الأردن: ميليشيات التهريب تتراجع إلى الداخل السوري بعد ضربات جوية رادعة

كشفت مصادر أردنية مطّلعة أن العمليات العسكرية على الحدود الشمالية شهدت تراجعاً خلال الساعات الماضية، وأن ميليشيات التهريب ارتدت إلى الداخل السوري.

وفي وقت لم تؤكد فيه ولم تنفِ المصادر الرسمية تنفيذ قوات سلاح الجو الأردنية غارات داخل الأراضي السورية، لضرب مصانع إنتاج المخدرات وكبار المهربين وميليشيات لا تزال تنشط على الحدود البالغ طولها نحو 370 كيلومتراً، فإن التسريبات تحدثت عن ضربات جوية مؤكدة حققت أهدافاً لها في الجنوب السوري.

وأكدت المصادر في حديثها إلى «الشرق الأوسط»، أن استمرار محاولات التسلل عبر الحدود دفع القوات المسلحة الأردنية لزيادة القوة العسكرية المستخدمة، خصوصاً في ظل الظروف الجوية في المنطقة الحدودية، وتنفيذ عمليات التهريب خلال ساعات الليل التي تشهد فيها الحدود الشمالية ضباباً كثيفاً.

وشددت المصادر على أن «معلومات كاملة توافرت عن ارتباط عصابات التهريب القادمة من الداخل السوري بمجموعات محلية، بهدف تجارة المخدرات»، وأن حجم ونوعية الأسلحة المضبوطة يكشفان أن السلاح المهرب هو بهدف مرافقة قوافل التهريب، في حين توقعت المصادر أن تشهد «الساعات المقبلة عمليات نوعية ومداهمات لعدد من المواقع المشتبه بوجود مهربين محليين بحوزتهم كميات من المخدرات والسلاح».

كشف مسبق للعملية

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية مطّلعة، أن معلومات كانت متوافرة عن موعد عمليات تهريب مخدرات تنفذها ميليشيات محسوبة على فصائل إيرانية وأخرى تابعة لـ«حزب الله» اللبناني، وميليشيات مدعومة من النظام السوري، أريد لها أن تكون «متزامنة» بهدف تشتيت قدرات قوات حرس الحدود، لكن بعد المتابعة والرصد تمكن الجيش من التعامل بحسم بمواجهة المخطط الإرهابي.

اتصالات شبه مقطوعة

سياسياً، انعكست مضاعفات الحالة الأمنية على الحدود الأردنية السورية، على مستوى الاتصالات بين البلدين التي باتت شبه مقطوعة، فعمّان أبدت انزعاجها في أكثر من مناسبة من عدم إيفاء الجانب السوري بالتزاماته العسكرية والأمنية على الحدود، وأن الحدود باتت محمية من جانب واحد، في حين ترى مراكز قرار أمنية «أن عدم جدية النظام السوري في وضع حد للميليشيات داخل أراضيه، هو الوجه الآخر للنظام الذي يسعى لتصدير أزماته باتجاه دول الجوار».

وكانت قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، قد اشتبكت مع مجموعات مسلحة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، فجر الاثنين، وأن عملية الاشتباك استمرت 14 ساعة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المهربين واعتقال 9 منهم، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية والصاروخية، وجرى تحويل المضبوطات والمهربين إلى الجهات المختصة.

ومن جهته، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء يوسف الحنيطي «استخدام الإمكانات والقدرات والموارد كلها لدى القوات المسلحة، لمنع عمليات التسلل والتهريب والتصدي لها بالقوة»، مشدداً على أن «القوات المسلحة مستمرة وماضية وحازمة، في منع هذه العمليات ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية، وملاحقة المجموعات المسلحة التي تقف وراءها».

وجاءت تصريحات اللواء الحنيطي، خلال زيارته لمتابعة مجريات العملية النوعية على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، مساء الاثنين، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة، وإلقاء القبض على مجموعة من المهربين قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

ورقة تقدير رسمية

وفي ورقة تقدير موقف رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أوضحت أن «تهريب المخدرات أصبح تهديداً للأمن الوطني»، وكشفت الورقة أن «فتح محاور عدة على الحدود من قبل عشرات العناصر التابعة لميليشيات، يظهر مدى الدعم والحماية اللذين توفرهما قوى إقليمية»، وأن «الميليشيات المدعومة من قبل قوى إقليمية، لن تتراجع بسهولة إلا بتصدٍ حازم ورادع لها ولمن وراءها، «لأنها أصبحت تجارة ضخمة تدر عشرات مليارات الدولارات».

وكشفت الورقة عن معلومات نشرتها «الشرق الأوسط» سابقاً، أن «هناك حواضن لاستقبال المخدرات في الداخل الأردني، وأن الحواضن بدأت تلجأ إلى العنف والإجرام لتسلُّم المواد المهربة، مستخدمين السلاح ضد القوات المسلحة على الحدود، وهو موضوع سيُتَعامَل معه بكل حزم».

وذكرت ورقة تقدير الموقف أن «مستوى الحرب على المخدرات بدأ يأخذ أشكالاً وأنماطاً مختلفة، بسبب الانتقال إلى مستوى جديد من عمليات التسلل المتعددة والمرافقة لعمليات تهريب أسلحة»، وكشفت عن «حملة أمنية وشيكة ستمتد إلى الداخل الأردني، وتشمل من يتعاون مع شبكات التهريب الخارجية، ويحمي مرورها». في وقت كان الهدف من تسليح المهربين القادمين من الأراضي السورية والمتعاونين معهم من الداخل الأردني «هو أن يكونوا أكثر قدرة على تهريب المخدرات العابرة للحدود».

وأضافت الورقة أن «الأسلحة المرافقة لتهريب المخدرات، هدفها حماية العمليات، وتعزيز قوة الشبكات الداخلية المرتبطة بها داخل المملكة، وتوجيه هذه الأسلحة نحو القوات المسلحة والأمن الأردني».