اشتباكات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في طوباس وطمون بالضفة

جنود إسرائيليون (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون (د.ب.أ)
TT

اشتباكات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في طوباس وطمون بالضفة

جنود إسرائيليون (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون (د.ب.أ)

أفادت «وكالة الأنباء الفلسطينية»، اليوم الأربعاء، بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس وبلدة طمون في الضفة الغربية، واندلعت اشتباكات بينها وبين مسلّحين فلسطينيين.

وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس بعدد من المَركبات العسكرية من الشرق، وقُوبلت بإطلاق رصاص، ودارت اشتباكات بين مسلّحين والقوات المقتحِمة. واقتحمت قوات إسرائيلية أيضاً بلدة طمون التي تقع إلى الجنوب من طوباس، ودارت اشتباكات أيضاً بين القوات ومسلّحين، كما داهمت قوات إسرائيلية منازل مواطنين بالبلدة، على حد قول الوكالة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، اليوم، ذكر تلفزيون فلسطين أن قوات إسرائيلية اقتحمت أيضاً بلدة بيت أمر، شمال الخليل، والمنطقة الشرقية في نابلس. وكانت «وكالة الأنباء الفلسطينية» قد ذكرت، أمس، أن شابين أُصيبا برصاص قوات إسرائيلية، خلال مواجهات في بلدة عصيرة الشمالية في نابلس بالضفة الغربية.



إسرائيل تقصف رفح رغم أمر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية

الدخان يتصاعد في أعقاب قصف إسرائيلي على رفح (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد في أعقاب قصف إسرائيلي على رفح (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقصف رفح رغم أمر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية

الدخان يتصاعد في أعقاب قصف إسرائيلي على رفح (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد في أعقاب قصف إسرائيلي على رفح (أ.ف.ب)

قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، قطاع غزة بما في ذلك رفح، غداة صدور أمر عن محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في المحافظة الجنوبية «فوراً»، في حين تُبذل جهود في باريس للتوصل إلى اتفاق هدنة بين الدولة العبرية وحركة «حماس».

كذلك، أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانوناً لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، إسرائيل (الجمعة)، بفتح معبر رفح بين مصر وغزة، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في هذه المحافظة في أوائل مايو (أيار).

وقالت الدولة العبرية إنها «لم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تؤدي إلى ظروف حياة يمكن أن تتسبب في تدمير السكان المدنيين الفلسطينيين كلياً أو جزئياً»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جهتها، رحّبت «حماس» بقرار المحكمة والدعوة إلى وقف الهجوم على رفح، لكنها قالت إنها كانت تنتظر أن يشمل «كامل قطاع غزة وليس محافظة رفح فقط».

مخاوف دولية

وبدأ الجيش الإسرائيلي في السابع من مايو (أيار) هجوماً برياً في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر. ورغم المخاوف الدولية بشأن مصير المدنيين في المدينة المكتظة بالنازحين، تشدد الدولة العبرية على أن هذا الهجوم ضروري لتحقيق هدفها المعلن بـ«القضاء» على الحركة الفلسطينية.

وعقب القرار الصادر عن المحكمة (الجمعة)، تواصل (السبت) القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس».

وكتب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على موقع «إكس» أن «الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضرورة قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هي إجراءات إلزامية. وعلى إسرائيل الالتزام بها».

ودعا وزراء مالية مجموعة السبع، المجتمعون في إيطاليا، إسرائيل (السبت) إلى «ضمان» الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، بعد تهديد إسرائيل بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.

وأفاد شهود فلسطينيون وفرق «وكالة الصحافة الفرنسية» بحصول غارات إسرائيلية على مدينة رفح ودير البلح. كما قامت طائرات إسرائيلية بشنّ غارات على مخيم جباليا بشمال القطاع، بينما طال القصف المدفعي مناطق قريبة من محطة للكهرباء في شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وفق ما أفاد شهود عيان.

محادثات في باريس

بعدما لجأت إليها جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية»، أمرت محكمة العدل الدولية الدولة العبرية أيضاً بأن «تُبقي معبر رفح مفتوحاً للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، من دون عوائق وبكميات كبيرة».

من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي (السبت) مقتل عدد من المقاتلين في «عمليات قتال عن قرب» في جباليا و«مواجهات ونيران الدبابات» في وسط قطاع غزة. وأضاف أنه قام بـ«القضاء على خلية إرهابية فتحت النار على قواته» في رفح.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لـ«حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصاً غالبيتهم مدنيون. وخُطف خلال الهجوم 252 شخصاً لا يزال 121 منهم محتجزين في قطاع غزة بينهم 37 توفوا، وفق آخر تحديث للجيش الإسرائيلي.

وتردّ إسرائيل التي تعهدت بـ«القضاء» على «حماس»، بقصف مدمر أتبِع بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبب في مقتل 35 ألفاً و903 أشخاص معظمهم مدنيون.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد ثلاثة قادة في «حماس» وضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه.

ورغم انتقاد الحكومة الإسرائيلية إعلان المدعي العام، فإنها أمرت مفاوضيها بـ«العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى عودة الرهائن»، وفق ما قال مسؤول كبير.

وبعد توقفها مطلع مايو (أيار)، برزت مؤشرات إلى احتمال استئناف المفاوضات للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة تشمل الإفراج عن الرهائن وعن معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

وتساهم واشنطن والدوحة والقاهرة في الوساطة بين طرفي الحرب. وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات تعثّرت على وقع التصعيد في العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح وتمسّك «حماس» بوقف نار دائم.

ويزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز باريس لإجراء مباحثات في محاولة لإحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل لهدنة في غزة، على ما أفاد مصدر غربي مطلع على الملف، (الجمعة).

في القدس، أعلن مسؤول إسرائيلي (السبت) أن لدى الحكومة «نية» لاستئناف المحادثات «هذا الأسبوع».

ولم يدل المسؤول الإسرائيلي بمزيد من التفاصيل حول الاتفاق. ولكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أن رئيس الموساد ديفيد برنيع وافق خلال اجتماعات في باريس مع الوسيطين، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على إطار جديد للمفاوضات المتوقفة.

لحظة مفصلية

تزامناً، تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس حول الجهود الجديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة فتح معبر رفح «في أقرب وقت»، حسب واشنطن.

ولا يزال الوضع الأمني والإنساني مثيراً للقلق في قطاع غزة حيث يلوح في الأفق خطر حصول مجاعة، إضافة إلى خروج معظم المستشفيات عن الخدمة، بينما نزح نحو 800 ألف شخص من رفح في الأسبوعين الماضيين، وفق الأمم المتحدة.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل» اليوم عبر منصة «إكس» انقطاع خدمة الإنترنت في مدينة غزة وشمال القطاع «بسبب العدوان المستمر».

وقال الجيش الأميركي إن أربعاً من سفنه التي تُستخدم في تشغيل الرصيف العائم لإيصال المساعدات لغزة، جنحت (السبت) بسبب الأمواج العاتية. وشددت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) على أن «الرصيف يعمل بكامل طاقته».

وقال منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، ليل الجمعة - السبت: «نحن في لحظة مفصلية. يجب أن يكون العاملون الإنسانيون وموظفو الأمم المتحدة قادرين على تأدية عملهم بأمان تام (...) في وقت يغرق سكان غزة في المجاعة».

من جانبه، أبلغ وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن روما ستستأنف تمويل «الأونروا» وستخصص لها خمسة ملايين يورو من مساعدة جديدة للشعب الفلسطيني بقيمة 35 مليون يورو.

وفي تل أبيب، تظاهر آلاف الإسرائيليين، من بينهم أقارب رهائن، مساء (السبت)، للمطالبة بالإفراج عنهم. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «أعيدوهم إلى بيوتهم»، وحملوا صور الرهائن.


إسرائيل: قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح لا يحظر جميع الأعمال العسكرية

جنود إسرائيليون خلال مواجهات في قطاع غزة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال مواجهات في قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل: قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح لا يحظر جميع الأعمال العسكرية

جنود إسرائيليون خلال مواجهات في قطاع غزة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال مواجهات في قطاع غزة (أ.ف.ب)

قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تعد الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة يتيح المجال للقيام ببعض الأعمال العسكرية هناك.

وفي حكم طارئ في قضية رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، أمس الجمعة، بالوقف الفوري لهجومها على رفح، حيث تقول إسرائيل إنها تعمل على القضاء على مقاتلي «حماس».

وقال تساحي هنجبي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقناة «إن 12» التلفزيونية، اليوم السبت: «ما يطلبونه منا هو عدم ارتكاب إبادة جماعية في رفح. نحن لم نرتكب إبادة جماعية ولن نرتكب إبادة جماعية».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الهجوم على رفح سيستمر، قال هنجبي: «بموجب القانون الدولي، لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا والدليل هو أن المحكمة لا تمنعنا من مواصلة الدفاع عن أنفسنا».

ولم تعلق محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، حتى الآن على تصريحات هنجبي، كما لم يصدر تعقيب من «حماس».

وأشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى صياغة حكم محكمة العدل الدولية، وتصويره على أنه مشروط.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «الأمر المتعلق بعملية رفح ليس أمراً عاماً».

وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالقرار إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.

ومضى قائلاً: «على دولة إسرائيل... أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى إحداث تدمير مادي به على نحو كلي أو جزئي».

وقال المسؤول الإسرائيلي إن هذه الصياغة لا تحظر كل الأعمال العسكرية.

وقال المسؤول: «لم ولن نقوم أبداً بأي عمل عسكري في رفح أو في أي مكان آخر قد يفرض أي ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير السكان المدنيين في غزة لا كلياً ولا جزئياً».

ولا توجد لدى محكمة العدل الدولية أي وسيلة لفرض قرارها الذي أصدرته في القضية، لكن هذه القضية مثلت دلالة قوية على عزلة إسرائيل عالمياً بسبب حملتها على غزة.


مسؤول بـ«حماس» ينفي تقارير إسرائيلية عن استئناف محادثات وقف إطلاق النار الثلاثاء

عناصر من «حماس» (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من «حماس» (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مسؤول بـ«حماس» ينفي تقارير إسرائيلية عن استئناف محادثات وقف إطلاق النار الثلاثاء

عناصر من «حماس» (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من «حماس» (أرشيفية - أ.ف.ب)

نفى مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم السبت، ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن استئناف محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة يوم الثلاثاء.

وقال المسؤول لـ«رويترز» تعليقاً على التقارير: «لا يوجد موعد».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن مفاوضات تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس» سيجري استئنافها خلال أيام بناءً على مقترح جديد قدمته إسرائيل.

