اجتماع عمّان العربي - الأميركي ينتهي بمواقف متباينة

بلينكن لم يلتزم بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

وزراء خارجية أميركا والأردن ومصر في مؤتمر صحافي مشترك في عمان السبت (د.ب.أ)
وزراء خارجية أميركا والأردن ومصر في مؤتمر صحافي مشترك في عمان السبت (د.ب.أ)
TT

اجتماع عمّان العربي - الأميركي ينتهي بمواقف متباينة

وزراء خارجية أميركا والأردن ومصر في مؤتمر صحافي مشترك في عمان السبت (د.ب.أ)
وزراء خارجية أميركا والأردن ومصر في مؤتمر صحافي مشترك في عمان السبت (د.ب.أ)

لم يأتِ وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إلى الاجتماع مع وزراء خارجية عرب، في عمان السبت، بـ«التزامات أميركية حاسمة» تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة.

وعكست تصريحات بلينكن من عمان ما يمكن وصفه بـ«خيبة أمل»، على الرغم من محاولات الأردن بشكل رسمي وبشراكة عربية الضغط عبر رفع سقف المواقف خلال الاجتماع السباعي لوزراء الخارجية، حسبما نقلت مصادر أردنية سياسية مطلعة، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني «حمّل الوزراء العرب مسؤولية توحيد المطالب العربية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة»، لتحصيل التزام أميركي.

الصفدي

وخلال مؤتمر صحافي، تحدث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن التباين بين الموقفين العربي والأميركي. وقال: «حديثنا اليوم كان صريحاً ومعمّقاً، عكس مواقف عربية وأميركية متباينة في ما يتعلق بما يجب فعله فوراً لإنهاء هذه الكارثة»، لكنه أكد أيضاً «الحرص على استمرار الانخراط بشكل مكثف لوقف ما لا يمكن إلا أن نصفه بكارثة ستسكن آثارها المنطقة لأجيال، وعلى أننا نريد السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين سبيلاً لضمان أمن المنطقة وكل شعوبها».

الملك عبد الله الثاني وبجانبه ولي العهد الأمير حسين خلال اللقاء مع بلينكن في عمان السبت (رويترز)

ولخّص الصفدي نقاط الالتقاء خلال الاجتماعات، التي «شملت ضرورة إيصال الدعم الإنساني الكافي والفوري والمستدام إلى غزة، واستئناف تقديم الخدمات الأساسية، وحماية المدنيين، وضرورة التزام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإطلاق المدنيين، ورفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم»، مؤكداً أن «أي محاولة لذلك بالنسبة للأردن ومصر وكل الدول العربية جريمة حربٍ أخرى سنتصدى لها بكل طاقاتنا».

وأكد ضرورة «الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب»، رافضاً «توصيف الحرب بأنها دفاع عن النفس»، مشيراً إلى أن المواقف العربية أكدت ضرورة إيصال المساعدات الكافية فوراً إلى قطاع غزة ووقف تهجير الفلسطينيين.

وأعرب الصفدي عن قلقه من الأوضاع في الضفة الغربية، حيث يسمح للمستوطنين بقتل الفلسطينيين الأبرياء. وقال إن «على الجميع إيقاف هذا الجنون ووضع حد لإزهاق أرواح الملايين».

بلينكن يتحدث في مؤتمر صحافي بعمان السبت (د.ب.أ)

وأكد أن «القتل وجرائم الحرب يجب أن تتوقف وتحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي... هذه الحرب لن تجلب لإسرائيل أمناً ولن تحقق في المنطقة استقراراً».

وشدد الصفدي على أن قتل الأطفال والنساء يجب أن يتوقف، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل يجب أن تتوقف، وعلى أن تحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي.

بلينكن

ولم يقدم بلينكن، الآتي من إسرائيل محملاً برفض لمقترحات أميركية بهدنة إنسانية، سوى إشارات مقتضبة لجهة وجود أسباب تدعو لوضع وقف مؤقت للأعمال العسكرية لإيصال المساعدات، قائلاً: «اتفقنا مع إسرائيل على كيفية تحقيق ذلك».

ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أن الجهود المشتركة ضرورية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن في الوقت نفسه أشار إلى أن «التوصل لوقف إطلاق النار الآن سيمكن حركة (حماس) من تجميع قواها وإعادة ما قامت به في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».

وتمسك بلينكن بالقول إن «الحاجة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، لن تكون على حساب دعم واشنطن لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد حركة حماس»، لكن «على إسرائيل اتخاذ كل الحذر لتخفيض عدد الضحايا بين المدنيين ونقلت للإسرائيليين الجمعة خطوات إضافية لاتخاذها في هذا الشأن».

