«عملية الخلد» تطبِق على خلايا الموساد في تركيا بعد كشف شبكات لضرب أهداف في لبنان وسوريا

معلومات جديدة بالتزامن مع اغتيال العاروري

«عملية الخلد» تطبِق على خلايا الموساد في تركيا
بعد كشف شبكات لضرب أهداف في لبنان وسوريا
TT

«عملية الخلد» تطبِق على خلايا الموساد في تركيا بعد كشف شبكات لضرب أهداف في لبنان وسوريا

«عملية الخلد» تطبِق على خلايا الموساد في تركيا
بعد كشف شبكات لضرب أهداف في لبنان وسوريا

ساعات قليلة فصلت بين كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن توقيف خلية تابعة للموساد في تركيا، واغتيال إسرائيل القيادي في حركة «حماس» صالح العاروري، بضربة جوية في ضاحية بيروت الجنوبية، وهو الذي أقام طويلاً في تركيا وسط مطالبات متكررة من إسرائيل لطرده منها.

وفي ليل الثلاثاء - الأربعاء، عقب انتشار خبر الاغتيال، نفى مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع للرئاسة التركية، في بيان على منصة «إكس» ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن أن «أنقرة رضخت للضغوط الأميركية وأجبرت العاروري على ترك أراضيها».

وقال المركز: إن «الأخبار المتداولة لا صحة لها وكاذبة، ونُقلت من وسائل إعلام إسرائيلية نشرتها عام 2015 نتاج حملة دعائية إسرائيلية، وتمت إعادة نشرها بالتزامن مع اغتيال القائد الفلسطيني، من أجل التلاعب بالرأي العام».

أولاد ملثمون في جنازة أحمد حمّود الذي قضى مع صالح العاروري في عملية اغتيال في بيروت أمس (رويترز)

وفي عملية نوعية نفذتها المخابرات التركية أمس (الثلاثاء)، وأطلقت عليها اسم «عملية الخلد - المقبرة»، وأيضاً اسم «نيكروبوليس» (مدينة الموتى)، ألقي القبض على 34 متهماً بالعمالة للموساد، من بين 46 شملتهم مذكرة توقيف صادرة من مكتب المدعي العام في إسطنبول وتشمل 8 ولايات تركية، في ما عُدّ رداً مباشراً على التهديدات الإسرائيلية باستهداف قيادات «حماس» في عدد من دول المنطقة، بينها تركيا. علماً بأن المخابرات التركية وجّهت في الأشهر الأخيرة ضربات متلاحقة إلى أنشطة الموساد الإسرائيلي التي تستهدف على وجه الخصوص ناشطين فلسطينيين وعائلاتهم من المقيمين على أراضيها.

وفي معلومات جديدة عن «عملية الخلد» التي لا تزال مستمرة لضبط 12 آخرين من خلايا الموساد، كشفت مصادر أمنية، عن أن ضباط الموساد أعطوا العملاء في تركيا أسماء هؤلاء الناشطين، وأنهم تابعوهم بالفعل والتقطوا صوراً لبعضهم شاركوها، إلى جانب المعلومات الخاصة بهم مع عناصر الجهاز الإسرائيلي.

وأضافت المصادر، أن الموساد جنّد أيضاً هؤلاء لاستخدامهم في أعمال ضد الفلسطينيين وعائلاتهم في تركيا، عبر نشر إعلانات الوظائف أو الروابط التي لا تحتوي على معلومات مفصلة على مواقع التواصل الاجتماعي أو مجموعات الدردشة؛ حتى يتمكن الأشخاص المناسبون من الاتصال بها.

ثم يتم منح الأشخاص الذين استجابوا لهذه الإعلانات والروابط، وظائف مختلفة ويتم إعدادهم للمهمة النهائية. وبعد الاتصال الأول، يحافظ الموساد على تواصله معهم كتابياً فقط عبر تطبيقي «تلغرام» و«واتساب».

ويستخدم الموساد وسطاء وسعاة مباشرين لتسديد المدفوعات لعملائه ويعتمد إخفاء أثر الأموال باستخدام أنظمة العملة المشفرة. كما يتم الدفع بالتسليم باليد أحياناً للعناصر التي يلتقيها الموساد في الخارج، فضلاً عن تسليمهم أنظمة اتصالات مشفرة.

صورة موزعة من المخابرات التركية لخلية شبكة الموساد التي اكتُشفت في يوليو الماضي

وبحسب المصادر نفسها، فقد وضع الموساد خطة عمل دقيقة خطوة بخطوة لهؤلاء العناصر، مثل جمع المعلومات والبحث والتصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو للأهداف والتتبع ووضع أجهزة تحديد مواقع على المركبات المستهدفة والاعتداء بالإصابة والسرقة والحرق العمد والتهديد والابتزاز وإدارة موقع على شبكة الإنترنت ينشر أخباراً كاذبة ومضللة.