وأعلن مسؤول إسرائيلي أن لدى الحكومة «نية» لاستئناف المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مع وسطاء في باريس. وقال المسؤول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مشترطاً عدم الكشف عن اسمه: «هناك نية لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع وهناك اتفاق». ولم يدل المسؤول الإسرائيلي بمزيد من التفاصيل حول الاتفاق، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن رئيس الموساد ديفيد برنيع وافق على إطار جديد للمفاوضات المتوقفة خلال اجتماعات في باريس مع الوسيطين، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.


الجيش الإسرائيلي يزيد اعتماده على المسيّرات في الضفة

طائرة درون إسرائيلية تحلق فوق جنين بالضفة الغربية يوم الأربعاء (رويترز)
طائرة درون إسرائيلية تحلق فوق جنين بالضفة الغربية يوم الأربعاء (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يزيد اعتماده على المسيّرات في الضفة

طائرة درون إسرائيلية تحلق فوق جنين بالضفة الغربية يوم الأربعاء (رويترز)
طائرة درون إسرائيلية تحلق فوق جنين بالضفة الغربية يوم الأربعاء (رويترز)

قال مسؤول إسرائيلي إن قوات الجيش زادت من اعتمادها على الطائرات المسيّرة في مختلف مناطق الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تاريخ بدء حرب غزة.

وأظهر تقرير في موقع «واي نت» الإسرائيلي كيف أن الوحدة 636 التابعة للجيش التي تشرف على تسيير هذا النوع من الطائرات، حسّنت منذ السابع من أكتوبر الماضي من قدراتها، وزادت نشاطها في الضفة سواء للتجسس أو الهجوم.

ونشر «واي نت» عن الهجوم الذي نفذته الطائرات المسيّرة على مسلحين في أزقة مخيم نور شمس للاجئين في منطقة طولكرم، قبل نحو أسبوعين، بعد أن تم رصد الخلية عبر طائرات مسيّرة، قبل أن تهاجمها طائرات «درون» إضافية.

وقال مسؤول عسكري كبير «لقد قمنا بعملية خداع»، مؤكداً أنهم في إسرائيل يبتكرون أساليب جديدة دائماً ضد الفلسطينيين الذي يتعلمون كذلك ويحسنون من أدائهم.

ورصد التقرير تطوراً كبيراً في عمل الوحدة 636 منذ 7 أكتوبر، بعدما قامت الوحدة بتحسين قدراتها بشكل كبير.

وعلى سبيل المثال، تمت إضافة طائرات من دون طيار هجومية دخلت حيز التشغيل في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أنه يُحظر نشر أسلوب التشغيل وطبيعته، لكن يمكن القول إن الطائرات المسيّرة الجديدة تهاجم أهدافاً على نطاقات مختلفة عن تلك الأقدم. وإلى جانب الطائرات الهجومية، تقوم الوحدة بتشغيل طائرات تجسسية تشارك في كل نشاط تقريباً في الضفة ويتم نشرها في كل حدث.

مسلحون خلال تشييع فلسطينيين قتلتهم إسرائيل في جنين يوم الأربعاء (أ.ب)

وقال ضابط إسرائيلي كبير في «الوحدة 636» إن قواته تعمل بشكل وثيق في كل عملية مع الشاباك ووحدات الشرطة.

ونشر التقرير كيف تمكنت الطائرات من قتل فلسطينيين وتسهيل اعتقال مطلوبين إلى جانب العثور على مستوطنين ضلوا الطريق أو قتلوا في الضفة.

ويخدم نحو 1400 جندي وضابط في الوحدة، ومن بين مئات الجنود، هناك نحو 600 مجندة يخدمن في مراقبة ما تلتقطه الطائرات المسيّرة وغيرها، في قواعد ومواقع عسكرية داخل الضفة الغربية.

وأكد مسؤول إسرائيلي أن عمليات أخرى ستنفذ في الضفة وتحديداً في مخيمات اللاجئين بمساعدة هذه الطائرات.

وصعدت إسرائيل في الضفة الغربية من السابع من أكتوبر بعد بداية الحرب على قطاع غزة بدعوى كبح أي فرصة لتحولها إلى جبهة جديدة، لكنها بدأت تفتك بالمخيمات وبلدات أخرى تضم كتائب مسلحة.

وقتلت إسرائيل كثيراً من الفلسطينيين في هجمات بمسيّرات، وهو نهج لم يكن معمولاً به في الضفة قبل السابع من أكتوبر باعتبار أنه يمكن قتل أي فلسطيني من خلال كمين على الأرض أو اعتقاله.

ومنذ السابع من أكتوبر قتلت إسرائيل في الضفة نحو 514 فلسطينياً، وجرحت آلافاً واعتقلت آلافاً كذلك.


الخلافات تشتد داخل إسرائيل... وأولمرت يطالب بوقف الحرب

دمار عقب غارات إسرائيلية على ضاحية الدرج بمدينة غزة يوم الجمعة (أ.ف.ب)
دمار عقب غارات إسرائيلية على ضاحية الدرج بمدينة غزة يوم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

الخلافات تشتد داخل إسرائيل... وأولمرت يطالب بوقف الحرب

دمار عقب غارات إسرائيلية على ضاحية الدرج بمدينة غزة يوم الجمعة (أ.ف.ب)
دمار عقب غارات إسرائيلية على ضاحية الدرج بمدينة غزة يوم الجمعة (أ.ف.ب)

​غداة أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، تعمقت الخلافات داخل الدولة العبرية وداخل حكومتها، وسط دعوات إلى وقف الحرب واستقالة وزراء يعارضون سياسات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إلى «وقف الحرب كلياً في قطاع غزة» وليس فقط العملية العسكرية في رفح، بعدّ القتال الحالي في القطاع لا يخدم سوى مصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض وزراء حكومته المتطرفين.

