مع تعمق تردي الأوضاع المعيشية للأغلبية العظمى في دمشق وتضخم ظاهرتي «نبش» أكياس وحاويات القمامة و«التسوّل»، جاء قرار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بإنهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة في جميع أنحاء سوريا اعتباراً من بداية العام المقبل، ليزيد أكثر من سوء تلك الأوضاع.
وتفاجأ سكان دمشق، مؤخراً، بإعلان برنامج الأغذية العالمي، انتهاء مساعداته العامة بجميع أنحاء سوريا في يناير (كانون الثاني) المقبل، بسبب نقص التمويل. وذكر البرنامج، في بيان، أنه سيواصل دعم الأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء سوريا من خلال «تدخلات طارئة أصغر وموجهة أكثر»، دون تحديد طبيعة هذه التدخلات.
وبحسب الموقع الرسمي للبرنامج، فإنه كان يقدم شهرياً مساعدات غذائية إلى 5.6 مليون شخص في سوريا، من خلال الحصص الغذائية أو القسائم النقدية لشراء الطعام للعائلات، كما يوفر لأطفال المدارس في جميع أنحاء البلاد وجبات غذائية خفيفة، ويعمل على الوقاية والعلاج من سوء التغذية للأمهات والأطفال.
يأتي إعلان البرنامج، في وقت تعيش فيه الأغلبية العظمى من سكان دمشق، أسوأ أوضاع معيشية على الإطلاق منذ اندلاع الحرب في البلاد في عام 2011، بسبب موجات ارتفاع الأسعار المتتالية.
فعلى مدى عقود طويلة سبقت الحرب، كانت عملية «اقتراض» العائلة رغيفي خبز أو ثلاثة من جيرانها ومن ثم ردها مسألة طبيعية، لكن الأمر بات «تسوّلاً مجمّلاً» مع عدم رد المادة بسبب الفقر الشديد، وفق العجوز «أم يوسف» التي تسكن في غرب دمشق ومعروف عنها طيبة القلب وأنها ميسورة الحال.
تؤكد العجوز لنا أنها «لا تتردد بتلبية أي طلب للجيران إذا كان متوفراً لديها حبتي بندورة، أو كاسة رز أو برغل». وبالنسبة «للعائلات الفقيرة جداً أقوم بشراء كميات وأرسلها لهم».
مع طول أمد الحرب والسنوات اللاحقة التي انهار فيها الاقتصاد وقيمة الليرة السورية، تزايدت العائلات التي انضمت إلى شريحة الفقراء الأشد حاجة. ووصل الأمر وفق «أم يوسف»، إلى أن «أي حارة بات لا يوجد فيها سوى عائلتين أو ثلاث مكتفية ذاتياً». وتلفت إلى أن بابها يقرع أكثر من 20 مرة في اليوم من قبل متسولين يجوبون الشوارع، وتضيف: «يطلبون مالاً، أو خبزاً وطعاماً، ويبحثون في أكياس القمامة عن بقايا طعام».
في المقابل، تذكر «م. س» التي لديها 3 فتيات، أنها بعد موت زوجها عملت في تنظيف المنازل، لكن «الشغل خف». وتوضح السيدة وهي تحبس دموعها، أن العائلة كانت «تمشّي حالها» بالسلة الغذائية التي تستلمها من جمعية خيرية، وتضيف: «حالنا بالويل ونعيش من خير الجيران الخيّرين». وبعدما انفجرت بالبكاء، أقسمت أنها وبناتها يتناولن «سندويشة» واحدة في اليوم، وأحياناً «رغيف حاف».
ظاهرة التسوّل موجودة في سوريا منذ القديم، لكن الظاهرة ازدادت حدة منذ اندلاع الحرب وما خلفته من فقر ومآس ونزوح، تكاثرت جداً مع ارتفاع الأسعار المتتالية وتدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي الذي يسجل حالياً نحو 14 ألف ليرة بعدما كان في عام 2010 50 ليرة.
