الذكرى الـ80 لاستقلال لبنان بلا احتفالات وسط شغور رئاسي

العماد عون: الجيش أمام مرحلة مفصلية في ظل التجاذبات السياسية

وزير الدفاع اللبناني موريس سليم يضع إكليلاً من الزهر على ضريح الأمير مجيد أرسلان بمناسبة ذكرى الاستقلال (الوكالة المركزية)
وزير الدفاع اللبناني موريس سليم يضع إكليلاً من الزهر على ضريح الأمير مجيد أرسلان بمناسبة ذكرى الاستقلال (الوكالة المركزية)
TT

الذكرى الـ80 لاستقلال لبنان بلا احتفالات وسط شغور رئاسي

وزير الدفاع اللبناني موريس سليم يضع إكليلاً من الزهر على ضريح الأمير مجيد أرسلان بمناسبة ذكرى الاستقلال (الوكالة المركزية)
وزير الدفاع اللبناني موريس سليم يضع إكليلاً من الزهر على ضريح الأمير مجيد أرسلان بمناسبة ذكرى الاستقلال (الوكالة المركزية)

يحيي لبنان، الأربعاء، العيد الثمانين لاستقلاله، وللعام الثاني على التوالي تمر الذكرى من دون احتفالات رسمية، في ظل الشغور الرئاسي، وفيما يواجه لبنان تحديات أكبر وسط نقاشات وتباينات سياسية لمنع الشغور في قيادة الجيش اللبناني مع إحالة قائده العماد جوزيف عون على التقاعد في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وفي العادة كان الجيش اللبناني يقدّم عرضاً عسكرياً في عيد الاستقلال في كل عام، في احتفال رسمي كان يحضره رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة وقادة الأجهزة الأمنية ووزراء ونواب وسفراء، لكن العرض غاب في العام الماضي بسبب الشغور الرئاسي، وسيغيب الأربعاء أيضاً للسبب نفسه.

وينص القانون اللبناني في المادة الـ53 من الدستور على أن رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرأس الاحتفالات الرسمية، وهو سبب تعليق الاحتفالات الرسمية في مناسبة الاستقلال، حيث تكتفي الحكومة بتكليف وزراء بوضع أكاليل من الزهر على نصب تذكارية على أضرحة سياسيين كان لهم دور في الاستقلال.

قائد الجيش

ووسط نقاشات وتباينات سياسية لمنع الشغور في موقع قيادة الجيش، ووسط الحرب في الجنوب، وصف قائد الجيش العماد جوزيف عون المرحلة بـ«المفصلية والحساسة». وقال في «أمر اليوم» الذي وجهه إلى العسكريين عشية عيد الاستقلال: «قدّر لوطننا أنْ يواجه التحدي تلو التحدي على مدى تاريخه الحديث، في منطقة تعاني من الاضطرابات والنزاعات الدامية والمتلاحقة»، مضيفاً: «اليوم، نقف أمام مشهد شديد الخطورة؛ إذ يواصل العدوّ الإسرائيليّ ارتكاب أفظع المجازر وأشدّها دمويّةً على نحو غير مسبوق في حقّ الشعب الفلسطيني، ويكرّر اعتداءاته على سيادة وطننا وأهلنا في القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، مستخدماً ذخائر محرمةً دولياً، إلى جانب استمرار احتلاله لأراض لبنانية».

وتابع قائد الجيش: «في الوقت نفسه، يواجه لبنان تحديات جسيمةً على مختلف الصعد، تنعكس سلباً على مؤسسات الدولة، ومن بينها المؤسسة العسكرية، التي تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وحساسة في ظلّ التجاذبات السياسية، في حين تقتضي المصلحة الوطنية العليا عدم المساس بها، وضمان استمراريتها وتماسكها والحفاظ على معنويات عسكرييها».

