في إجراء هو الأول من نوعه، طلبت الحكومة العراقية من مواطنيها إبداء رأيهم حول بقاء قوات التحالف الدولي في البلاد. ويأتي الطلب في ذروة التأزم في العلاقات بين بغداد والولايات المتحدة الأميركية التي تقود قوات التحالف، إذ شنّت في الآونة الأخيرة سلسلة هجمات على مواقع وشخصيات قيادية في الفصائل المسلحة، رداً على الهجمات التي تنفذها الأخيرة ضد مواقع ومعسكرات توجد فيها القوات الأميركية في العراق وسوريا، تضامناً مع غزة.

وأثار مقتل القيادي في ميليشيا «النجباء» ومعاون قائد عمليات حزام بغداد في «الحشد الشعبي» أبو تقوى السعيدي، الخميس الماضي، بغارة أميركية، استياء وغضب الفصائل المسلحة والأحزاب الشيعية التي تصر على إنهاء الوجود الأميركي في البلاد.

وعبر رسالة قصيرة، عُدت استطلاعاً للرأي تفكر فيه حكومة بغداد للكشف عن الاتجاهات العامة في البلاد حول الوجود العسكري الأجنبي فيه، تلقى عدد كبير من العراقيين، خلال اليومين الأخيرين، سؤالاً من خلال رسالة (SMS) عبر هواتفهم النقالة، نصه: «عزيزي المواطن... هل أنت مع استمرار مهمة التحالف الدولي في العراق؟». وأضيف رابط إلى نص الرسالة للإجابة عن السؤال.

ورغم أن نص الرسالة يفيد بأن مصدرها «المركز العراقي لقياس الرأي»، فإن رابطها يقود إلى منصة «أور» الحكومية للخدمات الإلكترونية.

«الشرق الأوسط» حاولت استطلاع رأي مستشارَين لرئيس الوزراء حول أبعاد وأهداف هذا الاستطلاع، لكنها لم تتلقَّ رداً منهما.

وأعلنت بغداد، الأسبوع الماضي، على خلفية مصرع أبو تقوى السعيدي، تشكيل لجنة ثنائية مع الولايات المتحدة، مهمتها تحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» الذي تقوده واشنطن.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة الماضي: «إننا بصدد تحديد موعد بدء الحوار، من خلال اللجنة الثنائية التي شُكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهو التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق».

وتتباين وجهات النظر المحلية حول رسالة الاستطلاع التي بعثتها الحكومة إلى مواطنيها، بين مَن يرى أنها مجرد طريقة لإرضاء «الفصائل المسلحة»، وآخرين يرون أنها «غيّر ذات أهمية» ولا يترتب عليها أي نتائج على الأرض. وثمة مَن يرى أنها موجهة إلى الداخل العراقي لإقناعه بأن حكومته «تهتم لرأيه ولا تنفرد باتخاذ القرارات المصيرية».

وفي هذا السياق، يقول الدبلوماسي والسفير السابق الدكتور غازي فيصل: «يبدو أن الحكومة العراقية تتجنب الذهاب إلى البرلمان لمحاولة طرح موضوع إخراج قوات التحالف طبقاً للدستور الذي تُسند إليه المهمة، وقد شرع قانوناً حول اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجية بين واشنطن وبغداد، وتالياً، فإن البرلمان هو المعني بهذه القضية».

ضغط برسالة

ويضيف فيصل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «اتفاقية الإطار الاستراتيجي تشير بوضوح إلى أن تعديل بنودها يجب أن يتم من خلال مفاوضات واتفاق بين الطرفين الموقعين، وهما بغداد وواشنطن، وأن الحكومة العراقية بهذا الإجراء تحاول أن تتجنب مواجهة مجلس النواب الذي سيرفض بالتأكيد إنهاء مهمة التحالف من خلال عدم موافقة الأحزاب الكردية والسنية وبعض القوى الشيعية على الصيغة التي تحاول إيران من خلالها تغيير مسار العلاقات الأميركية العراقية عبر أعمال العنف من خلال وكلائها في العراق».

ويرى فيصل أن «الضغط عبر الرسالة النصية على واشنطن لا يعبّر ولا ينسجم مع مسؤوليات الحكومة العراقية الدستورية والقانونية ومسؤولياتها في العلاقات الدولية والإقليمية، وهي تتصرف بمحض ردود الأفعال وليس المصلحة الوطنية».

وكان البرلمان العراقي قد صدّق، مطلع عام 2020، على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، بعد أيام قليلة من حادث اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، بغارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي.

ورقة ضغط

ويستغرب أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد إحسان الشمري من لجوء الحكومة العراقية إلى هذا النوع من الأساليب لإنهاء مهمة التحالف الدولي.

ويقول الشمري لـ«الشرق الأوسط»: «إنه أمر غريب جداً، الاستطلاع لا يحظى بأي سند دستوري أو غطاء قانوني، وقد يشوبه الفساد إذا ما خُصصت له أموال كبيرة». ويضيف أن «هناك مَن يريد تكريس اتجاه معين عبر هذا الاستطلاع، وأنا أشك في نتائجه، فالانتخابات مطعون في نزاهتها، فكيف لنا الثقة بنتائج رابط إلكتروني! نتيجة الاستطلاع ستُعتمد بهدف خلق ورقة ضغط سياسية، مع أو ضد».

ويتابع الشمري: «لا قيمة ولا أثر برأيي يترتب على هذا الاستطلاع، خصوصاً أن القضية مرتبطة بمصالح عليا للبلاد والسياسة العامة تحددها النصوص القانونية والدستورية، أظن أن الأمر لا يتجاوز حدود (البروباغندا الحكومية) بهدف إرسال رسالة إلى الفصائل المسلحة حول جديتها في إخراج القوات الأجنبية».

ويعتقد الشمري أنها «سابقة خطيرة (الاستطلاع) ويجب أن يحاسب من اقترحها وأطلقها لأنها تنسف كل الآليات الدستورية والقانونية المتعلقة بقضية وجود القوات الأجنبية وغيرها».