وإلى جانب ذلك، تم تكليف هذه العناصر بأنشطة إلكترونية، مثل اكتشاف الكاميرات واختراقها أو التسلل إليها في المناطق المستهدفة، وإنشاء قاعدة بيانات للأفراد الأجانب في تركيا.

وذكرت المصادر، أنه بعد العمليات التكتيكية يتم الاستعداد لمراحل مهمة من الإجراءات المحتملة، مثل تهريب الأشخاص والبضائع من حدود إيران والعراق إلى تركيا، والعثور على قراصنة الكومبيوتر، وتوفير منازل آمنة، وترتيب سيارة إسعاف، وتم أيضاً تضمين الشركة التي سيتم استخدامها في تنفيذ هذه الإجراءات.

وأشارت المصادر إلى أنه تم وضع هؤلاء العناصر تحت المراقبة الجسدية والتعقب الفيزيائي لمدة شهرين، وتم القبض على 34 منهم في 15 حياً في إسطنبول، إلى جانب ولايات أنقرة، وكوجا إيلي، وهطاي، ومرسين، وإزمير، ووان وديار بكر، حيث تمت مداهمة 57 عنواناً.

ورأى الكاتب في صحيفة «حرييت»، نديم شنر، أن هذه العملية رد قيّم على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتركيا، وعلى الموساد الذي هدّد بتنفيذ اغتيالات لقادة «حماس» فيها.

حلقة في مخطط أوسع

تعدّ «عملية الخلد»، ضربة جديدة من جانب المخابرات التركية التي أعلنت في 3 يوليو (تموز) الماضي عن إحباط مخطط أوسع شمل تحركات لعناصر الموساد في تركيا، وسوريا، وجنوب لبنان ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، حيث ضبطت 7 عملاء للموساد، ضمن شبكة مكونة من 56 عميلاً، وموزعين على 9 خلايا تدار عملياتها من تل أبيب.

وكان نشاط الشبكة يستهدف مواطنين أجانب في تركيا، كما أنها تعمل على نطاقين إقليمي ودولي وتستخدم اللغة العربية بشكل مكثف.

ووزّعت المخابرات وأجهزة الأمن التركية صور العملاء السبعة الموقوفين، في يوليو الماضي، وهم: التركيان أحمد كوراي أوزجورغون وألب أران إركوت، إضافةً إلى خالد النبهان، وغزوان عموري، ونزار سعد الدين، ومحمد موري، وخالد نجم، ولم يكشف عن جنسياتهم.

وبحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام التركية نقلاً عن وثائق المخابرات، أنشأت هذه الخلية مواقع وهمية باللغة العربية بهدف جمع معلومات عن السير الذاتية للأشخاص، واستخدمت أرقام هواتف نقالة مزيَّفة من دول أوروبية وشرق آسيوية، مثل إسبانيا، وإنجلترا، وألمانيا، والسويد، وماليزيا، وإندونيسيا وبلجيكا، ووضعت على واجهة المواقع الوهمية إعلانات للعمل، لجذب الراغبين في التوظيف أو الاستفسارات، ومن ثم جمع معلومات استخبارية عنهم.

وتبين أن الموساد أرسل عناصره من ذوي الأصول العربية في إسطنبول، إلى لبنان وسوريا على وجه الخصوص، لجمع المعلومات الاستخبارية وتحديد المواقع التي يمكن أن تضربها المسيّرات الإسرائيلية.

وبحسب المصادر، تمكن عملاء الموساد من تحديد الإحداثيات الدقيقة لمبنى تابع لـ«حزب الله» في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلاً عن هويات شخصيات عسكرية وسياسية رفيعة المستوى في الجماعة تقطن في الطابق الثالث من المبنى.

كما تابع العملاء أهدافاً معينة، لمراقبة وتصوير اجتماعات فردية، وهي عملية أشرف عليها إسرائيلي من أصل عربي يدعى سليمان إغباريه.

تدريب ومواقع مزيفة

وتوصلت المخابرات التركية إلى أن الخلية استخدمت الكثير من المواقع المزيفة بلغات متعددة، وعلى رأسها العربية، للحصول على مواقع تقنية وعناوين «آي بي» حقيقية.

وبحسب الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، استخدم أحد قادة المجموعة، واسمه الرمزي شيرين عليان، لم تتمكن المخابرات التركية من تحديد هويته الحقيقية، خط هاتف ألمانياً لتوجيه الفلسطيني خالد نجم لإنشاء منصات إخبارية مزيفة.

