معبر رفح… ناجون من مقصلة الموت في قوافل الانتظار

الربيعة وجّه نداءً إلى العالم لإنقاذ المدنيين في غزة من مصير مجهول

معبر رفع من الجانب المصري تحول إلى تجمع دولي لنقل مأساة غزة إلى العالم (الشرق الأوسط)
معبر رفع من الجانب المصري تحول إلى تجمع دولي لنقل مأساة غزة إلى العالم (الشرق الأوسط)
TT

معبر رفح… ناجون من مقصلة الموت في قوافل الانتظار

معبر رفع من الجانب المصري تحول إلى تجمع دولي لنقل مأساة غزة إلى العالم (الشرق الأوسط)
معبر رفع من الجانب المصري تحول إلى تجمع دولي لنقل مأساة غزة إلى العالم (الشرق الأوسط)

حالة ترقب يشهدها معبر رفح الحدودي، بين مصر وقطاع غزة حيث تقف طوابير من قوافل المساعدات بانتظار الإذن من الجانب الإسرائيلي للدخول إلى قطاع غزة وإنقاذ المدنيين في غزة وتقديم المساعدات والعلاج بشكل عاجل للمصابين والهاربين من آلات الموت.

تزمجر الطائرات الإسرائيلية وهي تراقب الأجواء في سماء غزّة، وتسمع أصواتها بوضوح على الطرف المصري من معبر رفح، بينما تصطف سيارات الإسعاف لنقل الحالات الحرجة القادمة من داخل القطاع، وتتأهب فرق إغاثة عربية وأجنبية لاستقبال الناجين من الأسر والأفراد ممن عثر على فرصة المرور من مقصلة الموت إلى النجاة بحياته وأفراد عائلته.

تجمع دولي في رفح

تحوّل المعبر من الجانب المصري إلى تجمع دولي لوسائل الإعلام من مختلف جهات العالم، التي تحاول أن تنقل فداحة المأساة إلى العالم، فيما تصطف فرق الإغاثة الدولية لتكثيف مساعيها التي غالباً ما تبوء بالخيبة لإنقاذ المدنيين العزل من ظروف الحرب ومآسيها. ويشارك فريق مركز الملك سلمان الإغاثي منذ 14 يوماً في تسهيل وصول وتنظيم المساعدات التي وجهت بها السعودية وشارك فيها السعوديون لرفع المعاناة عن أهالي غزة، وتخفيف وطأة الحرب على المدنيين من الأطفال والنساء في مواجهة التصعيد الإسرائيلي المتزايد.

تتأهَّب 326 شاحنة لأولى القوافل الإغاثية السعودية للتوجّه إلى معبر رفح الحدودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة (الشرق الأوسط)

طوابير الحياة المؤجلة

على مسافة عشرات الكيلومترات يمتد طابور طويل بلا انتهاء للشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية والإيوائية والطبية التي جاءت من أنحاء العالم للدخول إلى غزّة، آملين أن تساهم الهدنة الاستثنائية التي تبدأ (الجمعة) في تسهيل المهمة الإنسانية.

قافلة المساعدات السعودية تتقدم طابوراً طويلاً من الشاحنات الإغاثية بانتظار الدخول إلى غزة (الشرق الأوسط)

يقول أحد المسؤولين من فرق الإغاثة العربية إن الطابور الطويل من الشاحنات في المنطقة المصرية يعادله صف آخر من قافلة الشاحنات المتوقفة بعد المرور من المعبر، إذ تتكدس نحو 400 شاحنة متوقفة داخل حدود غزة بانتظار أن تحصل على إذن المرور من الطرف الإسرائيلي، يضيف «لا شيء يضمن مرورها رغم ذلك، ويمكن أن يعيدها التعنت الإسرائيلي إلى الخروج مجدداً عبر معبر رفح والتراجع لأكثر من سبعين كيلومترا داخل حدود مصر، بينما تزداد الحاجة الملحة للضرورات الإنسانية داخل القطاع».

محمد عفيف، سائق شاحنة مصري، كان لثلاثين عاماً يعمل في قطاع النقل داخل وخارج مصر تحدث لـ«الشرق الأوسط» وهو يعدّ وجبته للغداء، وهو يتوقع أن ينتظر لأيام، ويضيف «ليس هناك شيء مضمون ومعروف في ظل ظروف الحرب القاسية، التي تلغي الاعتبارات الإنسانية، ويذهب ضحيتها المدنيون العزّل والأبرياء».

