وفد من «المجلس الشيعي» يزور البطريرك الماروني وسط التباينات السياسية

توافُق بين الراعي والخطيب على عقد «قمة روحية» لاتخاذ موقف موحّد

البطريرك الراعي مع وفد «المجلس الشيعي» (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مع وفد «المجلس الشيعي» (الوكالة الوطنية)
TT

وفد من «المجلس الشيعي» يزور البطريرك الماروني وسط التباينات السياسية

البطريرك الراعي مع وفد «المجلس الشيعي» (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي مع وفد «المجلس الشيعي» (الوكالة الوطنية)

توافق البطريرك الماروني بشارة الراعي، ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، على ضرورة الإسراع في عقد قمة روحية لمناقشة الأوضاع السائدة في لبنان والمنطقة في هذه الظروف العصيبة، سيستضيفها المجلس الشيعي في مركزه في الحازمية، وتهدف لـ«إراحة الشعب اللبناني ولاتخاذ موقف واحد» في ظل الظروف الأمنية التي يعيشها اللبنانيون على ضوء الحرب في غزة والتوترات في الجنوب.

وجاء التوافق خلال زيارة وفد من «المجلس الشيعي» للبطريرك الماروني في مقره في بكركي، عقد خلاله الطرفان لقاء وُصف بـ«المثمر»، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.

ويأتي اللقاء في ظل تصاعد الخطاب الطائفي في مواقع التواصل الاجتماعي بين لبنانيين ينتمون إلى طوائف مختلفة على ضوء الانقسام السياسي والتباين حول انخراط «حزب الله» في الحرب في الجنوب.

وقال الخطيب إن هذا اللقاء «أكثر من ضروري في هذه الظروف الصعبة التي تمر على لبنان وما يحصل في فلسطين المحتلة وانعكاساته على وطننا لبنان»، مشدداً على «ضرورة الوحدة الوطنية لأنها هي الأساس وهي التي تحافظ على الوطن وسيادته».

وقال الخطيب: «إن المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة ضد الشعب الفلسطيني على مرأى من العالم أجمع، تعنينا بشكل مباشر انطلاقاً من عدالة القضية الفلسطينية والشعب المظلوم»، كما «تعنينا من منطلق ارتداداتها على لبنان، ولا مجال للحياد في هذا الموضوع». وأوضح: «جئنا إلى هذا الصرح لكي نتشاور مع صاحب الغبطة فيما يمكن القيام به لمواجهة هذه الظروف».

ورأى الخطيب أن «من الضروري أن يكون اللبنانيون في موقف واحد أمام العالم ويجب ألا تنعكس الانقسامات السياسية على الوحدة الوطنية»، وأشار إلى أننا «كمرجعيات روحية لسنا حياديين على ما يجري من اعتداءات على سيادة لبنان، لذلك على اللبنانيين أن يكونوا شعباً واحداً وأن يكون لهم موقف واحد وأن نضع الخلافات السياسية جانباً، وألا ينعكس ذلك على المواطنين».

وشدد على «أن الشعب يجب أن يكون له موقف واحد وموحد»، وقال: «نحن حريصون على وحدة اللبنانيين وأن يبقى لبنان وطناً واحداً لجميع أبنائه، وأن نقف جميعاً في وجه الأخطار في موقف يحفظ سيادة وكرامة لبنان وشعبه».

وأكد الخطيب وجوب انتظام المؤسسات في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة لمواجهة الظروف الصعبة.

من جهته رحب البطريرك الراعي بالوفد، معتبراً أن «الحرب على غزة تجعلنا ندرك أن الهدف هو إطفاء القضية الفلسطينية لكن هذه القضية لا تموت»، وقال: «نحن أمام مأساة كبيرة من تاريخ البشرية ونصلّي إلى الله لكي يضع حداً لهذه الحرب».

وطالب الراعي بضرورة «عقد قمة روحية في أسرع وقت لإراحة الشعب اللبناني ولاتخاذ موقف واحد». وقال: «الجميع خاسرون في الحرب، وهي لن تحل يوماً أي قضية، وإله السلام يريد السلام لكي يعيش الناس في طمأنينة وأمان».

وردَّ الشيخ الخطيب على كلام الراعي في موضوع القمة الروحية، وقال: «هذه القمة جيدة وسيكون لي لقاءات مع مختلف المرجعيات الروحية للتوصل إلى تعيين موعد لها. والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مستعد لاستضافتها في مقره في الحازمية». ورد البطريرك بالموافقة على هذا الاقتراح.



«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)

تتعاطى القوى السياسية على اختلافها مع تأكيد أمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، بتموضعه مجدداً تحت سقف «اتفاق الطائف»، على أنه أراد أن يستبق الوعود الأميركية بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، بتحديد العناوين الرئيسية لخريطة الطريق في مقاربته لمرحلة ما بعد عودة الهدوء إلى جنوب لبنان، بانسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها تمهيداً لتطبيق القرار الدولي «1701»، وتعد بأنها تأتي في سياق استعداد الحزب للعبور من الإقليم -أي الميدان- إلى الداخل اللبناني عبر بوابة الطائف.

فالبنود التي حددها قاسم في مقاربته لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار تنم، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن رغبته في إضفاء اللبننة على توجهات الحزب وصولاً إلى انخراطه في الحراك السياسي، في مقابل خفض منسوب اهتمامه بما يدور في الإقليم في ضوء تقويمه لردود الفعل المترتبة على تفرُّده في قرار إسناده لغزة الذي أحدث انقساماً بين اللبنانيين.

