بايدن «يعتقد» أن اتفاقاً للإفراج عن محتجَزين لدى «حماس» بات وشيكاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4680386-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%C2%AB%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%C2%BB-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%8E%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%89-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D8%AA
بايدن «يعتقد» أن اتفاقاً للإفراج عن محتجَزين لدى «حماس» بات وشيكاً
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT
TT
بايدن «يعتقد» أن اتفاقاً للإفراج عن محتجَزين لدى «حماس» بات وشيكاً
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، أنه يعتقد أنّ التوصل إلى اتفاق للإفراج عن أشخاص تحتجزهم حركة «حماس» في قطاع غزة بات وشيكاً.وسأل أحد الصحافيين بايدن على هامش احتفال أقيم في البيت الأبيض «هل هناك اتفاق وشيك لإطلاق سراح الرهائن؟»، فأجاب الرئيس الأميركي «أعتقد ذلك». وحين كرر الصحافي السؤال أمامه، رد بايدن «نعم».
من جهته، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعتقد أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق الذين تحتجزهم «حماس» في غزة، بات قريباً.
وأضاف المتحدث أنه ليس لديه علم بالجهود الرامية إلى وقف اعتماد الحكومة الأميركية على الشركات التكنولوجية المملوكة لإيلون ماسك رداً على المحتوى المعادي للسامية على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» المملوكة له.
وقال كيربي: «ليس لدي علم بأي جهود محددة لمعالجة مخاوفنا بشأن حديثه في ما يتعلق بالطريقة التي تقدم بها شركاته الدعم لمنظومة الأمن القومي لدينا».
قالت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، إن جندياً ظن أن مدنياً إسرائيلياً فتح النار على أحد مسلحَي «حماس» اللذين أطلقا النار في القدس هو مهاجم ثالث وأصابه بجروح مميتة.
كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن قرار استئناف الحرب على قطاع غزة جاء بضغط من الجيش الإسرائيلي الذي رأى أن الجولة الأولى من المعارك لم تحقق هدفه في استرداد هيبته.
نظير مجلي (تل أبيب)
بايدن سيظل «منخرطاً بشدة» في جهود تمديد الهدنة وإطلاق الرهائنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4702721-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B8%D9%84-%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%86
بايدن سيظل «منخرطاً بشدة» في جهود تمديد الهدنة وإطلاق الرهائن
الوزير بلينكن يتحدث إلى الصحافيين في مطار دبي في ختام جولته في المنطقة (رويترز)
بعد ساعات من انتهاء الهدنة في غزة وعودة الحرب الإسرائيلية على القطاع، أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية، وأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيظل منخرطاً بشدة في الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة وإطلاق سراح الرهائن. وأضاف المتحدث أن «حماس» لم تقدم قائمة بأسماء الرهائن بما يسمح بتمديد الهدنة.
وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الجمعة) إنه اجتمع مع مسؤولين من دول عربية وبحث مستقبل قطاع غزة في ظل استئناف إسرائيل هجومها بعد انتهاء هدنة امتدت أسبوعاً مع «حماس».
وذكر بلينكن أن محادثات الجمعة ركزت على الوضع الحالي في غزة وكيفية إحلال «سلام دائم وآمن»، وذلك قبل استقلال طائرته في دبي في ختام ثالث زيارة للمنطقة منذ وقوع هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال بلينكن بعد لقائه عدداً من نظرائه العرب على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28): «لا يزال تركيزنا منصباً على إعادة الجميع إلى ديارهم، إعادة الرهائن، وهو الأمر الذي سعيت من أجله أيضاً اليوم».
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن اجتمع مع وزراء خارجية قطر والإمارات ومصر والأردن والبحرين، بالإضافة إلى ممثلين للسلطة الفلسطينية، على هامش مؤتمر «كوب 28» في دبي.
وتحاول إدارة بايدن تحقيق توازن هش للغاية بين إظهار الدعم لإسرائيل وإعطائها الضوء الأخضر لاستئناف العمليات العسكرية، وبين القلق من المسؤولية الأخلاقية لاحتمالات سقوط الآلاف من القتلى من المدنيين.
ومع بدء استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستقاتل حتى النهاية، وأن لا شيء سيمنعها من القضاء على «حماس». وقال بيني غانتس لمسؤولين كبار في الإدارة الأميركية إن إسرائيل ستتوسع في القتال في جميع أنحاء القطاع دون أن يكون هناك حدود تمنعها، ما يعني أن المعارك قد تستغرق شهوراً.
ويطلق محللون على استراتيجية بايدن تجاه إسرائيل لفظ «عناق الدب» أو «تحييد الوحش»، في إشارة إلى محاولة الإدارة النأي بنفسها عن تداعيات تكتيكات الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل، والضغط على تل أبيب للتصرف وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب.
تحذيرات أميركية
وقد أثارت هذه التصريحات الإسرائيلية عن انتقال المعارك إلى جنوب غزة حفيظة الإدارة الأميركية التي تخشى ارتفاع أعداد القتلى إذا لم تلتزم إسرائيل بخطط عسكرية «جراحية» كما يسميها الأميركيون. ووضعت إدارة بايدن بعض المعايير والاشتراطات؛ إذ منحت ضوءاً أخضر للعمليات العسكرية، لكن بمحاذير تتعلق بتجنب سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين، وتجنب استهداف المستشفيات والمرافق التابعة للأمم المتحدة، ووضع إطار زمني محدد للعمليات العسكرية ورؤية شاملة لما بعد انتهاء الحرب.
وأرسلت إدارة الرئيس بايدن تحذيرات علنية لإسرائيل بأن ما حدث من دمار والأعداد المهولة من القتلى المدنيين في شمال القطاع يجب ألا يتكرر مرة أخرى. وشدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مؤتمره الصحافي في تل أبيب على ضرورة تجنب الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين وتجنب نزوح السكان بالحجم الذي حدث في شمال غزة، وأنه حصل على موافقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتخاذ خطوات لحماية المدنيين.
ويساور الإدارة الأميركية القلق حول إمكان إعلان هدنة أخرى مع بقاء نحو 137 رهينة لا يزالون محتجزين لدى «حماس»، بينهم 11 من الأجانب و126 من الإسرائيليين.
آلية إسرائيلية خلال مشاركتها في الحرب على قطاع غزة الجمعة (إ.ب.أ)
ملامح المرحلة المقبلة
ويقول محللون إن من المحتمل أن تستمر الحرب حتى تحقق إسرائيل ما تريده من هدف استراتيجي لتدمير «حماس»، وقد تكون المرحلة الثانية من استئناف القتال أكثر شراسة وعنفاً لتجنب حرب طويلة تتزايد فيها الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء القتال وإعلان وقف دائم لإطلاق النار.
