أشعل قرار إداري اتخذه وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، سجالاً سياسياً مع «تيار المستقبل» الذي هاجم الوزير المقرب من «الحزب التقدمي الاشتراكي»، مما دفع الحلبي للردّ في بيان مطول، انتقد فيه «المستقبل»، مؤكداً أن الحملة ضده «باطلة»، وواصفاً بيان «المستقبل» بالـ«معيب».
وكان الحلبي أصدر قراراً بمنح أمينة سرّ لجنة المعادلات ورئيسة دائرة الامتحانات الرسمية أمل شعبان، إجازة إدارية لمدة 53 يوماً براتب كامل، وعيّن شخصين في الموقعين اللذين كانت تشغلهما، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من إخلاء سبيلها إثر توقيفها أمام القضاء لمدة 20 يوماً، في ملفّ معادلة شهادات طلاب عراقيين، والادعاء عليها بـ«تلقي هدايا مالية لقاء إنجاز عدد من المعاملات». وبعد أسبوع واحد من توقيفها، أصدر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم قراراً بإخلاء سبيلها، غير أن النيابة العامة المالية استأنفت قراره، ما أدى إلى تمديد فترة احتجازها لمدة ثلاثة أسابيع، علماً أن الملف بحقها لا يزال مفتوحاً.
وينظر القضاء اللبناني في ملفّ معاملات الطلاب العراقيين الصادرة من العراق في أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي في وزارة التربية، وهو ملف فُتح قبل شهر، وجاء فتحه بعد ثلاثة أشهر على فتح ملف آخر في أمانة سر لجنة المعادلات الجامعية، وصدر للموظفين والسماسرة ومندوبي الجامعات اللبنانية في وزارة التربية قرار ظني، ولا يزالون موقوفين في القضية. وعلى أثرها، استُتبعت التحقيقات في أمانة سر المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي. ويبحث القضاء في «سمسرات» لتسهيل إنجاز الطلبات.
وإثر توقيع الوزير القرار، الاثنين، أصدر «تيار المستقبل» بياناً قال فيه: «وصلت رسالة الظلم بحق أمل شعبان ممهورة بتوقيع وزير التربية عباس الحلبي، وبتغطية صريحة من مرجعيته السياسية (التقدمي الاشتراكي)، عبر القرارين اللذين صدرا بإقصائها من موقعها كرئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي».
وأضاف البيان: «خاب الظن بالوزير الذي ارتضى أن يكون مع مرجعيته السياسية، وللأسف، في موقع التشفي من أمل شعبان، وفي خانة طعن وزارة التربية وكل موظف نزيه وشريف ومشهود له بالكفاءة فيها، وفي خدمة من أرادوا، منذ بداية تلفيق الاتهامات بحقها، النيل منها لإزاحتها من موقعها».
وردّ الحلبي الثلاثاء على بيان «المستقبل»، قائلاً في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن «تيار المستقبل» قد «اختار الرد على قرار إداري اتخذه الوزير بتهجم معيب يعكس الحالة التي وصل إليها بعد انكفائه عن العمل السياسي»، عادّاً أن ما عنونه في بيانه عن «رسالة الظلم» بحق الموظفة أمل شعبان «لا يرقى إلى مستوى الخطاب السياسي السليم ولا حتى الاعتراض، وهو معيب بحق تيار لعب دوراً أساسياً في الحياة السياسية في لبنان».
ورأى الحلبي أن «(المستقبل) قرر فجأة العودة إلى العمل السياسي من بوابة التربية وكأنه يعد الوزارة محمية له بعدما انكفأ عن كل نشاط بما في ذلك الانتخابات، وأصدر بياناً يحمل الكثير من المغالطات، بتدخل سافر في شؤونها، واتهم مرجعية سياسية بتأمين التغطية السياسية عبر القرارين».
وقال: «إذا كان (تيار المستقبل) يعد أن لديه موظفين تابعين له في الوزارة، فهذا شأنه، لكن وزير التربية والتعليم العالي يتصرف بما تقتضيه القوانين، ولا ينجر لا لتلفيق الاتهامات ولا التشفي أو إزاحة أحد من موقعه، وهو لم يكترث سابقاً لكل الدعوات لاستبدال أي موظف ما لم يصدر قرار قضائي بشأنه أو يحال إلى المحاكمة». واتهم «المستقبل» بـ«التدخل السياسي في قرارات إدارية تحفظ حق الموظفين وتصون كرامتهم». وتابع: «أما ما يعده تآمراً واتهامات باطلة و(كبش محرقة) فهو كلام مردود لأصحابه الذين غرقوا في الصفقات والترضيات والممارسات المذهبية، طوال تاريخهم».
وأسف «لإقحام مرجعية سياسية لا تتدخل بعمل الوزارة لا من قريب ولا من بعيد إلا بما تستوجبه العلاقات الطبيعية والتواصل»، في إشارة إلى «التقدمي الاشتراكي».
وكان الحلبي اجتمع مع وفد من «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي نقل إلى وزير التربية «تحية محبة ودعم في مواجهة حملات التظلم والظلم، والافتراء على صلاحياته في إدارة الوزارة بالطريقة المناسبة»، مؤكداً «الموقف الثابت لـ(التقدمي) بترك القضاء يأخذ مجراه في كل القضايا المثارة أمامه، في ما يتعلق بوزارة التربية أو سواها، حرصاً على صدقية العمل العام بعيداً عن أي ضغوط مهما كان نوعها».