شكل ذلك أزمة جوع كبيرة في مناطق سيطرة الحكومة السورية، إذ لا يتعدى راتب موظف الدرجة الأولى لدى الدولة 180 ألف ليرة، وفي القطاع الخاص قد يصل إلى مليون ليرة، على حين باتت العائلة المؤلفة من 5 أفراد تحتاج إلى 6 ملايين ليرة في الشهر.
وأكد برنامج الغذاء العالمي، الشهر الماضي، أن 12.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، بعدما أعلن في بداية العام الجاري، أن سوريا باتت تعاني من مستويات قياسية في الجوع.
في ظل هذه الحال، باتت شوارع وأسواق وحدائق دمشق، تعج بعشرات المتسولين (أطفال، ونساء، ورجال)، فيما يفترش الكثير أرصفة الشوارع يسألون المارة المساعدة. وأُضيف إلى المشهد تسوّل الرغيف أمام الأفران والأغذية من أصحاب وزبائن البقاليات ومحال الخضراوات، والدواء من الصيدليات.
صحيفة «تشرين» الرسمية نشرت بداية عام 2021 إحصائية من الدراسات الاجتماعية تقدر عدد المتسولين في سوريا بشكل تقريبي بحوالي 250 ألف متسول.
وفي 22 الشهر الماضي، ذكرت صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعكف على إعداد مسودة قانون رادع خاص بمكافحة التسوّل.
وتترافق مسألة تضخم آفة «التسوّل» مع تزايد ظاهرة «نبش» أكياس وحاويات القمامة، إذ يلاحظ المتجول في دمشق، انتشار مجموعات من الأطفال والفتيات والنساء والشباب وكبار السن، في كل الأوقات بعدما كان الأمر يتم في الصباح الباكر ومن قبل أعداد قليلة.
ويقوم البعض بنبش أكياس وحاويات القمامة، بحثاً عن بقايا طعام، بينما اتخذ كثيرون من الأمر وسيلة للارتزاق عبر جمع بقايا الخبز والبلاستيك والكرتون وبيعها لمحال مختصة بشراء هذه النفايات.
وأدى تزايد هذه الظاهرة إلى حصول تسابق بين العاملين فيها على نبش الحاويات ووقوف البعض عندها لساعات بانتظار من يجلبون إليها أكياس القمامة، ويصل الأمر أحياناً إلى حصول مشاجرات بين «النابشين».
يوضح لنا خبير في الشؤون الاجتماعية بدمشق، أن هناك عدة أسباب لتضخم واستفحال ظاهرة التسوّل في مناطق الحكومة، فهناك من يمتهنها لرفد دخله، والبعض تشغّلهم «مافيات»، لكن السبب الأبرز هو «الظروف المعيشية الصعبة التي تزداد صعوبة بشكل يومي».
يضيف: «الدراسات تؤكد أن 94 في المائة يعيشون في حالة فقر، وبالتالي يرجح أن كثيرين يندفعون إلى التسوّل بسبب الجوع. المشهد يؤكد أن عدد المتسوّلين يفوق عشرات أضعاف ما تتحدث عنه وسائل إعلام الحكومة».
ويرى الخبير، أن المعالجة تكون من خلال إيجاد حل من قبل الحكومة للأزمات الاقتصادية المتراكمة، ومنح رواتب تتناسب مع الأسعار الحالية، وتوفير المواد الأساسية بأسعار مقبولة.
يضيف: «قبل الحرب كان راتب موظف الدرجة الثالثة لدى الحكومة نحو 300 دولار، حالياً راتب موظف الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه 15 دولاراً!».
مع اقتراب نهاية العام، يتخوف السوريون من عام جديد آخر أكثر بؤساً، أولى علاماته إعلان برنامج الأغذية العالمي توقف المساعدات الغذائية في أنحاء سوريا في يناير (كانون الثاني) بسبب أزمة التمويل التي أدت بالفعل إلى تقليص برنامج مساعداته.