وبينما تحدث بلينكن عن وجود تركيز على تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعن حاجة لوقف مؤقت للأعمال العسكرية لإيصال المواد الإغاثية، قال إنه قضى كثيراً من الوقت للتشاور مع الحكومة الإسرائيلية ومع مصر والأمم المتحدة لوضع قناة لإيصال المساعدات إلى غزة، وأشار إلى أن 100 شاحنة تدخل يومياً إلى قطاع غزة، وذلك غير كافٍ، مشدداً على العمل على توسيع الوصول للمساعدات الإنسانية والتأكد من وصولها إلى مَن يحتاجها ووضع البنية التحتية اللازمة لاستيعاب المساعدات واستخدامها وتوزيعها.

اجتماع وزراء الخارجية العرب ونظيرهم الأميركي في عمان السبت (رويترز)

شكري

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن «أحداث القتل المؤسفة التي نشهدها في قطاع غزة لا يمكن تبريرها، ولن نقبل بالدخول في جدل لا طائل منه لتبرير الممارسات المدانة بوصفها دفاعاً عن النفس».

وطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتوقف إسرائيل عن تعطيل دخول المساعدات الإنسانية وضمان النفاذ الآمن والسريع لها، داعياً المجتمع الدولي إلى التوصل لوقف إطلاق النار والحيلولة دون استمرار العنف.

اجتماع موسع

كان وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ قد عقدوا، السبت، اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بحثوا فيه تداعيات وسبل إنهاء التدهور الخطير في غزة، الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

وأكد الوزراء، خلال الاجتماع، الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، وضرورة تكثيف الجهود المستهدفة لإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الفورية والعاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشدد الوزراء على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار الذي قدمه الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، الذي يدعو إلى وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

وأدان الوزراء الأفعال غير المسؤولة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، التي تمثل جرائم حرب تنتهك جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، والقوانين الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

الملك عبد الله

من جهته، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه بلينكن مساء السبت، ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية لاستدامة وصول المساعدات إلى القطاع وضمان عدم إعاقة عمل المنظمات الإنسانية الدولية.

ودعا الملك عبد الله الثاني إلى تكثيف الجهود الدولية لإيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة دون انقطاع، ودعم المنظمات الإغاثية العاملة في القطاع، مشيراً إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، محذراً من أن الحلول العسكرية أو الأمنية لن تنجح.


مقالات ذات صلة

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

المشرق العربي «حماس» تقول إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض (أ.ف.ب)

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

قال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان اليوم الاثنين إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض، مؤكدا أن الحركة معنية في الوقت نفسه بوقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية نظام القبة الحديدية الإسرائيلي يعترض صاروخاً في مدينة نهاريا شمال إسرائيل في 12 نوفمبر 2024 (رويترز)

فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجومين بالمسيرات على جنوب إسرائيل

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، يوم أمس (الأحد)، مسؤوليتها عن هجومين بالمسيرات على مواقع في جنوب إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية سيدة تغلق فمها وتربط يديها بحبل خلال مظاهرة في تل أبيب تطالب بإعادة المحتجزين في غزة (رويترز)

رهائن سابقون في غزة يطالبون بعد عام من الإفراج عنهم بإعادة الباقين

بعد عام على إطلاق سراحهم خلال الهدنة الوحيدة بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، دعا رهائن سابقون في غزة إلى تأمين الإفراج عمن لا يزالون محتجزين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

نتنياهو يمهد لإقالة رئيس أركان الجيش بموجة انتقادات

بعد أن نجح في التخلص من وزير دفاعه، يوآف غالانت، من دون خسائر فادحة، يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإزاحة رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي.

نظير مجلي (تل ابيب)
المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (د.ب.أ) play-circle 01:47

موجة نزوح جديدة في غزة... وإصابة مدير مستشفى «كمال عدوان» بقصف إسرائيلي

أفادت وزارة الصحة في غزة، الأحد، بارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44 ألفاً و211 وإصابة 104 آلاف و567 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
TT

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)

شدَّدت وزارة الداخلية السورية إجراءات تسجيل عقود الإيجار، ومنحت الوحدات الشرطية صلاحية إخلاء العقارات السكنية في حال شغلها شخص مُلاحَق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام. جاء ذلك في ظل تنامي المخاوف لدى السوريين من تأجير المنازل لعائلات أو أشخاص مرتبطين بـ«حزب الله» وإيران، بعد تزايد الاستهدافات الإسرائيلية عناصر «حزب الله» والإيرانيين داخل سوريا.

مع دخول أكثر من عشرة آلاف و600 شخص من لبنان إلى سوريا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي زاد الطلب على العقارات وارتفعت أسعار الإيجارات مقارنة بالعام الماضي الذي كان سجل بدوره ارتفاعاً قياسياً تزيد نسبته على 300 في المائة نتيجة التضخم، وهبوط قيمة العملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الـ14 ألفاً و650 ليرة سورية.

وقال صاحب مكتب عقاري وسط دمشق لـ«الشرق الأوسط» إنه مع بداية التصعيد وبدء توافد اللبنانيين إلى سوريا زاد العرض طمعاً برفع الأسعار باعتبار القادمين سيدفعون بالدولار. وتجاوزت أسعار المنازل في الأحياء الراقية مثل المزة وتنظيم كفرسوسة عشرة ملايين ليرة، أي ما يقارب 700 دولار ومنها وصل إلى 1000 دولار، وفي الأرياف تراوح بين 80 و300 دولار بحسب مواصفات العقار، لكن بعد الضربات الإسرائيلية تراجع العرض وراح الناس يخشون على أرواحهم وممتلكاتهم، وفق ما قاله صاحب المكتب العقاري.

سوريون يعاينون الأضرار في حي المزة التي سببها تفجير 14 الحالي (الشرق الأوسط)

الإيرانيون رفعوا الإيجارات

ساهم الوجود الإيراني في سوريا خلال سنوات الحرب في رفع أسعار العقارات سواء في الأحياء الحديثة كحي المزة وتنظيم كفرسوسة وفي الضواحي كيعفور والصبورة والديماس التي يسكنها الأثرياء والمسؤولون الحكوميون، ويسهل ضبطها أمنياً، أو في المناطق الشعبية كحيي الأمين والجورة في دمشق القديمة ومنطقة السيدة زينب وطريق المطار بريف دمشق، حيث يتركز عناصر الميليشيات التابعة لإيران وعائلاتهم.

وسعت إيران بشتى الوسائل إلى شراء أكبر عدد ممكن من المنازل والعقارات في تلك المناطق، بما يتيح للقياديين والعناصر التابعين لها التنقل بشكل مستمر وتبديل المواقع، وهي إجراءات أمنية لتجنب الاستهداف الإسرائيلي.

وجاء التغلغل الإيراني في قطاع العقارات بسوريا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السورية تصادر ممتلكات المعارضين، وتتشدد في إجراءات بيع وتأجير العقارات للسوريين أنفسهم، لا سيما النازحين داخلياً ممن فقدوا منازلهم في المناطق الساخنة، حيث تم فرض الحصول على موافقة أمنية شرطاً مسبقاً لإتمام العقود، وذلك لغاية عام 2019.

أضرار في مبانٍ سكنية سببها التفجير في حي المزة (الشرق الأوسط)

صلاحيات واسعة للشرطة

بحسب ما أفادت مصادر محلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، فقد عادت وزارة الداخلية إلى تشديد إجراءات تنظيم عقود الإيجار بعد نحو خمس سنوات من إلغاء شرط الموافقة الأمنية، وذلك بعد انتشار ظاهرة قيام عناصر من ميليشيات محلية تابعة لإيران أو عناصر أمن ممارسة ضغوط على أصحاب العقارات لتأجيرها للإيرانيين أو لعناصر من «حزب الله» والميليشيات، بلا تنسيق مع السلطات المحلية. ويضاف إلى ذلك التحايل بتسجيل حالات استئجار لإيرانيين عبر وسطاء سوريين يسجلون العقود بأسمائهم، ليشغلها فعلياً إيرانيون، أو عناصر من جنسيات أخرى، وعند كشف التحايل يصعب فض العقد وإخلاء المنزل.

وبحسب قرار تعديل إجراءات عقود الإيجار بات على من يؤجر عقاراً للسكن، أو لمزاولة أي مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها تسجيل عقد الإيجار في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار أو الوحدات الإدارية التي تبلّغ بدورها مركز الشرطة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر. وكذلك على المالك والمستأجر ملء استمارة إعلام لمراكز الشرطة في المنطقة.

ويتولى كل مركز من مراكز الشرطة المختصة تدقيق وضع المستأجر، وفي حال تبين أنه «ملاحق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام»، تُتخذ بحقه الإجراءات القانونية من توقيف ووضع تحت المراقبة... إلخ.

كذلك، تكلف الوحدات الشرطية المختصة بتلقي الإخبارات الواردة بوجود شخص في عقار بلا صفة قانونية في الإشغال فتقوم عندها الوحدة الشرطية بالانتقال إلى موقع العقار المذكور، وتتحقق من صحة الإخبار الوارد، وفي حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية، ومنها استدعاء المالك أو المؤجر وتقوم الوحدة الشرطية منظمة الضبط بتكليف الشاغل تصحيح وضعه القانوني أو الإخلاء خلال 30 يوماً.

ورأت المصادر في تكليف الوحدات الشرطية المختصة تلقي الإخبارات منح فرصة للجوار بممارسة الرقابة على العقارات المؤجرة في الحي أو البناء، وإذا كان البلاغ صحيحاً يمكن للشرطة إخلاء المنزل، دون الحاجة إلى العودة للقضاء.