وقال أولمرت في حديث مع هيئة البث الرسمية «كان» إنه «يجب إنهاء العملية العسكرية في رفح وإنهاء الحرب المتعثرة في غزة، من أجل إعادة المختطفين».

وأضاف أن «القتال لا يخدم أي مصلحة من مصالح الدولة، بل خدم مصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض الأعضاء المتطرفين في حكومته».

ودعا أولمرت الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت (الوزيرين في مجلس الحرب) إلى الاستقالة من الحكومة، مؤكداً أنه «لا توجد فرصة لتحقيق النصر الكامل أو التدمير النهائي لحماس».

وقال أولمرت: «إن إعلان النصر الكامل لا أساس له من الصحة، وهذا هو شعار نتنياهو، في إطار المحاولات المتواصلة، لخلق مسافة بين أحداث أكتوبر (تشرين الأول) والمرحلة التي ستنتهي فيها الحرب لأسباب شخصية أو سياسية ولا علاقة لها بإسرائيل».

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال مشاركته في اجتماع مع قادته العسكريين في صفد بشمال إسرائيل يوم الخميس (مكتب الإعلام الحكومي - د.ب.أ)

وتحدث رئيس الوزراء الأسبق عن رأيه فيما يتعلق بـ«اليوم التالي» للحرب، قائلاً: «يجب أن يكون هناك تحرك لإنشاء قوة تدخل أوروبية دولية في غزة، من أجل تعزيز إنجازات جيش الدفاع» على أن «تدخل القوات الفلسطينية إلى هناك خلال عامين تقريباً بالتعاون مع الدول العربية المعتدلة».

ورأى أولمرت أنه ما من إمكانية للقضاء كلياً على «حماس» في قطاع غزة. وقال: «إذا أردنا إعادة المختطفين سالمين، فعلينا أن نوقف الحرب الآن».

وجاءت تصريحات أولمرت بعد يوم واحد من إصدار العدل الدولية أوامر لإسرائيل بوقف العملية العسكرية في رفح.

وجاء قرار العدل الدولية ليعمق أزمة إسرائيل الدولية في أسبوع طلب فيه أيضاً مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وأعلنت فيه أيضاً 3 دول أوروبية اعترافها بالدولة الفلسطينية.

ويوجد خلاف محتدم وكبير في إسرائيل حول إدارة الحرب على قطاع غزة، بما في ذلك أولويات وأهداف واستراتيجيات الحرب واليوم التالي لها.

ويصر نتنياهو على مواصلة الحرب وإلحاق هزيمة كاملة بـ«حماس»، ولا يضع خطة واضحة لليوم التالي، وهي سياسة أغضبت وزير الدفاع غالانت الذي انتقده علانية قبل ذلك معارضاً أي احتلال عسكري إسرائيلي للقطاع، وأغضبت كذلك الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس الذي أعطى نتنياهو فرصة قصيرة للاستجابة لمطالب تضمنت وضع خطة لإعادة المحتجزين وإنشاء آلية حكم مدني في غزة وإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بعدما نزحوا جراء الهجمات المتبادلة مع «حزب الله» والدفع بالتطبيع مع المملكة العربية السعودية كجزء من عملية شاملة وتبني إطار للخدمة (العسكرية – المدنية) يخدم بموجبه جميع الإسرائيليين.

قضاة محكمة العدل الدولية أمروا إسرائيل بوقف هجوم رفح يوم الجمعة (أ.ف.ب)

وقبل غالانت وغانتس، هدد الوزير غادي آيزنكوت بالانسحاب من الحكومة إذا ظل المتطرفون يمسكون بزمامها ويمنعون اتفاقاً يعيد المحتجزين في قطاع غزة.

ورد نتنياهو عليهم جميعاً رافضاً إنهاء الحرب أو إنشاء دولة فلسطينية أو إقامة حكم فلسطيني تقوده السلطة أو «حماس».

وتقول مصادر إسرائيلية إن هذه الخلافات ليست فقط بين أفراد المستوى السياسي أنفسهم، بل بينهم وبين القيادة العسكرية كذلك.

وثمة اعتقاد في إسرائيل أن حل المجلس الوزاري يبدو «أقرب من أي وقت مضى».

وفي الجلسة السابقة في المجلس الوزاري «الكابينت» ليلة الخميس - الجمعة، هاجمت وزيرة المواصلات ميري ريغيف (من ليكود) بشدة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وصرخت في وجهه بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى 4 تحذيرات قبل 7 أكتوبر الماضي، حول نية «أعداء إسرائيل» استغلال الأوضاع الداخلية التي تمر بها إسرائيل لتغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة.

وقالت ريغيف لهاليفي: «إذا كان هذا هو تقييمك، فلماذا تخليت عن سكان الجنوب؟... لماذا لم تكونوا مستعدين؟ لماذا لم يكن هناك سوى 400 جندي على حدود غزة؟ لماذا صمت الجيش؟ لماذا وافقتم على نوفا (الحفل الموسيقي في الطبيعة الذي هاجمته حماس)؟».