فاطمة عاشور خرجت بعد 50 يوماً من مأساة الحرب في غزة (الشرق الأوسط)

رائحة موت قادمة من غزّة

بين الفينة والأخرى، يعبر ناجون من داخل غزة إلى الحدود المصرية، باتجاه النجاة والحياة بعيداً عن صلف وقسوة الحرب، لحيازتهم على الجوازات الأجنبية إذ ينجو أفراد وعائلات من المصير المجهول، حسب ما تقول فاطمة عاشور التي خرجت من تحدي الموت بعد أكثر من 50 يوماً من الفرار والانتظار، تحكي وهي غارقة في دموعها عن قسوة ما يعانيه أهالي غزة من آلة الحرب الإسرائيلية، وتضيف في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «الحياة شلت تماماً، والجثث متناثرة في كل مكان ولا أحد تمكن من انتشالها، وهنالك موتى ومفقودون، وأنه لا ماء ولا دواء ولا هواء، إلا ذلك المزكوم بهواجس الحرب، والمسموم برائحة الموت».

تتمنى فاطمة عاشور وهي محامية مصرية من أصول فلسطينية أن يتوقف الموت الذي تفوح رائحته من غزة، وأن يلتقط المدنيون أنفاسهم من كبد الموت والحرب التي لا ذنب لهم فيها، وأن يتدخل العالم لإنقاذ ما بقي من الحياة، وقالت عن الأوضاع «جوع وبرد وقتل وقلة في الدواء والمأوى ومصير مجهول ينتظر آلاف العائلات التي لم تخل من فقيد أو جريح، تمت تسوية شمال غزة بالأرض، لا أمل في أن تعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل أن تفعل فيه الآلة العسكرية فعلتها النكراء».

عائلة عثرت على فرصة الخروج من مصير مجهول يتهدد العائلات في غزة (الشرق الأوسط)

وفي المعبر، رصدت «الشرق الأوسط» عائلة مكونة من أطفال ووالدهم تعبر من غزّة باتجاه مصر، بوجوه شاحبة وعيون شاخصة جهرتها الأحداث الصعبة داخل غزّة، تنجو العائلة بأفرادها من شكوك الموت إلى يقين الحياة والطمأنينة، وبرفقة فريق ألماني تخرج من حافة الموت، ويقول أحد أبناء العائلة في حديثه مع «الشرق الأوسط» عن حظوظ تتقلص لدى ساكني غزة بالنجاة من الموت، وأنه في طريق الخروج ترك العشرات من عائلته في انتظار المجهول، آملاً لهذه السحابة السوداء أن تنجلي قريباً من سماء غزة وأهلها.

المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يناشد العالم إنقاذ أهالي غزة من معاناتهم (سلمان للإغاثة)

نداء سعودي للعالم

وجّه الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة نداءً إلى المجتمع الدولي لوقف نزيف المأساة في غزة. وقال في حديث لوسائل الإعلام الدولية، من أمام معبر رفح الحدودي، حيث يقف للإشراف على عملية الجسر الإغاثي البري والبحري الذي أطلقته السعودية باتجاه غزة بأكثر من 326 شاحنة في قافلتها الأولى وستتحرك تباعاً إلى معبر رفح، إن كل تأخير أو تعطيل لوصول هذه المساعدات يهدد حياة الأطفال والنساء والشيوخ من الأبرياء والضحايا في المدينة المنكوبة.

وشدد الربيعة على أن السعودية لن تتوانى عن بذل كل الجهود والمساعي للتخفيف عن معاناة المدنيين وإنقاذهم من التنكيل والعدوان.



العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
TT

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)
رئيس «ديوان الوقف السني» العراقي مشعان الخزرجي (موقع الديوان الرسمي)

أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي.

وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان.

وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل».

ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه».

وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق».

ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012».

واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي».

وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة».

أطفال عراقيون يشاركون في ماراثون أقيم في «شارع أبو نواس» وسط بغداد ضمن فعالية لحماية الأيتام ودمجهم اجتماعياً (إ.ب.أ)

وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين».

وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل».

وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة».

ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».