ويأتي هذا الإعلان بعد عام، تعمقت فيه الأزمات المعيشية السورية، على وقع قفزات في ارتفاع الأسعار بشكل متسارع، خصوصاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة، علماً أن العملة المحلية فقدت 83 في المائة من قيمتها في السنوات الثلاث الأخيرة، و53 في المائة خلال العام الحالي.
أزمة التمويل تهدد استمرار برنامج الأغذية العالمي في سوريا بدءا من يناير https://t.co/HtkcMdFhWJ pic.twitter.com/gDrFqgNMnB
— فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) December 5, 2023
في المقابل، بلغ خط الفقر المدقع «الغذائي» للأسرة في سوريا المكونة من 5 أفراد إلى 736 ألف ليرة سورية شهرياً، وخط الفقر الشديد 1.16 مليون ليرة سورية، وخط الفقر الأعلى 1.6 مليون ليرة سورية في عام 2022. وبمقارنة الأجور مع خطوط الفقر لعام 2022 ، يظهر أن الأجور أخفض من جميع خطوط الفقر «الأعلى والأدنى والمدقع».
عدم ارتياح سوري
الحكومة السورية بدت متفاجئة بقرار المنظمة الأممية، إذ التقى المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، بناء على طلبه، مع الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا، كينيث كروسلي، للاستيضاح عن الإعلان المنشور من قبل البرنامج عبر وسائل الإعلام.
وأبدى الوزير عدم ارتياح الجمهورية العربية السورية لهذا الإعلان من دون تنسيق مسبق، ما يظهر انحراف مسار البرنامج «باتجاه التسييس لبرامج المساعدات الإنسانية» المقدمة للشعب السوري، على حد تعبير البيان. مؤكداً تحفظه على إيقاف المساعدات الغذائية عن غالبية المستحقين في ظل زيادة أعداد المحتاجين للمساعدات.
وقد وعد كينيث بإيصال الرسالة إلى إدارة البرنامج، وبذل الجهود وتقديم الحلول لاستمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
أرقام مخيفة
الأرقام بحسب معطيات «المركز السوري لبحوث السياسات»، الذي وصف معدلات التضخم بـ«المخيفة»، وذلك بينما شهدت الزراعات الاستراتيجية في سوريا، وتحديداً القمح والشمندر السكري اللازم لصناعة السكر، التي يعول عليها لمساندة الاقتصاد بعد تحسن طرأ عليها خلال سنوات 2019 ـ 2020 ـ 2022، تعثراً، مع رفع الدعم الحكومي عن مواد المحروقات وانكماش دعم الزراعة وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، ولا سيما الأسمدة التي رفعت الحكومة سعرها مؤخراً، وأدت إلى إعلان كثير من المزارعين العزوف عن زراعة القمح والشمندر والقطن، وغيرها من محاصيل استراتيجية تدعمها الحكومة، ولا سيما أن الأسعار التي حددتها الحكومة لشراء تلك المحاصيل لموسم عام 2023 لم تكن مرضية.
مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن معدلات هجرة الشباب ارتفعت في العام الأخير، والغالبية وجهتهم العراق، وتحديداً أربيل، كونها لا تزال وجهة تستقبل السوريين. وأضافت أن الأشهر الأخيرة من العام الحالي كانت قاسية جداً على الغالبية العظمى من السوريين، سواء أكانوا فقراء معدمين أم متوسطي الحال.