كما سألته: «لماذا لم يتم التجاوب مع تحذيرات مراقبات الجيش؟ ولماذا لم يتخذوا إجراءات ليلة الهجوم ولم يعلنوا أي استنفار ولم يبلغوا نتنياهو بما يحصل؟ مضيفة: «هل يبدو لكم هذا سلوكاً طبيعياً؟». فرد هاليفي غاضباً: «هناك تحقيقات وإذا كنت تقصدين في سؤالك أننا علمنا وتجاهلنا أو أردنا حدوث شيء كهذا، فمن غير المناسب على الإطلاق أن أجيبك».

وخلال اللقاء، غادر رئيس الوزراء نتنياهو الذي ادعى أن الوثائق لم تتضمن أي تحذير حول نية «حماس» مهاجمة غلاف غزة، الغرفة وتغيب لأكثر من ساعة.

وقال الوزراء إن نتنياهو أصبح يغيب في الآونة الأخيرة أكثر فأكثر عن اجتماعات الحكومة والمجلس الوزاري، ويتركهم متشاجرين لفترات طويلة من الزمن.

ولم تقف الخلافات عند المسؤولين بل وصلت إلى الجنود.

جثامين ضحايا قُتلوا بضربات إسرائيلية في مدينة غزة السبت (رويترز)

وعلى الرغم من أن حالات معارضة وغضب سجلت من قبل جنود أو أهاليهم ضد نتنياهو بداية الحرب، ظهرت بوادر تمرد داخل الجيش ضد قيادته، وهو تمرد أخذ طابعاً سياسياً.

وشارك يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على حسابه في تطبيق «تلغرام» فيديو لجندي احتياط في أحد مباني غزة وهو ملثم يهاجم وزير الدفاع غالانت ورئيس الأركان هاليفي، ويقول إن الجنود لن يتلقوا أوامر سوى من نتنياهو.

وقال الملثم في الفيديو إن قوات الجيش ماضية مع نتنياهو ولن تسلم قطاع غزة للسلطة أو «حماس» أو أي كيان عربي.

وطالب الجندي غالانت بتغيير مساره أو الاستقالة لأنه لا يستطيع الفوز في الحرب.

وبينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «السلوك الموثق في الفيديو هو انتهاك خطير لأوامر الجيش الإسرائيلي وقيم الجيش الإسرائيلي، ويشكل شبهة ارتكاب جرائم جنائية»، طالب صحافيون وناشطون في إسرائيل بمحاكمة نجل نتنياهو بالحبس 5 سنوات بحسب القانون المتعلق بالتمرد، مؤكدين أنه لا يملك أي حصانة.

والتحقيق الجديد يضاف إلى تحقيق آخر للجيش أعلن عنه الجمعة يتعلق بحوادث قام فيها جنود بتصوير أنفسهم وهم يحرقون كتباً، بما في ذلك القرآن الكريم، خلال عمليات في قطاع غزة.

وقالت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الشرطة العسكرية بدأت تحقيقات، وسيتم تقديم نتائجها إلى المدعي العام العسكري لمراجعتها.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيئل هاغاري أصدر بياناً قبل عدة أشهر دعا فيه الجنود إلى عدم تصوير أنفسهم إذا كان التوثيق لا يخدم غرضاً عملياتياً، قائلاً إن مثل هذه الأعمال تنتهك أوامر الجيش.

لكن جنوداً واصلوا فعل ذلك، وظهروا في مقاطع فوق دبابات يسحقون لافتة «أنا أحب غزة» وينسفون أبنية ويعبثون بملابس داخلية نسائية عُثر عليها في غزة، ويمارسون استفزازات واسعة.


جنوب لبنان «الخزان البشري» لمقاتلي «حزب الله»

خلال تشييع عنصرين في «حزب الله» قتلا في الحرب على الجبهة الجنوبية (أ.ف.ب)
خلال تشييع عنصرين في «حزب الله» قتلا في الحرب على الجبهة الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

جنوب لبنان «الخزان البشري» لمقاتلي «حزب الله»

خلال تشييع عنصرين في «حزب الله» قتلا في الحرب على الجبهة الجنوبية (أ.ف.ب)
خلال تشييع عنصرين في «حزب الله» قتلا في الحرب على الجبهة الجنوبية (أ.ف.ب)

يشكّل جنوب لبنان الخزان البشري لـ«حزب الله» الذي بلغ عدد قتلاه منذ بدء الحرب في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، إلى اليوم 308 عناصر، بينهم فقط 50 من بلدات البقاع، بينما العدد الأكبر؛ أي 258 عنصراً، من بلدات الجنوب.

ويعكس هذا الرقم انخراط أهالي الجنوب وشبابه بشكل أساسي في هذه الحرب وكل الحروب التي يخوضها «حزب الله» ضد إسرائيل عند الحدود الجنوبية، لأسباب عدة أهمها أن هؤلاء يعدّون «أصحاب القضية» الذين احتلت إسرائيل قراهم، ما يجعلهم ينخرطون في الحرب بشكل أكبر مقارنة مع الشيعة الموجودين في مناطق بعيدة إلى حد ما، وإن كان معظمهم من المؤيدين لـ«حزب الله» وحليفته حركة «أمل» التي خسرت أيضاً في هذه الحرب 18 عنصراً.

وأظهرت آخر دراسة لـ«الدولية للمعلومات» أنه منذ فتح «جبهة الإسناد» في جنوب لبنان ولغاية صباح 22 مايو (أيار) الحالي قتل 305 عناصر في «حزب الله»، توزّعوا على 142 مدينة وبلدة لبنانيّة، بحيث كان العدد الأكبر من بلدة كفركلا (12 عنصراً) ثمّ من بلدتي عيتا الشعب ومركبا (9 عناصر من كل منهما)، ومن بعدهما 8 عناصر من كل من عيترون وبليدا والطيبة، وجميع هذه البلدات في جنوب لبنان، مشيرة كذلك إلى أن 52 في المائة من القتلى تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً.

