لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بعد مقتل جندي

تنديد فرنسي وتل أبيب «تأسف» وتجري مراجعة للحادثة

دمار في بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
دمار في بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بعد مقتل جندي

دمار في بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
دمار في بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

يتقدّم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، رداً على استهداف الجيش الإسرائيلي لقاعدة عسكرية للجيش اللبناني، أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وهي حادثة دفعت الخارجية الفرنسية للتنديد بالضربة لموقع الجيش اللبناني.

وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، عن مقتل جندي برتبة رقيب، عندما تعرضت نقطة عسكرية لقصف إسرائيلي. وقال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه يراجع ضربة ألحقت ضرراً بقوات لبنانية في جنوب لبنان. وقال في بيان: «إن القوات المسلحة اللبنانية لم تكن هدف الضربة»، وعبر الجيش الإسرائيلي «عن أسفه لهذا الحادث»، قائلاً إن «الواقعة قيد المراجعة».

وذكر الجيش الإسرائيلي أن جنوده تصرفوا من منطلق الدفاع عن النفس لصد تهديد وشيك تم رصده من لبنان من «منطقة إطلاق معروفة ونقطة مراقبة» يستخدمها «حزب الله».

وقالت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «يونيفيل»، في بيان الثلاثاء، إن هذا هو أول جندي من الجيش اللبناني يقتل خلال الأعمال القتالية، مضيفة أن الجيش اللبناني لا ينخرط في صراع مع إسرائيل.

تحرك دبلوماسي لبناني

وكشف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب أنه أوعز «إلى بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي رداً على استهداف الجيش اللبناني وسقوط شهيد وجرحى عسكريين»، ورداً أيضاً على «رسائل المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة لمجلس الأمن».

وأشارت الخارجية اللبنانية إلى أن الغارات الإسرائيلية الجارية عبر الحدود أدت إلى سقوط قتلى وإصابة عدد كبير من المدنيين والصحافيين والمسعفين والأطفال وإلى تهجير ما يزيد على 30 ألف لبناني من منازلهم بجنوب لبنان. وأضاف البيان: «تسبب استخدام الجيش الإسرائيلي لقذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً على المناطق المدنية بأضرار بيئية ومادية جسيمة، فضلاً عن قيام إسرائيل بتهديد سلامة الطيران المدني عبر استخدامها الأجواء اللبنانية بهدف الاعتداء على سيادة دولة مجاورة». وجددت الخارجية اللبنانية مطالبة إسرائيل بالالتزام الكامل بالقرار 1701.

تنديد فرنسي

بالموازاة، ندّدت فرنسا، الأربعاء، بالقصف الإسرائيلي الذي أودى بجندي لبناني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن فرنسا: «تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل»، داعياً «جميع الأطراف» إلى «أقصى درجات ضبط النفس».

واتسع، الأربعاء، نطاق تبادل القصف بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية. وأعلن الحزب مقتل أحد عناصره، مشيراً إلى أنه استهدف ثلاثة مواقع إسرائيلية بالأسلحة والصواريخ وأصابها «إصابة مباشرة».

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان تجاه إسرائيل، مضيفاً أن قواته ردت على مصادر النيران. وتتبادل إسرائيل و«حزب الله» إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



البرلمان اللبناني يمدد للقادة العسكريين والأمنيين قبل نهاية الشهر الحالي

مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان اللبناني يمدد للقادة العسكريين والأمنيين قبل نهاية الشهر الحالي

مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)

يستعد البرلمان اللبناني لعقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الحالي بدعوة من رئيسه نبيه بري، وعلى جدول أعمالها التصويت على اقتراح قانون يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفتح اعتمادات مالية تخصص لتأمين احتياجات النازحين في المراكز المخصصة لإيوائهم مع حلول الشتاء... فيما لا يزال انتخاب رئيس للجمهورية يراوح في مكانه ريثما تنضج الظروف الداخلية والخارجية المواتية لانتخابه بعد التوصل لوقف النار في الجنوب على نحو يسقط تذرع «حزب الله» بالظروف الأمنية التي تضطره إلى الغياب عن جلسة الانتخاب تحاشياً لاستهداف إسرائيل نوابه.

ويفترض أن يشمل التمديد لقادة الأجهزة الأمنية: قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، باستثناء المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا الذي لم يحن الوقت بعد لإحالته إلى التقاعد بعد أن استفاد من نقله من الملاك العسكري إلى المدني الذي يجيز له البقاء في الخدمة الفعلية حتى بلوغه سن الـ64 بدلاً من 59 سنة، وهي مهلة التقاعد للضباط من رتبة لواء.

النصاب القانوني مؤمّن

وأكدت مصادر نيابية أنه لا مشكلة في التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وأن النصاب النيابي مؤمن لانعقاد الجلسة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل قد يكون وحيداً في اعتراضه على التمديد، إلا إذا قرر «حزب الله»، لأسبابه الخاصة، أن يكون في عداد المعترضين، بخلاف موقفه في جلسة التمديد الأولى بتأمينه النصاب من دون التصويت، مما تسبب له في مشكلة مع حليفه السابق باسيل.