الإعلامي نزار الفرا في قناة «سما» القريبة من الحكومة، سبق أن طرح عبر برنامجه التلفزيوني «أحوال الناس» ظاهرة هجرة الشباب السوريين إلى أربيل، وقال إنه حين سافر إلى هناك على متن طائرة سورية انطلقت من مطار اللاذقية، فوجئ بأن أكثر من 90 في المائة من ركاب الطائرة من الشباب بعمر العشرين. وقد لاحظ عدة شرائح للمهاجرين؛ الشباب الهارب من الخدمة الإلزامية ممن لا مقدرة لأهله تأمين بدل الخدمة النقدي، وشريحة عائلات باعت ما لديها وقصدت أربيل كمحطة قبل الهجرة الموعودة، وشريحة ثالثة هي المستثمرون، وهم قلة ذهبوا بعملهم ومالهم وخبرتهم ليستثمروا هناك، هاربين من التضييق عليهم بملاحقات مالية والضرائب. وحذر الإعلامي من الاستنزاف الخطير الذي تتعرض له سوريا والمجتمع السوري. وقال إن الذين يهاجرون اليوم تحملوا سنوات الحرب الصعبة، لكن الضغط الاقتصادي خلال العامين الماضيين أفقدهم الأمل.
جيل الثمانينات
عبود من مواليد 1982، حارب في صفوف قوات الحكومة، قال إن كل مواليد الثمانينات فرمهم الفقر والبطالة والخدمة العسكرية، وفقدوا أي أمل للبقاء في سوريا، «حملت السلاح ولم أحصل على شيء. البلد هي لأبناء المسؤولين فقط». لذلك يقول عبود إنه تخلف عن الخدمة الاحتياطية، ويبحث عن طريقة للهروب خارج البلد.
ومنذ بداية العام الحالي، قفز سعر صرف الدولار من 7000 ليرة سورية بداية العام إلى نحو 14000 ليرة سورية، ومعه ارتفعت الأسعار بشكل قياسي، واكبه فتح باب تصدير الخضار والفواكه إلى دول الجوار. ورغم أهمية ذلك للاقتصاد الوطني، فإنه رفع أسعار الخضار والفواكه بالسوق المحلية، وبات معظم أصناف الغذاء حلماً صعب المنال للغالبية العظمى من السوريين.
وكان تقرير لبرنامج الغذاء العالمي في سبتمبر (أيلول)، قال إن سعر السلة الغذائية القياسية ارتفع 3 أضعاف عن العام الماضي، وقد وصل إلى 938 ألف ليرة سورية «81 دولاراً أمريكياً بسعر الصرف الرسمي 11557 ليرة سورية»، علماً أن سعر الصرف في السوق السوداء 14000.
وأوضح التقرير ارتفاع الحد الأدنى لسلة الإنفاق للشهر الرابع عشر على التوالي، وردّ السبب إلى رفع الحكومة الدعم عن المحروقات.
كما حذّر البرنامج من تواصل ارتفاع الأسعار في ظل الطلب المتزايد على مواد الطاقة والمحروقات، بحلول فصل الشتاء واستمرار التصعيد في المنطقة.
ويحتاج البرنامج إلى 134 مليون دولار لتوفير المساعدات الغذائية للأشهر الستة المقبلة لمكافحة الجوع وسوء التغذية لدى 3.2 مليون شخص في سوريا. وفي السنوات السابقة، كان البرنامج يقدم الغذاء إلى 5.5 مليون شخص.
وبحسب البرنامج، هناك أكثر من 12 مليون سوري وقعوا فريسة الجوع في بلد انخفضت فيه المساعدات بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
ومع إعلان توقف المساعدات بداية العام المقبل، أكد برنامج الأغذية العالمي مواصلته دعم الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية، من خلال برامج أصغر، إلى جانب الحفاظ على بعض خطط تغذية الأطفال ودعم سبل معيشة المزارعين.
يشار إلى أن البرنامج، على مدى السنوات العشر الماضية، أنفق 3 مليارات دولار على توصيل 4.8 مليون طن من الغذاء، وأكثر من 300 مليون دولار من المساعدات النقدية، و800 مليون دولار من السلع والخدمات.
عام 2016، فرّ خالد من وسط سوريا هرباً من المعارك، معتقداً أنه سيعود خلال أسابيع، إلا أن ثماني سنوات…