وتعدّ المصادر أنه ليس في إمكان الحزب أن يتجاهل الوقائع التي فرضها قرار إسناده لغزة، وأبرزها افتقاده لتأييد حلفائه في «محور الممانعة»، وكاد يكون وحيداً في المواجهة، وتؤكد أن تفويضه لرئيس المجلس النيابي، نبيه بري، للتفاوض مع الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، وتوصلهما إلى التوافق على مسوّدة لعودة الهدوء إلى الجنوب، يعني حكماً أنه لا مكان في المسوّدة للربط بين جبهتي غزة والجنوب وإسناده لـ«حماس».

انكفاء الحزب

وتلفت المصادر نفسها إلى أن عدم اعتراض الحزب على المسوّدة يعني موافقته الضمنية على إخلاء منطقة الانتشار في جنوب الليطاني والانسحاب منها، إضافة إلى أن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ صدور القرار «1701»، في آب (أغسطس) 2006، أصبحت بحكم الملغاة، أسوة بإنهاء مفعول توازن الرعب الذي كان قد أبقى على التراشق بينهما تحت السيطرة.

وتقول المصادر نفسها إنه لا خيار أمام الحزب سوى الانكفاء إلى الداخل، وإن ما تحقق حتى الساعة بقي محصوراً في التوصل إلى وقف إطلاق النار العالق سريان مفعوله على الوعود الأميركية، فيما لم تبقَ الحدود اللبنانية - السورية مشرّعة لإيصال السلاح إلى الحزب، بعدما تقرر ضبطها على غرار النموذج الذي طبقه الجيش على مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع كل أشكال التهريب من وإلى لبنان، إضافة إلى أن وحدة الساحات كادت تغيب كلياً عن المواجهة، ولم يكن من حضور فاعل لـ«محور الممانعة» بانكفاء النظام السوري عنه، رغبة منه بتصويب علاقاته بالمجتمع الدولي، وصولاً إلى رفع الحصار المفروض عليه أميركياً بموجب قانون قيصر.

لاريجاني

وفي هذا السياق، تتوقف المصادر أمام ما قاله كبير مستشاري المرشد الإيراني، علي لاريجاني، لوفد من «محور الممانعة» كان التقاه خلال زيارته إلى بيروت: «إيران ترغب في إيصال المساعدات إلى لبنان لكن الحصار المفروض علينا براً وبحراً وجواً يمنعنا من إرسالها، ولم يعد أمامنا سوى التأكيد بأننا شركاء في إعادة الإعمار».

وتسأل ما إذا كان التحاق الحزب بركب «اتفاق الطائف»، الذي هو بمثابة ملاذ آمن للجميع للعبور بلبنان إلى بر الأمان، يأتي في سياق إجراء مراجعة نقدية تحت عنوان تصويبه للعلاقات اللبنانية - العربية التي تصدّعت بسبب انحيازه إلى «محور الممانعة»، وجعل من لبنان منصة لتوجيه الرسائل بدلاً من تحييده عن الصراعات المشتعلة في المنطقة؟ وهل بات على قناعة بأنه لا خيار أمامه سوى التوصل إلى وقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل تتمهل في الموافقة عليه ريثما تواصل تدميرها لمناطق واسعة، وهذا ما يفتح الباب للسؤال عن مصير الوعود الأميركية، وهل توكل لتل أبيب اختيار الوقت المناسب للإعلان عن انتهاء الحرب؟

تموضع تحت سقف «الطائف»

ولم تستبعد الدور الذي يعود لبري في إسداء نصيحته للحزب بضرورة الالتفات إلى الداخل، والتموضع تحت سقف «اتفاق الطائف»، خصوصاً أن المجتمع الدولي بكل مكوناته ينصح المعارضة بمد اليد للتعاون معه لإخراج لبنان من أزماته المتراكمة.

وتقول إن الحزب يتهيب التطورات التي تلازمت مع إسناده لغزة، وتسأل هل قرر إعادة النظر في حساباته في ضوء أن رهانه على تدخل إيران لم يكن في محله؛ لأن ما يهمها الحفاظ على النظام وتوفير الحماية له، آخذة بعين الاعتبار احتمال ضعف موقفها في الإقليم؟

لذلك فإن قرار الحزب بأن يعيد الاعتبار للطائف، يعني أنه يبدي استعداداً للانخراط في الحراك السياسي بحثاً عن حلول لإنقاذ لبنان بعد أن أيقن، بحسب المصادر، بأن فائض القوة الذي يتمتع به لن يُصرف في المعادلة السياسية، وأن هناك ضرورة للبحث عن القنوات المؤدية للتواصل مع شركائه في البلد، وأولهم المعارضة، مع استعداد البلد للدخول في مرحلة سياسية جديدة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس، ليأخذ على عاتقه تنفيذ ما اتُّفق عليه لتطبيق الـ«1701».

وعليه لا بد من التريث إفساحاً في المجال أمام ردود الفعل، أكانت من المعارضة أو الوسطيين، على خريطة الطريق التي رسمها قاسم استعداداً للانتقال بالحزب إلى مرحلة سياسية جديدة، وهذا يتطلب منه عدم الاستقواء على خصومه والانفتاح والتعاطي بمرونة وواقعية لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، واستكمال تطبيق «الطائف»، في مقابل معاملته بالمثل وعدم التصرف على نحو يوحي بأنهم يريدون إضعافه في إعادة مؤسسات البلد، بذريعة أن قوته اليوم لم تعد كما كانت في السابق، قبل تفرده في إسناده لغزة، وما ترتب عليها من تراجع للنفوذ الإيراني، بالتلازم مع عدم فاعلية وحدة الساحات التي تتشكل منها القوة الضاربة لـ«محور الممانعة» الذي لم يكن له دور، ولو بحدود متواضعة، بتوفير الدعم للحزب كونه أقوى أذرعته في الإقليم، وبالتالي هناك ضرورة لاحتضانه لاسترداده إلى مشروع الدولة.