تأسيس «حماس» لـ«طلائع الأقصى» خطوة للإمساك بالمخيمات الفلسطينية

مخابرات الجيش اللبناني تواصلت مع قيادة الحركة لاستيضاح الدوافع

جنود لبنانيون عند أحد مداخل مخيم «عين الحلوة» خلال اشتباكات الصيف الماضي بين الفصائل (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون عند أحد مداخل مخيم «عين الحلوة» خلال اشتباكات الصيف الماضي بين الفصائل (أ.ف.ب)
TT

تأسيس «حماس» لـ«طلائع الأقصى» خطوة للإمساك بالمخيمات الفلسطينية

جنود لبنانيون عند أحد مداخل مخيم «عين الحلوة» خلال اشتباكات الصيف الماضي بين الفصائل (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون عند أحد مداخل مخيم «عين الحلوة» خلال اشتباكات الصيف الماضي بين الفصائل (أ.ف.ب)

لم تكن قيادة حركة «حماس» في لبنان مضطرة لاستدراج القوى السياسية اللبنانية إلى سجال على خلفية إعلانها تأسيس طلائع «طوفان الأقصى»، وإلا لما بادرت لإصدار التوضيح تلو الآخر، نافيةً أن تكون لديها نية لعسكرة المخيمات الفلسطينية، وأن ما تتطلع إليه يبقى تحت سقف تعبئة الفلسطينيين ثقافياً؛ تقديراً منها لعدم المساس بالسيادة اللبنانية.

لكن مبادرة قيادة «حماس» في لبنان لاستيعاب ردود الفعل اللبنانية الغاضبة من جراء الالتباس الذي ترتب على إعلانها تأسيس طلائع «طوفان الأقصى»، لا تُبدّد تعاطي معظم القوى السياسية مع الخطوة التي أقدمت عليها، وكأنها تأتي في سياق تمرير رسالتين: الأولى بأنها الأقوى داخل المخيمات الفلسطينية، وأنها الناطق شبه الوحيد بلسان الشتات الفلسطيني في لبنان، مستفيدة من احتضانها في حربها ضد إسرائيل. أما الثانية فتتعلق، كما تقول المصادر، بتوجيه رسالة إلى الغرب، وتحديداً إلى الولايات المتحدة وفرنسا وبعض الدول الأوروبية، مفادها أنها الأقوى، وأنها تحظى بأوسع تمثيل شعبي فلسطيني، وأن مطالبة هؤلاء بتشكيل تحالف دولي لمحاربة «حماس» كحالة «إرهابية وداعشية» لن تجد أي تأييد، وإلا لماذا يحاورها كل هؤلاء، بعضهم بالوساطة وآخر مباشرةً، للإفراج عن المحتجزين لديها في غزة.

وفي هذا السياق، لفتت مصادر لبنانية محسوبة على قوى المعارضة إلى أن حركة «حماس» أخطأت في توقيت إعلانها تأسيس طلائع «طوفان الأقصى»، فيما يقف السواد الأعظم من اللبنانيين إلى جانبها في تصديها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإن كان يتحفظ على انخراطها بغطاء من «حزب الله» في المواجهة المشتعلة مع إسرائيل في جنوب لبنان.

وأكدت المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط» أن مجرد إعلان «حماس» عن خطوتها أحدث قلقاً لدى اللبنانيين من وجود نية لديها من إنشاء دويلة داخل الدولة اللبنانية، تكون بمثابة نسخة طبق الأصل من «فتح لاند» في جنوب لبنان التي كانت وراء إحداث انقسام بين اللبنانيين أدى إلى إطالة أمد الحرب الأهلية.

وقالت إن خطوة «حماس» ارتدت سلباً عليها، وأدت إلى توحُّد اللبنانيين في تصديهم بلا تردد لهذه الخطوة، ورأت أنها لم تحسن تقدير مزاج اللبنانيين، وأخطأت في تقديم خطوتها، وكأنها أول الغيث على طريق عسكرة المخيمات بغية التصرف على أنها الأقوى ولا يمكن شطبها من المعادلة الفلسطينية.