ويلفت المحلل السياسي المعارض لـ«حزب الله» علي الأمين الذي ينحدر بدوره من الجنوب، إلى أن الجنوب يشكل مسقط رأس أكثرية عناصر الحزب الذين يسقطون في الحرب، ويعزو هذا الأمر إلى أسباب عدة، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «أولاً أن الغالبية الشيعية في لبنان من جنوب لبنان، و(حزب الله) يركز وجوده العسكري والأمني والاجتماعي في هذه المنطقة بشكل خاص، ثانياً أن طبيعة الحرب الجارية اتسمت بطابع استهداف إسرائيل عناصر الحزب ومقاتليه من خلال عمليات أشبه بعمليات اغتيال، إضافة إلى أن هذه الحرب لا تفترض مشاركة واسعة للمقاتلين، لأنها حرب صواريخ وقصف من قبل الحزب، وعمليات اغتيال وقصف من قبل إسرائيل، وبالتالي لم يعمد (حزب الله) إلى استدعاء مقاتلين أو تجنيد مقاتلين، كما كانت الحال في الحرب السورية التي تحتاج إلى عديد تفرضه طبيعة الحرب».

ويضيف الأمين: «أما السبب الثالث فهو أنه في الحرب الجارية بالجنوب وبسبب ما سبق، يعتمد (حزب الله) على أبناء المنطقة الجنوبية والموجودين فيه بشكل أساسي. ما دام أن لا حاجة لوجود أعداد كبيرة، بل أقلية قادرة على الاحتماء والتخفي».

أطفال يشاركون في الاحتفال التكريمي للرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ورفاقه الذي أحياه «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

وعن مدى قدرة تحمل الجنوبيين هذه الخسائر البشرية من أبنائهم، يقول الأمين إن «هذا أمر ملتبس وتشوبه جملة عوامل؛ أبرزها أن (حزب الله) هو القوة الحاكمة أمنياً وسياسياً واقتصادياً، وليست لدى أبناء الجنوب جهة تضمن لهم تعويض خسائرهم البشرية والمادية غيره، وإن وجدت فهي لا تصل إليهم إلا من خلاله أيضاً»، مضيفاً: «علماً بأن كل ضحية سواء كان جريحاً أو شهيداً، يحصل ذووه على تعويض مالي مباشر هو 25 ألف دولار، إضافة إلى راتب شهري دائم وضمان صحي ومساعدات أخرى»، عادّاً «الاعتراض أو الاحتجاج يعني للأهل خسارتين؛ الابن أو الزوج، وخسارة الموارد المالية التي تصل إليهم من (حزب الله) طالما لم يحتجوا أو يعترضوا».

ويتحدث الأمين عن أمر آخر، وهو أنه «خارج دائرة أهالي الضحايا، المجتمع اللبناني غير معني بمعركة (حزب الله)، والرأي العام الشيعي عموماً لا يعدّ انخراط الحزب في الحرب يمثله، بل يتجاوز الوظيفة التي طالما أخبرهم (حزب الله) بها، وهي أنها دفاعية ومنع الحرب وحماية البلدات من عدوان إسرائيل، بينما الذي يجري عكس ذلك؛ دمار قرى، وعجز عن الحماية، وانخراط في الحرب من دون الأخذ في الاعتبار رأي المواطنين ومصالحهم».

ومع استمرار المواجهات والعمليات المتبادلة بين إسرائيل و«حزب الله»، أعلن الحزب في الساعات الأخيرة مقتل عنصرين؛ هما حسين نبيل المولى من بلدة حربتا في البقاع، وجواد علي من بلدة طيرحرفا في الجنوب، بعدما كان قد نعى الخميس، محمد علي فران من بلدة النبطية في جنوب لبنان.

وأعلن الحزب عن عملية استهدف خلالها «دبابة ميركافا» خلال تحركها في موقع المرج بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها، كما أعلن أنه «في إطار الرد على الاغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي، ‏خصوصاً في المنصوري منذ أيام، شن هجوماً على أهداف في ثكنة زرعيت بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية ‏وأصابها إصابة مباشرة وتم تدميرها»، وذلك، بعدما كان أعلن مساء الجمعة، عن تنفيذه «هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على المقر المستحدث للفرقة 91 في إييليت استهدفت ‏‏أماكن استقرار ضباط وجنود العدو»، إضافة إلى هجوم بمسيرة انقضاضية على مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف، هذا في وقت شن فيه الطيران الإسرائيلي غارة على أحد المنازل في محيط موقع قوات «اليونيفيل» الدولية في بلدة العديسة، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، بينما سجّلت في الساعات الماضية، حملة ممنهجة استهدفت حقولاً وبساتين في بلدات جنوبية عدة، إذ وبعدما ألقيت قذائف فسفورية على الأحياء السكنية في بلدة حولا، ما تسبب باشتعال النيران بين المنازل، قصفت الجمعة، المدفعية الإسرائيلية بعدد من القذائف «حرج الصنوبر» في أطراف بلدة كفرحمام وحرش بلدة مركبا، وسقط عدد من القذائف عند أطراف بلدة رب ثلاثين لجهة بلدة الطيبة وأشعلت حريقاً في المنطقة.


