وفد من «المجلس الشيعي» يزور البطريرك الماروني وسط التباينات السياسية

توافُق بين الراعي والخطيب على عقد «قمة روحية» لاتخاذ موقف موحّد

البطريرك الراعي مع وفد «المجلس الشيعي» (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مع وفد «المجلس الشيعي» (الوكالة الوطنية)
TT

وفد من «المجلس الشيعي» يزور البطريرك الماروني وسط التباينات السياسية

البطريرك الراعي مع وفد «المجلس الشيعي» (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مع وفد «المجلس الشيعي» (الوكالة الوطنية)

توافق البطريرك الماروني بشارة الراعي، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، على ضرورة الإسراع في عقد قمة روحية لمناقشة الأوضاع السائدة في لبنان والمنطقة في هذه الظروف العصيبة، سيستضيفها المجلس الشيعي في مركزه في الحازمية، وتهدف لـ«إراحة الشعب اللبناني ولاتخاذ موقف واحد» في ظل الظروف الأمنية التي يعيشها اللبنانيون على ضوء الحرب في غزة والتوترات في الجنوب.

وجاء التوافق خلال زيارة وفد من «المجلس الشيعي» للبطريرك الماروني في مقره في بكركي، عقد خلاله الطرفان لقاء وُصف بـ«المثمر»، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.

ويأتي اللقاء في ظل تصاعد الخطاب الطائفي في مواقع التواصل الاجتماعي بين لبنانيين ينتمون إلى طوائف مختلفة على ضوء الانقسام السياسي والتباين حول انخراط «حزب الله» في الحرب في الجنوب.

وقال الخطيب إن هذا اللقاء «أكثر من ضروري في هذه الظروف الصعبة التي تمر على لبنان وما يحصل في فلسطين المحتلة وانعكاساته على وطننا لبنان»، مشدداً على «ضرورة الوحدة الوطنية لأنها هي الأساس وهي التي تحافظ على الوطن وسيادته».

وقال الخطيب: «إن المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة ضد الشعب الفلسطيني على مرأى من العالم أجمع، تعنينا بشكل مباشر انطلاقاً من عدالة القضية الفلسطينية والشعب المظلوم»، كما «تعنينا من منطلق ارتداداتها على لبنان، ولا مجال للحياد في هذا الموضوع». وأوضح: «جئنا إلى هذا الصرح لكي نتشاور مع صاحب الغبطة فيما يمكن القيام به لمواجهة هذه الظروف».

ورأى الخطيب أن «من الضروري أن يكون اللبنانيون في موقف واحد أمام العالم ويجب ألا تنعكس الانقسامات السياسية على الوحدة الوطنية»، وأشار إلى أننا «كمرجعيات روحية لسنا حياديين على ما يجري من اعتداءات على سيادة لبنان، لذلك على اللبنانيين أن يكونوا شعباً واحداً وأن يكون لهم موقف واحد وأن نضع الخلافات السياسية جانباً، وألا ينعكس ذلك على المواطنين».

وشدد على «أن الشعب يجب أن يكون له موقف واحد وموحد»، وقال: «نحن حريصون على وحدة اللبنانيين وأن يبقى لبنان وطناً واحداً لجميع أبنائه، وأن نقف جميعاً في وجه الأخطار في موقف يحفظ سيادة وكرامة لبنان وشعبه».

وأكد الخطيب وجوب انتظام المؤسسات في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة لمواجهة الظروف الصعبة.

من جهته رحب البطريرك الراعي بالوفد، معتبراً أن «الحرب على غزة تجعلنا ندرك أن الهدف هو إطفاء القضية الفلسطينية لكن هذه القضية لا تموت»، وقال: «نحن أمام مأساة كبيرة من تاريخ البشرية ونصلّي إلى الله لكي يضع حداً لهذه الحرب».

وطالب الراعي بضرورة «عقد قمة روحية في أسرع وقت لإراحة الشعب اللبناني ولاتخاذ موقف واحد». وقال: «الجميع خاسرون في الحرب، وهي لن تحل يوماً أي قضية، وإله السلام يريد السلام لكي يعيش الناس في طمأنينة وأمان».