وتضمنت هذه المواقع مقالات محددة بدقة، لجذب الأهداف الذين ينقرون بعد ذلك على روابط الفيروسات؛ ما يمكّن شبكة التجسس من التسلل إلى هواتفهم.

وبحسب المخابرات التركية، تلقت خلية إسطنبول تدريباً عبر الإنترنت ودعماً تقنياً عن بُعد من بريانشي باتيل كولهاري (24 عاماً)، صاحب شركة برامج التجسس «سايبرنت إنتليجنس إنترناشيونال برايفت المحدودة»، ومقرها تل أبيب.

وبحسب الوثائق أيضاً، حدّد كولهاري، الذي كان على اتصال دائم بعناصر الموساد، كيفية التسلل إلى الهواتف المستهدفة وأي المقالات الإخبارية سيتم نشرها حتى تجذب الهدف بالنقر عليها.

وقدم قائد آخر في الشبكة، يُدعى عبد الله قاسم، لا تزال هويته الحقيقية أيضاً غير معروفة؛ لأنه يقيم حالياً في إسرائيل، نفسه على أنه عربي أردني يعيش في السويد. وأمر عن بُعد رجلاً يُدعى زيد سعد الدين، بالتقاط الصور وتحليل المستوى الأمني بشكل استراتيجي لمبنى مهم في العاصمة السورية دمشق.

وأفادت معلومات المخابرات التركية، بأن الموساد أرسل عشرات الجواسيس، وبينهم رعايا أتراك، بعد اجتياز 5 مراحل من الاختبارات، في رحلات سياحية سرّية من محطات عدة بينها صربيا وبانكوك، عاصمة تايلاند، حيث لا يحتاج الأتراك إلى تأشيرة دخول. وعند وصولهم إلى بانكوك، ينقلون إلى مركز للتدريب ثم يعاد توزيعهم بحسب المهام الموكلة لهم وبينها تعقب رعايا ورجال أعمال عرب بينهم سوريون ومصريون في إسطنبول وبعض المدن والبلدان الأخرى.


مقالات ذات صلة

وزير المالية الإسرائيلي يدعو لخفض عدد سكان غزة للنصف

شؤون إقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)

وزير المالية الإسرائيلي يدعو لخفض عدد سكان غزة للنصف

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إلى خفض عدد سكان قطاع غزة إلى النصف من خلال تشجيع الهجرة الطوعية لتسهيل السيطرة على القطاع.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي «حماس» تقول إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض (أ.ف.ب)

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

قال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان اليوم الاثنين إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض، مؤكدا أن الحركة معنية في الوقت نفسه بوقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي إسرائيليون يقفون في ساحة بتل أبيب حيث تم وضع صور وتذكارات للأسرى المحتجزين لدى «حماس» الاثنين (رويترز)

عائلات محتجزين في غزة يتهمون نتنياهو بتضليل ترمب للتهرب من صفقة تبادل

اتهمت عائلات عدد من هؤلاء المحتجزين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، بتقديم معلومات مضللة إلى ترمب حول مصير الأسرى.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

شدَّدت وزارة الداخلية السورية إجراءات تسجيل عقود الإيجار، ومنحت الشرطة صلاحية إخلاء العقارات في ظل تنامي المخاوف من تأجير المنازل لأشخاص مرتبطين بـ«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

مجموعة السبع تسعى لاتخاذ موقف موحد بشأن أمر اعتقال نتنياهو

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، إن دول مجموعة السبع تسعى لاتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (فيوجي (إيطاليا))

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
TT

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)

شدَّدت وزارة الداخلية السورية إجراءات تسجيل عقود الإيجار، ومنحت الوحدات الشرطية صلاحية إخلاء العقارات السكنية في حال شغلها شخص مُلاحَق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام. جاء ذلك في ظل تنامي المخاوف لدى السوريين من تأجير المنازل لعائلات أو أشخاص مرتبطين بـ«حزب الله» وإيران، بعد تزايد الاستهدافات الإسرائيلية عناصر «حزب الله» والإيرانيين داخل سوريا.

مع دخول أكثر من عشرة آلاف و600 شخص من لبنان إلى سوريا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي زاد الطلب على العقارات وارتفعت أسعار الإيجارات مقارنة بالعام الماضي الذي كان سجل بدوره ارتفاعاً قياسياً تزيد نسبته على 300 في المائة نتيجة التضخم، وهبوط قيمة العملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الـ14 ألفاً و650 ليرة سورية.

