السفيرة الأميركية لدى لبنان تُرجئ زيارة المفتي دريان إثر احتجاجات

متظاهرون رفعوا الأعلام الفلسطينية ونددوا بمواقف واشنطن

من الاحتجاجات ضد زيارة السفيرة الأميركية دار الفتوى (إ.ب.أ)
من الاحتجاجات ضد زيارة السفيرة الأميركية دار الفتوى (إ.ب.أ)
TT

السفيرة الأميركية لدى لبنان تُرجئ زيارة المفتي دريان إثر احتجاجات

من الاحتجاجات ضد زيارة السفيرة الأميركية دار الفتوى (إ.ب.أ)
من الاحتجاجات ضد زيارة السفيرة الأميركية دار الفتوى (إ.ب.أ)

أرجأت السفارة الأميركية في بيروت زيارة السفيرة دوروثي شيا، التي كانت محدَّدة، الخميس، لاجتماعٍ مع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، إثر قيام مجموعة من المحتجين بتحرك أمام مقر دار الفتوى في بيروت، رفضاً لاستقبال شيا، رافعين الأعلام الفلسطينية ومهاجمين موقف الولايات المتحدة الأميركية من الحرب على غزة، حسبما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد التحرك الاحتجاجي، قال المكتب الإعلامي في دار الفتوى، في بيان له، إن تأجيل زيارة السفيرة جاء بناءً على طلب من مكتبها. وشدد المفتي دريان في المقابل على «ضرورة إيقاف الدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والطلب من الإدارة الأميركية الضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه على غزة والشعب الفلسطيني، وفرض وقفٍ لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية، وتمرير المساعدات الإغاثية لأهالي غزة المنكوبين، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف بعد وضع حد نهائي للاحتلال الصهيوني».

وأمل أن «تُثمر القمة العربية والإسلامية التي ستُعقد في المملكة العربية السعودية نتائج إيجابية في توحيد الموقف واتخاذ الإجراءات الدولية من خلال مجلس الأمن من هذا العدوان وضرورة المحافظة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أرضه».

وأكد أن لبنان وشعبه متضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني الاحتلال الصهيوني منذ عام 1948، مشيراً إلى أن «التهديد والوعيد بإلقاء قنابل زلزالية أو قنبلة نووية على قطاع غزة لن يخيف الأمة العربية والإسلامية بل يزيدها إيماناً بحقها، وإصراراً على رفض احتلال أراضيها العربية».

وشدد على أنه لا «حل لمشكلات المنطقة إلا بإنصاف الشعب الفلسطيني المظلوم، والعدالة لا تتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس بمساجدها وكنائسها، لتبقى فلسطين أرض السلام والعيش الواحد في المنطقة».

كذلك، حذَّر المفتي دريان من «استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وخرق وانتهاك سيادته»، مبدياً خشيته من «توسع الإجرام والإرهاب الصهيوني على لبنان وشعبه الذي يقف صفاً واحداً ضد ما يحصل في أرضه من إجرام متوحش وهمجي وقتل للأطفال والنساء الآمنين»، ونبه إلى «خطورة انزلاق المنطقة نحو حروب إقليمية تهدد مصالح الجميع إقليمياً ودولياً».



محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، اليوم (الأحد)، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، وفق ما أودته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بُعد حتى الآن، «تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال (...) كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به».

وأضاف للوكالة: «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة».

ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011.

ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.

وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة «الإذن للمجيء إلى سوريا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا».

وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: «عقدنا لقاء مثمراً وطلبنا رسمياً... أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم».

وفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ عام 2011.

ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.

وقال بوتي إنّ هناك في سوريا «ما يكفي من الأدلة... لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم» ولكن الحفاظ عليها «يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة».

واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بُعد من قِبَل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في نحو 230 تحقيقاً خلال السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.