ولفتت المصادر إلى أن «الحزب» لم يحدد موقفه النهائي من التمديد، «وإن كان غمز من قناة، وعلى طريقته، قيادة الجيش في استيضاحها الملابسات التي كانت وراء اختطاف إسرائيل القبطان البحري عماد أمهز، وأخذت على (الحزب) أنه لم يكن مضطراً إلى مساءلتها في العلن بدلاً من التواصل معها لتبيان كيفية تمكّن الكوماندوز الإسرائيلي من الوصول إليه واختطافه».

ورأت أن «الحزب» ليس مضطراً إلى تبرير موقفه من التمديد بالتذرّع بأن التمديد، وبالأخص لقائد الجيش، يأتي بناء على طلب السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، من رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي. وقالت إن «الظروف الاستثنائية الطارئة التي يمر بها البلد لا تسمح بشغور المؤسسات الأمنية والعسكرية من قادتها؛ لما يترتب عليه من تداعيات، خصوصاً أن (الحزب) كان أول من ناصر (التيار الوطني) برفضه إصدار مجلس الوزراء تعيينات لملء الشغور بغياب رئيس الجمهورية».

قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (مديرية التوجيه في الجيش)

وأكدت المصادر نفسها أنه لا مصلحة لـ«الحزب» في أن يتذرع بتدخل جونسون، وقالت إن «هناك ضرورة لتحصين المؤسسات العسكرية؛ لدورها في الحفاظ على السلم الأهلي من جهة، والتدخل في الوقت المناسب لحل أي إشكال يمكن أن يهدد علاقة النازحين بمضيفيهم من جهة ثانية؛ لأنه لا بد من استيعاب النازحين مع احتمال زيادة عددهم جراء إمعان إسرائيل في تفريغها القرى من سكانها، واضطرارهم إلى النزوح، وفي حسابها أن هذا الكم الكبير منهم سيتحول قنبلة موقوتة، بالمفهوم السياسي للكلمة، لا بد من أن تنفجر وتؤدي لإحداث فتنة من شأنها أن تتمدد لتطال مناطق واسعة تدفع بالبعض إلى إعادة النظر في النموذج اللبناني الجامع».

وأملت «ألا تؤدي مساءلة (الحزب) قيادة الجيش إلى تعكير علاقته، ومن جانب واحد، بالعماد عون، ما دام أنه يدرك، أي (الحزب)، أنه لا رابط بين التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وبين انتخاب الرئيس، وأن من مصلحته تحصين الوضع الداخلي وعدم السماح بفتح ثغرة يمكن أن تهدد الاستقرار الذي ينظر إليه المجتمع الدولي من زاوية أن المؤسسة العسكرية تبقى صمام الأمان لمنع تفلت الوضع في ظل انحلال معظم إدارات الدولة وتعذر إعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية».

سجالات مع جعجع

يذكر أن انعقاد الجلسة يتزامن مع اقتراح رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، جمع تواقيع أكثرية ثلثي النواب على عريضة نيابية، ولو لم يوقّعها نواب الشيعة، تُلزم بري بالدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس، وأنه لا مانع من أن يرأسها نائبه إلياس بوصعب في حال أنه، أي بري، فضل عدم رئاستها.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن بري أوعز إلى نوابه عدم الدخول في سجال مع جعجع على خلفية اقتراحه؛ «لأن الأولوية، من وجهة نظره، متابعة الجهود للتوصل لوقف النار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي، رغم أن النواب الذين يتموضعون في منتصف الطريق بين الثنائي الشيعي والمعارضة يرون أن اقتراحه غير قابل للتطبيق، ويبقى تحت سقف تسجيل موقف ليس أكثر».

وفي هذا السياق، يحذو «اللقاء الديمقراطي» حذو بري بعدم الدخول في سجال مع أحد، ونأى بنفسه عن الرد على ما صدر عن اجتماع «معراب2» بدعوةٍ من جعجع، وكان اعتذر عن حضوره، وهذا ما انسحب على موقفه بعدم التعليق على اقتراحه الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن التواصل، ولو من موقع الاختلاف، لم ينقطع بين «القوات» و«اللقاء الديمقراطي» الذي يتحصن وراء دعوة الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى الحوار لاستكمال تطبيق «اتفاق الطائف»، مبدياً استعداده للقاء جعجع؛ «لأن تطبيقه يضع حداً للسجال حول الآلية الواجب اعتمادها للتوصل لوقف النار في الجنوب، طالما أن (الطائف) ينص على حصرية السلاح بيد الشرعية، وهذا يُفترض أن يطبق على منطقة جنوب الليطاني بما يقطع الطريق على التعاطي مع القرار (1701) بكل مندرجاته وكأن هناك فريقاً غالباً وآخر مغلوباً».