وقال فرانك لوينشتاين، الذي عمل مبعوثاً خاصاً للمفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال الحرب بين إسرائيل وغزة عام 2014، لشبكة «سي إن إن»، إنه ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستستجيب لنصيحة الولايات المتحدة بتجنب سقوط المدنيين، وسيكون حجم الاستجابة الإسرائيلية للنصائح الأميركية مؤشراً قوياً للغاية على مدى التأثير الذي تتمتع به إدارة بايدن على الإسرائيليين.
وأضاف أنه «إذا اتبعت إسرائيل نفس النهج العسكري في الجنوب كما فعلت في الشمال، فقد يؤدي ذلك إلى خلاف مفتوح بشكل متزايد مع إدارة بايدن؛ ولذا ربما سيحاول الإسرائيليون تجنب حدوث صدام مع الإدارة الأميركية واتخاذ بعض الخطوات لتخفيف نهجهم في القتال خلال المرحلة المقبلة من الحرب».
مقترحات وخيارات
ويناقش مسؤولو إدارة بايدن مع نظرائهم الإسرائيليين كيفية حماية المدنيين الذين فروا إلى الجنوب، ومن بين الخيارات المطروحة نقل المدنيين الذين نزحوا للجنوب وإعادتهم إلى شمال القطاع مرة أخرى، بمجرد انتهاء العمليات العسكرية هناك. وتقدر وكالة «الأونروا» عدد الذين نزحوا من منازلهم في شمال القطاع منذ السابع من أكتوبر بنحو 1.8 مليون شخص؛ أي أكثر من 80 في المائة من سكان غزة.
وتدرس الإدارة الأميركية فكرة إقامة مناطق آمنة وممرات آمنة في الجنوب، لكن الفكرة تواجه صعوبات في تنفيذها حيث يتركز مئات الآلاف من المدنيين في منطقة صغيرة جداً. كما تدرس فكرة تخصيص أماكن آمنة لتجمع المدنيين الفلسطينيين، والحفاظ على البنية التحتية الحيوية.
الأمم المتحدة تعبّر عن قلقها إزاء زيادة اعتقالات إسرائيل للفلسطينيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4702711-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%91%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً من مخيم بلاطة في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة تعبّر عن قلقها إزاء زيادة اعتقالات إسرائيل للفلسطينيين
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً من مخيم بلاطة في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
عبر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء الزيادة الكبيرة في عمليات اعتقال إسرائيل للفلسطينيين، ودعا إلى إجراء تحقيق في اتهامات بالتعذيب في أثناء الاحتجاز في إسرائيل.
وذكر بيان صادر عن المكتب، أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 3000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية، منذ بدء الحرب على غزة في أوائل أكتوبر (تشرين الأول).
وأضاف أن عددا قياسيا محتجزا دون تهمة أو محاكمة. وتابع أنه في غضون شهرين، توفي ستة فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو أكبر عدد من الوفيات في مثل هذه الفترة القصيرة منذ عقود، وفقا لوكالة «رويترز».
ومنذ هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر والقصف الإسرائيلي العنيف الذي أعقبه على غزة، أبلغ الفلسطينيون المحتجزون في السجون الإسرائيلية عن تدهور الأوضاع بما يشمل الاكتظاظ، وفرض قيود على آليات الحصول على الطعام والماء، ومحدودية الزيارات من الأسرة أو المحامين.
وقال كثيرون إنهم تعرضوا للضرب والإساءة على أيدي الحراس بما في ذلك التهديد بالاغتصاب.
وقال المكتب إن «الارتفاع الهائل في عدد الفلسطينيين المعتقلين والمحتجزين، وعدد التقارير عن سوء المعاملة والإهانة التي يعاني منها المحتجزون، وما ورد عن عدم الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة الأساسية، كل هذا يثير تساؤلات جدية حول مدى امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي».
وأضاف: «يجب التحقيق في جميع حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز ومزاعم التعذيب والأشكال الأخرى من سوء المعاملة وضمان المساءلة».
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن جميع السجناء لديها «محتجزون وفقا لأحكام القانون» وإن وفيات السجناء قيد التحقيق.
وفي إطار اتفاق الهدنة مع حركة حماس، أطلقت إسرائيل سراح 240 امرأة وطفلا فلسطينيا من سجونها، أكثر من نصفهم كانوا محتجزين دون تهمة، وفقا للسجلات الإسرائيلية.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إنه خلال فترة توقف القتال، التي استمرت أسبوعا، اعتقلت إسرائيل أكثر من 260 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.
الأسيرة الفلسطينية المفرج عنها حديثاً ربى عاصي في رام الله بالضفة الغربية 28 نوفمبر (أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
«حماس» تتهم إسرائيل بـ«التلاعب بنوعية الأسرى»
الأسيرة الفلسطينية المفرج عنها حديثاً ربى عاصي في رام الله بالضفة الغربية 28 نوفمبر (أ.ف.ب)
اتهمت حركة «حماس» الجانب الإسرائيلي بمحاولة التلاعب في نوعية الأسرى الفلسطينيين الذين أطلقت سراحهم، قائلة إن تل أبيب بدأت بمجموعة من الأسرى من ذوي المحكومية الخفيفة، ثم المعتقلين غير المتهمين الذين يمكن إطلاق سراحهم من دون صفقة، ثم أطلقت سراح شابات من «عرب 48» اعتقلن بسبب منشورات على الشبكات الاجتماعية تعاطفاً مع أطفال غزة ونسائها، وهن لسن أعضاء في تنظيمات فلسطينية ولسن مطلوبات للتحرير أيضاً، فرفضن أن يطلق سراحهن لكن إسرائيل أصرت على ذلك.
ومقابل 220 أسيراً فلسطينياً تم إطلاق سراحهم، أعلنت إسرائيل أنها اعتقلت 221 فلسطينياً جديداً خلال فترة الهدنة، أي أن عدد الأسرى الفلسطينيين لديها زاد ولم ينقص في فترة صفقات الهُدن. وبذلك تكون إسرائيل عملياً قد خرقت اتفاقات الهُدن وتلاعبت فيها. والسبب في ذلك أنها دخلت إلى هذه الهُدن مرغمة بسبب الضغوط التي تعرضت لها من عائلات الأسرى ومن الإدارة الأميركية ومن الدول العربية.
رهائن إسرائيليون لدى «حماس» قبل تسليمهم إلى الصليب الأحمر في رفح (أ.ف.ب)
الجولات الأولى من الهُدن
أسفرت الجولات الأولى من الهُدن بين إسرائيل وحركة «حماس»، عن إطلاق سراح 113 أسيراً لدى «حماس»، منهم 89 إسرائيلياً و24 أجنبياً، مقابل إفراج إسرائيل عن 267 سجيناً فلسطيناً كلهم من النساء والأطفال، أي بمعدل 3 فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي وليس أجنبياً. وبذلك يتبقى في الأسر لدى «حماس» 137 أسيراً مقابل نحو 11 ألف سجين فلسطيني.