إسبانيا تطالب إسرائيل بوقف عملياتها في رفح طبقاً لأمر محكمة العدل

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (د.ب.أ)
TT

إسبانيا تطالب إسرائيل بوقف عملياتها في رفح طبقاً لأمر محكمة العدل

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (د.ب.أ)

طالبت إسبانيا، إسرائيل بتنفيذ الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، كما أمرت به محكمة العدل الدولية.

وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم (السبت)، على منصة «إكس»، أن هذه الإجراءات إلزامية، مشيراً إلى أن مدريد تطالب أيضاً بـ«وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية».

وأكد ألباريس، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أنه «يجب أن تنتهي معاناة السكان في قطاع غزة والعنف». يذكر أن إسبانيا تعدّ منذ فترة طويلة أحد أشد المنتقدين في أوروبا للسلوك العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر.

وكانت الحكومة اليسارية في مدريد علقت جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حركة «حماس» على إسرائيل، وبدء العمليات العسكرية في غزة.

وكانت حكومات كل من إسبانيا والنرويج وآيرلندا أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، الأمر الذي أثار رد فعل غاضباً من جانب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث استدعت سفراء الدول الثلاث إلى مقر الخارجية الإسرائيلية.

وتصاعد الصراع الدبلوماسي بين مدريد وتل أبيب، أمس (الجمعة)، حيث أعلنت إسرائيل قيوداً على عمل الدبلوماسيين الإسبان في البلاد. وبناءً على ذلك، سيكون من المحظور على السفارة الإسبانية في تل أبيب، والقنصلية العامة في القدس الشرقية، مستقبلاً، تقديم الخدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وجاءت هذه الخطوة استناداً إلى تصريح صادر عن يولاندا دياز، نائب رئيس الوزراء الإسباني، وهو التصريح الذي وصفه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنه «معادٍ للسامية».

وكانت دياز قالت، في مقطع فيديو نُشر على موقع «إكس»، أمس، إن «فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر»، وهو شعار يشير إلى أن الدولة الفلسطينية المحررة ستكون موجودة في المنطقة الممتدة من نهر الأردن شرقاً، إلى البحر المتوسط غرباً، وهي المنطقة التي تقع فيها إسرائيل حالياً.


العراق يطلب مساعدة أممية لإجراء الانتخابات

العراق طلب مساعدة الأمم المتحدة للرقابة على الانتخابات (أ.ب)
العراق طلب مساعدة الأمم المتحدة للرقابة على الانتخابات (أ.ب)
TT

العراق يطلب مساعدة أممية لإجراء الانتخابات

العراق طلب مساعدة الأمم المتحدة للرقابة على الانتخابات (أ.ب)
العراق طلب مساعدة الأمم المتحدة للرقابة على الانتخابات (أ.ب)

يبدو أن عين الحكومة العراقية ما زالت تنظر إلى «مساعدة انتخابية» أممية حتى مع طلبها الرسمي من الأمم المتحدة حل بعثة «يونامي»، بحلول نهاية العام المقبل بعد نحو 20 عاماً على عملها في هذا البلد.

ورغم الانتقادات الشديدة لعمل البعثة خلال السنين الماضية، ورغم حملات التشكيك الواسعة بدورها خصوصاً بعد الطعن واسع النطاق بنتائج الدورة الانتخابية الرابعة عام 2018، ودورة الانتخابات المبكرة عام 2021، لكن سلطات بغداد ترغب في استمرار دور الأمم المتحدة في مسألة الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إن حكومته «ستطلب من الأمم المتحدة تشكيل لجنة مختصة بالانتخابات إذا جرى حل البعثة الأممية لمساعدة العراق (يونامي) قبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في العام المقبل».

وتَقَدَّمَ العراق في مايو (أيار) 2023، بطلب إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، لتقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، وإجراء تقييم موضوعي لعملها، تمهيداً لإنهاء مهمتها وغلقها بشكل نهائي، لانتفاء الظروف التي تأسست من أجلها هذه البعثة قبل21 عاماً.

وتشكلت بعد ذلك الطلب لجنةٌ استراتيجيةٌ من الأمم المتحدة زارت العراق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وخلصت إلى التوصية بإنهاء عمل البعثة الأممية.

رئيسة بعثة «يونامي» في العراق جنين بلاسخارت (إعلام البعثة الدولية)

طلب عراقي

وتحدث العوادي عن أن مقترح‏ ‏الحكومة يتمثل في «بقاء البعثة الأممية إلى ما بعد الانتخابات، وأنها طالبت أن تكون آخر فترة لوجود البعثة نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025» أي بعد شهر من عملية إجراء الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وأضاف: «لو افتُرض حل البعثة قبل هذا التاريخ، فإن الحكومة العراقية هي التي ستقوم بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة مختصة بالانتخابات تأتي لمساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتشرف وتراقب ثم تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية كون ذلك ضرورياً للعملية السياسية والحكومة».

وأكد المتحدث الحكومي بقاء بلاده بحاجة إلى دعم الأمم المتحدة في «ملفي حقوق الإنسان والمناخ وملفات أخرى، ولكن بصيغة جديدة تتضمن عدم الوجود الدائم داخل العراق».

وتابع: «من الممكن تشكيل لجان لفترة معينة تأتي للعراق، وتشارك في هذا الملف، ثم بعد ذلك ينتهي عملها، من دون الحاجة إلى لجنة موجودة في العراق تقدم تقريراً سنوياً إلى الأمم المتحدة».

