السجن لقيادي في «لواء القدس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4807071-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
صورة متداولة للمحكمة الجزئية في لاهاي بهولندا نشرها ناشطون سوريون حضروا الجلسة
لندن - لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
السجن لقيادي في «لواء القدس»
صورة متداولة للمحكمة الجزئية في لاهاي بهولندا نشرها ناشطون سوريون حضروا الجلسة
أدانت محكمة جزئية في لاهاي، أمس ، قائداً في «لواء القدس» المؤيد للنظام السوري، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب أعمال تعذيب واحتجاز غير قانوني في سوريا، وأصدرت عليه حكماً بالسجن 12 سنة.
المدان «مصطفى. أ»، وهو سوري من أصل فلسطيني وقائد سابق في ميليشيا «لواء القدس»، اعتُقل بمدينة كيركراد الهولندية في مايو (أيار) 2022. وأقيمت الدعوى بناءً على شكوى مقدمة من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (سوري - فرنسي).
وبحسب صحيفة اتهام النيابة العامة الهولندية، فإن «مصطفى. أ» متورط في إساءة معاملة المدنيين أثناء الاعتقالات، ويتحمل المسؤولية الجنائية عن تعرض الضحايا للتعذيب في مراكز الاحتجاز، حيث تم نقلهم بعد اعتقالهم.
وأشار المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية (سوري - ألماني)، إلى أن المحكمة سردت بداية تأسيس ميليشيا «لواء القدس» في سوريا ودورها في منهجية قمع النظام، وفي النهب والقتل والاعتقال، وعلاقتها بالمخابرات الجوية في سوريا.
ومن ثم انتقلت لمناقشة دور المتهم في اعتقال وتعذيب المدعي يوسف، ودوره في اعتقال مدعٍ آخر توفي قبل البدء بإجراءات الادعاء. وناقشت بعدها المحكمة الجانب القانوني، وشددت على أن مواد القانون الدولي يجب أن تطبق بوصفها «جرائم ضد الإنسانية، وليست جرائم عادية، مع معرفة المجرم الأكيدة بما يقوم به، فضلاً عن انتمائه ومشاركته في أنشطة ميليشيا (لواء القدس) التي صنّفتها المحكمة بقرارها (منظمة إجرامية)».
اجتماع للفصائل الفلسطينية في الصين انتهى بتوقيع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية (رويترز)
ضمن مساعٍ لتحقيق توافقات فلسطينية داخلية، انطلق في العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، اجتماع برعاية مصرية بين حركتي «فتح» و«حماس»؛ بهدف «ترتيب البيت الفلسطيني»، لتجاوز أي خطط إسرائيلية يطرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لاستمرار احتلاله لقطاع غزة.
وأفادت مصادر مصرية، الأربعاء، بأن «اجتماع حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة يهدف لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة»، وسيبحث «آلية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم»، وفق ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية.
ويترأس وفد «حماس» في اجتماع القاهرة، خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة، وفق بيان للحركة الأربعاء، مشيرة إلى أن حركة «فتح» تشارك في الاجتماع برئاسة محمود العالول نائب رئيس الحركة.
خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» (رويترز)
ويهدف اللقاء، بحسب طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إلى «بحث العدوان على قطاع غزة والتطورات السياسية والميدانية وتوحيد الجهود والصف الوطني»، وفق البيان ذاته.
ويأتي الاجتماع، غداة حديث تقارير فلسطينية وإسرائيلية، الثلاثاء، عن وصول وفدين من حركتي «حماس» و«فتح» إلى القاهرة؛ لبحث «التوصل إلى المصالحة»، بحسب «يديعوت أحرونوت»، في حين ذكر إعلام فلسطيني أن «الاجتماع» سيبحث بجانب ملف المصالحة، محاولة التوصل إلى اتفاقات، ثم يُعقد بعد ذلك اجتماع موسع بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة.
وعندما سُئل باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، أواخر سبتمبر (أيلول)، عن الأنباء التي ترددت عن توافق «حماس» و«فتح» على قيام السلطة الفلسطينية بإدارة القطاع والمعابر «مدنياً»، أجاب نعيم: «غير صحيح»، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال لقاء بين الحركتين، في إشارة إلى أن الاجتماع سيتناول ترتيبات خاصة بإدارة القطاع والجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي كانت تسيطر عليه «حماس» قبل الحرب، قبل أن تحتله إسرائيل في مايو (أيار) الماضي.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، كشف القيادي في حركة «فتح» وأستاذ العلوم السياسية الدكتور أيمن الرقب عن أن المعلومات الواردة من القاهرة تشير لاتفاق قيد المناقشة بين الحركتين على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، ستسمى «لجنة الإسناد المجتمعي» وتتبع إدارياً لحكومة رام الله، وتتشكل من أعضاء من غير المنتمين للفصائل الفلسطينية، لإدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم.
وبحسب معلومات الرقب، فإن الاجتماع الذي انطلق بالقاهرة جاء بناءً على رغبة مصرية لتجاوز عراقيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يرفض وجود «حماس» و«فتح» في إدارة ملف غزة والمعابر تحديداً... ولتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، لافتاً إلى أن اللجنة المعنية ستُشكل بكل تأكيد، بعيداً عن الحركتين، وستكون من الضفة الغربية وغزة ولها مهام عدة منها بسط الأمن في القطاع بشكل تدريجي.
أرشيفية للرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)
يعول القيادي بحركة «فتح» على التوافق على اللجنة من جانب الحركتين، مبديا تخوفاً من مطالب «حماس» بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط، وإطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يضمن مشاركتها بها.
وبرأي الرقب، فإنه لو وصل الأمر إلى توافقات، ونجحت مساعي القاهرة، فإن نتنياهو سيكون العقبة، وقد يعترض، ضمن مساعيه لمحاولة الاستمرار في احتلال قطاع غزة.
وسبق أن وقّعت حركتا «حماس» و«فتح» اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية، القاهرة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك به ووصفه بـ«الاتفاق النهائي لإنهاء الانقسام الفلسطيني»... لكن لم يُترجم شيء من الاتفاق على أرض الواقع.
وفي يوليو (تموز) الماضي، توصل 14 فصيلاً فلسطينياً، بما في ذلك حركتا «فتح» و«حماس»، إلى إعلان تاريخي للمصالحة الوطنية في بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.
