آلاف الأردنيين يتظاهرون تضامناً مع غزة

مئات الأردنيين يتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في عمان (أ.ف.ب)
مئات الأردنيين يتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في عمان (أ.ف.ب)
TT
20

آلاف الأردنيين يتظاهرون تضامناً مع غزة

مئات الأردنيين يتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في عمان (أ.ف.ب)
مئات الأردنيين يتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في عمان (أ.ف.ب)

شارك أكثر من 5 آلاف شخص الجمعة في مظاهرة بعمان مطالبين بإلغاء معاهدة السلام التي وقَّعها الأردن مع إسرائيل عام 1994، تضامناً مع الفلسطينيين وتنديداً بتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وانطلقت المظاهرة من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان، وسط وجود أمني كثيف. ورفع المتظاهرون لافتات كُتِب على إحداها: «لا لاتفاقية وادي عربة (اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن) لا لمعاهدات السلام... لا للقواعد الأميركية... لن نكون ممراً لقتل شعبنا في فلسطين».

وكُتب على أخرى «المقاومة طريق التحرير» و«الشعب الأردني مع المقاومة»، إلى جانب صور للرئيس الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كُتِب عليها «شركاء في الجريمة».

كما حمل متظاهرون أعلاماً فلسطينية وأردنية، وهتفوا: «وادي عربة مش سلام... وادي عربة استسلام»، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي تصادف الخميس الذكرى الـ29 لتوقيعه، و«يا أميركا لمي كلابك... ابن غزة ما يهابك».

وشارك نحو ألفَي شخص بمظاهرة مماثلة في الزرقاء (23 كلم شرق عمان)، والمئات في مظاهرات بالمفرق (75 كلم شمال) والسلط (30 كلم غرب) والكرك (118 كلم جنوب) والطفيلة (180 كلم جنوب) والعقبة (325 كلم جنوب).

ويشارك الأردنيون بفعاليات تضامنية مع غزة بشكل شبه يومي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وكان مقاتلون من «حماس» تسللوا داخل إسرائيل من غزة، ونفذوا في 7 أكتوبر هجوماً غير مسبوق.


مقالات ذات صلة

الأردن: السجن 20 عاماً لأربعة متهمين في قضية «مخطط الفوضى»

المشرق العربي أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)

الأردن: السجن 20 عاماً لأربعة متهمين في قضية «مخطط الفوضى»

أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها الأربعاء أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق 4 متهمين من 16 متهماً في قضية ما بات يعرف بـ«مخطط الفوضى».

«الشرق الأوسط» (عمّان)
العالم العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

الأردن يظفر بإعفاء من خفض ترمب للمساعدات الخارجية

تلاشت ملايين الدولارات من المنح الأميركية لأكبر مشروع تحلية مياه بالأردن عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تخفيضات شاملة في المساعدات الخارجية في يناير.

«الشرق الأوسط» (عمان)
المشرق العربي وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني (حسابه عبر منصة «إكس») play-circle

الحكومة الأردنية: العمل من أجل فلسطين لا يكون باستهداف الاستقرار الوطني

قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن «العمل من أجل فلسطين لا يكون باستهداف الاستقرار الوطني»، وإنما يكون بالوقوف خلف القيادة الأردنية والجيش.

«الشرق الأوسط» (عمان)
تحليل إخباري مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

تحليل إخباري هل ينتهي حلم «الإخوان» بعودة نشاطهم في مصر؟

أكد مصدر مصري مسؤول أن «تنظيم الإخوان انتهى في البلاد، ولا سبيل لعودتهم، وكل ما يثار من أحاديث عن مصالحة معهم لا أساس لها في الواقع».

هشام المياني (القاهرة )
خاص مصدر أردني لـ«الشرق الأوسط»: سياسات احتواء «الحركة الإسلامية» لم تعد مطروحة play-circle 02:57

خاص مصدر أردني لـ«الشرق الأوسط»: سياسات احتواء «الحركة الإسلامية» لم تعد مطروحة

قالت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن «السياسات التي اعتمدتها حكومات ومسؤولون أمنيون سابقون لـ(احتواء أو استرضاء) الحركة الإسلامية لم تعد مطروحة».

محمد خير الرواشدة (عمّان)

الأردن: السجن 20 عاماً لأربعة متهمين في قضية «مخطط الفوضى»

أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
TT
20

الأردن: السجن 20 عاماً لأربعة متهمين في قضية «مخطط الفوضى»

أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)

أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها الأربعاء أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق 4 متهمين من 16 متهماً في قضية ما بات يعرف بـ«مخطط الفوضى».

وكشفت السلطات الأردنية قبل أيام عن مخطط لخلية نظمت وخططت لـ«تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة في مناطق من محافظتي العاصمة والزرقاء.

وقضت المحكمة بأحكامها بعد إدانة المتهمين بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

وبعد اعتراف عدد من أعضاء «خلية الفوضى» بانتمائهم لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، لتعلن الحكومة قبل أيام باعتبار الجماعة غير شرعية ومحظورة في البلاد بعد سنوات من احتواء نشاطات الجماعة التي صدر قرار باعتبارها جماعة غير مرخصة عام 2020.

وبالعودة للقرار القضائي القابل للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى درجات المحاكم)، فقد خلصت المحكمة إلى أن الوقائع الثابتة في تلك الدعاوى تتمثل في إقدام المجرمين على حيازة مواد مفرقعة لغايات استخدامها للقيام بأعمال غير مشروعة من شأنها حتماً وواقعاً الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع الأردني وأمنه للخطر بعد نقلها داخل أراضي المملكة وإخفائها في أكثر من موقع تفادياً لانكشاف أمرهم.

وبينت المحكمة أنه تم إلقاء القبض على المتهمين وضبط المواد المفرقعة والمتفجرة وعدد من قطع الأسلحة والذخائر، بعد إجراءات الأجهزة الأمنية المختصة وأثر المعلومات الواردة بحق المجرمين.

وثبت للمحكمة أن المواد المفرقعة المضبوطة هي عبارة عن مواد شديد الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدمرية وصالحة للاستخدام وذات أثر قاتل على الأرواح وتشكل ضراراً بالممتلكات والسلامة العامة.

وخلصت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى خطورة الأفعال التي أقدم عليهم المجرمون، والتي من شأنها الإخلال بالأمن والأمان وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وتهديد أمنه واستقراره والإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وجدت من خلال الوقائع المستخلصة بتلك الدعاوى ومدى جسامة الأفعال الآثمة المرتكبة تغليظ العقوبة بحقهم والارتقاء بها إلى حدها الأعلى لكي لا تسول لهم أنفسهم ولغيرهم الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة تحقيقاً لمبدأ الردع العام والردع الخاص والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني.

يُذكر أن هذه القضية تعد جزءاً من المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة أخيراً وبدأ منذ عام 2021، إذ كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين الأربعة فيها منتصف عام 2023، وأحالت القضية إلى الادعاء العام الذي بدوره أحالها إلى محكمة أمن الدولة، وبدأت منذ شهور إجراءات المحاكمة الخاصة بها، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي أعلن عنها مؤخراً منظورة أمام القضاء.