عدداً من تلك الفصائل، من بينها «كتائب حزب الله» و«النجباء»، رفض تسليم السلاح من بوابة أنه «عقائدي» ومرتبط بما تُسمى «وحدة الساحات» بالمنظور الإيراني.

أعضاء لجنة تحقيق يعاينون موقعاً داخل منطقة جرف الصخر في جنوب بغداد يوم 13 أكتوبر 2026

لكن ما كُشف عنه بطريقة مفاجئة من ضلوع الفصيل المسلح؛ الذي يحكم منذ سنوات منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، في تهريب النفط المارّ بالقرب من تلك المنطقة عن طريق ثقب الأنابيب، غيّر المعادلة إلى حد كبير، ومنح الحكومة القدرة على التصرف، في ظل تراجع قدرة المدافعين عن الفصائل على الوقوف في وجهها.

وفي هذا السياق، وبعد ما أعلنت عنه اللجنة الأمنية - السياسية، التي شكلها الزيدي، وتَمكنها من الدخول إلى المنطقة التي كان ممنوعاً الدخول إليها في السابق، والكشف عن عمليات تهريب للنفط ونقله بالصهاريج، أصدر رئيس الوزراء قرارات عدّة تمهد، من وجهة نظر الخبراء والمتابعين، لبدء معركة حقيقية، لأول مرة، مع الفصائل المسلحة لدخول القطعات العسكرية إلى تلك المنطقة.

إعفاءات وعقوبات

وطبقاً لبيان صادر عن مكتب «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الزيدي ترأس مساء السبت اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة التحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل. وأضاف: «قدمت اللجنة تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت إليها، وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف».

عناصر من «كتائب حزب الله» في جرف الصخر (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتابع: «في ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من: قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد (الحشد الشعبي) في بابل، وآمر (اللواء السادس) لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط».

وأضاف البيان: «وجّه القائد العام للقوات المسلحة بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أية حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارَس فيه التهريب؛ من زاخو للبصرة».

وفي هذا، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق يواجه اليوم أخطر ملف يهدد سيادته؛ هو ملف السلاح المنفلت»، مبيناً أن «عملية تهريب النفط في جرف الصخر أثارت جدلاً قانونياً واسعاً إثر إحالة رئيس الوزراء جميع المتهمين إلى القضاء، وإعفائه 9 من القيادات الأمنية والإدارية، رغم أن الأمر ينسجم مع الدستور العراقي، وتستند هذه الإحالات والإعفاءات إلى (المادة 78) منه التي نصت على أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة».

عناصر من «الحشد الشعبي» في بلدة جرف الصخر (أرشيفية - الحشد)

وأوضح التميمي، أن «(المادة 80 - أولاً وثالثاً) منحت مجلس الوزراء تخطيط وتنفيذ السياسة العامة، والإشراف على الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، وإصدار القرارات بهدف تنفيذ القوانين... وإحالة رئيس الوزراء هي إخبار رسمي للادعاء العام، وليست أمراً قضائياً؛ لأن (المادة 87) من الدستور جعلت السلطة القضائية مستقلة، و(المادة 47) أكدت الفصل بين السلطات. أما الإعفاء فهو إجراء إداري، لا يعني الإدانة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته؛ وفق (المادة 19 - خامساً) من الدستور».

ورداً على سؤال بشأن العقوبات التي تترتب على عملية تهريب النفط بعد أن وُجهت الاتهامات إلى فصيل مسلح، يقول التميمي إن «ذلك يحدده (قانون مكافحة تهريب النفط رقم 41 لسنة 2008) الذي تحدث عن المشتقات، التي منها النفط وزيت الغاز والنفط الأسود والقير وغيرها، وعرّف التهريب وأساليبه والوسائل المستخدمة فيه، مثل الزوارق والشاحنات؛ سواء أستُخدمت في السوق السوداء أم هُرّبت خارجاً». وأشار إلى أنه «في الوقت الذي ألزم فيه القانونُ المحاكمَ المختصة إصدار أحكام سجن مختلفة بشأن حالات من هذا النوع، فإنه عاقب من يخرّب المنشآت النفطية وفق قانون مكافحة الإرهاب، بوصفه عملاً إرهابياً، وقد تصل العقوبة بموجبه إلى الإعدام».