فالأسرى لدى «حماس»، يحفظون في أماكن خطرة تحت الأرض، ويتم نقلهم من مكان إلى آخر في ظروف قاسية، ما يجعل مصيرهم في خطر؛ بسبب الحرب والقصف. وعلى الرغم من الأشرطة التي عممتها «حماس» على الرأي العام وظهر فيها أنهم تلقوا معاملة إنسانية، فإن إسرائيل تدعي أن التحقيقات الأولية مع الأسرى المُفرج عنهم شكوا من معاملة قاسية، وفي بعض الأحيان وحشية، بما في ذلك الاغتصاب وتهديد الأطفال. وبقاء 137 أسيراً لدى «حماس» يهدد باستمرار هذا التعامل من جهة، كما يهدد حياتهم بخطر القصف الإسرائيلي.
سجن «عوفر» الإسرائيلي قبل بدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين (أ.ف.ب)
السجناء الفلسطينيون
أما السجناء والأسرى الفلسطينيون لدى إسرائيل، والذين يقترب عددهم من 11 ألفاً، (8.456 من الضفة الغربية، و1762 من قطاع غزة، و694 من القدس (يوجد بينهم نحو 100 من فلسطينيي 48)، يعانون أصلاً من تنكيل شديد حتى قبل الحرب، ثم زادت معاناتهم خلال الحرب لدرجة تقليص وجبات الطعام، وتقليص الاستحمام، ومنعهم من زيارات الأهل أو المحامين، والاستخفاف بطلباتهم لتلقي العلاج، وبالفعل توفي منهم 6 في الأسابيع الأخيرة.
وكانت صفقة التبادل الأخيرة تنص على إطلاق سراح الأسرى من المرضى والأطفال من الجهتين، مقابل كل أسير لدى «حماس» تطلق إسرائيل سراح 3 سجناء فلسطينيين. وقد التزمت «حماس»، ما عدا في الفترة الأخيرة حين ادعت أنها لم تستطع الوصول إلى جميع الأسرى. واقترحت توسيع المعايير بحيث تشمل كبار السن من الرجال، ثم الجنديات الشابات، واشترطت تغيير المعايير ليصبح عدد من يطلق سراحهم من الفلسطينيين أكثر من ثلاثة عن كل أسير إسرائيلي. لكن إسرائيل رفضت ذلك، فتعرقلت المفاوضات وتجدد القتال.
مواطنون ينزحون من مدينة غزة إلى الجنوب في بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع (أ.ف.ب)
عززت معلومات قيل إنها لمشروع قُدم إلى مسؤولين بارزين في الكونغرس الأميركي بشأن تهجير سكان غزة إلى دول الجوار، مخاوف مصر من استمرار إسرائيل في مساعيها الرامية إلى تهجير سكان القطاع الفلسطيني، ودفعهم بوسائل شتى نحو الأراضي المصرية. ولا تزال مصر ترى أن سياسة «التهجير القسري» والنقل الجماعي لسكان غزة الفلسطينيين «هدف إسرائيلي» على الرغم من رفضها من دول العالم.
وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية أن خطة إسرائيلية عُرضت على مسؤولين كبار من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، و«نالت مباركتهم»، وفق الصحيفة، سيُرَوَّج لها مباشرة عقب الموافقة عليها.
وتشمل الخطة 4 مبادرات اقتصادية لـ 4 دول في المنطقة، هي مصر والعراق واليمن وتركيا، بحيث تقبل «هجرة طوعية وليس بالإكراه» للفلسطينيين إلى أراضيها.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مِراراً رفض بلاده «التهجير القسري» لسكان غزة، مشدداً على أن مصر «لم ولن تسمح بتصفية القضية على حساب دول الجوار».
وفي استعراض عسكري لإحدى فرق الجيش المصري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذر السيسي من خطورة المساس بالأمن القومي المصري، مؤكداً أنه «لا تهاون في حماية الأمن القومي لمصر»، وأضاف في مناسبة أخرى أن «مصر دولة قوية ولا تُمس».
وفي جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، الأربعاء، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «سياسة التهجير القسري والنقل الجماعي التي رفضها العالم ويعدها انتهاكاً للقانون الدولي، ما زالت هدفاً لإسرائيل، ليس فقط من خلال التصريحات والدعوات التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين، وإنما من خلال خلق واقع مرير على الأرض يستهدف طرد سكان غزة الفلسطينيين من أرضهم، وتصفية قضيتهم من خلال عزل الشعب عن أرضه والاستحواذ عليها».
وقال إن المجتمع الدولي لم ينهض للحيلولة دون تلك الممارسات، كما «تقاعس من قبل عن مواجهة الضم والهدم والاستيطان والقتل خارج القانون، فتم تكريس تلك الممارسات غير الشرعية، وتمادت، وأمعنت فيها دولة الاحتلال».
وأعلنت الإدارة الأميركية في المراحل الأولى من الحرب أنها ستعارض التهجير القسري لسكان غزة من القطاع، لكن التصريحات الرسمية لم تشر إلى موقفها بشأن ما وصفه المقترح الإسرائيلي بـ«المغادرة الطوعية».
معبر رفح بين مصر وقطاع غزة يوم الخميس (رويترز)
تهجير لـ 4 دول
وأوضحت «يسرائيل هيوم» أن المبادرة يرعاها علناً عضو مجلس النواب الأميركي جوي ويلسون، وتقضي بأن الولايات المتحدة ستشترط استمرار مساعداتها الاقتصادية لمصر وتركيا واليمن بشرط خروج السكان من غزة من أجل الاستقرار في أراضي تلك الدول. ووصف ويلسون المقترح بأنه «الحل الأخلاقي الوحيد لضمان أن تفتح مصر حدودها، وتسمح للاجئين بالهروب من سيطرة إسرائيل و(حماس)».
وتقدم الحكومة الأميركية لمصر ما يقرب من 1.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية سنوياً.
وأضاف ويلسون في تصريحات واكبت دعمه للمشروع أنه «لا ينبغي أن تكون مصر الدولة الوحيدة التي تستقبل اللاجئين، فالعراق واليمن يتلقيان نحو مليار دولار من المساعدات الخارجية الأميركية، وتتلقى تركيا أكثر من 150 مليون دولار، وتتلقى كل دولة من هذه الدول ما يكفي من المساعدات الخارجية، ولديها عدد كبير من السكان بما يكفي لتكون قادرة على امتصاص اللاجئين الذين يشكلون ما لا يقل عن واحد في المائة من سكانها».
«هلوسة سياسية»
ويصف وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي، المشروع المقترح بأنه «هلوسة سياسية»، مشيراً إلى أن المساعي الإسرائيلية لتخفيف الكثافة السكانية الفلسطينية في غزة والضفة الغربية تمثل «توجهاً استراتيجياً لدولة الاحتلال منذ سنوات طويلة»، لكنه أضاف أن ذلك «لا يُلزم مصر في شيء».
وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن تقديم المقترح الإسرائيلي للكونغرس أو حتى مناقشته داخل أروقة المؤسسة التشريعية الأميركية «لا يجعله ذا جدوى»، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية لا تتبنى مثل هذه الأفكار، بل أعلنت علناً رفضها فكرة التهجير، وحتى لو تبنته فإن ذلك «لا يغير من الموقف المصري الحاسم رسمياً وشعبياً» برفض أي إجراءات من شأنها تصفية القضية الفلسطينية، ومنها التهجير القسري لسكان غزة.
وشدد وزير الخارجية المصري السابق على أن مصر لا تؤسس مواقفها على تصريحات أو مشاريع من جهات أخرى، لكنها تتحرك وفق بوصلة مصالحها العليا وحماية أمنها القومي وثوابتها والتزاماتها الإقليمية والدولية، مجدداً وصف أي أفكار إسرائيلية بشأن التهجير بأنها «هلوسة»، ومنوهاً بأن إسرائيل لم تسمح يوماً بعودة لاجئ فلسطيني إلى أرضه منذ عام 1948، وأن ما تروجه من حجج بشأن حماية المدنيين مؤقتاً من تداعيات الحرب هي «خدعة لا تنطلي على أحد».
الدخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية قرب رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)
إلحاح إسرائيلي
كانت مصر قد انتقدت الشهر الماضي تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتس، تعليقاً على مقال نشره عضو الكنيست رام بن باراك وداني دانون في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، اقترحا فيه خطة هجرة طوعية للاجئي غزة، قائلاً: «هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاماً من اللجوء والفقر والمخاطر».
وقال الوزير الإسرائيلي إن «قبول اللاجئين من قبل دول العالم بدعم ومساعدة مالية سخية من المجتمع الدولي، بما في ذلك دولة إسرائيل، هو الحل الوحيد الذي سيضع حداً لمعاناة وألم اليهود والعرب على حد سواء»، مشدداً على أن «إسرائيل لن تكون قادرة بعد الآن على تحمل وجود كيان مستقل في غزة، يقوم بطبيعته على كراهية إسرائيل والرغبة في تدميرها».
قضية أمن قومي
بدوره، وصف السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رداً على الخطة الجديدة التي أشارت إليها صحيفة «يسرائيل هيوم» بأنها «أفكار غير واقعية»، مشدداً على موقف مصر الرافض على مدى عقود فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
ورفض حسن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المقارنة بين تهجير الفلسطينيين وبين استيعاب مصر ودول أخرى للاجئين السوريين، مؤكداً أن الأزمة السورية مؤقتة وستنتهي يوماً ما، وسيعود النازحون إلى أراضيهم، بينما خروج الفلسطينيين يعنى تصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد، وانتهاء فكرة إقامة دولة مستقلة.
وشدد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق على أن مصر رفضت على مدى العقود الماضية أي أفكار لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، رغم ما قدمته الولايات المتحدة وإسرائيل من أفكار تتضمن تبادلاً للأراضي أو مشروعات اقتصادية مغرية، مجدداً التأكيد على أن القضية ترتبط بالأمن القومي المصري، وهذه المسألة «ليست محل نقاش».
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر منذ بداية عملياته العسكرية تحذيرات لسكان شمال قطاع غزة بضرورة إخلاء منازلهم فوراً والتوجه نحو الجنوب (باتجاه الحدود المصرية)، كما قطع خدمات المياه والكهرباء عن معظم مناطق القطاع لدفعهم إلى النزوح.
وتعددت مشروعات تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، بصيغ وأفكار متباينة، جاء أولها في خمسينات القرن الماضي، بعد فرار 200 ألف لاجئ فلسطيني من فلسطين التاريخية إلى غزة بحلول مارس (آذار) 1949، عندما وُضع مخطط أمني بواجهة اقتصادية واجتماعية لتوطين عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مشاريع التنمية الزراعية الجديدة بسيناء، وخصصت الولايات المتحدة الجزء الأكبر من التمويل للمشروع، والذي قُدر بنحو 30 مليون دولار في عام 1955، ونوقشت الفكرة مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لكن انتفاضة الفلسطينيين في ما عُرف بـ«هبّة مارس» أجهضت المشروع قبل أن ترفضه مصر.
وخلال احتلال إسرائيل لسيناء (1967 - 1973) حاولت إسرائيل استغلال سيطرتها على الأرض، في تهجير آلاف الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية المحتلة آنذاك، في ما عُرف بـ«مشروع العريش» عام 1970.
كما تكرر الطرح الإسرائيلي المدعوم أميركياً مرات عدة عقب توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، إذ تراجعت إسرائيل عن مقترح لتبادل الأراضي بين مناطق في سيناء تخصص لسكان غزة مقابل حصول مصر على أراضٍ في صحراء النقب بعدما اشترط الرئيس المصري الراحل أنور السادات الحصول على المنطقة التي يقع بها ميناء إيلات، المنفذ الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر.
وتكرر طرح فكرة التهجير أكثر من مرة على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والذي رفضها جميعاً، سواء تلك التي اقترحتها دول وسيطة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، أو جاء من إسرائيل مباشرة، مثل مشروع عام 2000، عندما قدم اللواء في الاحتياط الذي ترأس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي «غيورا أيلاند» مشروعاً أطلق عليه «البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين»، ونشرت أوراقه في مركز بيغن - السادات للدراسات الاستراتيجية.
ومع وصول تنظيم «الإخوان» إلى الحكم عام 2013، أشارت مجلة أميركية إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسي ناقش عرضاً أميركياً حمله وزير الخارجية آنذاك جون كيري، يقضي بموافقة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي على شطب الديون الخارجية لمصر مقابل توطين الفلسطينيين في سيناء.
حصيلة جولة لودريان تؤكد تقدم «الخيار الثالث» في أزمة الرئاسة اللبنانية
الرئيس نجيب ميقاتي مع الموفد الفرنسي لودريان خلال زيارته الأخيرة لبيروت (أ.ف.ب)
يبدو أن الطريق أصبحت سالكة سياسياً أمام التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وهذا ما يكمن وراء حملة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على الموفد الرئاسي الفرنسي، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، على خلفية سؤاله عن رأي باسيل في تأجيل تسريح عون من الخدمة لمدة 6 أشهر للحفاظ على الاستقرار في المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وتنسحب تداعياتها على لبنان، وهذا ما أدى إلى اقتصار لقائهما على دقائق قليلة ليرخي ذيوله على هذا السجال الساخن لاحقاً.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن الخلاف بين باسيل ولودريان سرعان ما احتدم لدى سؤاله عن التمديد للعماد عون الذي يلقى تأييداً من أكثرية الكتل النيابية والنواب المستقلين، بينما لا يمانع «حزب الله» التمديد له، وهذا ما سمعه من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عندما التقاه قبل أن يتوجه إلى مقر «التيار الوطني الحر» للقاء باسيل.
ومع أن لودريان، كما يقول النواب الذين التقوه، لم يطرح التمديد للعماد عون بتكليف من الرئاسة الفرنسية، بمقدار ما أنه ينمّ عن مشيئة دولية – عربية - محلية لا ترى مبرراً لإنهاء قيادته للمؤسسة العسكرية، وأن هناك ضرورة لإبقاء آخر مؤسسات الدولة اللبنانية وعدم تعريضها لأي اهتزاز يؤدي إلى القلق على الوضع الأمني، وامتداداً على قوات «يونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، وعلى رأسها الوحدة الفرنسية التي تشكل رأس حربة في مؤازرتها للجيش اللبناني في تطبيق القرار 1701.
ونقل النواب عن لودريان قوله إن التمديد للعماد عون يحظى بتأييد جميع الأطراف باستثناء فريق سياسي واحد، من دون أن يشير بالاسم إلى هذا الفريق، ليعود لاحقاً للإفصاح عن هويته بعد أن سبقوه لكشف اسمه والمقصود به باسيل.
وأكد النواب، بحسب ما سمعوه من لودريان، أن هناك ضرورة لتطبيق القرار 1701 لقطع الطريق على توسّع رقعة التوتر في قطاع غزة لتشمل جنوب لبنان، من دون أن يتطرق إلى تعديله، مكتفياً بتكرار تحذيره من المس باستقرار المؤسسة العسكرية في الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة للحفاظ على دورها وتعزيزه لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة التطورات، وتحديداً في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب في غزة التي تفتح الباب أمام انطلاق مفاوضات على المستويين الدولي والإقليمي لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة.
وفي هذا السياق، لفت النواب إلى أن لودريان يؤيد الرأي القائل بترحيل تعيين قائد للجيش إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أنه يلح على ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لأنه من غير الجائز أن يبقى كرسي الرئاسة شاغراً في حال أن المفاوضات انطلقت لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، خصوصاً أن لا أحد ينوب عن رئيس الجمهورية للجلوس عليه.
وكشف هؤلاء النواب عن أن لودريان تحدث أمامهم للمرة الأولى عن حصول تقدُّم بطيء لمصلحة تغليب الخيار الرئاسي الثالث بانتخاب رئيس من خارج الانقسامات والاصطفافات السياسية داخل البرلمان، ونقلوا عنه قوله إنه بخلاف لقاءاته السابقة بات يعتقد أن الكتل النيابية المعنية بانتخاب الرئيس لم تتمسك بمرشحها وتُبدي استعدادها للذهاب نحو الخيار الثالث.
وأكدوا أن لودريان سيسعى للتأسيس على التقدم البطيء لمصلحة الخيار الثالث لتطويره ليكون موضع إجماع من الكتل النيابية، وهذا ما سيناقشه مع اللجنة الخماسية التي سيتواصل معها، على أن يعود إلى بيروت في الشهر المقبل، وقالوا إنه تمنى على النواب التواصل لبلورة تصور واضح، لأنه من غير الجائز أن يستمروا في انقطاعهم عن التشاور، خصوصاً أنه سمع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن لا مشكلة لديه في تسميته حواراً أو تشاوراً شرط أن يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
ولفت النواب إلى أن ترجيح كفة الخيار الثالث لانتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من التفاهم على أن يكون من خارج المرشحَيْن: رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، خصوصاً في ضوء تحقيق تقدّم بطيء يستدعي من اللجنة الخماسية المشكّلة من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، السعي لدى الكتل النيابية ليصبح الخيار الأوحد.
وأكدوا أن لودريان حثّهم على الإسراع في انتخاب الرئيس، محذراً من ألا يكون الوقت لمصلحة لبنان في حال استمر الشغور الرئاسي، لأن هناك ضرورة بأن يكون لبنان ممثلاً برئيسه، مدعوماً بحكومة متماسكة، للجلوس إلى طاولة المفاوضات، بدلاً من إدراج اسمه عليها ليكون موضع تفاوض.
ولاحظ النواب أن لودريان حرص في لقاءاته على تمرير رسالة، لمن يعنيهم الأمر، بأنه لم يحضر في زيارته الرابعة إلى بيروت حاملاً معه أجندة فرنسية خاصة بلبنان، ونقلوا عنه قوله إنه ينسّق باستمرار مع اللجنة الخماسية، وهو التقى قبل مجيئه المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العَلَولا ومن قبله رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بينما يتواصل الرئيس إيمانويل ماكرون مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، من دون أن يتطرق إلى ما يتردد في لبنان حول وجود مبادرة قطرية تتعلق برئاسة الجمهورية.
وكشف نواب من كتلتي حزب «القوات اللبنانية» و«التجدد الديمقراطي» وآخرون من التغييريين لـ«الشرق الأوسط» عن أنهم أكدوا للودريان تأييدهم الخيار الثالث، شرط أن تكون شخصية وازنة وقادرة على التواصل مع الجميع وتقف على مسافة واحدة منهم، وقالوا إنه استغرب لدى سؤاله حول ما يتردد عن وجود مقايضة بين تطبيق القرار 1701 وبين رئاسة الجمهورية بإسنادها لمرشح ينتمي لمحور الممانعة وتحديداً «حزب الله»، ونقلوا عنه أنهما مساران منفصلان، ولا مجال للمقايضة.
خلاف بين الراعي ووزير الدفاع اللبناني حول التمديد لقائد الجيشhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4702591-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
البطريرك الراعي مستقبلاً وزير الدفاع اللبناني (الوكالة الوطنية)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
خلاف بين الراعي ووزير الدفاع اللبناني حول التمديد لقائد الجيش
البطريرك الراعي مستقبلاً وزير الدفاع اللبناني (الوكالة الوطنية)
أظهر لقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي بوزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، تبايناً بينهما حول آلية تجنب الشغور في قيادة الجيش، بعد إحالة العماد جوزيف عون على التقاعد، حيث يصر وزير الدفاع على تعيين قائد جديد للجيش، فيما يصر الراعي على انتخاب رئيس للجمهورية قبل إجراء تعيينات في المؤسسات الرسمية اللبنانية.
ويُحال العماد جوزيف عون على التقاعد في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، وتتعدد المقترحات لتجنب الشغور في الموقع، حيث يدفع «التيار الوطني الحر» باتجاه تعيين قائد جديد للجيش من قبل حكومة تصريف الأعمال التي كان «التيار» رفض سابقاً أن تجري تعيينات في ظل الشغور الرئاسي، فيما يدفع آخرون، بينهم «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حركة أمل»، باتجاه تمديد ولاية قائد الجيش وتأخير تسريحه، وضمن أي آلية قانونية بديلة عن التعيين.
وتلتقي البطريركية المارونية مع القوى السياسية على اقتراح آلية تؤخر تسريح قائد الجيش بدل تعيين قائد جديد في غياب رئيس للجمهورية، وتحث القوى السياسية على انتخاب رئيس بأسرع وقت بغرض تأليف حكومة فاعلة، وإجراء التعيينات الرئيسية في الإدارات والمواقع الشاغرة، وفي مقدمها قيادة الجيش، ولاحقاً في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وحاكمية مصرف لبنان والمديرية العامة للأمن العام اللتين تُداران بالإنابة.
وعبّر البطريرك الراعي عن موقفه خلال استقبال الوزير موريس سليم بالقول إن «المنطقة تغلي ونحن بلا رأس»، في إشارة إلى الشغور في موقع رئاسة الجمهورية منذ 13 شهراً. وأضاف: «في الديمان (المقر الصيفي للبطريرك) لدينا أرزة كبيرة إصابتها صاعقة، فانكسر رأسها، ويحاول كل غصن فيها أن يكون هو الرأس. هكذا نحن في لبنان فكيف نحمي وطننا؟».
وبعد اللقاء، أعلن سليم، وهو مقرب من «التيار الوطني الحر»، أنّه عرض خلال زيارته إلى بكركي للأوضاع العامة في البلاد، قائلاً: «وضعت البطريرك الراعي في صورة مؤسسات الدفاع الوطني والاستحقاقات المترتبة منذ مدة وما هو مرتقب واستحقاق التقاعد في قيادة الجيش».
وعن ملف قيادة الجيش قال: «التقاعد حكمي بموجب ما ينص عليه قانون الدفاع الوطني، والحالات الخاصة التي ينص عليها القانون لا تنطبق على الاستحقاق الحالي، ومن المستحيل تخطيها مهما كانت المبررات».
وإذ شدّد على أنّه لا يريد ترك المؤسسة العسكرية بأي حالة من حالات الشغور، جزم بأنّ «التمديد لقائد الجيش لا يسمح به قانون الدفاع، والأمر يحتاج إلى تعديل القانون وهذا غير متوفر حالياً». وأضاف: «التغيير في رأس هرم السلطة العسكرية يؤدي إلى تغيير واسع على مستوى كل القيادات، والتعيين في قيادة الجيش لا ينتقص من دور رئيس الجمهورية العتيد».
وختم: «سعيت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لملء الشواغر في المجلس العسكري»، لافتاً إلى أن «مصير قيادة الجيش يتوقف على خطوات الحكومة ومجلس النواب، وقمت بكل ما بوسعي ضمن إطار قانون الدفاع وصلاحياتي».
وتطالب «القوات اللبنانية» بآلية لتأخير تسريح قائد الجيش، وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، عبر منصة «إكس»: «طالبنا بتأخير التسريح لرتبة العماد من منطلق وطني سيادي لتمكين المؤسسة العسكرية وقيادتها من الاستمرار بفاعلية بتأدية دورها الوطني في هذا الظرف الدقيق إقليمياً ووطنياً، واعتبرنا أن هذا الأمر مرتبط بالمصلحة الوطنية العليا وبالأمن القومي».
مصلحة الجيش الإسرائيلي تلتقي ومصلحة اليمين في استئناف الحربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4702536-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
مصلحة الجيش الإسرائيلي تلتقي ومصلحة اليمين في استئناف الحرب
دمار عقب غارة إسرائيلية على خان يونس الجمعة (د.ب.أ)
كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن القرار باستئناف الحرب على قطاع غزة، بكل قوة، جاء بضغط من الجيش الإسرائيلي، الذي يدرك أن عملياته في الجولة الأولى من المعارك طوال 45 يوماً، لم تحقق هدفه في استرداد هيبته التي فقدها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من جراء هجوم «حماس».
وقالت هذه المصادر إن القوات المحتشدة في القطاع، التي يزيد عددها على 20 ألفاً، صُدمت من التحدي الذي وضعه أمامها قادة «حماس». ووفق أحد الضالعين بما يجري في الجيش، فإنه «وعلى الرغم من أن (حماس) مُنيت بخسائر فادحة وأضرار جسيمة في شمال القطاع، وفقدت السيطرة المدنية هناك، لكنها أقدمت على خطوات استفزازية عدة تدل على أنها بعيدة جداً عن الهزيمة عسكرياً. وللدلالة على ذلك قامت بتسليم عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها، مرتين في مناطق تقع في شمالي القطاع وفي قلب غزة، على بعد مئات الأمتار من المواقع التي احتلها الجيش الإسرائيلي، وتمترس فيها خلال الاجتياح البري». وأضاف: «يحيى السنوار (قائد «حماس» في قطاع غزة) قصد بذلك غرس إصبع في عينيْ إسرائيل ليقول لها إنه ما زال صاحب الكلمة في قطاع غزة».
يحيى السنوار زعيم «حماس» في قطاع غزة في صورة تعود إلى عام 2022 (رويترز)
وربط هؤلاء بين هذه التصرفات من السنوار وبين تنفيذ العملية المسلحة في القدس التي قُتل فيها 4 إسرائيليين (أحدهم بنيران صديقة) الخميس، وقالوا إن «(حماس) ردت بذلك على الموقف الإسرائيلي الذي يصر على تصفيتها، مؤكدة أن ذراعها طويلة وتتعدى حتى حدود القطاع».
ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الأجواء بين ضباط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال فترة الهدن الصغيرة، التي استغرقت 8 أيام، فقالت إنها حالة غليان، فهم يشعرون بشيء من العجز، ويتهمون القيادة السياسية بتقييد حركتهم. وأعربوا عن خشيتهم من أن تكون «حماس» قد نجحت في ردع هذه القيادة عن مواصلة الحرب، وفرض إملاءات عليها كي تظهر إسرائيل ضعيفة كما كانت في السابع من أكتوبر، وهي الصورة التي يريد الجيش محوها من الذاكرة الإسرائيلية والإقليمية والعالمية. ولذلك هدد الضباط بتفجير الهدن من جانب واحد.
جنود إسرائيليون يتجهون إلى داخل قطاع غزة الجمعة بعد استئناف الحرب (إ.ب.أ)
ووفق أحد الجنرالات السابقين، فإن «اللواء الذي سيتلقى أمراً من الحكومة بالانسحاب من غزة، سيتوجه إلى القدس». وقصد بذلك التوجه إلى مكاتب الحكومة والقيام بانقلاب عسكري. ومع أن هذا يبدو بعيد الاحتمال في منظومة الحكم في إسرائيل، إلا أنه يوحي بشدة الغضب من احتمال إنهاء الحرب بنتائج هزيلة. ولذلك تبنت قيادة الجيش، ومعها القادة العسكريون في مجلس إدارة الحرب، وتحديداً وزير الدفاع يوآف غالانت ووزيرا الدولة بيني غانتس وغادي آيزنكوت، الموقف باستئناف الحرب. وبالإضافة إلى التصريحات العلنية بأن إسرائيل ستستأنف الحرب حتماً، وأن الجيش صادق على الخطط الحربية القادمة بالتفصيل، قام غالانت (الخميس) بنشر صور له وهو يزور مقر قيادة سلاح الجو الإسرائيلي «ليطلع على خططه الحربية في المرحلة المقبلة من القتال»، ويزور مصنع الدبابات التي جرى فيه تصليح دبابات المركبة التي تضررت في الحرب في قطاع غزة، وتستعد للعودة إلى هناك لأجل مواصلة الاجتياح البري للجنوب.
وقد التقت مصالح هؤلاء الجنرالات مع مصالح اليمين المتطرف في الحكومة، الذي كان يعارض أصلاً الهدنة مع «حماس». وانتظروا أول فرصة لإطلاق حمم النيران. وجاءت هذه الفرصة سهلة، عندما بادرت «حماس» في الساعة السادسة والنصف من صبيحة، الجمعة، أي قبيل انتهاء مدة الهدنة، بإطلاق بعض الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي. فانطلقت طائرات سلاح الجو بغارات على عدد كبير من المواقع في قطاع غزة، شمالاً وجنوباً، بينما أعلن أنه تلقى ضوءاً أخضر من الحكومة التي منحته يداً مطلقة لاستئناف الحرب، وأنه لن يوقف إطلاق النار قبل تحقيق أهدافه في تصفية «حماس».
قصف إسرائيلي على قطاع غزة الجمعة (رويترز)
وقالت مصادر سياسية إن الجيش أقنع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بقراره. وعلى الرغم من التحفظات التي يبديها الأميركيون إزاء استئناف الحرب وتأكيدهم أنهم يفضلون الاستمرار في الهدن، دلت التسريبات من لقاءات الوزير بلينكن وتصريحاته على أنه منح الضوء الأخضر لمواصلة التهديد باستئناف الحرب في سبيل ممارسة ضغوط جديد على السنوار. فإذا لم تنفع، ولم يحرر ما تبقى لديه من مخطوفين من النساء والأطفال الإسرائيليين، فإن الجيش يستطيع العودة إلى الحرب.
وقد تحدثت وسائل الإعلام العبرية عن خلافات ظهرت في اجتماعات بلينكن في إسرائيل، خصوصاً في اجتماعه مع مجلس قيادة الحرب، فهناك طلب أن يحدث تفضيل الهدن، وإن كان لا بد، فالحرب يجب أن تتخذ شكلاً آخر عما جرت عليه في المرحلة الأولى، بحيث لا يحدث تدمير الجزء الجنوبي من قطاع غزة، ولا يُمس المدنيون، ولا يُدفع المواطنون للهرب إلى سيناء، ولا تستغرق الحرب شهوراً.
البحث عن ضحايا وناجين بين ركام مبنى دمرته الغارات الإسرائيلية على خان يونس الجمعة (أ.ف.ب)
وقد أثار هذا التطور قلقاً عارماً لدى عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» واعتراضات كبيرة لدى عدد من الكتّاب في الصحافة العبرية. وكتب ناحوم بارنياع، في «يديعوت أحرونوت»، أن «القتال في وسط وجنوب القطاع سيكون أكثر تعقيداً مما في الشمال. وهذا سيحدث بينما قرابة مليوني مواطن يملأون الشوارع، بينما (حماس) أكثر تنظيماً وأكثر جاهزية للقتال، في أرض مدنية مكتظة. بشكل ما يدور الحديث عن خان يونس ومحيطها، قرب الخنادق التي يعمل منها السنوار ومحمد ضيف، قرب المخطوفين. إن التصفية السريعة لزعيمي «حماس» ستكون بشرى طيبة. هي لن تنهي قصة المخطوفين ولن تبيد (حماس) لكنها ستعطي القيادة السياسية وقيادة الجيش إنجازاً للتمسك به».
وتابع: «لهذا، فإنه في الحرب فُتح فصل جديد أكثر تعقيداً من ناحية عسكرية، محدود في الزمان والمكان. كما أن هذا هو فصل جديد وخطير في حياة ورفاهية المخطوفين. لا سبب للانشغال بالتخويف، يقول غالانت. لن نتمكن من الوصول إلى كل منطقة خان يونس، لكن سنفكك (حماس)».
ويستنتج بارنياع: «كل الأحاديث عن حرب حتى النصر، وإبادة (حماس)، وتصفية الإرهاب، هي كلام فارغ. (حماس) فكرة وحركة تاريخية: لا يمكن إبادة فكرة. الإرهاب هو ظاهرة: لا سبيل إلى تصفيتها بعملية عسكرية. أحد وزراء اليمين قال لي هذا الأسبوع: حتى لو خرج السنوار من الخندق بيدين مرفوعتين، وكل المخطوفين ساروا في صف واحد وراءه – فإن هذه الحرب لن تنتهي بالنصر».
بلينكن: الهدنة في غزة انتهت لأن «حماس» تراجعت عن التزاماتهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4702511-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA-%D9%84%D8%A3%D9%86-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال حضوره مؤتمر الأطراف «كوب 28» في دبي (رويترز)
TT
TT
بلينكن: الهدنة في غزة انتهت لأن «حماس» تراجعت عن التزاماتها
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال حضوره مؤتمر الأطراف «كوب 28» في دبي (رويترز)
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الدبلوماسية لوقف القتال في غزة.
وأضاف بلينكن، في تصريحات للصحافيين خلال مغادرته دبي، أن الهدنة في غزة انتهت لأن «(حماس) تراجعت عن التزاماتها».
وتابع: «رأينا إسرائيل تتخذ خطوات لإبلاغ المدنيين في غزة بالمناطق الآمنة وكيف يمكنهم الابتعاد عن الأذى».
وقال وزير الخارجية الأميركي إنه التقى اليوم، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف «كوب 28» في دبي، كثيراً من نظرائه ومسؤولين آخرين، وبحث معهم الوضع في غزة والسعي نحو سلام دائم.
واستأنفت القوات الإسرائيلية القتال في قطاع غزة صباح الجمعة بعد انتهاء هدن قصيرة لتبادل الأسرى استمرت مدة أسبوع.
وصرح خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» أن الحركة عرضت الإفراج عن جميع أسرى صفقة شاليط المعاد اعتقالهم، مقابل الإفراج عن جثامين عائلة بيبرس (أحد المحتجزين في غزة) التي لاقت حتفها في قصف إسرائيلي، والأب نفسه ليشارك في دفن عائلته، لكن إسرائيل لم تستجب، على حد قوله.
مقتل امرأة وابنها بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان... و«حزب الله» يستهدف موقعاً عسكرياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4702461-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%C2%AB%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%C2%BB
صورة لجدار حدودي في بلدة مروحين بالقرب من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل امرأة وابنها بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان... و«حزب الله» يستهدف موقعاً عسكرياً
صورة لجدار حدودي في بلدة مروحين بالقرب من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان (رويترز)
قتلت امرأة لبنانية وابنها، مساء الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف بلدة حولا بجنوب لبنان، بعد إصابة منزلهما بقذيفة إسرائيلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء «المركزية» المحلية.
وطال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدات حولا وعديسة ووادي هونين، كما قصف الجيش الإسرائيلي صواريخ اعتراضية انفجرت في أجواء القليعة وبين يحمر الشقيف والطيبة.
وعصراً، أعلن «حزب الله» اللبناني، الجمعة، أنه استهدف تجمعاً للجنود الإسرائيليين في محيط موقع «جل العلام» الإسرائيلي على الشريط الحدودي؛ دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».
واستؤنف صباح اليوم القصف والاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفصائل فلسطينية مسلحة في شمال قطاع غزة وجنوبه بعد هدنة استمرت 7 أيام.
وقال «حزب الله»، في بيان، إن مقاتليه استهدفوا الجنود الإسرائيليين في محيط موقع «جل العلام» «بالأسلحة المناسبة»، لكنه لم يذكر ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.
كما أكد الحزب أنه يملك اليقظة والجاهزية، وفقاً لـ«رويترز».
وذكر الجيش الإسرائيلي، من جهته، أنه اعترض «هدفاً جوياً» عبر من لبنان إلى إسرائيل بعد إطلاق صفارات الإنذار من احتمال قدوم صواريخ في عدة بلدات بشمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية، مما دفع السكان إلى الفرار بحثاً عن مأوى.
وفي أسوأ أعمال قتالية بينهما منذ حرب عام 2006، تبادل «حزب الله»، المدعوم من إيران، وإسرائيل إطلاق النار لأسابيع عبر الحدود بعد اندلاع الحرب بين «حماس» وإسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وفي انعكاس للوضع في قطاع غزة، توقفت الأعمال القتالية الأسبوع الماضي عندما وافقت «حماس» وإسرائيل على هدنة انتهت يوم الجمعة.
وقال النائب حسن فضل الله، القيادي في «حزب الله»: «على المستوى اللبناني، نحن معنيون بأن نواجه هذا التحدي، وأن نكون يقظين، وأن نكون دائماً جاهزين لمواجهة أي احتمال وأي خطر يحضر ببلدنا».
وأضاف للصحافيين: «لا يظن أحد أن لبنان بمنأى عن الاستهداف الصهيوني، وأن المجريات في غزة لا يمكن أن تؤثر على الوضع الموجود في لبنان».
وشن «حزب الله» هجمات صاروخية شبه يومية على المواقع الإسرائيلية على الحدود، في حين شنت إسرائيل ضربات بالطائرات والمدفعية في جنوب لبنان خلال العمليات القتالية التي بدأت في الثامن من أكتوبر.
كما شن مسلحون من «حماس» وحركة «الجهاد» الفلسطينية متمركزون في لبنان، هجمات من الأراضي اللبنانية.
وقُتل نحو 100 شخص في لبنان خلال الأعمال القتالية، 80 منهم من مقاتلي «حزب الله». وفر عشرات الآلاف من منازلهم على جانبي الحدود.
وكان القتال هو الأسوأ منذ حرب عام 2006 بين «حزب الله» وإسرائيل.
الأردن يدعو المجتمع الدولي لمنع إسرائيل من «ارتكاب مجازر ونكبات» في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4702451-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D9%88%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA
نقل الفلسطينيين المصابين في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى مستشفى في خان يونس (أ.ب)
عمان:«الشرق الأوسط»
TT
عمان:«الشرق الأوسط»
TT
الأردن يدعو المجتمع الدولي لمنع إسرائيل من «ارتكاب مجازر ونكبات» في غزة
نقل الفلسطينيين المصابين في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى مستشفى في خان يونس (أ.ب)
حض عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني اليوم (الجمعة)، المجتمع الدولي على منع إسرائيل من «ارتكاب مجازر ونكبات» لا يمكن تحمل تبعاتها بعد تجدد القتال بين إسرائيل وحركة «حماس»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان الملك عبد الله يتكلم خلال لقاء مع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك في دبي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، وفق ما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي.
وحضّ الملك عبد الله المجتمع الدولي على الانتباه «لخطورة الإجراءات التي تقدم عليها إسرائيل ومنعها من ارتكاب مجازر ونكبات لا يمكن لأحد أن يتقبلها أو يتحمل تبعاتها».
وحذّر من «النتائج الكارثية لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف مناطق مكتظة بالسكان»، ودعا إلى «الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، ووقف التهجير القسري لأهالي غزة».
ودانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان «استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية العبثية على قطاع غزة».
ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة تعبيره عن «رفض وإدانة المملكة الشديدين لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».
وطالب المجتمع الدولي بـ«ردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين، ووقف حربها العبثية»، عادا أن «استئناف القصف الإسرائيلي على غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع».
وانتهت عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش من صباح الجمعة الهدنة التي بدأ سريانها بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، واستؤنفت العمليات العسكرية.
وأتاحت الهدنة إطلاق سراح 80 رهينة إسرائيلية و240 أسيرا فلسطينيا. كذلك أطلِق سراح أجانب معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، من خارج إطار اتفاق الهدنة.
في وسط عمان، شارك نحو 2500 شخص في مظاهرة الجمعة رافعين لافتات كتب على بعضها «الوحدة والمقاومة، طريق التحرير» و«فلسطين ستنتصر»، إضافة إلى «كلنا مع المقاومة»، إلى جانب أعلام أردنية وفلسطينية، وفقا لمصور في «وكالة الصحافة الفرنسية».
وهتف متظاهرون «سمع خبر كل الناس، كل الأردن مع حماس»، و«محمد ضيف قائد أركان، بدنا تزلزل هالكيان (إسرائيل)».
وشهد الأردن مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين على مدى الأسابيع الماضية طالبت بإغلاق سفارة إسرائيل وإلغاء معاهدة السلام لعام 1994.
واستدعت عمّان مطلع نوفمبر سفيرها لدى إسرائيل، كما أبلغت تل أبيب بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» بعدما شنّت الأخيرة هجوما غير مسبوق في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على الدولة العبرية تسبّب بمقتل 1200 شخص، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وأطلقت إسرائيل عقب الهجوم حملة من القصف المدمّر على غزة ترافقت منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة، قتل نتيجتها زهاء 15 ألف شخص في القطاع المحاصر، معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام حكومة «حماس».
