قال مسؤولون أميركيون، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة جددت إعفاء من العقوبات مدته 120 يوما يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء.
وأضافوا أنه لن يكون بوسع إيران استخدام هذه الأموال سوى في التجارة المرتبطة بأعمال إنسانية وذلك سعيا لتخفيف الانتقادات لمنح إيران الأموال. وقال المسؤولون إن الإعفاء مماثل لآخر صدر في يوليو (تموز) سمح للعراق للمرة الأولى ليس فقط بتسديد مدفوعات عبر حسابات تخضع لقيود فيه لكن أيضا بتحويل الأموال إلى حسابات تخضع لقيود مماثلة في دول ثالثة.
وشدد المسؤولون، في حديثهم للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، على أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية. كما سعوا إلى تخفيف الانتقادات، لا سيما من الجمهوريين في الكونغرس، بالقول إن منح إيران إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى هذه الأموال يحرر المبالغ التي يمكن لطهران إنفاقها على الجماعات المسلحة التي تهاجم القوات الأمريكية أو على برنامجها النووي. وتقدر تلك المبالغ بنحو عشرة مليارات دولار من مدفوعات تراكمت في العراق.
وأوضح المسؤولون أن هدفهم الرئيسي هو تقليل النفوذ الإيراني في العراق. وضغطت طهران في الماضي على بغداد للحصول على إذن الولايات المتحدة للإفراج عن هذه الأموال عن طريق وقف صادرات الغاز الطبيعي إلى العراق ما حد من قدرته على توليد الطاقة وتسبب في انقطاع الكهرباء في البلاد ليثير استياء المواطنين.
وقد تكون هذه الخطوة مثيرة للجدل أيضا لأن واشنطن طلبت من بغداد كبح الهجمات على القوات الأميركية في العراق والتي تشنها جماعات مسلحة متحالفة مع إيران، وكانت النتائج متباينة. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الطلبات الأميركية للعراق "يجري العمل عليها".