في العاشر من شهر مايو (أيار) الحالي، وجَّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رسالة إلى مجلس الأمن الدولي طالبه فيها بإنهاء عمل البعثة الأممية، ونقل جميع مهامها إلى السلطات والمؤسسات الوطنية والوكالات الدولية الأخرى بحلول نهاية العام المقبل.

نوري المالكي وعمار الحكيم خلال مشاركتهما بالانتخابات المحلية في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

مساعدة عراقية

وتعليقاً على طلب العراق من الأمم المتحدة تشكيل لجنة لمساعدة العراق في الانتخابات، قال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الدكتور عماد جميل، إن «الحكومة العراقية ترغب في بقاء المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة للعراق في الانتخابات، وهي مساعدة تقتصر على بعض قضايا التدريب والعمليات الإعلامية والقانونية».

وذكر جميل لـ«الشرق الأوسط» أن «عمل الأمم المتحدة يتركز على إدارة الانتخابات البرلمانية العامة وليس في الانتخابات المحلية، وغالباً ما تقوم البعثة بجلب بعض المختصين في الشأن الانتخابي لعمل دورات وورش عمل انتخابية، ورغم أن دور هؤلاء محدود التأثير فإنه مفيد في بعض الأحيان».

ويعتقد المسؤول الانتخابي أن «الدور الأممي مهم بالنسبة للتقارير الإيجابية التي يصدرها بعد إجراء الانتخابات، وهي تقارير تسهم في إضفاء نوع من الصدقية على العملية الانتخابية في العراق، وقد رأينا كيف كانت التقارير الإيجابية التي أذيعت أمام مجلس الأمن في انتخابات عامي 2018 - 2021».

وفي مقابل ذلك، توجِّه بعض الأوساط القريبة من ملف الانتخابات العراقية انتقادات لاذعة وشديدة لدور الأمم المتحدة وبعثتها في العراق، وترى أنها «لا تقدم شيئاً يُذكر» بالمقارنة مع حجم الأموال التي تنفقها على بعض ما تصفهم بـ«الخبراء» الأجانب، وهم في الحقيقة لا يتمتعون بالخبرة اللازمة بالمقارنة مع الخبراء العراقيين في المجال الانتخابي.


هيئة البث الإسرائيلية: سيجري استئناف مفاوضات تبادل المحتجزين خلال أيام

مقاتلان من «كتائب القسام» برفقة أسيرين خلال عملية تبادل الأسرى في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلان من «كتائب القسام» برفقة أسيرين خلال عملية تبادل الأسرى في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

هيئة البث الإسرائيلية: سيجري استئناف مفاوضات تبادل المحتجزين خلال أيام

مقاتلان من «كتائب القسام» برفقة أسيرين خلال عملية تبادل الأسرى في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلان من «كتائب القسام» برفقة أسيرين خلال عملية تبادل الأسرى في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن مفاوضات تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس» سيجري استئنافها خلال أيام بناءً على مقترح جديد قدمته إسرائيل.

وأعلن مسؤول إسرائيلي أن لدى الحكومة «نية» لاستئناف المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مع وسطاء في باريس. وقال المسؤول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مشترطاً عدم الكشف عن اسمه «هناك نية لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع وهناك اتفاق». ولم يدل المسؤول الإسرائيلي بمزيد من التفاصيل حول الاتفاق، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن رئيس الموساد ديفيد برنيع وافق على إطار جديد للمفاوضات المتوقفة خلال اجتماعات في باريس مع الوسيطين، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى محادثات مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس حول الجهود الجديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة فتح معبر رفح «في أقرب وقت»، بحسب واشنطن. وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن «مصر تواصل جهودها لإعادة تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين». وأشارت إلى أن القاهرة تمارس «جميع أنواع الضغوط على إسرائيل لإدخال مواد الإغاثة والوقود بصورة عاجلة»، وتحذّر من «كارثة إنسانية في ظل استمرار استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات والمخابز ومخازن المساعدات والمناطق الآمنة بالقطاع». وكانت إسرائيل قد رفضت مقترحاً لوقف إطلاق النار وافقت عليه حركة «حماس» في بداية شهر مايو (أيار)، واستأنفت عمليتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مسؤول أميركي، الجمعة، أن «مدير المخابرات الأميركية ويليام بيرنز سيسافر إلى أوروبا في الأيام المقبلة في محاولة لإحياء المحادثات».

وأضافت أن بيرنز «يجري مناقشات متكررة مع المصريين والقطريين والإسرائيليين»؛ فـ«مصر وقطر منخرطتان للغاية، وكذلك الإسرائيليون».


الجيش الإسرائيلي يحقق في فيديو لجندي ملثم يهدد فيه بالتمرد

جنود إسرائيليون عند الحدود مع قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
جنود إسرائيليون عند الحدود مع قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يحقق في فيديو لجندي ملثم يهدد فيه بالتمرد

جنود إسرائيليون عند الحدود مع قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
جنود إسرائيليون عند الحدود مع قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

ظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لجندي ملثم أو جندي احتياط يدعو إلى التمرد ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت، وفقاً لتقارير وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال الجندي الملثم: «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا الفيديو لك، نحن جنود الاحتياط لا ننوي تسليم المفاتيح لأي سلطة فلسطينية»، بحسب التقارير الإعلامية التي أوردتها صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وفتح الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين تحقيقاً في الفيديو، الذي شاركه يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، عبر «تلغرام».