ورأت أن «حماس» تلقت ضربة سياسية من خلال الإجماع اللبناني برفضه تشكيل طلائع «طوفان الأقصى»؛ أسوة بـ«سرايا المقاومة» التي يرعاها مباشرة «حزب الله»، وقالت إن الأخير تعامل مع هذه الخطوة وكأنها لم تكن، وهذا ما دفع بتلفزيون «المنار» الناطق باسمه إلى تجاهلها كلياً، وكأن الحزب أراد أن ينأى بنفسه بعدم انخراطه في التعاطي معها؛ لقطع الطريق، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، على من يحاول أن يوحي بأن الحزب يتبناها، وأنها جاءت بالتنسيق معه، علماً بأنه يدرك سلفاً ردود الفعل عليها، ويفضل عدم الدخول طرفاً في السجال الدائر حولها.

وعلمت «الشرق الأوسط» أيضاً أن قيادة الجيش اللبناني بادرت للتدقيق في مضامين الخطوة التي أقدمت عليها «حماس»، وهذا ما تولّته مديرية المخابرات بتواصلها فوراً مع قيادة «حماس»؛ لاستيضاحها حول الدوافع التي أملت عليها الإعلان عن تشكيلها.

وتبين من خلال التواصل مع «حماس» أن لا نية لديها لإضفاء أي طابع عسكري أو أمني على تشكيل هذه الطلائع، مع أنها تبلغت من قيادة الجيش موقفاً متشدداً تحت عنوان أن من غير المسموح تفلت السلاح الفلسطيني الذي كان وراء انقسام اللبنانيين إبان الحرب الأهلية.

كما أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة باسل الحسن تواصلت مع «حماس» التي جددت تمسكها باحترام السيادة اللبنانية وتطبيقها للقوانين المرعية الإجراء، نافية أن يكون للطلائع أي وظيفة عسكرية.

وهكذا بدت «حماس» وحيدة في مواجهة مع القوى السياسية اللبنانية، ما اضطرها إلى نفي أي نية لديها لعسكرة المخيمات، وأن خطوتها تبقى في إعلان التعبئة الشعبية، وبالتالي ليست مضطرة للدخول في مواجهة شبه جماعية مع اللبنانيين، خصوصاً أن «حزب الله» يوفر لها الغطاء السياسي للانخراط في مواجهة عسكرية في الجنوب لا تلقى التأييد اللبناني المطلوب.

كما أن «حماس» بخطوتها هذه استعجلت حرق المراحل لإحداث فرز، كما تقول المعارضة اللبنانية، داخل المخيمات بين من يؤيدها ومن يوالي حركة «فتح»، ومن خلالها السلطة الوطنية؛ لأن توقيت الإعلان عن هذه الطلائع ليس في محله لما يترتب عليه من انعكاسات سلبية على الحالة الشعبية داخل المخيمات في مؤازرتها لـ«حماس» في حربها ضد إسرائيل، وبالتالي ليست مضطرة لإقحام نفسها في مغامرة غير محسوبة تؤدي حتماً إلى زعزعة وحدة الموقف الفلسطيني، فيما هي بأمسّ الحاجة إليه، إضافة إلى أنها أحدثت نقزة لبنانية على المستويين الشعبي والرسمي، ولم تجد من يدافع عنها.



محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، اليوم (الأحد)، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، وفق ما أودته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بُعد حتى الآن، «تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال (...) كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به».

وأضاف للوكالة: «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة».

ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011.

ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.

وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة «الإذن للمجيء إلى سوريا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا».

وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: «عقدنا لقاء مثمراً وطلبنا رسمياً... أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم».

وفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ عام 2011.

ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.

وقال بوتي إنّ هناك في سوريا «ما يكفي من الأدلة... لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم» ولكن الحفاظ عليها «يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة».

واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بُعد من قِبَل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في نحو 230 تحقيقاً خلال السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.