وقال صاحب مكتب عقاري وسط دمشق لـ«الشرق الأوسط» إنه مع بداية التصعيد وبدء توافد اللبنانيين إلى سوريا زاد العرض طمعاً برفع الأسعار باعتبار القادمين سيدفعون بالدولار. وتجاوزت أسعار المنازل في الأحياء الراقية مثل المزة وتنظيم كفرسوسة عشرة ملايين ليرة، أي ما يقارب 700 دولار ومنها وصل إلى 1000 دولار، وفي الأرياف تراوح بين 80 و300 دولار بحسب مواصفات العقار، لكن بعد الضربات الإسرائيلية تراجع العرض وراح الناس يخشون على أرواحهم وممتلكاتهم، وفق ما قاله صاحب المكتب العقاري.

سوريون يعاينون الأضرار في حي المزة التي سببها تفجير 14 الحالي (الشرق الأوسط)

الإيرانيون رفعوا الإيجارات

ساهم الوجود الإيراني في سوريا خلال سنوات الحرب في رفع أسعار العقارات سواء في الأحياء الحديثة كحي المزة وتنظيم كفرسوسة وفي الضواحي كيعفور والصبورة والديماس التي يسكنها الأثرياء والمسؤولون الحكوميون، ويسهل ضبطها أمنياً، أو في المناطق الشعبية كحيي الأمين والجورة في دمشق القديمة ومنطقة السيدة زينب وطريق المطار بريف دمشق، حيث يتركز عناصر الميليشيات التابعة لإيران وعائلاتهم.

وسعت إيران بشتى الوسائل إلى شراء أكبر عدد ممكن من المنازل والعقارات في تلك المناطق، بما يتيح للقياديين والعناصر التابعين لها التنقل بشكل مستمر وتبديل المواقع، وهي إجراءات أمنية لتجنب الاستهداف الإسرائيلي.

وجاء التغلغل الإيراني في قطاع العقارات بسوريا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السورية تصادر ممتلكات المعارضين، وتتشدد في إجراءات بيع وتأجير العقارات للسوريين أنفسهم، لا سيما النازحين داخلياً ممن فقدوا منازلهم في المناطق الساخنة، حيث تم فرض الحصول على موافقة أمنية شرطاً مسبقاً لإتمام العقود، وذلك لغاية عام 2019.

أضرار في مبانٍ سكنية سببها التفجير في حي المزة (الشرق الأوسط)

صلاحيات واسعة للشرطة

بحسب ما أفادت مصادر محلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، فقد عادت وزارة الداخلية إلى تشديد إجراءات تنظيم عقود الإيجار بعد نحو خمس سنوات من إلغاء شرط الموافقة الأمنية، وذلك بعد انتشار ظاهرة قيام عناصر من ميليشيات محلية تابعة لإيران أو عناصر أمن ممارسة ضغوط على أصحاب العقارات لتأجيرها للإيرانيين أو لعناصر من «حزب الله» والميليشيات، بلا تنسيق مع السلطات المحلية. ويضاف إلى ذلك التحايل بتسجيل حالات استئجار لإيرانيين عبر وسطاء سوريين يسجلون العقود بأسمائهم، ليشغلها فعلياً إيرانيون، أو عناصر من جنسيات أخرى، وعند كشف التحايل يصعب فض العقد وإخلاء المنزل.

وبحسب قرار تعديل إجراءات عقود الإيجار بات على من يؤجر عقاراً للسكن، أو لمزاولة أي مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها تسجيل عقد الإيجار في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار أو الوحدات الإدارية التي تبلّغ بدورها مركز الشرطة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر. وكذلك على المالك والمستأجر ملء استمارة إعلام لمراكز الشرطة في المنطقة.

ويتولى كل مركز من مراكز الشرطة المختصة تدقيق وضع المستأجر، وفي حال تبين أنه «ملاحق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام»، تُتخذ بحقه الإجراءات القانونية من توقيف ووضع تحت المراقبة... إلخ.

كذلك، تكلف الوحدات الشرطية المختصة بتلقي الإخبارات الواردة بوجود شخص في عقار بلا صفة قانونية في الإشغال فتقوم عندها الوحدة الشرطية بالانتقال إلى موقع العقار المذكور، وتتحقق من صحة الإخبار الوارد، وفي حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية، ومنها استدعاء المالك أو المؤجر وتقوم الوحدة الشرطية منظمة الضبط بتكليف الشاغل تصحيح وضعه القانوني أو الإخلاء خلال 30 يوماً.

ورأت المصادر في تكليف الوحدات الشرطية المختصة تلقي الإخبارات منح فرصة للجوار بممارسة الرقابة على العقارات المؤجرة في الحي أو البناء، وإذا كان البلاغ صحيحاً يمكن للشرطة إخلاء المنزل، دون الحاجة إلى العودة للقضاء.