وردَّ الشيخ الخطيب على كلام الراعي في موضوع القمة الروحية، وقال: «هذه القمة جيدة وسيكون لي لقاءات مع مختلف المرجعيات الروحية للتوصل إلى تعيين موعد لها. والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مستعد لاستضافتها في مقره في الحازمية». ورد البطريرك بالموافقة على هذا الاقتراح.



تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
TT

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)

قالت صحيفة «تليغراف» البريطانية، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يفكر في فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني، كريم خان، بسبب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة أن مايك والتز، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي لترمب، قال إن المحكمة الجنائية الدولية «ليست لديها مصداقية»، ووعد «برد قوي على التحيز المعادي للسامية للمحكمة» عندما تتولى إدارة ترمب منصبها في 20 يناير (كانون الثاني).

وأضافت الصحيفة أن كريم خان قد يكون من بين المسؤولين المستهدفين بعقوبات من قبل ترمب.

ومثل إسرائيل، لا تعترف الولايات المتحدة بسلطة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، ودعا كبار الجمهوريين إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية رداً على مذكرات الاعتقال.

ويجري التحقيق مع خان بشأن مزاعم سوء السلوك الجنسي وهو ينفي هذه الاتهامات.

وخلال فترة ولايته الأولى في منصبه، فرض ترمب عقوبات على المدعي العام السابق للمحكمة بسبب تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.

وفي ذلك الوقت، وصف مايك بومبيو، وزير الخارجية آنذاك، المحكمة بأنها «مؤسسة فاسدة تماماً».

في النهاية، ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي تضمنت حظراً للسفر، عندما تولى منصبه في عام 2021، لكن هناك توقع بأن ترمب قد يعيد تنفيذ الاستراتيجية نفسها رداً على معاملة المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل.

دونالد ترمب (رويترز)

ويمكنه أيضاً سحب مشاركة الولايات المتحدة ومواردها من التحقيقات التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأي عقوبات تُفرض على خان وموظفيه قد تهدد العلاقة بين بريطانيا وترمب إذا اختار رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، الامتثال لأوامر الاعتقال.

وتقود الولايات المتحدة ردود فعل دولية عنيفة ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حتى مع تردد المملكة المتحدة بشأن ما إذا كانت ستحتجز رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقالت بريطانيا إنها تحترم المحكمة ورفضت الإفصاح عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى المملكة المتحدة.

ودعت سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفلي، جميع الدول إلى رفض الأمر «الهزلي» للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.

وفي مقال لها في صحيفة «تليغراف»، اتهمت هوتوفلي المحكمة بـ«إيجاد أرضية مشتركة مع حماس»، وقالت: «نشكر الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى التي رفضت القرار الهزلي للمحكمة وندعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها في رفض هذا الظلم. لقد أظهرت المحكمة الجنائية الدولية أن كل زعيم ديمقراطي يسعى إلى الدفاع عن شعبه قد يصبح هدفاً للمحكمة».

وأشارت ألمانيا إلى أنها لن تحتجز نتنياهو بسبب ماضيها النازي وعلاقتها الخاصة بالدولة اليهودية، على الرغم من كونها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

وتعهد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر العضو في الاتحاد الأوروبي، بتحدي اعتقال نتنياهو، وبدلاً من ذلك دعاه لزيارة بلاده.

وتمثل مذكرة الاعتقال المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية الممتد 22 عاماً التي يسعى فيها قضاتها إلى اعتقال زعيم دولة مدعومة من الغرب.

والدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة، بما في ذلك بريطانيا، مسؤولة عن تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها.

وفي إشارة إلى الانقسامات بين الدول الأوروبية، وعدت آيرلندا وإيطاليا وهولندا باعتقال نتنياهو، إذا وصل إلى أراضيها، وأكدت فرنسا موقف المحكمة لكنها لم تقل ما إذا كان نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا عبر حدودها.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك ألمانيا والمجر، ستكون ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال.