غارات إسرائيلية على محيط دمشقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4674516-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
استهدفت مستودع أسلحة لـ«حزب الله» وإدارة الحرب الإلكترونية
صورة من شريط فيديو وزعته وزارة الدفاع الإسرائيلية لغارة استهدفت مستودع أسلحة في شرق سوريا في 8 نوفمبر الحالي (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
غارات إسرائيلية على محيط دمشق
صورة من شريط فيديو وزعته وزارة الدفاع الإسرائيلية لغارة استهدفت مستودع أسلحة في شرق سوريا في 8 نوفمبر الحالي (أ.ب)
شنت إسرائيل، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، غارات استهدفت مستودع أسلحة تابعاً لـ«حزب الله» اللبناني، بالإضافة لمقرات للميليشيات المدعومة من إيران بمحيط السيدة زينب والمزارع المحيطة بمطار دمشق الدولي، وإدارة الحرب الإلكترونية.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فقد أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل اثنين من الميليشيات المدعومة من إيران من جنسية غير سورية، بالإضافة لسقوط جرحى بعضهم بحالات خطرة، ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى، فضلاً عن إلحاق خسائر مادية بالمواقع المستهدفة وتدمير المستودع واندلاع النيران فيه.
وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» منذ مطلع العام الحالي، 52 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 37 منها جوية و15 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 109 أهداف، ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات. وتسببت تلك الضربات بمقتل 98 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 117 آخرين.
وبعد منتصف الليل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله: «نحو الساعة 2:25 من فجر اليوم (12:25 بتوقيت غرينتش) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق»، وأسفر القصف «عن وقوع بعض الخسائر المادية»، وفق المصدر الذي أضاف: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها».
وقصفت إسرائيل سوريا مرات عدة خلال الأسابيع الماضية، تزامناً مع تصاعد التوترات الإقليمية، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.
صورة من شريط فيديو وزعته وزارة الدفاع الإسرائيلية لغارة استهدفت مستودع أسلحة في شرق سوريا في 8 نوفمبر الحالي (أ.ب)
والشهر الماضي، أدّت ضربات إسرائيلية إلى خروج المطارين السوريين الرئيسيين في دمشق وحلب من الخدمة مرّات عدة خلال أسبوعين فقط. ولا يزال مطار دمشق الدولي خارج الخدمة منذ ضربة طالته في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
وفي 8 نوفمبر الحالي، قتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران في ضربات إسرائيلية طالت مواقع تابعة لـ«حزب الله» قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري في حينه.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في 10 نوفمبر، شنّ ضربات في سوريا قال إنها جاءت رداً على إطلاق مسيّرة مصدرها سوريا أصابت مدرسة في إيلات (جنوب). وأفاد المرصد السوري لاحقاً بأن الضربات طالت منطقة تضم مقارّ ومواقع عسكرية لـ«حزب الله» وللجيش السوري في وسط سوريا.
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذها ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها عازمة على التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد.
وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لـ«حزب الله»، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضاً مواقع للجيش السوري.
وتشهد سوريا منذ عام 2011، نزاعاً دامياً متعدد الأطراف، تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
قتل لبناني وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم (الجمعة)، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الجبين الحدودية جنوب لبنان. وسقط قتيلان قبل ذلك في بلدة حولا.
أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنّ الخطر على لبنان والمنطقة كلها مصدره إسرائيل، مشدداً على ضرورة «التنبّه مما تبيّته إسرائيل من نوايا عدوانيّة».
بعدما كان «حزب الله» قد أعلن أنه بدأ دفع التعويضات للمتضررين من القصف الإسرائيلي على الجنوب، عاد ليطلب من الحكومة تحمّل مسؤوليتها في هذا الإطار.
كارولين عاكوم (بيروت)
«حماس» تعلن مقتل 178 فلسطينياً وإصابة أكثر من 500 في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4702891-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-178-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-500-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
نقل مصابين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم إلى مستشفى في خان يونس (أ.ب)
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
«حماس» تعلن مقتل 178 فلسطينياً وإصابة أكثر من 500 في غزة
نقل مصابين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم إلى مستشفى في خان يونس (أ.ب)
أعلنت وزارة الصحة، التابعة لحركة «حماس»، اليوم الجمعة، مقتل 178 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 500 في غزة، الجمعة، جراء القصف الإسرائيلي، بعد انتهاء الهدنة بين الدولة العبرية والحركة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت الوزارة: «ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ الصباح وحتى اللحظة، إلى 178 شهيداً، و589 إصابة؛ معظمهم من الأطفال والنساء».
وشنّت حركة «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأوّل) الماضي، هجوماً على الأراضي الإسرائيلية أسفر عن سقوط نحو 1200 قتيل في إسرائيل، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قصف «أكثر من 200 هدف» في غزة، منذ نهاية الهدنة.
ونشر الجيش خريطة لما سمّاها «مناطق الإخلاء» في قطاع غزة، التي يُفترض بالسكان إخلاؤها، وذلك بعد مطالبة دولية بإنشاء مناطق آمنة، وطلب أميركي بتجنب قتل المدنيين.
فتاة فلسطينية أصيبت في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم، جرى نقلها إلى مستشفى في خان يونس (أ.ب)
وانتهت، الجمعة، الهدنة التي أوقفت القتال بين إسرائيل وحركة «حماس» لمدة سبعة أيام. واستؤنفت الأعمال القتالية على الفور، فقصفت القوات الإسرائيلية مناطق عدة في القطاع المحاصَر، ما أوقع أكثر من مائة قتيل، وفق حكومة «حماس»، في حين أطلقت الفصائل الفلسطينية صواريخ باتجاه إسرائيل.
وتوعّدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس»، وأوقع القصف المكثف على غزة، والذي تَرافق، اعتباراً من 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، أكثر من 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من ستة آلاف طفل.
حكومة «حماس»: مقتل 3 صحافيين فلسطينيين بغارات إسرائيلية على غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4702871-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-3-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
حكومة «حماس»: مقتل 3 صحافيين فلسطينيين بغارات إسرائيلية على غزة
قنابل إسرائيلية مضيئة تتجه فوق شمال غزة (أ.ف.ب)
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة «حماس» مقتل 3 صحافيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، الجمعة، بعد انتهاء الهدنة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المكتب: «في هذا اليوم وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية قتل جيش الاحتلال 110 شهداء، من بينهم 3 صحافيين ليضافوا إلى 15000 شهيد» كانت الحركة قد أعلنت مقتلهم منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية قد نعت في وقت سابق المصور الفلسطيني المتعاون معها منتصر الصواف، مؤكدة أنه قُتل في قصف إسرائيلي أعقب انتهاء الهدنة.
ومن جهتها، أفادت لجنة حماية الصحافيين في وقت سابق، الجمعة، بأن ما لا يقل عن 57 صحافياً وموظفاً في وسائل إعلام قتلوا منذ بداية الحرب.
وشنت حركة «حماس» في السابع من أكتوبر هجوماً على الأراضي الإسرائيلية أسفر عن سقوط نحو 1200 قتيل في إسرائيل، غالبيتهم من المدنيين، وفق السلطات الإسرائيلية.
وتوعّدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس»، وأوقع القصف المكثف على غزة والذي ترافق اعتباراً من 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، أكثر من 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون وبينهم أكثر من 6 آلاف طفل، وفق حكومة «حماس».
ويقدّر الجيش الإسرائيلي عدد الأشخاص الذين احتجزوا واقتيدوا رهائن إلى قطاع غزة في هجوم السابع من أكتوبر بنحو 240.
وأتاحت الهدنة إطلاق سراح 80 رهينة إسرائيلية و240 أسيراً فلسطينياً. كذلك أطلِق سراح أجانب معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، من خارج إطار اتفاق الهدنة.
سانشيز يؤكد أن إسرائيل صديقة لإسبانيا... ويجدد رفضه موت المدنيين في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4702866-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
رد فعل الفلسطينيين بينما يعمل المسعفون على إنقاذ رجل من أنقاض مبنى بعد القصف الإسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
مدريد:«الشرق الأوسط»
TT
مدريد:«الشرق الأوسط»
TT
سانشيز يؤكد أن إسرائيل صديقة لإسبانيا... ويجدد رفضه موت المدنيين في غزة
رد فعل الفلسطينيين بينما يعمل المسعفون على إنقاذ رجل من أنقاض مبنى بعد القصف الإسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم (الجمعة) أنّ إسرائيل «صديقة لإسبانيا» غداة استدعاء الدولة العبرية سفيرتها في مدريد بسبب تصريحات لسانشيز عدّتها «مشينة» شكك من خلالها في شرعية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتعد إسبانيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأكثر انتقاداً لإسرائيل، وقد حافظت على موقفها بشأن الحرب بين الدولة العبرية وحركة «حماس» ما تسبّب بتوترات لأيام بين مدريد وحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال سانشيز في رسالة نُشرت على منصة «إكس» إنه «كرر أن إسرائيل حليفة، وصديقة لإسبانيا» خلال اتصال هاتفي مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية ووزير الدفاع السابق بيني غانتس.
وأضاف: «أدنت مجددا هجمات حماس الإرهابية في 7 أكتوبر (تشرين الأول)»... لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها».
He hablado con el ministro Benny Gantz, @gantzbe, a quien he reiterado que Israel es un socio y un amigo de España.Una vez más, he condenado los atentados terroristas de Hamás del pasado 7 de octubre.España desea la inmediata liberación de todos los rehenes.Israel tiene...
وتابع: «لكنني أكدت مجددا أنّ إسبانيا تعد موت المدنيين في غزة أمرا غير مقبول، وأن على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني».
وأعلنت إسرائيل الخميس استدعاء سفيرتها لدى مدريد «للتشاور» بسبب تصريحات لسانشيز عدّتها «مشينة».
وأبدى سانشيز في مقابلة مع القناة الإسبانية العامة الخميس «شكوكا جدية» بشأن احترام إسرائيل للقانون الدولي.
وتابع أن على العالم أن يقول لإسرائيل «إن عليها أن تبني أفعالها على القانون الدولي الإنساني».
وأضاف: «استناداً إلى الصور التي نشاهدها والعدد المتزايد من الأشخاص الذين يموتون لا سيما الأولاد والفتيات، لدي شكوك جدية» في أنها تقوم بذلك.
وأثارت مواقف سانشيز الذي يرى أنه «من مصلحة الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية»، توترات مع حكومة نتنياهو التي اتهمته «بدعم الإرهاب».
وتصاعد التوتر بين إسبانيا وإسرائيل بعد زيارة قام بها سانشيز برفقة نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة الأسبوع الماضي.
وقال سانشيز خلال زيارته إن «قتل المدنيين الأبرياء دون تمييز (في قطاع غزة) غير مقبول على الإطلاق».
وعدّ «إيجاد حل لأزمة غزة لا يكفي»، وأصر على أن إسرائيل يجب أن تكون أول من يتخذ «نهجا شاملا» لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود بما «يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية».
ودعا سانشيز إلى «اعتراف المجتمع الدولي وإسرائيل بدولة فلسطين».
من جهته، قال دي كرو في حينه إن الرد الإسرائيلي بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر ، يجب أن يحترم القانون الإنساني الدولي، مؤكدا أن مقتل المدنيين يجب أن يتوقف.
واستدعى مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي سفيري البلدين من أجل «توبيخ حاد»، متّهما المسؤولين الإسباني والبلجيكي بدعم «الإرهاب».
إسرائيل تعد خططاً لاغتيال قادة «حماس» عبر العالمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4702796-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
تستعد أجهزة المخابرات الإسرائيلية لاغتيال قادة «حماس» في كل أنحاء العالم عندما تنتهي الحرب في غزة، في ما يمكن أن يكون مطاردة واسعة النطاق تستمر سنوات ويمكن أن تكون لها تداعيات على دول عديدة، عربياً وعالمياً، بالإضافة إلى «طرد آلاف المقاتلين» من غزة، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين.
وكشف هؤلاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر أوامره لهذه الأجهزة من أجل وضع خطط لمطاردة قادة «حماس» الذين يعيشون في لبنان وتركيا وقطر. وتعيد هذه الخطط إلى الأذهان مجموعة من عمليات الاغتيال التي نفذتها المخابرات الإسرائيلية، لا سيما «الموساد»، ضد قادة فلسطينيين في بيروت خلال السبعينات من القرن الماضي، وقتل أحد قادة «حماس» في دبي قبل سنوات، فضلاً عن عمليات اغتيال أخرى بسيارات مفخخة ضد أحد قادة «حزب الله» في سوريا، وبندقية يجري التحكم فيها عن بعد لقتل عالم نووي في إيران.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
فرصة ثانية
ورأت الصحيفة أن الخطط الجديدة تمثل «فرصة ثانية» لنتنياهو الذي أمر عام 1997 بتسميم زعيم «حماس» خالد مشعل في الأردن، التي انتهت بالفشل، لكنها أدت إلى أزمة وإلى إطلاق الزعيم الروحي للحركة آنذاك الشيخ أحمد ياسين.
وأثار نتنياهو حفيظة بعض المسؤولين الإسرائيليين عندما أعلن في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نيته، قائلاً: «أصدرت تعليماتي للموساد بالعمل ضد قادة (حماس) أينما كانوا». وكذلك قال وزير الدفاع يوآف غالانت إن قادة الحركة يعيشون في «الوقت الضائع».
وبينما تحاول إسرائيل عادةً إبقاء هذه الجهود سرية، لم يُظهر زعماؤها سوى القليل من التحفظ لملاحقة المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مثلما فعلوا مع المسؤولين الفلسطينيين عن هجوم أولمبياد ميونيخ عام 1972 الذي أدى إلى مقتل 11 رياضياً إسرائيلياً.
زعيم «حماس» إسماعيل هنية (رويترز)
القانون الدولي
وكشف مسؤولون أن الخطط التي وضعت هي امتداد للحرب في غزة، بما يعكس نية إسرائيل ضمان ألا تشكل «حماس» تهديداً خطيراً مرة أخرى، مثلما قادت الولايات المتحدة تحالفاً عالمياً ضد «داعش» في كل من العراق وسوريا.
وكجزء من هذه الجهود «تدرس إسرائيل أيضاً ما إذا كان بإمكانها طرد الآلاف من مقاتلي (حماس) ذوي الرتب المنخفضة بالقوة من غزة وسيلةً لتقصير الحرب»، وفقاً للصحيفة الأميركية التي لفتت إلى أن «عمليات القتل المستهدف في الخارج يمكن أن تنتهك القانون الدولي، وتتعرض لخطر ردود الفعل العكسية من الدول التي يعمل فيها القتلة من دون إذن».
وقال المسؤولون إن «بعض المسؤولين الإسرائيليين أرادوا شن حملة فورية لقتل مشعل وغيره من قادة (حماس) الذين يعيشون في الخارج». وأضافوا أنه «من غير المعروف أن إسرائيل نفذت أي عمليات قتل مستهدفة في قطر»، علماً بأن القيام بذلك «كان يمكن أن ينسف الجهود المستمرة للتفاوض على إطلاق الرهائن المحتجزين لدى (حماس)».
خالد مشعل (أرشيفية - رويترز)
محادثات الرهائن
وأصبحت قطر المحور الرئيسي لمحادثات الرهائن، حيث التقى رئيس الموساد ديفيد بارنيع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» ويليام بيرنز في الدوحة مؤخراً لإجراء المزيد من المناقشات حول إطلاق الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق المعتقلين الفلسطينيين.
وأكد المدير السابق لـ«الموساد» إفرايم هاليفي، أن «قتل قادة (حماس) لن يقضي على التهديد»، واصفاً الخطة بأنها «بعيدة المنال لأن ملاحقة (حماس) على نطاق عالمي ومحاولة إزالة جميع قادتها بشكل منهجي من هذا العالم هي رغبة في الانتقام، وليست رغبة في تحقيق هدف استراتيجي».
غير أن الرئيس السابق للمخابرات العسكرية عاموس يادلين قال إنه «يجب تقديم جميع قادة (حماس)، كل أولئك الذين شاركوا في الهجوم (7 أكتوبر) والذين خططوا له والذين أمروا بالهجوم، إلى العدالة أو القضاء عليهم»، مضيفاً أن «هذه هي السياسة الصحيحة».
رد فعل الفلسطينيين بينما يعمل المسعفون على إنقاذ رجل من أنقاض مبنى بعد القصف الإسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
نتائج عكسية
وأدت الحملات في بعض الأحيان إلى نتائج عكسية. ففي عام 1997 أمر نتنياهو جواسيس إسرائيليين بقتل مشعل في الأردن. وبعدما دخل الفريق الإسرائيلي وهاجم مشعل بمادة سامة، قبضت السلطات الأردنية على الجاني. وهدد الأردن بإنهاء معاهدة السلام مع إسرائيل. كما ضغط الرئيس الأميركي بيل كلينتون آنذاك على نتنياهو لإنهاء الأزمة وإرسال الترياق الذي أنقذ حياة مشعل. ثم وافقت إسرائيل على إطلاق ياسين و70 سجيناً فلسطينياً آخرين.
وفي عام 2010، طار فريق من العملاء الإسرائيليين إلى دبي، حيث انتظروا وصول مؤسس الجناح العسكري لـ«حماس» محمود المبحوح في الفندق وخنقوه. وفي حين بدا في البداية أن المبحوح توفي لأسباب طبيعية، إلا أن مسؤولي دبي تمكنوا في نهاية المطاف من التعرف على فريق الاغتيال واتهموا إسرائيل بالعملية. واستغرق الأمر سنوات لإصلاح الضرر الذي لحق بعلاقات إسرائيل مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
جبهة جنوب لبنان تتحرك مع انتهاء هدنة غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4702751-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
من الدمار الذي لحق بأحد المنازل في قرية حدودية جنوب لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
جبهة جنوب لبنان تتحرك مع انتهاء هدنة غزة
من الدمار الذي لحق بأحد المنازل في قرية حدودية جنوب لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي (رويترز)
استأنف «حزب الله»، الجمعة، قصف أهداف إسرائيلية في المنطقة الحدودية، جنوب لبنان، ما استدعى رداً إسرائيلياً بالقصف المدفعي وغارات نفذتها المسيرات، فقُتل مدنيان، هما أم وابنها، في استهداف منزلهما في بلدة حولا بقذيفة مدفعية، حسبما أفاد ناشطون ميدانيون.
وكانت المنطقة الحدودية في الجنوب شهدت هدوءاً حذراً منذ يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع هدنة في قطاع غزة، توصلت إليها «حركة حماس» مع القوات الإسرائيلية، جرى خلالها تبادل الأسرى. ويقول «حزب الله» إنه ملتزم بالتطورات الفلسطينية، ويعتبر أن جبهة جنوب لبنان هي «جبهة مساندة ودعم لقطاع غزة، وتسعى للضغط على إسرائيل لتخفيف حدة عملياتها في القطاع».
ومع انهيار الهدنة في غزة واستئناف الأعمال الحربية، تجدد التوتر في جنوب لبنان. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بعد ظهر الجمعة، بأن صفارات الإنذار دوّت في الجليل، فيما سمع سكان الجنوب دوي انفجارات في المنطقة، تبين لاحقاً أنها عائدة لصواريخ أطلقتها القبة الحديدية، وانفجرت فوق الأراضي اللبنانية، حسبما ظهر في مقاطع مصورة، تناقلها ناشطون من المنطقة الحدودية.
وتحدث لبنانيون عن انفجار صاروخ أطلقته القبة الحديدية في أجواء سهل الخيام ومستعمرة «المطلة» في القطاع الشرقي، فيما شوهد صاروخ آخر فوق القطاع الأوسط.
وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي «مشبوه» قادم من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. وأضاف الجيش، عبر حسابه على «تليغرام»، أن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت نتيجة اعتراض الهدف. كما قال إن الصفارات دوت في بلدتي كريات شمونة ومرغليوت.
وأكد «حزب الله» تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل. وقال في بيان: «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة».
وتجدد دوي صفارات الإنذار في «مرجليوت» في إصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مساء الجمعة، من غير أن تصدر تفاصيل إضافية. وقال «حزب الله»، في بيان آخر، إن مقاتليه استهدفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة، كما قال في بيان ثالث إن مقاتليه استهدفوا نقاط انتشار لجنود إسرائيليين في محيط موقع راميا، «وحققوا فيها إصابات مباشرة».
وقال الجيش الإسرائيلي: «استهدفنا موقعاً لخلية مسلحة تعمل في لبنان قرب منطقة زرعيت الحدودية»، كما قال: «اعترضنا قذيفتين أطلقتا من لبنان، ورددنا بقصف مواقع الإطلاق».
وردّت المدفعية الإسرائيلية باتجاه القرى اللبنانية، ما أدى إلى إصابة منزل يسكنه مدنيون في بلدة «حولا» جنوب لبنان، وأسفرت القذيفة عن مقتل مدنيين اثنين، هما أم وابنها، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بتحليق طائرات استطلاع «معادية» في أجواء قرى وبلدات قضاء صور، فيما وردت معلومات عن غارة من مسيرة على بلدة القوزح في القطاع الغربي.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بقصف مدفعي استهدف منطقة اللبونة، جنوب الناقورة، ومنطقة «حامول» في أطرافها الشرقية، فضلاً عن أطراف عيتا الشعب وجبل البلاط. وتحدثت مصادر لبنانية ميدانية عن إطلاق الجيش الإسرائيلي لصاروخ موجه من مستعمرة «شتولا» باتجاه أحراج القوزح في القطاع الأوسط.
«حزب الله»
وأعاد «حزب الله» تفعيل العمليات العسكرية في جنوب لبنان، على ضوء انتهاء الهدنة في قطاع غزة. وقال النائب عن الحزب، حسن فضل الله، بعد زيارته رئيس البرلمان نبيه بري: «نحن في لبنان في موقع الدفاع عن بلدنا، في موقع ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن شعبنا وقرانا وعن المدنيين، وأيضاً معنيون جميعاً أن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وأن نساند الفلسطينيين من أجل أن ينتصروا في هذه الحرب مهما بلغت التضحيات التي يقدمها هذا الشعب الذي نراه اليوم شعباً أسطورياً بكل معنى الكلمة».
وتابع: «على المستوى اللبناني نحن معنيون أن نواجه هذا التحدي وأن نكون يقظين وجاهزين لمواجهة أي احتمال وأي خطر يحدق ببلدنا»، وقال: «لا يظنن أحد أن لبنان بمنأى عن الاستهداف الإسرائيلي، وأن المجريات في غزة لا يمكن أن تؤثر على الوضع الموجود في لبنان».
الحلبوسي يفجر قنبلة بشأن تعاقد مئات الأحزاب والقوى السياسية العراقية مع شركات أميركيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4702736-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
الحلبوسي يفجر قنبلة بشأن تعاقد مئات الأحزاب والقوى السياسية العراقية مع شركات أميركية
محمد الحلبوسي (أ.ف.ب)
فجّر رئيس البرلمان العراقي المقال محمد الحلبوسي، قنبلة من الوزن الثقيل بشأن قيام أكثر من 280 حزباً وكياناً وشخصيات سياسية عراقية بالتعاقد مع شركات ضغط (لوبيات) أميركية، وعلى رأسها شركة BGR.
وفي رده على الاتهامات الموجهة ضده بشأن التعاقد مع شركة ضغط أميركية، أشار الحلبوسي إلى أن «عدد المتعاقدين من العراق مع الشركة الأميركية التي اتهمنا بسببها بالتطبيع 286 جهة متعاقدة، والقطاع الخاص بالعراق متعاقد أيضاً مع شركات ضغط أجنبية». ولم يورد الحلبوسي مزيداً من التفاصيل حول هذا الموضوع.
وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحافي مساء الخميس، إنه «فيما يتعلق بالدعاوى والشكاوى المرفوعة ضدي، أعلن أمامكم المثول أمام القضاء، وأنني ملزم، بصفتي مواطناً وشخصية سياسية، بتطبيق القانون، وليس أمامنا سوى المثول أمام القضاء». وأضاف: «أتعهد بالمثول أمام القضاء في أي شكوى يقدمها أي طرف. فنحن نسعى ليكون بلدنا بلد مؤسسات ويكون القانون هو الفيصل»، مشيراً إلى أن «هناك دعاوى قدمت ضدنا بشكل شخصي». وتابع: «لن أغادر العراق وسأمثل للقضاء بأي وقت».
الحلبوسي: المشتكون ضدي فاسدون
وحول الاتهامات التي وجهت إليه بشأن تعاقده مع شركة أميركية تتعامل مع إسرائيل، وهو ما يجرمه القانون العراقي ضمن بند تجريم التطبيع، كشف الحلبوسي عن أسماء الكثير من الشخصيات التي تقدمت بشكاوى ضده بخصوص تلك الشركة، قائلاً إن «أشخاصاً عدة تقدموا بشكاوى ضدي أمام دائرة الأحزاب، ومنهم جمال الكربولي، المحكوم بقضايا فساد وتم شموله بالعفو الأخير، وكذلك المشتكي الآخر حيدر الملا، الذي تم استبعاده 3 مرات من الانتخابات بسبب السيرة والسلوك، بالإضافة إلى مشتكٍ آخر هو صهيب الراوي، ومحافظ الأنبار الأسبق، الذي تم استعباده أيضاً من الانتخابات بسبب الفساد».
وأضاف أن بين المشتكين ضده «فارس طه الفارس، الذي رُشح مرتين في الانتخابات وعليه دعاوى قضائية، وشخصاً آخر هو طه عبد الغني، عضو مجلس محافظة في الأنبار، وهو معروف بمخالفته للقانون ولديه مشاكل كثيرة، ويوجد متشكٍ آخر هو باسم الخشان، مزدوج الجنسية. وسؤالي له: ما موقفه عندما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية دعمها للكيان الصهيوني؟».
صورة للبرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)
وفيما يتعلق بالشركة التي تعاقد معها، قال الحلبوسي: «البعض يقول إن الشركة داعمة للكيان الصهيوني، وإن أميركا داعمة للكيان الصهيوني بكل مؤسساتها، وليس هذا الأمر مخفياً». وتابع أن «حزب (تقدم) دخل الانتخابات باسمه الصريح، وهو كيان سياسي تأسس في عام 2021، وسبق الآخرين بشرف إقرار قانون تجريم التطبيع مع نواب الكتلة الصدرية وتأييد من جميع النواب، ثم المساهمة في تشريع القانون وكتابته في أروقة مجلس النواب». ولفت الحلبوسي إلى أن «أحد من تقدموا بشكوى ضدي لم يصوّت على إحدى فقرات قانون تجريم التطبيع».
وأكد أن الشركة المذكورة «أميركية ومسجلة في الولايات المتحدة، ومملوكة من قبل أميركيين، ولا يوجد أي تمثيل أو عامل فيها من جنسيات أخرى، والعقد معها ليس مخفياً بل هو معلن من قبل وزارة العدل الأميركية». وبيّن الحلبوسي أن «طبيعة العقد تنص على التواصل مع وسائل الإعلام ونشر نشاطات الحزب داخل الولايات المتحدة، وقد يشمل ذلك التواصل مع المسؤولين الأميركيين»، مشدداً على أن «قانون الأحزاب لم يشر إلى أي منع للأحزاب من التعاقد».
شكوى لحل حزب «تقدم»
إلى ذلك، قدّمت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، شكوى لحل حزب «تقدم» الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي. وقال مدير دائرة الأحزاب، هيمن حميد، في بيان له، إنه «تمّ تشكيل لجنة تحقيق في دائرتنا (دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية) بموجب الأمر الإداري المرقم (33) المؤرخ في يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) للتحقيق في قيام الحزب المذكور (تقدم) بإرسال أموال إلى جهة أجنبية بناء على طلبات الشكوى الواردة إلى هذه الدائرة». وأشار مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى أن توصيات اللجنة المشكلة من الدائرة خلصت إلى إحالة الموضوع إلى الهيئة القضائية للانتخابات في المفوضية، وإصدار القرار المناسب، استناداً إلى مواد قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015. وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد رد طلب الحلبوسي بأن يشغل مقعده النيابي مرشح من قائمة حزب «تقدم» الذي يرأسه هو.
بايدن سيظل «منخرطاً بشدة» في جهود تمديد الهدنة وإطلاق الرهائن
الوزير بلينكن يتحدث إلى الصحافيين في مطار دبي في ختام جولته في المنطقة (رويترز)
بعد ساعات من انتهاء الهدنة في غزة وعودة الحرب الإسرائيلية على القطاع، أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع إسرائيل ومصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية، وأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيظل منخرطاً بشدة في الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة وإطلاق سراح الرهائن. وأضاف المتحدث أن «حماس» لم تقدم قائمة بأسماء الرهائن بما يسمح بتمديد الهدنة.
وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الجمعة) إنه اجتمع مع مسؤولين من دول عربية وبحث مستقبل قطاع غزة في ظل استئناف إسرائيل هجومها بعد انتهاء هدنة امتدت أسبوعاً مع «حماس».
وذكر بلينكن أن محادثات الجمعة ركزت على الوضع الحالي في غزة وكيفية إحلال «سلام دائم وآمن»، وذلك قبل استقلال طائرته في دبي في ختام ثالث زيارة للمنطقة منذ وقوع هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال بلينكن بعد لقائه عدداً من نظرائه العرب على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28): «لا يزال تركيزنا منصباً على إعادة الجميع إلى ديارهم، إعادة الرهائن، وهو الأمر الذي سعيت من أجله أيضاً اليوم».
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن اجتمع مع وزراء خارجية قطر والإمارات ومصر والأردن والبحرين، بالإضافة إلى ممثلين للسلطة الفلسطينية، على هامش مؤتمر «كوب 28» في دبي.
وتحاول إدارة بايدن تحقيق توازن هش للغاية بين إظهار الدعم لإسرائيل وإعطائها الضوء الأخضر لاستئناف العمليات العسكرية، وبين القلق من المسؤولية الأخلاقية لاحتمالات سقوط الآلاف من القتلى من المدنيين.
ومع بدء استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل ستقاتل حتى النهاية، وأن لا شيء سيمنعها من القضاء على «حماس». وقال بيني غانتس لمسؤولين كبار في الإدارة الأميركية إن إسرائيل ستتوسع في القتال في جميع أنحاء القطاع دون أن يكون هناك حدود تمنعها، ما يعني أن المعارك قد تستغرق شهوراً.
ويطلق محللون على استراتيجية بايدن تجاه إسرائيل لفظ «عناق الدب» أو «تحييد الوحش»، في إشارة إلى محاولة الإدارة النأي بنفسها عن تداعيات تكتيكات الأرض المحروقة التي تتبعها إسرائيل، والضغط على تل أبيب للتصرف وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب.
تحذيرات أميركية
وقد أثارت هذه التصريحات الإسرائيلية عن انتقال المعارك إلى جنوب غزة حفيظة الإدارة الأميركية التي تخشى ارتفاع أعداد القتلى إذا لم تلتزم إسرائيل بخطط عسكرية «جراحية» كما يسميها الأميركيون. ووضعت إدارة بايدن بعض المعايير والاشتراطات؛ إذ منحت ضوءاً أخضر للعمليات العسكرية، لكن بمحاذير تتعلق بتجنب سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين، وتجنب استهداف المستشفيات والمرافق التابعة للأمم المتحدة، ووضع إطار زمني محدد للعمليات العسكرية ورؤية شاملة لما بعد انتهاء الحرب.
وأرسلت إدارة الرئيس بايدن تحذيرات علنية لإسرائيل بأن ما حدث من دمار والأعداد المهولة من القتلى المدنيين في شمال القطاع يجب ألا يتكرر مرة أخرى. وشدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مؤتمره الصحافي في تل أبيب على ضرورة تجنب الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين وتجنب نزوح السكان بالحجم الذي حدث في شمال غزة، وأنه حصل على موافقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اتخاذ خطوات لحماية المدنيين.
ويساور الإدارة الأميركية القلق حول إمكان إعلان هدنة أخرى مع بقاء نحو 137 رهينة لا يزالون محتجزين لدى «حماس»، بينهم 11 من الأجانب و126 من الإسرائيليين.
آلية إسرائيلية خلال مشاركتها في الحرب على قطاع غزة الجمعة (إ.ب.أ)
ملامح المرحلة المقبلة
ويقول محللون إن من المحتمل أن تستمر الحرب حتى تحقق إسرائيل ما تريده من هدف استراتيجي لتدمير «حماس»، وقد تكون المرحلة الثانية من استئناف القتال أكثر شراسة وعنفاً لتجنب حرب طويلة تتزايد فيها الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء القتال وإعلان وقف دائم لإطلاق النار.
وقال فرانك لوينشتاين، الذي عمل مبعوثاً خاصاً للمفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال الحرب بين إسرائيل وغزة عام 2014، لشبكة «سي إن إن»، إنه ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستستجيب لنصيحة الولايات المتحدة بتجنب سقوط المدنيين، وسيكون حجم الاستجابة الإسرائيلية للنصائح الأميركية مؤشراً قوياً للغاية على مدى التأثير الذي تتمتع به إدارة بايدن على الإسرائيليين.
وأضاف أنه «إذا اتبعت إسرائيل نفس النهج العسكري في الجنوب كما فعلت في الشمال، فقد يؤدي ذلك إلى خلاف مفتوح بشكل متزايد مع إدارة بايدن؛ ولذا ربما سيحاول الإسرائيليون تجنب حدوث صدام مع الإدارة الأميركية واتخاذ بعض الخطوات لتخفيف نهجهم في القتال خلال المرحلة المقبلة من الحرب».
مقترحات وخيارات
ويناقش مسؤولو إدارة بايدن مع نظرائهم الإسرائيليين كيفية حماية المدنيين الذين فروا إلى الجنوب، ومن بين الخيارات المطروحة نقل المدنيين الذين نزحوا للجنوب وإعادتهم إلى شمال القطاع مرة أخرى، بمجرد انتهاء العمليات العسكرية هناك. وتقدر وكالة «الأونروا» عدد الذين نزحوا من منازلهم في شمال القطاع منذ السابع من أكتوبر بنحو 1.8 مليون شخص؛ أي أكثر من 80 في المائة من سكان غزة.
وتدرس الإدارة الأميركية فكرة إقامة مناطق آمنة وممرات آمنة في الجنوب، لكن الفكرة تواجه صعوبات في تنفيذها حيث يتركز مئات الآلاف من المدنيين في منطقة صغيرة جداً. كما تدرس فكرة تخصيص أماكن آمنة لتجمع المدنيين الفلسطينيين، والحفاظ على البنية التحتية الحيوية.
الأمم المتحدة تعبّر عن قلقها إزاء زيادة اعتقالات إسرائيل للفلسطينيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4702711-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%91%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً من مخيم بلاطة في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة تعبّر عن قلقها إزاء زيادة اعتقالات إسرائيل للفلسطينيين
جنود إسرائيليون يعتقلون فلسطينياً من مخيم بلاطة في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
عبر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء الزيادة الكبيرة في عمليات اعتقال إسرائيل للفلسطينيين، ودعا إلى إجراء تحقيق في اتهامات بالتعذيب في أثناء الاحتجاز في إسرائيل.
وذكر بيان صادر عن المكتب، أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 3000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية، منذ بدء الحرب على غزة في أوائل أكتوبر (تشرين الأول).
وأضاف أن عددا قياسيا محتجزا دون تهمة أو محاكمة. وتابع أنه في غضون شهرين، توفي ستة فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو أكبر عدد من الوفيات في مثل هذه الفترة القصيرة منذ عقود، وفقا لوكالة «رويترز».
ومنذ هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر والقصف الإسرائيلي العنيف الذي أعقبه على غزة، أبلغ الفلسطينيون المحتجزون في السجون الإسرائيلية عن تدهور الأوضاع بما يشمل الاكتظاظ، وفرض قيود على آليات الحصول على الطعام والماء، ومحدودية الزيارات من الأسرة أو المحامين.
وقال كثيرون إنهم تعرضوا للضرب والإساءة على أيدي الحراس بما في ذلك التهديد بالاغتصاب.
وقال المكتب إن «الارتفاع الهائل في عدد الفلسطينيين المعتقلين والمحتجزين، وعدد التقارير عن سوء المعاملة والإهانة التي يعاني منها المحتجزون، وما ورد عن عدم الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة الأساسية، كل هذا يثير تساؤلات جدية حول مدى امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي».
وأضاف: «يجب التحقيق في جميع حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز ومزاعم التعذيب والأشكال الأخرى من سوء المعاملة وضمان المساءلة».
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن جميع السجناء لديها «محتجزون وفقا لأحكام القانون» وإن وفيات السجناء قيد التحقيق.
وفي إطار اتفاق الهدنة مع حركة حماس، أطلقت إسرائيل سراح 240 امرأة وطفلا فلسطينيا من سجونها، أكثر من نصفهم كانوا محتجزين دون تهمة، وفقا للسجلات الإسرائيلية.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إنه خلال فترة توقف القتال، التي استمرت أسبوعا، اعتقلت إسرائيل أكثر من 260 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.
الأسيرة الفلسطينية المفرج عنها حديثاً ربى عاصي في رام الله بالضفة الغربية 28 نوفمبر (أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
«حماس» تتهم إسرائيل بـ«التلاعب بنوعية الأسرى»
الأسيرة الفلسطينية المفرج عنها حديثاً ربى عاصي في رام الله بالضفة الغربية 28 نوفمبر (أ.ف.ب)
اتهمت حركة «حماس» الجانب الإسرائيلي بمحاولة التلاعب في نوعية الأسرى الفلسطينيين الذين أطلقت سراحهم، قائلة إن تل أبيب بدأت بمجموعة من الأسرى من ذوي المحكومية الخفيفة، ثم المعتقلين غير المتهمين الذين يمكن إطلاق سراحهم من دون صفقة، ثم أطلقت سراح شابات من «عرب 48» اعتقلن بسبب منشورات على الشبكات الاجتماعية تعاطفاً مع أطفال غزة ونسائها، وهن لسن أعضاء في تنظيمات فلسطينية ولسن مطلوبات للتحرير أيضاً، فرفضن أن يطلق سراحهن لكن إسرائيل أصرت على ذلك.
ومقابل 220 أسيراً فلسطينياً تم إطلاق سراحهم، أعلنت إسرائيل أنها اعتقلت 221 فلسطينياً جديداً خلال فترة الهدنة، أي أن عدد الأسرى الفلسطينيين لديها زاد ولم ينقص في فترة صفقات الهُدن. وبذلك تكون إسرائيل عملياً قد خرقت اتفاقات الهُدن وتلاعبت فيها. والسبب في ذلك أنها دخلت إلى هذه الهُدن مرغمة بسبب الضغوط التي تعرضت لها من عائلات الأسرى ومن الإدارة الأميركية ومن الدول العربية.
رهائن إسرائيليون لدى «حماس» قبل تسليمهم إلى الصليب الأحمر في رفح (أ.ف.ب)
الجولات الأولى من الهُدن
أسفرت الجولات الأولى من الهُدن بين إسرائيل وحركة «حماس»، عن إطلاق سراح 113 أسيراً لدى «حماس»، منهم 89 إسرائيلياً و24 أجنبياً، مقابل إفراج إسرائيل عن 267 سجيناً فلسطيناً كلهم من النساء والأطفال، أي بمعدل 3 فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي وليس أجنبياً. وبذلك يتبقى في الأسر لدى «حماس» 137 أسيراً مقابل نحو 11 ألف سجين فلسطيني.
فالأسرى لدى «حماس»، يحفظون في أماكن خطرة تحت الأرض، ويتم نقلهم من مكان إلى آخر في ظروف قاسية، ما يجعل مصيرهم في خطر؛ بسبب الحرب والقصف. وعلى الرغم من الأشرطة التي عممتها «حماس» على الرأي العام وظهر فيها أنهم تلقوا معاملة إنسانية، فإن إسرائيل تدعي أن التحقيقات الأولية مع الأسرى المُفرج عنهم شكوا من معاملة قاسية، وفي بعض الأحيان وحشية، بما في ذلك الاغتصاب وتهديد الأطفال. وبقاء 137 أسيراً لدى «حماس» يهدد باستمرار هذا التعامل من جهة، كما يهدد حياتهم بخطر القصف الإسرائيلي.
سجن «عوفر» الإسرائيلي قبل بدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين (أ.ف.ب)
السجناء الفلسطينيون
أما السجناء والأسرى الفلسطينيون لدى إسرائيل، والذين يقترب عددهم من 11 ألفاً، (8.456 من الضفة الغربية، و1762 من قطاع غزة، و694 من القدس (يوجد بينهم نحو 100 من فلسطينيي 48)، يعانون أصلاً من تنكيل شديد حتى قبل الحرب، ثم زادت معاناتهم خلال الحرب لدرجة تقليص وجبات الطعام، وتقليص الاستحمام، ومنعهم من زيارات الأهل أو المحامين، والاستخفاف بطلباتهم لتلقي العلاج، وبالفعل توفي منهم 6 في الأسابيع الأخيرة.
وكانت صفقة التبادل الأخيرة تنص على إطلاق سراح الأسرى من المرضى والأطفال من الجهتين، مقابل كل أسير لدى «حماس» تطلق إسرائيل سراح 3 سجناء فلسطينيين. وقد التزمت «حماس»، ما عدا في الفترة الأخيرة حين ادعت أنها لم تستطع الوصول إلى جميع الأسرى. واقترحت توسيع المعايير بحيث تشمل كبار السن من الرجال، ثم الجنديات الشابات، واشترطت تغيير المعايير ليصبح عدد من يطلق سراحهم من الفلسطينيين أكثر من ثلاثة عن كل أسير إسرائيلي. لكن إسرائيل رفضت ذلك، فتعرقلت المفاوضات وتجدد القتال.
مواطنون ينزحون من مدينة غزة إلى الجنوب في بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع (أ.ف.ب)
عززت معلومات قيل إنها لمشروع قُدم إلى مسؤولين بارزين في الكونغرس الأميركي بشأن تهجير سكان غزة إلى دول الجوار، مخاوف مصر من استمرار إسرائيل في مساعيها الرامية إلى تهجير سكان القطاع الفلسطيني، ودفعهم بوسائل شتى نحو الأراضي المصرية. ولا تزال مصر ترى أن سياسة «التهجير القسري» والنقل الجماعي لسكان غزة الفلسطينيين «هدف إسرائيلي» على الرغم من رفضها من دول العالم.
وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية أن خطة إسرائيلية عُرضت على مسؤولين كبار من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، و«نالت مباركتهم»، وفق الصحيفة، سيُرَوَّج لها مباشرة عقب الموافقة عليها.
وتشمل الخطة 4 مبادرات اقتصادية لـ 4 دول في المنطقة، هي مصر والعراق واليمن وتركيا، بحيث تقبل «هجرة طوعية وليس بالإكراه» للفلسطينيين إلى أراضيها.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مِراراً رفض بلاده «التهجير القسري» لسكان غزة، مشدداً على أن مصر «لم ولن تسمح بتصفية القضية على حساب دول الجوار».
وفي استعراض عسكري لإحدى فرق الجيش المصري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذر السيسي من خطورة المساس بالأمن القومي المصري، مؤكداً أنه «لا تهاون في حماية الأمن القومي لمصر»، وأضاف في مناسبة أخرى أن «مصر دولة قوية ولا تُمس».
وفي جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، الأربعاء، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «سياسة التهجير القسري والنقل الجماعي التي رفضها العالم ويعدها انتهاكاً للقانون الدولي، ما زالت هدفاً لإسرائيل، ليس فقط من خلال التصريحات والدعوات التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين، وإنما من خلال خلق واقع مرير على الأرض يستهدف طرد سكان غزة الفلسطينيين من أرضهم، وتصفية قضيتهم من خلال عزل الشعب عن أرضه والاستحواذ عليها».
وقال إن المجتمع الدولي لم ينهض للحيلولة دون تلك الممارسات، كما «تقاعس من قبل عن مواجهة الضم والهدم والاستيطان والقتل خارج القانون، فتم تكريس تلك الممارسات غير الشرعية، وتمادت، وأمعنت فيها دولة الاحتلال».
وأعلنت الإدارة الأميركية في المراحل الأولى من الحرب أنها ستعارض التهجير القسري لسكان غزة من القطاع، لكن التصريحات الرسمية لم تشر إلى موقفها بشأن ما وصفه المقترح الإسرائيلي بـ«المغادرة الطوعية».
معبر رفح بين مصر وقطاع غزة يوم الخميس (رويترز)
تهجير لـ 4 دول
وأوضحت «يسرائيل هيوم» أن المبادرة يرعاها علناً عضو مجلس النواب الأميركي جوي ويلسون، وتقضي بأن الولايات المتحدة ستشترط استمرار مساعداتها الاقتصادية لمصر وتركيا واليمن بشرط خروج السكان من غزة من أجل الاستقرار في أراضي تلك الدول. ووصف ويلسون المقترح بأنه «الحل الأخلاقي الوحيد لضمان أن تفتح مصر حدودها، وتسمح للاجئين بالهروب من سيطرة إسرائيل و(حماس)».
وتقدم الحكومة الأميركية لمصر ما يقرب من 1.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية سنوياً.
وأضاف ويلسون في تصريحات واكبت دعمه للمشروع أنه «لا ينبغي أن تكون مصر الدولة الوحيدة التي تستقبل اللاجئين، فالعراق واليمن يتلقيان نحو مليار دولار من المساعدات الخارجية الأميركية، وتتلقى تركيا أكثر من 150 مليون دولار، وتتلقى كل دولة من هذه الدول ما يكفي من المساعدات الخارجية، ولديها عدد كبير من السكان بما يكفي لتكون قادرة على امتصاص اللاجئين الذين يشكلون ما لا يقل عن واحد في المائة من سكانها».
«هلوسة سياسية»
ويصف وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي، المشروع المقترح بأنه «هلوسة سياسية»، مشيراً إلى أن المساعي الإسرائيلية لتخفيف الكثافة السكانية الفلسطينية في غزة والضفة الغربية تمثل «توجهاً استراتيجياً لدولة الاحتلال منذ سنوات طويلة»، لكنه أضاف أن ذلك «لا يُلزم مصر في شيء».
وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن تقديم المقترح الإسرائيلي للكونغرس أو حتى مناقشته داخل أروقة المؤسسة التشريعية الأميركية «لا يجعله ذا جدوى»، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية لا تتبنى مثل هذه الأفكار، بل أعلنت علناً رفضها فكرة التهجير، وحتى لو تبنته فإن ذلك «لا يغير من الموقف المصري الحاسم رسمياً وشعبياً» برفض أي إجراءات من شأنها تصفية القضية الفلسطينية، ومنها التهجير القسري لسكان غزة.
وشدد وزير الخارجية المصري السابق على أن مصر لا تؤسس مواقفها على تصريحات أو مشاريع من جهات أخرى، لكنها تتحرك وفق بوصلة مصالحها العليا وحماية أمنها القومي وثوابتها والتزاماتها الإقليمية والدولية، مجدداً وصف أي أفكار إسرائيلية بشأن التهجير بأنها «هلوسة»، ومنوهاً بأن إسرائيل لم تسمح يوماً بعودة لاجئ فلسطيني إلى أرضه منذ عام 1948، وأن ما تروجه من حجج بشأن حماية المدنيين مؤقتاً من تداعيات الحرب هي «خدعة لا تنطلي على أحد».
الدخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية قرب رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)
إلحاح إسرائيلي
كانت مصر قد انتقدت الشهر الماضي تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتس، تعليقاً على مقال نشره عضو الكنيست رام بن باراك وداني دانون في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، اقترحا فيه خطة هجرة طوعية للاجئي غزة، قائلاً: «هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاماً من اللجوء والفقر والمخاطر».
وقال الوزير الإسرائيلي إن «قبول اللاجئين من قبل دول العالم بدعم ومساعدة مالية سخية من المجتمع الدولي، بما في ذلك دولة إسرائيل، هو الحل الوحيد الذي سيضع حداً لمعاناة وألم اليهود والعرب على حد سواء»، مشدداً على أن «إسرائيل لن تكون قادرة بعد الآن على تحمل وجود كيان مستقل في غزة، يقوم بطبيعته على كراهية إسرائيل والرغبة في تدميرها».
قضية أمن قومي
بدوره، وصف السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رداً على الخطة الجديدة التي أشارت إليها صحيفة «يسرائيل هيوم» بأنها «أفكار غير واقعية»، مشدداً على موقف مصر الرافض على مدى عقود فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
ورفض حسن في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المقارنة بين تهجير الفلسطينيين وبين استيعاب مصر ودول أخرى للاجئين السوريين، مؤكداً أن الأزمة السورية مؤقتة وستنتهي يوماً ما، وسيعود النازحون إلى أراضيهم، بينما خروج الفلسطينيين يعنى تصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد، وانتهاء فكرة إقامة دولة مستقلة.
وشدد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق على أن مصر رفضت على مدى العقود الماضية أي أفكار لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، رغم ما قدمته الولايات المتحدة وإسرائيل من أفكار تتضمن تبادلاً للأراضي أو مشروعات اقتصادية مغرية، مجدداً التأكيد على أن القضية ترتبط بالأمن القومي المصري، وهذه المسألة «ليست محل نقاش».
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر منذ بداية عملياته العسكرية تحذيرات لسكان شمال قطاع غزة بضرورة إخلاء منازلهم فوراً والتوجه نحو الجنوب (باتجاه الحدود المصرية)، كما قطع خدمات المياه والكهرباء عن معظم مناطق القطاع لدفعهم إلى النزوح.
وتعددت مشروعات تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، بصيغ وأفكار متباينة، جاء أولها في خمسينات القرن الماضي، بعد فرار 200 ألف لاجئ فلسطيني من فلسطين التاريخية إلى غزة بحلول مارس (آذار) 1949، عندما وُضع مخطط أمني بواجهة اقتصادية واجتماعية لتوطين عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مشاريع التنمية الزراعية الجديدة بسيناء، وخصصت الولايات المتحدة الجزء الأكبر من التمويل للمشروع، والذي قُدر بنحو 30 مليون دولار في عام 1955، ونوقشت الفكرة مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، لكن انتفاضة الفلسطينيين في ما عُرف بـ«هبّة مارس» أجهضت المشروع قبل أن ترفضه مصر.
وخلال احتلال إسرائيل لسيناء (1967 - 1973) حاولت إسرائيل استغلال سيطرتها على الأرض، في تهجير آلاف الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية المحتلة آنذاك، في ما عُرف بـ«مشروع العريش» عام 1970.
كما تكرر الطرح الإسرائيلي المدعوم أميركياً مرات عدة عقب توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، إذ تراجعت إسرائيل عن مقترح لتبادل الأراضي بين مناطق في سيناء تخصص لسكان غزة مقابل حصول مصر على أراضٍ في صحراء النقب بعدما اشترط الرئيس المصري الراحل أنور السادات الحصول على المنطقة التي يقع بها ميناء إيلات، المنفذ الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر.
وتكرر طرح فكرة التهجير أكثر من مرة على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والذي رفضها جميعاً، سواء تلك التي اقترحتها دول وسيطة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، أو جاء من إسرائيل مباشرة، مثل مشروع عام 2000، عندما قدم اللواء في الاحتياط الذي ترأس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي «غيورا أيلاند» مشروعاً أطلق عليه «البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين»، ونشرت أوراقه في مركز بيغن - السادات للدراسات الاستراتيجية.
ومع وصول تنظيم «الإخوان» إلى الحكم عام 2013، أشارت مجلة أميركية إلى أن الرئيس الأسبق محمد مرسي ناقش عرضاً أميركياً حمله وزير الخارجية آنذاك جون كيري، يقضي بموافقة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي على شطب الديون الخارجية لمصر مقابل توطين الفلسطينيين في سيناء.