ويواجه الجيش اللبناني تحديين متزامنين؛ أولهما التحديات الاقتصادية في ظل الأزمة المعيشية والمالية التي يعيشها لبنان، والثاني أنه يواجه حملات سياسية ضد قيادته.

وقال عون متوجهاً إلى العسكريين: «إزاء هذه الصعوبات، تبقى الآمال معلّقةً عليكم، والأنظار شاخصةً إلى ما حققتموه من إنجازات. لمْ يعرف اليأس طريقاً إليكم لأنكم بقيتم متسلّحين بمعنويات عالية، وإرادة لا تنكسر، وعزم لا يلين». وأضاف: «تقفون في مواجهة العدوّ الإسرائيليّ في الجنوب، حيث تعملون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وتبذلون أقصى طاقاتكم لمنْع الوضع من التدهور، وما قد ينْجم عنه من تداعيات على أهالي المناطق الحدودية»، مذكراً بأن العسكريين «ينتشرون على طول الحدود، ويكافحون التهريب والتسلل غير الشرعيّ للنازحين، الذي يشكّل خطراً وجودياً على الكيان اللبناني، وينفّذون مهمات معقدةً لملاحقة الخلايا الإرهابية والجريمة المنظّمة، وتوقيف تجار المخدرات والمخلّين بالأمن».

وقال للعسكريين: «تحافظون على الاستقرار والسلم الأهليّ والعيش المشترك، غير آبهين بحملات التشكيك والاتهامات؛ لأنها واهيةٌ تسقط أمام تضحياتكم. ولا بدّ في هذا السياق من أنْ نستذكر شهداءنا الأبرار وجرحانا الأبطال، الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن».

دريان

وتتصاعد الدعوات السياسية والدينية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لوضع لبنان على سكة التعافي ومنع الشغور في المؤسسات الرسمية. ورأى المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان أن «لا مبرر بعد اليوم لتأخير انتخاب رئيس جامع أياً تكن الأسباب، فالانتظار بات يشكل خطراً على كيان لبنان الذي يريده الكل في مصاف الدول المتقدمة، ولن ينهض وطننا إلا بإنجاز الانتخاب في أقرب وقت، وتأليف حكومة متجانسة ترمي خلفها المصالح الشخصية وتضع نصب أعينها مصلحة الوطن والمواطنين، لتبقى مؤسسات الدولة في ميدان العمل والخدمة العامة بكل طاقاتها البشرية والتقنية، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية بقيادتها الحكيمة التي لم تضنّ على لبنان واللبنانيين بالتضحيات الكبيرة، لتحفظ أمنه واستقراره».

وقال في تصريح: «علينا ألا نختلف في مقاربة المراكز الحساسة لحلحلة المواضيع الخلافية التي تتطلب من الساسة ليونة أكثر وتضحية أكبر من أجل أمن لبنان ومستقبله».

وأكد دريان أن «فرحة الاستقلال في لبنان تخالطها حسرة وقلق وخوف بسبب شغور سدة الرئاسة الأولى، فانتخاب رئيس للجمهورية ينبغي أن يبقى أولى الأوليّات. كفانا شغوراً في مقام الرئاسة الذي نجلّ ونحترم، فإلى متى الانتظار والتباين في وجهات النظر؟ ألم يحن بعد وقت انتخاب رئيس في هذه الظروف الدقيقة والمصيرية التي يمر بها لبنان والمنطقة؟».



محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، اليوم (الأحد)، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، وفق ما أودته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بُعد حتى الآن، «تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال (...) كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به».

وأضاف للوكالة: «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة».

ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011.

ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.

وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة «الإذن للمجيء إلى سوريا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا».

وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: «عقدنا لقاء مثمراً وطلبنا رسمياً... أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم».

وفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ عام 2011.

ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.

وقال بوتي إنّ هناك في سوريا «ما يكفي من الأدلة... لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم» ولكن الحفاظ عليها «يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة».

واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بُعد من قِبَل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في نحو 230 تحقيقاً خلال السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.