شدّد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، على أهمية حشد جهود الحل السلمي وتفعيل المفاوضات، مشيراً إلى أن مبادرة السلام العربية خيار مهم لحلّ الدولتين. كما رفض الاتهامات لبلاده بالإسلاموفوبيا، مشيراً إلى تعيين لجنة لمحاكمة مدنسي الأديان قانونياً.
وقال بيلستروم لـ«الشرق الأوسط» قبل مغادرته الرياض التي زارها أخيراً: «أجريت في الرياض مشاورات ثنائية مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، حول كثير من القضايا السياسية العالمية والإقليمية، مثل التصعيد الخطير في إسرائيل وفلسطين، وجهود السلام في اليمن، والعدوان الروسي على أوكرانيا، والوضع في سوريا»، مشيراً إلى أن المملكة شريك استراتيجي وأهم شريك تجاري لبلاده.
وحول الوضع الحالي في المنطقة، أوضح بيلستروم: «يسلط التصعيد العنيف الحالي في إسرائيل وفلسطين الضوء بشكل أكبر على أهمية البحث عن حلول سلمية للصراعات في الشرق الأوسط، خاصة الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. ولا ترى السويد والاتحاد الأوروبي أي بديل مستدام لحل الدولتين عن طريق التفاوض، حيث تستطيع إسرائيل وفلسطين أن تعيشا في سلام وأمن. وفي هذا السياق، تعدّ مبادرة السلام العربية ذات أهمية كبيرة».
من جهة أخرى، رفض بيلستروم شائعة أن بلاده تقود العالم نحو الإسلاموفوبيا الجديدة، وأكد أن الحكومة السويدية «حازمة وثابتة في رفضها القوي لأي عمل من أعمال التعصب أو العنصرية أو كراهية الإسلام». وتابع: «السويد بلد تم الترحيب فيه بكثير من المسلمين، واختاروا أن يصبح وطنهم الجديد. اليوم حوالي 10 في المائة من سكان السويد هم من المسلمين». وبسؤاله عن سبب السماح بحرق المصحف الكريم، أجاب: «إن الحقوق التي يضمنها الدستور في حرية التعبير وحرية التجمع وحرية التظاهر تحظى بحماية قوية في السويد. لكن اسمحوا لي أن أعمل على تصحيح سوء الفهم، إذ إن هيئة الشرطة السويدية، المسؤولة عن إصدار التصاريح، لا تقرّ ولا توافق على المظاهر المخصصة لتدنيس نص ديني»، مشيراً إلى القرار الذي اتخذته حكومته «بتعيين لجنة تحقيق لمراجعة قانون النظام العام لضمان إمكانية أخذ الاعتبارات الأوسع عند دراسة طلب الحصول على تصريح للتجمعات العامة».
