جنباً إلى جنب مع تطورات الحرب في غزة، كشفت دائرة المشتريات في وزارة الدفاع الإسرائيلية عن أنها اشترت في الأسبوع المنصرم كميات من الذخيرة والأسلحة بمقدار 3000 طن بقيمة 6 مليارات شيكل (الدولار يساوي نحو 4 شواكل)، نحو نصفها من المصانع الإسرائيلية، والنصف الثاني يصل من أوروبا والولايات المتحدة، عبر جسر جوي (100 طائرة شحن) وجسر بحري (5 سفن) من الخارج، وهذا فضلاً عن الذخيرة الموجودة في مخازن الجيش الأميركي في إسرائيل.
وأكدت الوزارة أن هذه الصفقات جاءت لتستجيب للاحتياجات الإسرائيلية في حال اتساع رقعة الحرب وشملت لبنان.
وتشتمل هذه الصفقات على صواريخ وقذائف وطائرات مسيّرة وسيارات عسكرية مصفحة وسيارات إسعاف عسكرية وأجهزة طبية. وقالت الدائرة إن قسماً من هذه المشتريات وصل وبوشر باستعماله. وتابعت أن مديرية البحوث وتطوير الوسائل القتالية باشرت الاستنفار الحربي، كما تم رصد 3 مليارات شيكل لتحسين ما هو قائم من الوسائل القتالية وتطوير وسائل جديدة، في ضوء تجارب الحرب في غزة. وتم تكريس عمل 651 مصنعاً لهذا الغرض، بما في ذلك تجنيد 57 ألف عامل فيما يُعرف بالعمال الحيويين وفق أوامر عسكرية خاصة تشبه أوامر استدعاء جيش الاحتياط في حالات الطوارئ. وتم استئجار 8500 سيارة لضباط الجيش، وأكثر من 4000 باص لنقل الجنود وأكثر من 2000 شاحنة، من ضمنها شاحنات ضخمة (ترولي من عدة قاطرات).
وكشفت الدائرة أن العمليات التي قام بها سلاح الهندسة في الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب كلّفت حتى الآن مبلغ مليار شيكل، تم رصدها لعمليات الترميم الأولية للأضرار الضخمة التي وقعت في معسكرات الجيش في النقب الغربي وبلدات غلاف غزة من جراء هجوم في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتم تشغيل 100 شركة مقاولات في هذه الأعمال وشراء مواد للبنى التحتية زنتها 350 ألف طن.
وفي محاولة لاسترضاء العائلات الغاضبة من إخفاقات الجيش، قررت «دائرة ترميم أحوال الجنود» الاعتراف بـ712 جندياً بوصفهم معوقي حرب، على عكس ما كان متبعاً في الماضي؛ إذ كانوا يدرسون كل طلب في لجان طبية، وفقط بعد الحرب. هذه المرة صودق على الطلبات بسرعة شديدة، وفي 88 في المائة من الحالات تم الاعتراف في اليوم نفسه الذي قدم فيه الطلب. وقررت الوزارة الاستمرار في تمويل مبيت 125 ألف شخص في الفنادق، ممن تم إخلاؤهم من بيوتهم وبلداتهم الواقعة على حدود لبنان أو غزة.
وأعلن وزيرا المالية والأمن، بتسلئيل سموتريتش ويوآف غالانت، أنهما اتفقا على زيادة رواتب التعويض التي تعطى لجنود الاحتياط بنسبة 40 في المائة (لتصبح 300 شيكل يومياً كحد أدنى يتم رفعه بحسب الراتب والوظيفة في مكان العمل وفي الجيش)، وهذا إضافة إلى منحة لمرة واحدة بقيمة 1100 شيكل لمن خدم أكثر من 8 أيام و2000 شيكل لمن خدم 14 يوماً فما فوق. كما اتفقا على أن تدفع هذه المبالغ شهرياً، وليس كما كان متبعاً بعد انتهاء الحرب.
وبناء على هذه الحسابات، تكون الحرب قد كلفت إسرائيل حتى الآن 30 مليار شيكل، علماً بأن الكونغرس الأميركي يعتزم تقديم مساعدات استثنائية لإسرائيل بقيمة 14 ملياراً و300 مليون دولار.
